بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر در فضای کارشناسی کشور، دیدگاه‌های متضادی در خصوص مساله «نرخ سود بانکی» و چگونگی اصلاح وضعیت آن وجود دارد که در دو طیف کلی «حامیان هماهنگ‌سازی نرخ سود بانکی با تورم» و «حامیان پایین بودن نرخ سود بانکی به نفع تولید»، قابل‌دسته‌بندی است. طیف نخست «افزایش نرخ سود بانکی» را قابل‌توصیه می‌دانند و طیف دوم، «ثبات» نرخ سود بانکی در سطوح فعلی و حتی بعضا، «کاهش» این نرخ را ضروری می‌دانند.
این در حالی است که به اعتقاد گروه نخست، «پایین نگاه داشتن نرخ سود بانکی برای کمک به تولید» در سال‌های گذشته یکی از عوامل افزایش تورم بوده و پیامدهای آن، به تشدید رکود اقتصادی کشور نیز کمک کرده است.با وجود این، در بین کارشناسان طیف نخست نیز در خصوص «مکانیزم هماهنگ‌سازی نرخ سود بانکی با تورم»، توافق کافی وجود ندارد. گروهی بر شناورسازی نرخ سود و دخالت «غیرمستقیم» بانک مرکزی در تعیین میزان آن مشابه مکانیزم‌های رایج در کشورهای دیگر تاکید دارند، گروهی از کارشناسان معتقدند در تعیین نرخ سود بانکی نباید نرخ تورم گذشته را مورد توجه قرار داد و «تورم انتظاری» باید عامل تعیین‌کننده باشد. یک دیدگاه نیز در قانون فعلی برنامه پنجم توسعه وجود دارد که می‌گوید نرخ سود بانکی، باید معادل با «میانگین نرخ تورم کنونی و نرخ تورم انتظاری» تعیین شود.
اصلاح سود بانکی: شاید وقتی دیگر
در روزهای اخیر و پس از چندین هفته بحث در مورد نرخ سود بانکی، شورای پول و اعتبار بررسی این مساله را در دستور کار خود قرار داد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، بانک مرکزی در این جلسه گزارشی را با محوریت «عدم تعادل در نرخ سود بانکی» و «لزوم افزایش نرخ‌های سود» ارائه کرده بود، ولی آن‌طور که نتایج این جلسه نشان می‌دهد، شورا با پیشنهاد بانک مرکزی موافقت نکرد و تصمیم گرفت «نرخ سود حداقل تا پایان سال در وضعیت فعلی باقی بماند» و بانک مرکزی برای ایجاد تعادل در بازار پول، «انتشار اوراق مشارکت» را در دستور کار قرار دهد. بنابراین می‌توان گفت اجماع مورد نظر در مورد مسیر بهینه برای اصلاح نرخ سود بانکی در بین سیاست‌گذاران اقتصادی کشور نیز وجود نداشته است. از یک سو کارشناسان بانک مرکزی بر لزوم هماهنگی نرخ سود با تورم برای جلوگیری از آنچه «سرکوب مالی» خوانده می‌شود، تاکید می‌کنند. از سوی دیگر مخالفان با رد سیاست‌های مورد قبول این گروه، معتقدند «مبانی استدلالی کافی» برای اثبات «اثرات منفی نرخ سود بانکی» وجود نداشته است. این در حالی است که به اعتقاد ناظران، فضای سیاست‌گذاری پولی در اقتصاد کشور در چند سال گذشته، بیش از هر چیز در کنترل این گروه بوده و یکی از بحث‌برانگیزترین مصوبات اقتصادی این سال‌ها نیز که تحت عنوان «قانون منطقی کردن نرخ سود بانکی» در سال ۱۳۸۳، در راستای دیدگاه این گروه و در هماهنگی با نظرات دولت سابق به تصویب رسید که نتیجه آن، تثبیت دستوری نرخ سود بانکی در سطوح بسیار پایین‌تر از تورم بود. همچنین «بسته سیاست‌های پولی و بانکی سال ۱۳۹۰» را نیز می‌توان همسو با این طیف از نظرات کارشناسی طبقه‌بندی کرد. بر این اساس «دنیای اقتصاد» با توجه به نظرات ارائه شده از سوی کارشناسان کشور پیرامون مساله «نرخ سود بانکی»، به ترسیم چارچوب کلی حول این موضوع پرداخته است.
سرکوب مالی: موافقان و مخالفان
یکی از مهم‌ترین محورهای دیدگاه‌های حامی «هماهنگ‌سازی نرخ سود بانکی با تورم»، حول این موضوع بوده است که پایین بودن نرخ سود بانکی در مقایسه با روند تورمی، باعث «سرکوب مالی» شده و پیامدهای منفی برای اقتصاد به همراه دارد. موضوع اصلی که مورد تاکید منتقدان این دیدگاه یا حامیان طیف دوم مورد بحث (حامیان پایین بودن نرخ سود بانکی) ارائه می‌شود، این است که «بنگاه‌های تولیدی کشور برای فعالیت‌های خود به تسهیلات بانکی نیاز دارند و افزایش نرخ سود، باعث می‌شود «هزینه تامین سرمایه» آنان افزایش یافته و در نتیجه با افزایش «هزینه‌های تولید»، میزان «قیمت تمام شده تولید» نیز بالا رود. در نهایت، افزایش قیمت‌ها باعث افزایش تورم می‌شود و همزمان، افزایش هزینه‌ها به «کاهش تولید» و «رکود» نیز منجر می‌شود».این در حالی است که کارشناسان مخالف این دیدگاه و منتقدان سیاست‌های چند سال گذشته، «افزایش تورم و تشدید رکود به دنبال افزایش نرخ سود» را رد کرده و معتقد به عکس این فرآیند بودند. به عنوان مثال، ولی‌الله‌سیف، رییس‌کل بانک مرکزی، چندی پیش در تحقیقی با انتقاد از «سیاست کاهش دستوری نرخ سود»، گفته بود اجرای این سیاست نتایجی را در تضاد با اهداف اعلام شده از سوی طراحان آن به دنبال داشت؛ چراکه با کاهش دستوری نرخ سود، بانک‌ها جذابیت خود را برای سپرده‌گذاران از دست دادند و دارایی‌های نقدی، روانه بازارهای موازی شد که با «تحریک تقاضا» به «تحریک تورم» دامن می‌زد. همچنین در ادبیات اقتصادی پذیرفته شده در جهان نیز، «کاهش نرخ سود بانکی» به عنوان یک «سیاست پولی انبساطی» تلقی می‌شود که مانند هر سیاست انبساطی دیگری، «رشد نقدینگی» و «افزایش تورم» (در صورت همراه نبودن با رشد اقتصادی) را به دنبال دارد. مطابق این دیدگاه، خروج نقدینگی از بانک‌ها حتی شرایط را برای تولیدکنندگان در خصوص دریافت تسهیلات، سخت‌تر نیز کرد، چرا که بانک‌ها منابع کمتری برای تسهیلات دادن در اختیار داشتند و در نتیجه، «تسهیلات تکلیفی» و الزام بانک مرکزی از سوی دولت برای چاپ پول، بیشتر نیز شد.
تورم «تقاضا» یا تورم «هزینه»؟
با این حال، برخی از کارشناسان معتقدند مکانیزم اثرگذاری «تغییرات نرخ سود بر تورم»، بیش از هر چیز به وضعیت اقتصادی و «نوع تورم موجود در اقتصاد» بستگی دارد. بر این اساس گفته می‌شود باید بررسی شود که تورم موجود در اقتصاد، تا چه میزان ناشی از «تقاضا» و تا چه میزان ناشی از «هزینه تولید» بوده است. به اعتقاد این گروه، در صورتی که تورم از «فشار تقاضا» در اقتصاد ایجاد شده باشد، رابطه تغییرات نرخ سود با نرخ تورم، رابطه‌ای «معکوس» است و به همین جهت، برای «کاهش تورم» باید از سیاست پولی «انقباضی» مثل «افزایش نرخ سود» استفاده شود. اما در صورتی که عمده «تورم» ناشی از «مشکلات ساختاری تولید» و «هزینه‌های تولید» باشد، رابطه تغییرات نرخ سود با نرخ تورم، هم‌جهت است و برای کاهش تورم، باید از سیاست‌های «انبساطی» مثل «کاهش نرخ سود» استفاده کرد. به ویژه گفته می‌شود در شرایطی که «هزینه تامین سرمایه» سهم بالایی را در «هزینه‌های تولید» داشته باشد، افزایش نرخ سود اثرات تورمی زیادی را به همراه دارد. این در حالی است که گزارش اخیر بانک مرکزی، بیانگر این بود که نسبت «هزینه تامین تسهیلات» به «هزینه‌های تولید در صنعت»، در حدود سه درصد بوده است. علاوه‌بر این، بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، بخش عمده‌ای از تورم موجود در اقتصاد ایران در سال‌های گذشته به دلیل تحریک تقاضا (خصوصا با سیاست‌های انبساط پولی) بوده است. با این حال، گفته می‌شود خصوصا پس از تشدید تحریم‌ها در سال ۱۳۹۰، «کاهش عرضه» و «مشکلات تولید» نیز به عاملی برای تشدید تورم تبدیل شد. در حال حاضر نیز با توجه به سیاست‌های انضباطی در پیش گرفته شده، پیش‌بینی می‌شود در روند آینده اقتصادی ایران «کمبود عرضه» سهم عمده‌ای در تورم داشته باشد. با وجود این مساله، کارشناسان می‌گویند مشکلات تولید در اقتصاد ایران، بیش از آنکه از مسائلی مثل «تامین سرمایه» نشات گرفته باشد، به دلیل موضوعات دیگری مثل «محدودیت مبادلات با کشورهای دیگر و تامین قطعات از خارج»، «مشکلات محیط کسب‌وکار» و «بهره‌وری پایین تولید در ایران» بوده است. در حالی که به نظر می‌رسد سیاست‌گذاران اقتصادی کشور با وجود سهم بالای مسائل دیگر، تاکید خود را بر کاهش دستوری هزینه‌های تولید از ناحیه تامین تسهیلات (با وجود روند فزاینده تورم) قرار دادند.
همه معایب کاهش دستوری
یکی از مهم‌ترین استدلال‌های دیگری که برای دفاع از «هماهنگی نرخ سود با تورم» مطرح شده، «منافع سپرده‌گذاران» را مورد تاکید خود قرار داده است. گفته می‌شود در شرایطی که به عنوان مثال اقتصاد با یک تورم ۳۰ درصدی مواجه است، «ارزش دارایی‌های نقدی» نیز در یک سال بعد، به همین میزان کاسته خواهد شد. در نتیجه «منطق اقتصادی» به دارندگان دارایی‌های نقدی حکم می‌کند که انتظار داشته باشند پس از یک سال، «حداقل» به میزان همان ۳۰ درصد (در مثال ارائه شده) به ارزش «اسمی» دارایی‌های آنان اضافه شود، تا ارزش «واقعی» دارایی آنها کم نشود.
به گفته این گروه از کارشناسان، عدم‌تحقق این موضوع به «خروج سپرده‌ها از نظام بانکی» و «شکل‌گیری بازار غیرمتشکل پولی گسترده» منجر می‌شود؛ یعنی مشابه روند سال‌های گذشته، دارایی‌های نقدی برای کسب سود بالاتر، روانه بازارهای موازی شده و به «عدم تعادل» در سایر بخش‌های اقتصاد منجر می‌شود. در این زمینه به تازگی علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد، با هشدار نسبت به «افزایش حجم بازار غیرمتشکل پولی در ایران» گفته بود رقم واقعی نقدینگی به جای حدود ۵۰۰ هزار تومان فعلی، در واقع تقریبا ۶۰۰ هزار تومان است و «۲۰ درصد از نقدینگی واقعی، در اختیار بازار غیرمتشکل پولی از قبیل موسسات مالی و اعتباری «غیرمجاز» است.»
البته این مساله، یعنی زیان دیدن به خاطر شکاف بین نرخ سود و تورم، برای «سپرده‌گذاران» صدق می‌کند و در مقابل، «تسهیلات گیرندگان» به دلیل اینکه نرخی پایین‌تر از تورم را به بانک بازمی‌گردانند، در چنین شرایطی با «افزایش ارزش واقعی» دارایی‌های اخذ شده و در نتیجه کسب سود با گرفتن تسهیلات مواجه می‌شوند. موضوعی که به آن «انتقال قدرت خرید از سپرده‌گذاران به تسهیلات‌گیرندگان» یا «مالیات تورمی بر سپرده‌گذاران» نیز گفته می‌شود. همچنین به اعتقاد این گروه از کارشناسان، به دلیل اینکه «دریافت تسهیلات» منافع بیشتری به همراه دارد و متقاضیان زیادی نیز پیدا می‌کند، ایجاد چنین عدم‌تعادلی در بازار پول نوعی «رانت» در زمینه اعطای تسهیلات ایجاد می‌کند که موجب ظهور «فساد» در سیستم بانکی نیز خواهد شد.
چهار دیدگاه نسبت به یک نرخ
بنابراین با توجه به چارچوب کلی مباحث کارشناسی، دیدگاه‌های موجود در فضای اقتصادی کشور را می‌توان به دو طیف کلی تقسیم‌بندی کرد که طیف نخست «کاهش نرخ سود بانکی» را به طور کلی سیاستی قابل‌توصیه می‌دانند و طیف دوم، بر ضرورت «تناسب نرخ سود بانکی با تورم» تاکید می‌کنند. گفته می‌شود سیاست‌های پولی سال‌های اخیر در هماهنگی با نظریات طیف نخست بوده و در بین کارشناسان نیز، بخشی از اعضای هیات علمی یکی از دانشکده‌های اقتصادی کشور که در بین مسوولان اقتصادی دولت پیشین نفوذ داشتند، حامی این دیدگاه بوده‌اند. این در حالی است که طیف دوم کارشناسان، خود به سه زیر مجموعه قابل‌تقسیم است. این سه گروه اگرچه در خصوص «ضرورت کلی هماهنگی نرخ سود» توافق نظر دارند، اما راهکارهای ارائه شده از سوی آنان و همچنین تفسیر آنان از هماهنگی نرخ سود با تورم، از هم متفاوت است. نکته جالب توجه این است که در شرایط حاضر، با تقریب خوبی هیچ کدام از سه دسته مشمول این طیف، «رساندن نرخ سود بانکی به سطح تقریبا ۴۰ درصدی تورم کنونی» را توصیه نمی‌کنند. دسته اول از این طیف، کارشناسانی هستند که می‌گویند مشکل اصلی در تعیین نرخ سود، دستوری بودن آن و تعیین میزان دقیق آن برای یک بازه زمانی بلندمدت است. این گروه اگر چه بر «ضرورت تناسب نرخ سود با تورم» تاکید دارند، اما می‌گویند تورم تنها عامل موثر بر نرخ سود نیست و شرایط انتظاری متغیرها و چشم‌انداز سودآوری و ریسک سایر بازارها، عواملی است که بازدهی بازار پول را تعیین می‌کند و زمانی که بانک مرکزی نرخ پایه را تعیین کرده و از طریق ابزارهای پولی در دست خود، نرخ‌های سود موجود را در بازار جهت‌دهی کند، خود به خود نرخی که در تناسب با این متغیرها و مهم‌تر از همه تورم باشد، مشخص خواهد شد. دسته دیگر در این طیف، کارشناسانی هستند که معتقدند برای هماهنگ کردن نرخ سود بانکی با «تورم»، نوع تورم در نظر گرفته شده موضوعی است که محل بحث است. این گروه می‌گویند از آنجا که نرخ سود «بازدهی آتی بازار پول» را مشخص می‌کند، برای تعیین آن نیز باید «تورم انتظاری» را لحاظ کرد. به عنوان مثال در شرایط فعلی، این گروه از کارشناسان با پیش‌بینی رشد حدودا ۲۰ تا ۲۵ درصدی قیمت‌ها تا سال آینده، اظهار می‌کنند که بازدهی بازار پول نیز باید در تناسب با این بازدهی انتظاری تنظیم شود و نباید نرخ‌های بالای ۳۰ درصدی تورم نقطه‌به‌نقطه و میانگین را که مربوط به دوره‌های زمانی «گذشته» بوده، در تعیین نرخی که مربوط به زمان «آینده» است، وارد کرد. دیدگاه دسته آخر از این طیف را نیز می‌توان دیدگاه فعلی درج شده در «قانون برنامه پنجم توسعه» دانست. مطابق ماده ۹۶ این قانون، نرخ سود باید به میزان معادل با «میانگین نرخ تورم کنونی و نرخ تورم انتظاری» تعیین شود. هر چند در حال حاضر این دیدگاه، مدافعان چندانی را در فضای کارشناسی کشور به همراه ندارد.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
