انتشار گزارش کارشناسی اکبر کمیجانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی توسط احمد توکلی در آخرین جلسه شورای پولواعتبار، نشان میدهد نرخ سود تسهیلات در بازار غیرمتشکل پولی (بازار مالی آزاد) در سال ۹۱ به ۵۳درصد رسیده است. این نخستین بار است که بانک مرکزی بهطور رسمی نرخ سود تسهیلات موسسه مالی و اعتباری بدون مجوز (بازار غیرمتشکل پولی) را اعلام میکند. از آنجا که بانکها و موسسات تحتنظارت بانک مرکزی، منابع لازم برای پرداخت تسهیلات مورد تقاضا را نداشتهاند؛ در سالهای گذشته موسسات بدون مجوز، نقش عمدهای در تامین منابع مالی گروههای مختلف ایفا کردهاند. این نقش به قدری در سالهای گذشته پررنگ شده است که به گفته مجید قاسمی، مدیرعامل بانک پاسارگاد ۳۰درصد نقدینگی کشور یعنی رقمی برابر با ۱۵۰هزارمیلیاردتومان در اختیار موسسههای مالی و اعتباری بدون مجوز است. همین فعالیت ربوی موسسات غیرمجاز سبب شد طهماسب مظاهری، مدیرعامل اسبق بانک مرکزی در سال ۸۷، پیگیر مجوز دادن به موسسات مزبور شود تا از این طریق آنها را تحتنظارت بانک مرکزی قرار دهد. هرچند در گذشته هم از سودهای ربوی این موسسات گفته شده بود اما این نخستینبار است که گزارشی رسمی از سوی بانک مرکزی بر سود ۵۳درصدی تسهیلات این موسسات تاکید میکند.
۲درصد سهم صنعت از تسهیلات
در بخش دیگری از این گزارش تکاندهنده آورده شده است که با وجود اینکه در بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی تصویب شده بود ۱۸درصد از کل اعتبارات شبکه بانکی کشور، در مجموع به بخش بازرگانی و خدمات اختصاص یابد اما این سهم به رقم کم سابقه ۴۵درصد رسید! و سهم این بخش در بازار غیرمتشکل پولی هم ۵/۵۵درصد برآورد شده است. طبق این گزارش سهم سایر بخشها از میزان تسهیلات نیز به این قرار ثبت شده است؛ ساختمان و مسکن ۸/۱۹درصد، سهم صنعت و معدن و کشاورزی به ترتیب تنها دو و ۳/۵درصد. از این مقایسهها نتیجهای که بانک مرکزی ارایه کرد، این بود که مشکلاتِ دیگر در واحدهای تولیدی بسیار مهمتر است تا بالابودن نرخ سود تسهیلات. عموما بخش تولید به دلیل عدم توان پرداخت سودهای بالا، کمتر موفق به جذب تسهیلات میشوند اما بخش بازرگانی که سودهای بالا به موسسات پرداخت میکنند، درصد قابلتوجهای از تسهیلات را در اختیار میگیرند. این اقدام بانکها که به جهت سودآوری بیشتر انجام میشود، سبب شد بانک مرکزی در بسته سیاستی-نظارتی برای بخشهای مختلف سهم تعیین کند؛ سهمی که البته از سوی بازارهای متشکل و غیرمتشکل پولی رعایت نشده است.
افق تیره سرمایهگذاری
حجت میرزایی، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با «شرق» از اعلام رسمی این آمار بهعنوان زنگ خطر یاد میکند. بهگفته او این اتفاق یعنی اعطای سودهای ربوی علاوه بر وجه اخلاقی آن، از ابعاد اقتصادی نیز تبعات بسیار منفی بههمراه دارد. میرزایی اذعان میکند: افزایش نرخ بهره انعکاسی از افزایش سهم بازارهای غیرمتشکل پولی در پی افزایش تقاضای بنگاههای اقتصادی کلان، خرد و خانوارهاست. در واقع ناکارآمدی بانکها در اعطای تسهیلات، متقاضیان را به سمت موسسات مالی بدون مجوز کشانده است.
به اعتقاد این کارشناس این اتفاق نشاندهنده ناامنی و افق تیره سرمایهگذاری و عدم اطمینانی است که برای سرمایهگذاران وجود دارد. عملا نرخ بهره ۵۰درصدی عدم تامین حقوق مالکیت در اقتصاد ایران است که در طولانیمدت میتواند آثار وخیمی برجا بگذارد. میرزایی توضیح میدهد: مهمترین پیامد افزایش نرخ سود، بالارفتن هزینه سرمایهگذاران است. در حالیکه بنگاهها با دو شوک پیاپی افزایش قیمت حاملها و افزایش نرخ ارز مواجه بودهاند؛ عدم ارایه تسهیلات مناسب در کنار تحققنیافتن طرحهای حمایتی پیشبینیشده، وضعیت آنها را به وخامت رسانده است.
روشهای تامین هزینه در نظام بانکی
او تاکید میکند: در سالهای اخیر نظام بانکی هزینههایش را از محل افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی جبران کرده است. بانکها برای جبران کاهش سود عملیاتی سود غیرعملیاتی خود را افزایش دادهاند و با بازارهای موازی مالی مانند بازار سکه و ارز و ساختمان به رقابت پرداختند که گاه سود آنها به صددرصد هم رسیده است. حیدر مستخدمینحسینی، کارشناس بانکی نیز در گفتوگو با «شرق» میگوید: در سالهای گذشته بهدلیل قابلتوجیهنبودن سودهای تسهیلات اعطایی برای تولیدکنندگان، بخش صنعتوکشاورزی کمترین سهم را از تسهیلات داشتهاند. بخش بازرگانی اما با سودهای غیرمتعارف اعلامی موسسات و حتی بانکها کنار آمده و توانسته بیشترین منابع بانکها را بهنفع خود جذب کند.
نرخ سود در کانونهای رسمی تا ۳۲درصد افزایش یافته است
وی میافزاید: سود تسهیلات نهتنها در موسسات مالی بدون مجوز بهصورت ربوی افزایش یافته بلکه در بانکها نیز این اتفاق البته کمرنگتر افتاده است. مستخدمینحسینی اظهار میکند: سود تسهیلات در برخی کانونهای رسمی تا ۳۲درصد و در کانونهای غیررسمی ۵۰درصد افزایش یافته است.
منبع: شرق