تجمیع بیمه‌ها در برزخ بی‌پولی

بیمه سلامت ایرانی‌ها روزهای برزخی خود را می‌گذراند، می‌گویند تا وقتی پول نباشد از تجمیع بیمه‌ها خبری نیست و تا وقتی بیمه‌ها تجمیع نشود، عدالت در سلامت فقط در حد یک شعار زیبا خواهد ماند.
سازمان بیمه سلامت هم که مهر سال گذشته آمده بود تا با یکسان سازی دفترچه های بیمه، به شعار عدالت در سلامت جامه عمل بپوشاند حالا با گذشت بیش از یک سال از تاسیس آن هنوز یک گام جدی هم برای تجمیع بیمه ها برنداشته است.

در شرایطی که مسئولان وزارت رفاه همچنان ترجیح می دهند زمان دقیق اجرای طرح تجمیع بیمه ها را به همان حرف های تکراری مانند فراهم شدن برخی زیرساخت های لازم موکول کنند، اما مسئولان سازمان نظام پزشکی به طور صریح عنوان کرده اند که اگر منابع مالی فراهم نشود نمی توان به تجمیع بیمه ها امیدوار بود.

عضو هیات مدیره نظام پزشکی تهران معتقد است تا وقتی پول وسط نباشد، طرح تجمیع بیمه ها کاری از پیش نخواهد برد.

به گزارش پول پرس، دکتر ایرج خسرونیا، در گفت وگو با ایسنا با تاکید بر لزوم تجمیع سازمان های بیمه گر درمان و تشکیل سازمان بیمه سلامت براساس قانون برنامه پنجم توسعه می گوید: باید بودجه ای تصویب شود که بیمه ها تقویت شده و قادر باشند خدمات خوبی به مردم ارائه دهند؛ چون اگر بیمه پول نداشته باشد به درد هیچ کاری هم نخواهد خورد.وی از دولت و مجلس می خواهد تا دیر نشده برای تامین اعتبار لازم اجرای این طرح فکری کنند چون فقط با صحبت کردن از تئوری ها طرح تجمیع بیمه ها پیش نخواهد رفت.

در حالی که عضو هیات مدیره سازمان نظام پزشکی با وضع موجود نگران به سرانجام نرسیدن طرح تجمیع بیمه هاست، وزیر بهداشت روز گذشته در گفت وگو با فارس از ارائه پیشنهادی به دولت برای تجمیع صندوق های بیمه ای خبر داد.

به گفته سیدحسن قاضی زاده هاشمی، برای یکپارچه شدن بیمه ها باید منابع و پوشش بیمه ای به موازات هم رشد کند و در صورت تجمیع صندوق های بیمه که در کارگروه سلامت در دولت مطرح شده سیاست ها و خرید در یکجا انجام شود و هزینه ها هم کاهش یابد.

هر چند از گفته وزیر بهداشت چنین برمی آید که وزارت بهداشت به طور جدی موضوع تجمیع بیمه ها را از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیری می کند، اما نکته جالب در گفته های وزیر این است که موضوع تجمیع بیمه ها از همان یک سال گذشته که سازمان بیمه سلامت آغاز به کار کرد به عنوان اولویت اول این سازمان در دستور کار بود و حالا مشخص نیست با مطرح شدن دوباره پیشنهاد تجمیع بیمه ها در دولت قرار است چه اتفاق جدیدی رخ بدهد؟

آنچه ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه کشور از دولت دهم خواسته بود، این بود که سازوکارهای لازم برای بیمه همگانی و اجباری پایه سلامت را تا پایان سال اول برنامه تعیین و ابلاغ کند، اما دولت این تکلیف قانونی را با شش ماه تاخیر انجام داد.

اگر قانون دقیق و بموقع اجرا می شد، سازمان بیمه سلامت باید تا پایان اسفند ۹۰ تشکیل می شد، اما این سازمان در شرایطی اوایل مهر ۹۱ به طور رسمی آغاز به کار کرد که دولت شش ماه از زمان بندی تعیین شده در قانون برنامه پنجم توسعه عقب مانده بود.

مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هیچ گاه پاسخ روشنی درباره دلایل تاخیر در تشکیل سازمان بیمه سلامت ندادند و صرفا وجود برخی موانع اجرایی، زمانبر بودن فراهم شدن زیرساخت های لازم یا موضوع تعیین مدیرعامل را برای تاخیر شش ماهه به منظور تشکیل سازمان بیمه سلامت بهانه کردند.

سازمان بیمه سلامت آمده بود تا شعار عدالت در سلامت را با تجمیع صندوق های بیمه پایه درمان محقق سازد. قرار بود با تشکیل این سازمان خدمات تحت پوشش بیمه پایه درمان به فهرستی یکسان برای تمام صندوق های بیمه پایه درمان تبدیل شود و تمام صندوق های بیمه گر درمانی موظف شوند براساس این فهرست به بیمه شدگانشان خدمات ارائه کنند، این برنامه ها مهم ترین اولویت سازمان تازه تاسیس بیمه سلامت بود، اما حالا با گذشت بیش از یک سال از تشکیل این سازمان برای تحقق مهم ترین هدف آن که همان تجمیع بیمه هاست هنوز یک قدم جدی هم برداشته نشده است.

خدمات تبعیض آمیز دفترچه های بیمه

حدود ۱۷ نوع دفترچه درمانی در دست مردم از دفترچه های بیمه تامین اجتماعی و خدمات درمانی گرفته تا بانک ها، شرکت نفت، فولاد، وزارت نیرو، نیروهای مسلح، صداوسیما و… اما این پایان ماجرا نیست، چون هر بیمه شده بسته به این که چه دفترچه بیمه ای داشته باشد، در مراکز درمانی و بیمارستان ها با برخوردهای متفاوتی مواجه می شود.

اگر بیمار با دفترچه بیمه تامین اجتماعی به بیمارستان های دولتی مراجعه کند، از او مبلغی به عنوان هزینه درمان دریافت می شود، فرد دیگری که دفترچه خدمات درمانی (بیمه سلامت) دارد وقتی به همین بیمارستان پا می گذارد، مبلغ متفاوتی از او گرفته می شود.

اگر کسی با دفترچه تامین اجتماعی به بیمارستان یک بانک مراجعه کند، از او وجهی در ازای خدمات درمانی گرفته می شود و اگر کسی با دفترچه وزارت نیرو به یکی از بیمارستان های تامین اجتماعی مراجعه کند، با او به گونه ای متفاوت برخورد خواهد شد.

این مشکل دیروز و امروز نیست، گوناگونی دفترچه های بیمه و تعرفه های متفاوت مشکلی است که مردم سال هاست در بحث بیمه های درمان با آن دست به گریبانند.

این تبعیض ها موجب شده تا همواره بیمه شدگان از عملکرد بیمه های درمان ناراضی بمانند. بیمه شده ای که دفترچه بیمه خدمات درمانی دارد، همیشه از این موضوع گلایه دارد که چرا هیچ وقت نمی تواند مانند یک بیمه شده تامین اجتماعی از خدمات درمانی رایگان استفاده کند و… ادامه همین مشکلات ریشه دار که نظام سلامت کشور را با چالش های جدی مواجه کرده است، موجب شد تا سازمان بیمه سلامت اولین و مهم ترین هدف خود را پس از تاسیس بر یکسان سازی دفترچه های بیمه درمان متمرکز کند تا شاید تفاوت های موجود از میان برداشته شود، اما متاسفانه تاکنون این اتفاق نیفتاده است.

۷ درصد بیماران زیر خط فقر

سال هاست بار کوتاهی دولت و بیمه ها در پرداخت سهم ۷۰ درصدی از هزینه های درمان بیماران به دوش بیمه شدگان افتاده است؛ حالا بیمه شدگان مجبورند علاوه بر تحمل رنج بیماری ۷۰ درصد هزینه های درمان را از جیب بپردازند. این موضوع موجب شده تا بسیاری از بیمه شدگان برای تامین هزینه های درمان خود در شرایط سختی قرار بگیرند.

عضو شورای عالی نظام پزشکی نسبت به هزینه های کمرشکن سلامت بویژه قیمت بالای داروها از جمله داروهای بیماران خاص و صعب العلاج هشدار داده و خواستار بازنگری سازمان های بیمه گر در پوشش بیمه ای داروهای گرانقیمت شده است.

دکتر داریوش طاهرخانی در گفت وگو با ایسنا، در حالی که با استناد به قانون اساسی برخورداری مردم از سلامت را حق همگانی می داند، به واقعیت تلخی اشاره می کند، این که سالانه هفت درصد بیماران به دلیل هزینه های کمرشکن سلامت زیر خط فقر می روند.

وی می گوید: براساس آمارهای اعلام شده، سالانه هفت درصد بیمارانی که متحمل هزینه های سنگین و گرانقیمت سلامت می شوند، به زیر خط فقر سقوط می کنند. از طرفی بیمارانی هم وجود دارند که با پرداخت سهم شان از هزینه های درمان، گردش اقتصادی خانواده هایشان دچار چالش شده و گاه به دهک های اقتصادی پایین تر تنزل می کنند.

عدالت در سلامت؛ شاید وقتی دیگر

«تمام سازمان های بیمه گر باید ادغام شده و یک سازمان بیمه واحد تشکیل شود؛ به این ترتیب همه ایرانیان باید یک دفترچه بیمه واحد داشته باشند؛ بیمه های مکمل نیز باید ادغام شود و آن وقت است که عدالت در سلامت تحقق خواهد یافت.»

این تعریفی است که عضو هیات مدیره سازمان نظام پزشکی تهران از تحقق عدالت در سلامت ارائه می دهد.

به گفته وی، با تشکیل یک سازمان بیمه واحد، رئیس دولت، مجلس و مردم دفترچه بیمه یکسان واحد خواهند داشت و به این ترتیب پزشک، قاضی، کشاورز و یک فرد عادی به یک شکل درمان خواهند شد.

خسرونیا درباره برخی حرف و حدیث های مطرح شده مبنی بر خودداری سازمان تامین اجتماعی از پیوستن به طرح تجمیع بیمه ها در سازمان بیمه سلامت با تاکید بر این که تامین اجتماعی نمی تواند جدا کار کند و استثنایی در این زمینه وجود ندارد، تصریح می کند: تامین اجتماعی یکی از سازمان های تحت نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و هرچه قانون عنوان کرده درباره این سازمان بیمه گر نیز باید اجرا شود.

آنچه عضو هیات مدیره نظام پزشکی تهران درباره اجرای بیمه سلامت ایرانیان و ادغام سازمان های بیمه گر می گوید، شکلی ایده آل از ارائه خدمات درمانی به بیمه شدگان به نظر می رسد، اما باید دید با توجه به شرایط موجود تا چه اندازه می توان به تحقق این هدف امیدوار بود و آیا این هدف می تواند رنگ واقعیت به خود بگیرد یا به رویایی دست نیافتنی می ماند؟

طرح وزارت بهداشت برای تسهیل در اجرای قانون

مطابق قانون برنامه پنجم توسعه، باید همه بیمه های درمانی با یکدیگر تجمیع شده و بیماران از مزایای یک بیمه فراگیر در کشور بهره مند شوند.

حال سوالی که اینجا مطرح می شود این است که وقتی تجمیع بیمه های درمانی، تکلیف قانونی است، چرا وزیر بهداشت از ارائه طرحی مجدد برای تجمیع بیمه ها سخن می گوید؟ عباس زارع نژاد، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت به جام جم می گوید: درست است که تجمیع بیمه ها تکلیف قانونی است، اما وزارت بهداشت در نظر دارد که برای تسهیل در اجرای درست این قانون، طرحی را تدوین کند تا این قانون در مسیر صحیحی اجرا شود.

وی با اشاره به مشکل تجمیع بیمه ها در کشور خاطرنشان می کند: در حالی که قرار بود همه بیمه های درمانی با یکدیگر تجمیع شود و به عنوان سازمان بیمه سلامت فعالیت کند، اما هم اکنون شاهد هستیم که سازمان بیمه سلامت همان بیمه خدمات درمانی است و از این سازمان، فقط اسمی باقی مانده است.

زارع نژاد تاکید می کند: باید هر چه سریع تر مشکلات اجرای این قانون برداشته شود و وزارت بهداشت مصمم است که با ارائه طرحی اصولی، مقدمات قانون تجمیع بیمه ها را فراهم کند.
انتهای پیام