زهرا علی‌اکبری*: هیات کار‌شناسی صندوق بین المللی پول پس از بازدید از ایران و گفت‌و‌گو با مقام‌های اقتصادی کشورمان گزارشی منتشر کرد که نوید پایان رشد منفی اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۴ را داده است. کار‌شناسان صندوق بین المللی پول در بیانیه خود گفته‌اند درک مقامات ایرانی فرصتی مناسب برای پیشبرد اصلاحات اقتصادی است.
براساس برآورد بانک مرکزی ایران نرخ تورم رسمی‌ایران در پایان مردادماه امسال ۳۹درصد بوده است. پیش از این افت رشد اقتصادی ایران رد می‌شد. اما بالاخره از خط قرمز انتشار آمارهای رسمی‌مرکز آمار ایران عبور کرد و خبر داد که رشد اقتصادی ایران با احتساب نفت در پایان سال گذشته به منفی ۳. ۱درصد رسیده است. بدین ترتیب در رویدادی کم سابقه برای ۲ سال متوالی اقتصاد ایران مسیری منفی را طی کرده است و حسن روحانی، رئیس‌جمهور را در شرایط دشوار و پیچیده رکود تورمی‌قرار داده است.
از دیدار در نیویورک تا بازدید در تهران
روحانی که نیک می‌داند مهم‌ترین مطالبه عامه مردم از وی بهبود و ساماندهی اقتصاد کشور است در ماه سپتامبر در حاشیه مجمع عمومی‌سازمان ملل متحد در نیویورک با کریستین لاگارد رئیس صندوق بین المللی پول ملاقات کرد. بعد از آن دیدار بود که هیات صندوق بین‌المللی از ایران بازدید کرد و توصیه‌هایی را ارائه داد. همچنین صندوق بین المللی پول خود را ملزم کرده است تا به‌صورت دوره‌ای از وضعیت اقتصاد ایران گزارش تهیه کرده و در اختیار مسئولان ایرانی و مدیران صندوق قرار دهد. گرچه نسخه‌های نهادهای مالی بین المللی نمی‌تواند برای اقتصاد کشور راهگشا باشد ولی ارتباط با این نهاد‌ها می‌تواند بهبود وضعیت اقتصادی کشور را تسریع بخشد. ایران که از اعضای موسس صندوق بین المللی پول است در طول نیم قرن گذشته با این نهاد رابطه‌ای نزدیک داشته و هم اکنون نیز عضو رسمی‌صندوق می‌باشد.
بعد از دیدار رئیس جمهور ایران و رئیس صندوق جهانی پول مقرر شد یک هیأت از این صندوق به بررسی تاثیر تحریم‌های غرب پرداخته و تحلیلی از چشم انداز اقتصاد و رشد آن ارائه دهد. این هیأت از ۲۹ اکتبر تا ۷ نوامبر سال جاری برای بررسی توسعه اقتصادی به ایران سفر کردند. آخرین بازدید این صندوق از ایران برای یک بررسی کامل اقتصادی به جولای ۲۰۱۱ باز می‌گردد.
چالش‌های اقتصاد ایران
صندوق بین المللی پول در بیانیه‌ای چالش‌های اقتصاد ایران را چارچوب‌های پولی و سیاست مالی، اجرای هدفمندی یارانه‌ها و انجام اصلاحات در بانکداری و بخش‌های شرکتی به منظور احیای رشد اقتصادی عنوان کرده است.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: ﺑﻪ رﻏﻢ دﺷﻮاری‌های ﺧﺎرﺟﯽ، آگاهی و درک ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾﺮاﻧﯽ از ﭼﺎﻟﺶها و ﻧﯿﺰ اﻧﺘﻈﺎرات ﺑﺎﻻی ﺑﺨﺶهای ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻓﺮﺻﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ را ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد اﺻﻼﺣﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻓﺮاهم ﻣﯽ آورد و دوﻟﺖ تازه اﯾﺮان ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﺿﺮورت اﺟﺮای اﺻﻼﺣﺎت در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ واﻗﻒ اﺳﺖ. بر اساس این گزارش، این هیأت مذاکراتی با مقامات ارشد بانک مرکزی و دولت ایران بعلاوه موسسات مالی و جامعه بازرگانی ایران داشته‌اند. این گفت‌و‌گو‌ها بر لزوم حل تورم بالای ایران و بازیابی رشد اقتصادی و آغاز سیاست‌های بلندمدت و مقابله با چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران تمرکز داشته است.
در بیانیه این صندوق آمده است، نمایندگان این صندوق در مورد تورم بالای ایران و راه‌های بازیابی رشد اقتصادی این کشور به همراه برنامه‌های هدفمندی یارانه‌ها و دیگر موضوعات ساختاری در اقتصادی گفت‌و‌گو کردند.
وخامت اقتصاد ایران
البته گزارش نهادهای بین المللی طی سال‌های اخیر از نابسامانی وضع اقتصاد ایران خبر می‌دهد. به‌طوری‌که بانک جهانی از نرخ تورم ۳۹ درصدی ایران در تابستان امسال خبر داد و این رقم را ۷ برابر متوسط نرخ تورم کشورهای درحال توسعه و ۱۴ برابر متوسط تورم جهانی طی این مدت اعلام کرد. بانک جهانی در جدید‌ترین گزارش خود با بررسی وضعیت تورم در ۲۸ کشور جهان نرخ تورم ایران در سه ماهه سوم سال جاری میلادی برابر با تابستان امسال را ۳۹ درصد اعلام کرد. این نهاد بین المللی نرخ تورم ۱۲ ماهه در پایان جولای ۲۰۱۳ را نیز برابر با ۴۲. ۹ درصد اعلام کرده است. ایران در میان ۲۸ اقتصاد بزرگی که از سوی بانک جهانی مورد مطالعه قرار گرفته‌اند بالا‌ترین نرخ تورم در این دوره را داشته است. دو کشور ایران و آرژانتین تنها کشورهای این گروه بوده‌اند که تورم دو رقمی‌در این مدت داشته‌اند. نرخ تورم برخی کشورهای دیگر در سه ماهه سوم ۲۰۱۳ به این ترتیب اعلام شده است: آمریکا ۱. ۵ درصد، ژاپن ۰. ۹ درصد، منطقه یورو ۱. ۳ درصد، انگلیس ۲. ۷ درصد، چین ۲. ۸ درصد، روسیه ۶. ۳ درصد، ترکیه ۸. ۳ درصد، عربستان ۳. ۴ درصد، هند ۹. ۷ درصد، و آفریقای جنوبی ۶. ۳ درصد.
نگاه ایرانی به اقتصاد کشور
در همین حال ولی اله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه نشست پاییزه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در واشنگتن به بلومبرگ گفت: در دولت قبلی اختصاص نقدینگی به بخش‌های بسیاری بر پایه تحلیل کار‌شناسی نبود و پروژه مسکنی که برای طبقه ضعیف جامعه به اجرا درآمد، منابع زیادی را به خود اختصاص داد که حدود ۴۰ درصد از حجم نقدینگی بود.
سیف اضافه کرد: ریال بیش از نیمی‌از ارزش خود در برابر دلار را طی ۱۲ ماه پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری از دست داد اما پس از انتخابات، حدود ۲۰ درصد از ارزش ریال احیا شد و بازار ارزی خارجی نسبتا باثبات است. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه سیاست‌های پولی دولت قبلی را تغییر خواهد داد، گفت: بانک مرکزی برای کاهش تاثیر سیاست پولی سخت گیرانه‌تر، منابعی را برای فعالیت‌های تولیدی اختصاص خواهد داد و در تلاش برای بهبود محیط کسب و کار است. وی همچنین اظهار کرد: بانک مرکزی پیش بینی می‌کند اقتصاد ایران پس از رشد منفی ۵. ۴ درصد در سال ۹۱، رشد قابل توجه در سال ۹۲ نخواهد داشت و برآورد می‌شود سه درصد در سال ۹۳ رشد کند.
اقتصاد از پشت عینک روحانی
به گفته آقای روحانی اکنون ایران به دلیل رشد منفی گرفتار «رکود» است و «هنگامی‌که کشوری با رکود مواجه می‌شود بهترین راه حل اقتصادی آن انجام اقدامات انبساطی به معنای تزریق پول برای ایجاد رونق است؛ اما اگر این رکود همراه با تورم نیز باشد تزریق پول موجب افزایش بیشتر تورم خواهد شد.» روحانی گفته است که نقدینگی کشور در پایان تیر ماه ۴۷۹ هزار میلیارد تومان بوده است و «نقدینگی بالا همانند سیل مخربی است که به هر سمت برود قیمت‌ها را آنچنان افزایش می‌دهد که اوضاع از دست دولت خارج خواهد شد.»
دولت برای رونق بخشیدن به اقتصاد کشور باید همزمان به فکر یافتن راه حلی برای بحران هسته‌ای و رفع تحریم‌های بین المللی باشد وگرنه تلاش‌های تیم اقتصادی به تنهایی ثمربخش نخواهد بود و پیش بینی‌های نهادهای مالی بین‌المللی هم راه به جایی نخواهد برد.
منبع: قانون
  |
 |
 |
 |
 |
 |
