محمد لاهوتی* : رئیس دفتر رئیس‌جمهور در جدیدترین اظهاراتش در خصوص رفع موانع صادراتی کشور از لغو مصوبه پیمان‌سپاری ارزی تا چند روز آینده خبر داده است. این مورد هرچند در نوع خود و در ابتدای امر امیدواری‌هایی را به همراه دارد، اما این مورد با اطلاع‌رسانی درست صورت نپذیرفته و موارد متعددی در آن نامفهوم است و همچنان تعهد ارزی پابرجاست و این تعهد باید در گمرک ارائه شود و تنها بسته معافیت مالیاتی که برای صادرکنندگان در برنامه پنجم توسعه لحاظ شده بود لغو شده است. به این ترتیب عملا در بحث صادرات هنوز بحث برگشت ارز وجود دارد و در واقع تعهد ارزی همچنان موردنظر است. برای افزایش سهم صادرات، برداشتن موانع الزامی است، حال آن‌که این مورد با وجود سخنان بسیار وزیر صنعت، معدن و تجارت و سایر مسئولان در این حوزه صورت نپذیرفته است. هرچند بانک مرکزی این حق را برای خود قائل است که پول‌های وارد شده و خارج شده از کشور را مورد بررسی و نظارت قرار دهد اما باید برای امر الزامات دقیقی نیز تعیین شود. باید برای برخی اولویت‌های وارداتی، استفاده از ارز صادراتی تعیین شود و اظهارنامه صادراتی برای کالاهای وارداتی که با ارز صادرات آمده‌اند نیز صادر شود تا از طریق این نظارت سامان یابد. برای مثال گفته شود که کالاهای وارداتی اولویت ۹ و ۱۰ فقط با ارز حاصل از صادرات وارد شوند و برای آن الزام قانونی تعریف شود. در حال حاضر ارز حاصل از صادرات امکان ورود به سیستم بانکی را ندارد و از طرفی چون ورود و فروش آن به مرکز مبادلات ارزی، پرداخت بدهی صادرکنندگان به سیستم بانکی و همچنین واردات در مقابل صادرات صورت می‌گیرد. مقوله واردات در مقابل صادرات نمی‌تواند به خوبی عمل کند، چرا که بسیاری از صادرکنندگان در کار واردات نیستند و از طرفی برای اثبات این امر که ارز حاصل از صادرات، برای واردات استفاده شده، سندی وجود ندارد و این موارد از جمله مشکلات موجود این طرح است. طرحی که از ۲۶ آبان سال گذشته تاکنون در کنفدراسیون صادرات با استدلال‌های بسیار به دنبال لغو آن بودیم. مصوبه‌ای که از جمله عوامل کاهش ۵/۱۳درصدی صادرات کشور در ۷ ماهه امسال شد و همچنان نیز با عدم شفافیت و وجود برخی مشکلات می‌تواند برای صادرات ایجاد اشکال کند که امیدواریم هرچه زودتر این مشکل نیز مرتفع شود.
*نائب رئیس کنفدراسیون صادرات
منبع: آرمان
  |
 |
 |
