بانک مرکزی در بخشنامه ای به سیستم بانکی نسخه جدید آئین نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانکها را ابلاغ کرد.
به گزارش پول پرس، امیرحسین امین آزاد و حمید رضا غنی‌آبادی مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی با صدور بخشنامه ای خطاب به مدیران عامل کلیه بانک‌های دولتی،غیردولتی (به استثنای بانک‌های قرضه الحسنه رسالت و مهر ایران )، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ضوابط جدید آئین نامه تسهیلات و تعهدات کلان را ابلاغ کردند.
در متن این بخشنامه آمده است که دراجرای تکلیف مقرر در جزء«پ» ذیل بند (۱۲) تصویب نامه شماره ۱۱۸۳۲۲ / ۴۹۵۱۵ مورخ ۲۱ / ۶/ ۱۳۹۲ هیات محترم وزیران در خصوص رفع موانع تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال و ایجاد تحرک اقتصادی و بهبود فضای کسب وکار، شورای پول و اعتبار در یک هزار و یک‌صد و شصت و ششمین جلسه مورخ ۷/ ۸ / ۱۳۹۲ و در چارچوب اهداف و برنامه‌های دولت محترم تدبیر و امید” آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان” را به شرح پیوست با رویکرد روان‌سازی امور مربوط به دریافت تسهیلات، رفع موانع موجود در تامین مالی طرح‌های ملی و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی کشور و همچنین انطباق آن با مقتضیات و شرایط جدید محیطی از جمله تحولات به وقوع پیوسته در بازار ارز و افزایش هزینه‌های طرح‌های سرمایه‌گذاری، اصلاح نمود.
در اصلاحیه جدید، به منظورافزایش سقف اعطا/ ایجاد تسهیلات و تعهدات، مبنای محاسبه تسهیلات و تعهدات کلان به مبنای “سرمایه پایه” تغییر یافته است. همچنین با هدف ارتقای ظرفیت اعتباری بانکها، سقف جمعی تسهیلات و تعهدات کلان از ۵ برابر سرمایه و اندوخته به ۸ برابر سرمایه پایه افزایش پیدا نموده است.
یکی دیگر از موارد اصلاحی، امکان یافتن مجدد ضرایب تبدیل در مورد تعهدات مطابق آیین‌نامه کفایت سرمایه می‌باشد که بدون شک آثار مثبتی بر افزایش ظرفیت اعتباری شبکه بانکی کشور خواهد گذاشت. علاوه بر این، به منظور تسهیل استفاده بخش خصوصی از منابع صندوق توسعه ملی و نیز منابع مشابه خارجی، برخی ابهامات موجود در مورد نحوه ثبت ” تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی” و ” تسهیلات اعطایی از محل منابع خارجی ( فاینانس و ریفاینانس و …)” در صورت‌های مالی بانکها مرتفع شده است.
شبکه بانکی کشور بیش از پیش التزام و اهتمام خود را به رعایت تمامی ضوابط و مقررات نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به طور ویژه آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان نشان دهد.
در خاتمه تأکید شده تا مدیران عامل بانکها دستور دهند، مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی‌ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت شود.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
