ولی‌اله سیف دومین گاف خود را به‌زعم بانکداران داد. او چند روز قبل که راهی مجلس شده بود، در حلقه اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد، می‌خواهد طرح افزایش نرخ سود اوراق مشارکت تا سقف ۲۷درصد را به شورای پول و اعتبار ببرد. افزایش نرخ سود اوراق بعد از واقعی‌خواندن نرخ سه‌هزار‌تومانی‌دلار و تعیین کف برای آن دومین گافی است که بانکداران از آن یاد می‌کنند. علت اصلی طرح این خواسته آن هم از سوی رییس کل بانک مرکزی تسهیل پرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران است. محمد نهاوندیان، رییس دفتر دولت چند روز پیش، از انتشار اوراق مشارکت توسط دولت برای پرداخت طلب پیمانکاران خبر داد و سیف همزمان با او، از طرحی خبر داد که براساس آن فروش اوراق مشارکت وعده داده‌شده با استقبال مواجه شود. نرخ سود این اوراق هم‌اکنون ۲۰درصد است و از تورم ۴۰/۴درصدی مهر سال‌جاری ۲۰درصد کمتر است. بیم آن می‌رود تا این اوراق مانند اوراق منتشرشده در سه‌چهار سال قبل بر دست دولت بماند از این‌رو سیف می‌خواهد نرخ سود این اوراق را افزایش دهد و از شکست دوباره طرح فروش اوراق مشارکت جلوگیری کند ضمن اینکه از افزایش نرخ سود سپرده‌ها فعلا خبری نیست. بانکداران می‌گویند، در صورتی که این طرح تصویب شود، بالاترین نرخ سود رقم خواهد خورد که حدود هفت‌درصد از سقف سود رایج در شبکه بانکی بالاتر است. در چنین حالتی امکان خروج سپرده‌ها از شبکه بانکی وجود دارد زیرا دریافت سود کم با وجود نرخ سود ۲۷درصدی اوراق مشارکت دیگر به صرفه نخواهد بود. از سوی دیگر احتمال دارد، سایر اوراق فروخته‌شده که با اصل و سودشان ۳۲هزارمیلیارد‌تومان برآورد می‌شود به گیشه بانک‌ها برگردد و برای رسیدن به سود ۲۷درصدی تبدیل به اوراق جدید شود. کارشناسان اقتصادی اما نظر دیگری دارند، آنان می‌گویند، از آنجایی که نرخ سود این اوراق بالاست در مدت زمان کوتاهی توسط مشتریان حقوق و شرکت‌ها خریداری می‌شوند. در واقع ظرف مدت کوتاهی پول از حسابی به حساب دیگر منتقل می‌شود از این‌رو سپرده بانک‌ها با مشکل مواجه نمی‌شود. این گروه از کارشناسان همچنین معتقدند، انتشار اوراق مشارکت ضمن اینکه منجر به جمع‌آوری نقدینگی می‌شود، پول‌ها را به پروژه‌های نیمه‌کاره پیمانکاران سوق می‌دهد که این اتفاقی مثبت برای شاخص‌های کلان اقتصادی است. با این همه بانکداران نگران تبعات بعدی این اتفاق برای شبکه بانکی هستند. در همین زمینه دو نفر از کارشناسان بانکی با «شرق» به گفت‌وگو نشسته‌اند.
تصمیم بانک مرکزی منطقی است
پرویز ساسان‌گهر- کارشناس اقتصادی
انتشار اوراق مشارکت و ایجاد انگیزه خرید در هر صورتی بهتر از قرض‌گرفتن از بانک مرکزی است. دولت جهت جبران بخشی از هزینه‌های خود اگر از روش دولت گذشته یعنی استقراض از بانک مرکزی بهره گیرد؛ درگیر تبعات تورمی بیشتر خواهیم شد. اما در صورتی که دولت اوراق مشارکت را وارد چرخه تولید کند به‌مراتب اثرات سوءکمتری خواهد داشت. در صورتی که دولت اوراق مشارکت را جهت استفاده در امور تولیدی به فروش برساند مسلما می‌توان به ایجاد رونق در فضای کسب‌وکار و رشد اشتغال، امیدوار بود. چرا که با خرید اوراق مشارکت، نقدینگی از دست مردم جمع شده و وارد چرخه تولید خواهد شد. حتی اگر دولت از پول حاصل‌شده اوراق مشارکت بخواهد بدهی پیمانکاران را نیز پرداخت کند؛ باز هم بهتر از روش‌های استقراضی از بانک مرکزی است. در هر حال پیمانکاران از این نقدینگی یا دستمزدهای معوق کارگرانشان را پرداخت می‌کنند یا مجددا در امور تولیدی با خرید تکنولوژی، ماشین‌آلات و… سرمایه‌گذاری خواهند کرد. از سوی دیگر یکی از تبعات افزایش نرخ سود اوراق مشارکت، چرخش بخشی از منابع بانک‌ها از سمت سپرده‌ها به سوی خرید اوراق قرضه است. این اتفاق نیز در صورتی که نقدینگی مورد اشاره در بخش تولید صرف شود، نه‌تنها بلااشکال است که حتی می‌تواند سبب بهبود شرایط اقتصادی نیز شود. البته باید دید این اوراق چندساله واگذار شده و سود آن طی چه مدت زمانی پرداخت می‌شود. اگر سود اوراق یک‌ساله پرداخت شود مسلما بر بخشی از منابع که سپرده‌گذاران آن خواهان دریافت ماهانه سود هستند تاثیری نخواهد داشت و اثرات افزایش نرخ سود اوراق مشارکت بر سپرده‌های بانکی کاهش می‌یابد. باید در نظر داشت که خرج اوراق مشارکت برای پرداخت طلب پیمانکاران در شرایطی صورت می‌گیرد که دولت پولی برای هزینه‌های جاری نداشته و با کسری بودجه مواجه است. بنابراین یافتن بهترین راه در چنین شرایطی بسیار دشوار بوده و باید به حداقل امکانات در اختیار اکتفا کرد. در نهایت می‌توان گفت پیشنهاد دولت برای افزایش نرخ سود اوراق مشارکت، تصمیمی منطقی است.
دولت می‌خواهد مشکل خودش را حل کند
حیدر مستخدمین‌حسینی- کارشناس بانکی
دولت در بودجه سال ۹۲ حتی با اصلاحیه‌ای که اخیرا تصویب شد با کسری مواجه است. به این جهت افزایش فروش اوراق مشارکت به‌عنوان راه‌حلی جهت جبران این کسری مدنظر دولت است. با توجه به آنکه در ماه‌های گذشته اوراق قرضه با نرخ ۲۰درصد عرضه شد و استقبالی از آن صورت نگرفت بنابراین پیشنهاد افزایش نرخ سود به ۲۷درصد مطرح شد. امسال دولت باید تا اسفندماه هفت‌هزار‌میلیاردتومان اوراق مشارکت بفروشد و برای فروش این رقم اوراق نیازمند به برانگیخته‌کردن انگیزه مشتریان است. اما این اقدام دولت دو اثر منفی در اقتصاد خواهد داشت. نخست تاثیر سویی که بر بازار سرمایه می‌گذارد و دوم تغییری است که در سمت‌وسوی سپرده‌های بانکی ایجاد می‌کند. وقتی هفت‌درصد سود بیشتر از سپرده‌ها به اوراق اختصاص یابد، سپرده‌گذاران رسما سپرده‌های خود را ابطال کرده و به سمت اوراق مشارکت میل می‌کنند. البته اثرات سوء این تصمیم می‌تواند در صورت تغییر شرایط و فرآیند واگذاری اوراق کاهش یابد. به این ترتیب که اوراق منتشره پنج‌ساله ثابت باشد یعنی خریدار تا پنج‌سال امکان واگذاری اوراق خود را نداشته باشد یا در صورت واگذاری آن، نرخ سودش برابر با نرخ سود بانکی محاسبه شود. هم‌اکنون سپرده‌های پنج‌ساله بانکی دارای ۱۷۸درصد سود است. اگر اوراق مشارکت هم پنج‌ساله شود یا معادل‌سازی با نرخ سود بانکی در صورت واگذاری صورت گیرد، اثرات منفی این طرح بر منابع بانکی از بین خواهد رفت و حداقل درصد بالایی از سپرده‌های بانکی ابطال نخواهد شد. فروش اوراق مشارکت با توجه به کسری بودجه دولت قابل پیش‌بینی بود. آنچه تا به حال نیز در هیات دولت عنوان شده تمرکز بر فروش اوراق قرضه است. با این اقدام هم دولت کسری خود را جبران کرده و هم شهرداری می‌تواند پروژه‌های خود را عملیاتی کند. از آنجا که از ابتدای سال تاکنون نرخ سود اوراق مشارکت ۲۰درصد و هم‌پایه نرخ سود بانکی بوده، دولت چندان توفیقی در فروش آن نداشته است. از این‌رو برای آنکه نقدینگی را از طریق عرضه این اوراق جمع‌آوری کند ناگزیر به افزایش نرخ سود آن شده است.
منبع: شرق
  |
 |
 |
 |
 |
 |
