تسهیلات تکلیفی بانک‌ها و سیل ویرانگر تورم!

به گزارش دیوان اقتصاد، نگاه به تجربیات تلخ سال‌های اخیر نشان می‌دهد مشکلات موجود در نظام بانکی نیز به دلیل فشار و درخواست‌های فر اتر از توان نظام بانکی است، چرا که بخشی از منابع منجمد بانک‌ها در قالب تسهیلات تکلیفی به بخش‌های مختلف اعطا و در حال حاضر از دسترس خارج شده است. بخشی از آن نیز در قالب مطالبات غیرجاری است؛ در سال‌های گذشته تسهیلات زیادی به بخش‌های غیرمولد اختصاص یافته و در اثر سوء مدیریت برخی از مدیران واحدهای تولیدی و عدم توان بازپرداخت تسهیلات، بخشی از منابع بانکی به مطالبات معوق تبدیل شده است. جمع این ارقام به اضافه دارایی‌های غیرمالی بانک‌ها، بیش از ۴۵ درصد دارایی بانک ها را قفل کرده است.

مجلس شورای اسلامی به واسطه کمیسیون تلفیق به میزان ۱۳۰۰ هزار میلیاردتومان تسهیلات تکلیفی در بودجه سال ۱۴۰۱ مصوب کرده است باید گفت،اعمال خواسته‌های تکلیفی این‌چنینی بر بدنه نظام بانکی درنهایت رشدهای بالاتر پایه پولی و نقدینگی منجر می‌شود که بر سلامت و ثبات شبکه بانکی اثر منفی داشته و می‌تواند دست آوردهای تورمی کشور در سال‌های اخیر را با تهدید مواجه ساخته و از مجرای افزایش تورم به قدرت خرید آحاد جامعه لطمه وارد سازد. این در حالی است که حجم بالای مطالبات معوق نظام بانکی از ناحیه همین تسهیلات تکلیفی، یکی از مهم‌ترین عوامل تنگنای فعلی موجود در تامین مالی بنگاه‌ها و یکی از تهدیدات جدی سلامت بانکی بوده‌است.

از دیدگاه سیاست‌گذار پولی و اعتباری، هم بانک‌ها و هم صنایع، بنگاه به شمار می‌آیند و همچون دو تاجر،‌ همکاری و تعامل میان آنها به سود هریک و اختلاف و دعوا میان آنها، به ضررشان خواهد بود. بانک مرکزی حسب مسئولیت‌های محوله در حوزه‌ سیاست‌گذاری پولی، ارزی و اعتباری، وظیفه اساسی را در مدیریت کلان اقتصادی کشور بر عهده دارد و هدف اصلی سیاست‌های اتخاذ شده نیز ایجاد ثبات در اقتصاد، تعادل و سلامت نظام بانکی و رعایت منافع تمام ذی‌نفعان در بازار پول اعم از سهام‌داران، سپرده‌گذاران و تسهیلات گیرندگان است. در این ارتباط، بانک مرکزی به عنوان نهاد متولی سیاستگذاری پولی در برابر تمام اقشار جامعه پاسخگوست.

باید توجه کرد که همچون دهه‌های گذشته، شبکه بانکی با صنعت و تولید همراهی کامل دارد و قطعا اگر عمیق‌تر بررسی شود، صنعت‌گران بسیاری از شبکه بانکی رضایت کامل داشته و از همکاری خود منتفع شده‌اند. بنابراین در شرایطی که برخی از شاخص‌های کلان اقتصادی نوید بازگشت رونق به بخش تولیدی کشور را می‌دهد، بازبینی گلوگاه‌های غیربانکی بخش تولید می‌تواند در کنار برنامه اصلاح نظام بانکی، رابطه بین بخش تولید و سیستم بانکی کشور را به نقطه بهینه نزدیک کند. نقطه‌ای که در آن منافع تمامی بازیگران اقتصاد تامین خواهد شد.

افزایش حمایت بانکی و تسهیلاتی از بنگاه‌های تولیدی دیدگاهی است که طی ماه‌های گذشته از سوی برخی از فعالان اقتصادی به عنوان دارویِ درمانِ رخوتِ بخش تولید مطرح شده‌است. دیدگاهی که بر مبنای برخی اخبار منعکس‌شده در فضای رسانه‌ای کشور، خواهان افزایش امکان دستیابی بخش تولید به تسهیلات ارزان قیمت است. اما این دیدگاه نشات گرفته از زاویه دیدی‌ است که برخی از ابعاد رابطه بین تامین‌کننده مالی و بنگاه اقتصادی را نادیده می‌گیرد. این دیدگاه همواره در تعقیب یک هدف بوده است: دستیابی به تسهیلات با نرخ ارزان.

این هدف ناشی از دو انگاره‌ای است که به گواه تجارب تاریخی بارها آزموده شده و نتیجه ای برای آحاد اقتصاد نداشته است. انگاره نخست در حمایت از کاهش نرخ بهره تسهیلات آن است که هزینه تسهیلات اعتباری که بانک ها دریافت می کنند، عامل مهمی در تامین هزینه تولید بنگاه هاست. انگاره دوم این است که در زمان رکود اقتصادی که نیاز به رونق تولید بیشتر است، اعتبارات بانکی می تواند محرک تولید باشد. اما بر مبنای واقعیت‌های آماری با افزایش صرف تسهیلات بانکی نمی توان تولید را حرکت داد و باید بخش تولید برای تطبیق خود با تحولات، برنامه و هدف داشته باشد. ادعای علیت ناکارآمدی بانک‌ها در دامنه‌دار شدن رکود در حالی مطرح می‌شود که در گذشته و بر همین اساس طرح های مختلف با عناوین متعدد به اجرا درآمد اما نه تنها به رونق تولید منجر نشد بلکه با انحراف منابع به برخی بخش ها موجب تضعیف قدرت خرید مصرف کنندگان شد.

علیرضا ریاضی/ کارشناس اقتصادی