غلامرضا کیامهر*: زمانی که در اواخر سال ۸۹ رییس‌جمهور وقت با حضور در یک برنامه تلویزیونی فرمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را صادر کرد و از فردای آن روز مبنای محاسبه قیمت بنزین لیتری ۷۰۰ تومان معادل ۷۰ سنت دلار ۱۰۰۰ تومانی قرار گرفت، دو هدف اصلی هدفمندسازی یارانه‌ها یعنی صرفه‌جویی در مصرف بنزین و غیراقتصادی شدن قاچاق سوخت به خارج از کشور تا حدودی تحقق پیدا کرد.
اما از اواخر سال ۹۰ به موازات تشدید روند صعودی نرخ تورم و شروع فاز جدید افزایش نرخ ارز که سرآغازی بر افزایش فاصله میان قیمت بنزین و سایر فرآورده‌های سوختی با قیمت فوب خلیج‌فارس بود، هر دو هدف محوری قانون هدفمندسازی یارانه‌ها یعنی صرفه‌جویی در مصرف و جلوگیری از قاچاق تحت‌الشعاع شرایط به وجود آمده قرار گرفت و امروز که در نتیجه افزایش ۳۰۰ درصدی نرخ دلار فاصله میان قیمت بنزین لیتری ۷۰۰ تومانی داخلی و لیتری سه هزار تومانی فوب خلیج‌فارس به همان سطح روزهای پیش از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بازگشته است، دیگر چیزی به نام قانون هدفمندسازی وجود خارجی ندارد. در واقع هر بار که در کشور ما جهشی در نرخ دلار ایجاد می‌شود، چنانچه بلافاصله بعد از هر جهش قیمت بنزین و سایر مواد سوختی غیریارانه‌ای متناسب با نرخ جدید دلار افزایش پیدا نکند، انگار گلوله‌ای به قانون هدفمندسازی شلیک شده و آن را از کار انداخته است به همین ترتیب تا زمانی که نوسان‌های شدید نرخ دلار به شکل کنونی ادامه دارد، هرگز نمی‌توانیم ادعا کنیم که قیمت بنزین، گازوییل و سایر مواد سوختی در کشور ما غیریارانه‌ای است و به قول معروف این دور باطل تا آینده‌ای نامعلوم ادامه خواهد داشت.
اثرات نرخ ارز بر قانون هدفمندسازی در کشور ما بازگوکننده واقعیت تلخ دیگری در خصوص ارز‌محوری شدید اقتصاد ماست و این تاثیرگذاری امکان برنامه‌ریزی‌های بلندمدت اقتصادی را هم از دولت و هم از بخش‌خصوصی سلب کرده است. بر این همه باید نوسان‌های صعودی نرخ تورم سال‌های اخیر را هم اضافه کرد. حال در چنین شرایط پرنوسان و ناپایداری چگونه می‌خواهیم اهداف مدت زمان باقیمانده از برنامه پنجم توسعه یا سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ را تحقق ببخشیم؟
تحت تاثیر نرخ تورم و نوسان‌های شدید نرخ ارز تولیدکنندگان و تجار ما نمی‌توانند برای چند ماه آینده فعالیت‌های خود برنامه‌ریزی کنند چه نوسان‌ها صعودی باشد و چه نزولی. در هر دو صورت تولید و تجارت ما دایما در معرض آسیب‌های ناشی از این دو متغیر بسیار تاثیر‌گذار یعنی نرخ ارز و نرخ تورم است.
گرچه بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی به وجود آمده از افزایش نرخ تورم و جهش نرخ ارز، میراث باقیمانده از دولت قبلی است اما با توجه به اینکه هم شخص رییس دولت یازدهم و هم اعضای تیم اقتصادی دولت ایشان از منتقدان سرسخت عملکرد اقتصادی دولت دهم بوده و هستند و در هر فرصتی سیاست‌های دولت دهم را مورد انتقادهای شدید قرار می‌دهند، این انتظار وجود داشت که در عمل نیز آن سیاست‌ها را کنار می‌گذاشتند که متاسفانه چنین نشد تا به امروز که حدود سه ماه از عمر دولت یازدهم می‌گذرد، همان سیاست‌ها در همه زمینه‌ها از جمله در زمینه نرخ ارز منتها با ادبیات و رویکردی متفاوت ادامه دارد. مثلا مردم بر حق می‌پرسند اگر سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی در دوره دولت قبلی سراسر اشتباه بود و اگر سه برابر شدن نرخ دلار در یک بازه زمانی چند ماهه بزرگ‌ترین لطمه را به تولید و تجارت خارجی و وضعیت معیشتی مردم وارد کرده است و اگر دولت قبلی با اتخاذ سیاستی نادرست همه مشکلات مالی، خود با استفاده از ابزارهای پولی و واداشتن بانک مرکزی به چاپ و انتشار پول بدون پشتوانه بر‌طرف می‌کرد، چرا مسوولان اقتصادی دولت تدبیر و امید تدبیری در خصوص کاهش نرخ ارز و تقویت ارزش پولی مالی نیندیشیدند و به قول معروف برای خالی نبودن عریضه هم که شده اجازه ندادند مردم اندکی طعم ارزانی را بچشند؟ اینها و ده‌ها سوال مشابه دیگر این روزها بر زبان مردم جاری است که باید به آنها پاسخی مدبرانه داده شود.
منبع: جهان صنعت
  |
 |
 |
 |
 |
 |
