علیرضا سلطانی*: شرایط حاکم بر اقتصاد کشور به ویژه کسری شدید بودجه در ماه‌های پایانی سال، مدیریت اقتصادی کشور را سخت کرده است. این شرایط موجب شده تا نظام تصمیم‌گیری از سطح کلان تا خرد اقتصاد با چالش‌های جدی از بخشی‌نگری تا تغییرات پیاپی تصمیمات و در نتیجه سرگردانی دستگاه‌های اجرایی، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی و همچنین مردم مواجه باشد.
دولت یازدهم از میانه سال مدیریت اجرایی و اقتصادی کشور را در دست گرفت . مشکلات و چالش‌های گسترده باقی‌مانده از دولت قبل به همراه فشارتحریم‌ها شرایط کار را برای دولت سخت کرد. مشکلات و چالش‌های عمیق اقتصادی به کنار، مدیریت اقتصادی کشور در چارچوب بودجه غیرواقعی سال ۹۲ که بخش قابل توجهی از آن را دولت قبلی بدون هیچ گونه تعهد و مسئولیتی اجرا کرده، بیش از هر چیزی دولت کنونی را در تنگنا قرار داده است.
کسری بی‌سابقه بودجه و مشکلاتی که نحوه اجرای قانون بودجه در ۵ ماه پایانی عمر دولت قبل بر کشور تحمیل کرد، این شائبه را تقویت کرده که تاخیر در ارائه لایحه در سال گذشته توسط دولت احمدی‌نژاد ، هدفمند و آگاهانه برای بهره‌بردای سیاسی در انتاخابات ریاست جمهور ی بوده است. هزینه کرد بخش اعظم منابع مالی سال در عرص ۴ ماه، عدم اجرای دقیق ردیف‌های درآمدی و هزینه‌ای ( عدم افزایش تکلیف قانون بودجه مبنی بر افزایش میانگین ۳۸ درصدی قیمت حامل‌های انرژی ) و ایجاد تعهدات مالی غیرقانوین برای دولت از اهم نتیاجه اجرای غیرمسئولانه، عیرقانونی و غیرمتعهدانه قانون بودجه ۹۲ از سوی دولت دهم ارزیابی می‌شود. در حال حاضر دولت یازده با حجم عظیمی از تقاضاها در حوزه‌های مختلف روبروست از یک طرف تقاضای ۷۵ میلیونی برای دریافت یارانه نقدی و همچنین مهار گرانی و تثبیت بازار کالاهای اساسی و مصرفی و از سوی دیگر حجم بالای بودجه جاری دستگاه‌های دولتی به ویژه حقوق کارکنان دولت و بدهی بالا به پیمانکاران طرح‌های ملی و استانی پیش روی دولت است.
بر اساس اعلام رسمی مقامات ارشد اقفتصادی، دولت در سال جاری در حدود ۱۲۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد. این کسری بالا که در تاریخ اقتصادی ایران می‌تواند بی‌سابقه باشد فقط دولت را در تتگنای شدید قرار نداده چه اینکه با عدم اختصاص بودجه عمرانی و توقف طرح‌های عمرانی بخش قابل توجهی از فعالیت فعالان اقتصای ، پیمانکاران و شرکت‌ها متوقف شده و این مساله تاثیر قابل توجهی بر نرخ رشد اقتصادی، نرخ بهره‌وری و نرخ بیکاری دارد.
این کسری موجب شده قدرت مانور دولت برای حل کوچکترین مسائل اقتصادی و همچنین مدیریت بازار کاهش یافته و بعضا برخی تجربه‌های نادرست مدیریت اقتصادی که عمدتا ماهیت هیجانی و غیرکارشناسی داشت، تکرار شود. نماد این وضعیت در نحوه ورود دولت در برخی بازارها مانند بازار ارز، بازار کالاهای اساسی و خودرو می‌باشد که عملا نتیجه ای جز آشفتگی بیشتر بازارهاو سرگردانی خریداران و فروشندگان نداشته است . در برخی موارد نیز پس از مدتی دولت ود دستگاه‌های اجرایی تصمیم‌گیر مجبور به عقب‌نشینی از برنامه اعلامی و تلاش برای اصلاح امور شده‌اند.
از سوی دیگر آنچه بیش از همه دولت را درگیرساخته تدوین لایحه بودجه سال آینده است که وعده ارائه آن در موعد قانونی مقرر داده شده است اما ظاهرا به نظر می‌رسد در تدوین این لایحه نیز دولت با مشکل مواجه است چرا که تدوین بودجه مستلزم داشتن اطلاعات درست از شرایط کنونی اقتصادی کشور است که هنوز محقق نشده و ظاهرا دولت همچنان در جستجوی یافتن زوایای پنهان اقتصاد است.
این شرایط موجب شده تا مهمترین آرزوی دولت به پایان رسیدن سال ۹۲ با همه مخاطرات اقتصادی ان باشد. هرچند باید انتظار داشت کار دولت در اداره اقتصاد با توجه به نزدیک شدن به پایان سال و افزایش سطح تقاضا در بازار سخت شود.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
