علی حق*: از هم اکنون برخی تحلیلگران نتیجه جلسه ای را که قرار است مهمترین عامل تنظیم کننده سیاست های پولی کشور در آن تعین شود، به نفع صعود نرخ سود سپرده های بانکی ارزیابی می کنند. به اعتقاد آنها در جلسه شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده های بانکی به طور رسمی حداقل ۲۵ درصد تعیین خواهد شد. گویا استدلال مدافعان دولتی این گزینه این است که با افزایش رسمی نرخ سود بانکی به سطح ۲۵ درصدی که هم اکنون برخی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری به طور غیررسمی به آن پایبندند، زمینه را برای جذب سپرده های بانکی افزایش خواهد داد. در واقع تایید رسمی نرخ سود ۲۵ درصدی به برخی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری این فرصت را خواهد داد که مطابق رویه معمولشان راه هایی را برای اعطای نرخ سود بیشتر از ۲۵ درصد پیدا کنند.
این اتفاق در شرایطی که بازار ارز، طلا، سکه و مسکن در دوره رکود به سر می برند و نرخ سوددهی آنها در کوتاه مدت تقریبا منفی شده، جذابیت بازار پول و نیز بازار سرمایه را که هم اکنون بازده متوسط ۹۰ درصدی را برای سال جاری ثبت کرده، افزایش خواهد داد.
لذا این امیدواری از سوی دولت وجود دارد که با افزایش رسمی نرخ سود سپرده های بانکی، فضای سفته بازی در بازارهای موازی با سهام و پول از میان برود و دولت به وعده خود در بازگرداندن روند افت قیمت ها در این بازارها و رفع انگیزه های دلالی کوتاه مدت در این بازارها، جامه عمل بپوشاند.
گذشته از این برخی کارشناسان در بانک مرکزی و بازار پول هم معتقدند اگر قرار بر این است که پیش بینی نرخ تورم ۳۵ درصدی سال ۹۲ که از سوی رییس کل بانک مرکزی اعلام شده، محقق شود و در واقع نرخ تورم ۵ درصد از میزان فعلی تا پایان سال کاهش یابد، نیاز فوری به مهار نقدینگی سرگردان در بازارهای موازی با بازار پول و سرمایه است.
لذا تحلیل های اولیه دولت و بانک مرکزی در افزایش رسمی نرخ سود سپرده های بانکی این بار با هم همسو شده است.
اما در مقابل برخی کارشناسان مستقل از هم اینک از لزوم افزایش نظارت بانک مرکزی بر نحوه هزینه کرد منابع بانک ها و به ویژه موسسات مالی و اعتباری سخن می گویند که کلید موفقیت دولت در مهار بازارها و نقدینگی از طریق افزایش نرخ سود بانکی است. تاکید آنها در واقع مبتنی بر تجربه تلخ ورود بانک ها و موسسات مالی و اعتباری به سفته بازی در بازار ارز و سکه طی دو سال گذشته است. براین اساس به دولت توصیه می شود که نرخ فعلی سود بانکی را حفظ کنند و از طریق کاهش نرخ تورم این نرخ را معنادار کنند. البته بر پایه همین رویکرد، برخی کارشناسان نیز معتقدند با وجود منفی بودن نرخ واقعی سود بانکی، تعیین نرخ ۲۵ درصدی در مقابل نرخ تورم ۴۰ درصدی، جذابیت های مدنظر دولت را برای جذب سپرده های عمومی و ترغیب مردم به خروج از بازار ارز، طلا و سکه یا ممانعت از هجوم دوباره سرمایه ها به بازار مسکن را سبب نخواهد شد.
گذشته از این، عده ای دیگر از کارشناسان بازارپول نگران این هستند که افزایش نرخ سود بانکی به تبع خود افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی را به دنبال خواهد داشت. رخدادی که به معنای گران تر شدن تامین مالی تولید در کشور و نیز از میان رفتن صرفه تولید در مقابل سپرده گذاری در بانک هاست. پس این نگرانی وجود دارد که تصمیم شورای پول و اعتبار در افزایش نرخ سود بانکی به رکود اقتصادی کشور در بخش تولید و صنعت دامن بزند.
از این منظر به نظر می رسد اقتصادسیاسی دولت تدبیر و امید بر رجحان کاهش نرخ تورم از طریق کاهش سرعت گردش پول و کاهش نقدینگی سرگردان نسبت به مهار بیکاری در شرایط رکود تورمی اقتصاد ایران است.
البته با توجه به این که پیش بینی بانک مرکزی از نرخ رشد منفی ۰.۶ درصدی اقتصادایران در سال ۹۲ حکایت دارد که نسبت به رشد منفی ۵.۴ درصدی سال گذشته نشان از بهبود دارد، این احتمال وجود دارد که دولت قصد داشته باشد از طریق تزریق بخشی از سپرده های مردم در امور عمرانی دولتی بر رکود اقتصادی طی دوره کوتاه مدت ۴ ماه آینده غلبه کند.
یعنی به طور واضح تر، دولت از طریق افزایش بدهی خود به بانک ها از مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی می کاهد تا رونق نسبی به پروژه های عمرانی و اقتصادکشور باز گردد.
حال باید منتظر ماند و دید که در پایان جلسه فردای شورای پول و اعتبار کدام دیدگاه از سوی دولت و بانک مرکزی دنبال خواهد شد، آیا نرخ سود بانکی افزایش می یابد یا ثابت می ماند؟ شاید هم بحث ها همانند سال های گذشته در یک جلسه ختم نشود.
منبع: خبرآنلاین
  |
 |
 |
 |
 |
 |
