به نظر می‌رسد شورای پول و اعتبار در جلسه فردا، نسبت به تغییر نرخ سود بانکی اقدام کند. در ماه‌های گذشته و با افزایش ماهانه تورم، کارشناسان بارها نسبت به فاصله موجود میان سود بانکی و تورم هشدار داده‌اند و خواستار اقدام دولت در این زمینه شدند. با برآمدن دولت جدید و تعیین کابینه همگان منتظر بودند تا ارزیابی دولت جدید در این خصوص مشخص شود. در این میان به نظر می‌رسد علی طیب‌نیا در قامت وزیر اقتصاد خواستار افزایش سود بانکی است، اما ولی‌الله سیف در مقام رئیس کل بانک مرکزی نظری متفاوت دارد. در این میان کارشناسان عقیده دارند که دولت باید هر چه سریع‌تر در این خصوص به نظری واحد برسد و نسبت به تصحیح نرخ سود بانکی اقدام کند. به اعتقاد کارشناسان بخشی از مشکلات فعلی در این خصوص بر سیاست‌های ۸ سال گذشته دولت‌های نهم و دهم برمی‌گردد. یکی از کارشناسان طهماسب مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی است که پیش از این تاکید کرده بود، دولت احمدی‌نژاد با پایین نگه‌داشتن دستوری نرخ سود بانکی در وضعیت فعلی مقصر است.
سپرده‌های مردم قربانی عدم بهره‌وری
موافقان افزایش نرخ سود بانکی عقیده دارند در وضعیت فعلی با وجود فاصله زیاد میان تورم و نرخ سود بانکی افرادی که سرمایه خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاشته‌اند دچار زیان می‌شوند و دارایی خود را از دست رفته می‌بینند. به اعتقاد این عده، افزایش نرخ سود بانکی باعث خواهد شد تا نقدینگی سرگردان در جامعه که بخشی از آن سال گذشته جذب بازارهای موازی مانند ارز و طلا شده است به بانک‌ها بازگردد و در نتیجه زمینه برای هدایت نقدینگی به سمت تولید فراهم خواهد شد. اما در طرف مقابل مخالفان معتقدند با افزایش نرخ سود بانکی واحدهای تولیدی که مصرف‌کنندگان اصلی تسهیلات بانک‌ها هستند، با ضرر و زیان مواجه خواهند شد و میزان سود آنها به اندازه‌ای نیست که بتوانند به عنوان مثال سودی معادل ۳۰درصد برای تسهیلات پرداخت کنند. ایرج ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس که موافق افزایش سود بانکی است با رد این استدلال بخشی از تولیدکنندگان می‌گوید: «هزینه سودآوری بنگاه‌ها را نباید مصرف‌کنندگان که در اینجا سپرده‌گذاران هستند، پرداخت کنند. اگر دولت قصد دارد برخی تولیدکنندگان فاقد بهره‌وری در این فضای رقابتی به حیات خود ادامه دهد، می‌تواند به شکل‌های مختلفی از جمله وام و تسهیلات کمکی به آنها کمک کند. در واقع این وظیفه سپرده‌گذاران در سیستم بانکی نیست که هزینه مدیریت غلط و فاقد بهره‌وری برخی واحدهای تولید را بپردازند.» این نماینده مجلس معتقد است، دولت باید با افزایش نرخ بهره بانکی زمینه را برای جذب نقدینگی که بین ۴۰۰ تا ۸۰۰هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود در سیستم بانکی فراهم آورد. چرا که با این اقدام می‌توان انتظار داشت که دولت تمام تلاش خود را به کار گیرد تا تورم را کنترل کند و آن را پایین بیاورد و از سوی دیگر با جذب نقدینگی در بانک‌ها از موج‌های تورمی ناشی از نقدینگی بالا در جامعه جلوگیری کند.
تولیدکنندگان در صف مخالفان
اما تولیدکنندگان به عنوان مخالفان اصلی افزایش نرخ سود بانکی عقیده دارند در حالی که سود آنها کمتر از میزان تورم است، چگونه می‌توانند بیش از این به تسهیلات سود پرداخت کنند. محمدرضا دیانی به عنوان تولیدکننده لوازم‌خانگی به عنوان مخالف افزایش نرخ سود بانکی پیش از این در برنامه‌ای تلویزیونی که در این خصوص برگزار شده، تاکید کرده بود: «کشور در شرایط رکود و تورم قرار داشته و هزینه‌های تمام شده کالاها باعث شده تا این رکود افزایش پیدا کند و بستر‌سازی در میان تولیدکنندگان وجود نداشته باشد.» این تولیدکننده لوازم‌خانگی با طرح این پرسش که اگر افزایش نرخ سود می‌توانست در اقتصاد کشور نقش موثری را ایفا کند چرا در چند سال گذشته که افزایش بهره در سیستم بانکی به‌وجود آمده بود نتوانست اثرات موثری را بر بیکاری و نرخ تورم بر جامعه به وجود بیاورد، ادامه داده بود، در کنار نواقص موجود در اقتصاد کشور، نظام بانکی نیز دچارسیستم پیچیده‌ای است که این امر باعث شده تا مدیریت مناسبی درخصوص نرخ سود بانکی از سوی مسئولان اتخاذ نگردد. اما ندیمی با این تلقی مخالف است و عقیده دارد، واحدهای تولیدی که توان حیات در فضای رقابتی را ندارند، نباید هزینه‌های مدیریت غلط خود را بر دوش سپرده‌گذاران سیستم بانکی بگذارند و اگر دولت قصد دارد از این واحدها حمایت کند، می‌تواند از بودجه خود به آنها کمک کند و نباید این هزینه بر دوش مردم عادی بیفتد. در این میان برخی راه‌حلی میانه را در نظر دارند؛ اینکه سود بانکی کمی افزایش پیدا کند و در نهایت تلاش دولت بر این باشد که فاصله میان نرخ سود بانکی و تورم را از طریق سیاست‌های انقباضی و در نهایت کاهش تورم پر کند. بررسی اظهارنظر برخی مسئولان ارشد اقتصادی دولت هم نشان می‌دهد که آنها به این امید هستند که نرخ تورم در پایان سال‌جاری تا ۶ درصد پایین بیاید. در این صورت می‌توان تدبیر به خرج داد و با افزایش نرخ سود بانکی، شکاف ۲۰ درصدی نرخ سود سپرده‌ها و تورم موجود را تقلیل داد، اما چالش اصلی همچنان به قوت خود باقی است که نرخ سود بانکی تا چه میزان باید افزایش یابد که بتواند بخشی از نقدینگی سرگردان در دست مردم را به شبکه بانکی برگرداند و التهاب‌های قیمتی در بازارهای دیگر اندکی فروکش کند. به ویژه اینکه انتقادها از احتمال بالارفتن نرخ سود تسهیلات بانکی به سبب افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی همچنان ادامه خواهد یافت و ممکن است هزینه تولید و خدمات هم به واسطه افزایش هزینه تامین مالی از شبکه بانکی بیشتر شود.
شمشیر دولبه
درحالی که طبق قانون برنامه پنجم توسعه، بانک مرکزی موظف به تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی متناسب با تغییرات نرخ تورم است، تاکنون بانک‌های کشور ملزم بودند که در زمینه تعیین نرخ سود سپرده و تسهیلات براساس «بسته سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی» که آخرین بار در ۲۰ دی ماه ۱۳۹۰ اصلاحیه آن به تصویب رسیده بود، عمل کنند. این بسته در واقع بازنگری شده بسته سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی سال ۱۳۹۰ بود که در پایان سال ۱۳۸۹ برای عملکرد نظام بانکی در سال ۱۳۹۰ تصویب شده بود. اما پس از اصلاحیه این بسته در دی ماه ۹۰، با وجود افزایش شدید نرخ تورم و رسیدن نقدینگی به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان، بانک مرکزی در دولت یازدهم از بازنگری در این بسته خودداری کرد. با آغاز به کار دولت یازدهم با نرخ تورم بیش از ۴۰درصدی، شنیده‌ها از بررسی طرح افزایش نرخ سودسپرده‌های بانکی حکایت داشت. اما ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی، این احتمال را رد کرده بود. حجت‌الله عبدالملکی، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) یکی از کارشناسانی است که عقیده دارد، تغییر نرخ سود مانند تیغ دو لبه است که تصمیم‌گیری درباره آن بستگی به برایند نقاط قوت و ضعف آن دارد و افزایش نرخ سود بانکی اثرات مثبت و منفی به همراه دارد. او معتقد است، در حال حاضر حجم بالایی از نقدینگی در اختیار مردم است که در بازارهای مالی و غیرمولد در جریان است. یکی از اثرات مثبت افزایش نرخ سود، جذب این نقدینگی است. افزایش نرخ سود، صف طولانی متقاضیان تسهیلات را کاهش خواهد داد چرا که نرخ سود تسهیلات بالا، متقاضیان کاذب را از صف دریافت تسهیلات خارج خواهد کرد.
منبع: تهران امروز
  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
