سعیده شفیعی*: دو اظهارنظر طی روزهای اخیر موجب شد تا ضرورت پرهیز مسوولان و مقامات از ورود به مباحث غیرتخصصی، بیش از پیش احساس شود. بدیهی است این نوشتار به‌معنای زیرسوال‌بردن شخص یا جایگاه خاصی نیست و تنها با هدف بهبود شرایط اقتصادی کشور و تامین منافع ملی نگاشته شده است.
اظهارنظر اول
اخیرا رییس‌کل بانک‌مرکزی در اولین همایش بین‌المللی صندوق توسعه ملی در جزیره کیش، به اظهارنظر درخصوص موجودی صندوق توسعه ملی پرداخته‌اند. رییس بانک‌مرکزی بیان کردند: «از سال ۱۳۸۹ تا پایان مردادماه، در مجموع ۵۵میلیارددلار از محل عواید نفت و گاز به صندوق واریز شد که از این رقم نزدیک ۲۰میلیارددلار برای گشایش اعتبارات اسنادی و تسهیلات ارزی برداشت شد.» گذشته از صحت‌وسقم آمار ارایه‌شده، این نکته به ذهن متبادر می‌شود که آیا بانک مرکزی مسوول رسمی ارایه آمار مربوط به موجودی صندوق توسعه ملی است؟
صندوق توسعه ملی دارای یک سایت رسمی است (www.ndf.ir) که بر اساس ضوابط اصول سانتیاگو- اصول استاندارد اعلام‌شده توسط کارگاه بین‌المللی صندوق‌های ثروتی در سال ۲۰۰۸- موظف به ارایه آمار منظم و شفاف است. بر اساس اطلاعیه اول آبان‌ماه این مرجع، کل منابع واریزی به صندوق ۹/۵۲میلیارددلار، مجموع پرداخت‌های ارزی و ریالی ۱/۲۰میلیارددلار، مجموع تعهدات ۷/۱۴میلیارددلار و موجودی صندوق در پایان تیرماه سال‌جاری معادل ۱/۱۸میلیارددلار است.
اگر دولتمردان این آمار را به رسمیت می‌شناسند ارایه هرگونه آمار دیگر، خلاف عرف تخصصی است. این اظهارنظر و برخی اظهارنظرهای مشابه، خوشبینی کارشناسان اقتصادی را در هماهنگی تیم اقتصادی دولت با تردید مواجه کرده است. رییس بانک مرکزی باید در حیطه مسایل پولی و بانکی کشور اظهارنظر کند و از ارایه مطالب متناقضی که وجهه ایشان را مخدوش می‌سازد خودداری کند. متاسفانه ایشان در این ۶۵روز تصدی ریاست بانک مرکزی بیش از هر مقام دولتی دیگری به مصاحبه و ارایه آمار (از رشد اقتصادی تا نوسانات نرخ ارز) پرداخته‌اند. با ادامه این روال دوماهه، بعید نیست در مصاحبه بعدی ایشان نرخ بیکاری، نرخ رشد جمعیت یا آماری به همین اندازه غیرمرتبط با حیطه کاری بانک مرکزی اعلام شود. پیشنهاد اکید کارشناسان اقتصادی به ایشان اختیارکردن سکوت و صحبت‌کردن به اندازه است. شایسته است ایشان و سایر مقامات دولتی، به‌جای اظهارنظر درخصوص مباحث تخصصی و ارایه آمارهای نادرست به بررسی مشکلات مربوط در حیطه تخصص خود بپردازند.
جهت استحضار ایشان باید گفت کرسی ریاست بانک مرکزی در اغلب کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه جهان از بی‌سروصداترین و تخصصی‌ترین مشاغل است. بیراه نیست جناب آقای دکتر سیف به همتاهای خود در سایر کشورها نظر بیفکنند و اندکی درخصوص ارایه آمارها و اطلاعات با دقت بیشتری عمل کنند و اصولا کمتر به ارایه آمار بپردازند. ارایه این آمار که عملا با وظایف بانک مرکزی مرتبط نیست نه‌تنها بر اعتبار جایگاه ایشان نخواهد افزود بلکه اعتبار مسند ایشان را تا حد یک سخنگوی عادی- و نه یک مقام سیاستگذار و شخص اول تعیین‌کننده سیاست پولی- پایین می‌آورد.
اظهارنظر دوم
طی روزهای اخیر و پس از اعلام رییس‌جمهور درخصوص خالی‌بودن خزانه، یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اعلام کرد: «با توجه به حجم کنونی بدهی دولت و اینکه دولت یازدهم خزانه‌ای خالی تحویل گرفته است، باید به دولت کمک کرد تا بخشی از منابع موردنیاز خود را از صندوق توسعه ملی تامین کند.»
گذشته از عملی‌بودن یا نبودن این بیان، این نماینده مجلس به این نکته توجه ندارد که برداشت دولت تحت هر شرایطی با اصول اساسی صندوق در تضاد است و برداشت از این صندوق مشکلی را بر مشکل قبل خواهد افزود. هر چند بر اساس اصلاحیه بودجه ۱۳۹۲، منابع برداشتی از صندوق توسعه ملی قرار است صرف امور عمرانی شود، اما این امر با اصل اساسی صندوق توسعه ملی که استقلال از دولت است، منافات دارد. بر اساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه، برداشت دولت از منابع صندوق توسعه ملی چه برای مصارف جاری و چه برای مصارف عمرانی ممنوع است. با توجه به تجربیات جهانی، بزرگ‌ترین مشکلات در زمینه تخصیص نابجای منابع و شکست در حفظ انضباط مالی صندوق‌ها، برای صندوق‌هایی رخ داده است که مدیریت، نظارت و تصمیم‌گیری امور آنان در ساختار دولتی و قوه‌مجریه تعریف شده است. مقایسه هیات امنای صندوق توسعه ملی با هیات امنای حساب ذخیره ارزی نشان می‌دهد که اساسا تفاوتی در جایگاه صندوق نسبت به حساب ذخیره در ساختار سیاسی و اقتصادی کشور وجود ندارد. هر دو به‌عنوان زیرمجموعه‌ای از قوه‌مجریه تعریف شده‌اند و عملکرد هر دو به‌طور کامل وابسته به دولت است. از این‌رو بیم آن می‌رود تا تجربیات شکست‌خورده حساب ذخیره ارزی در صندوق توسعه ملی تکرار شود.
باید توجه داشت برداشت از منابع صندوق دارای آثار منفی عدیده است و فرقی نمی‌کند این منابع در دولت دهم برداشت شده باشد یا دولت یازدهم. نکته اساسی آن است که منابع نفت‌وگاز اگرچه تحت حاکمیت دولت است اما متعلق به نسل کنونی و نسل‌های آینده است. صندوق توسعه ملی قلک دولت نیست تا بتواند در شرایط متفاوت به حل مشکل کسری بودجه دولت بپردازد. منابع این صندوق نباید و نمی‌تواند تنها به نسل کنونی اختصاص یابد و باید با سیاست‌های سرمایه‌گذاری جهت تامین منافع نسل‌های آینده سرمایه‌گذاری شود.
در پایان جا دارد از این دو مقام مسوول و نماینده پرسیده شود: آیا ارایه اظهارنظر و آمارهای غیرکارشناسی بخشی از وظایف تخصصی ایشان است؟ متاسفانه علم اقتصاد در ایران (و به بیان شیواتر علوم انسانی)، به یک بلیه بزرگ دچار هستند و آن اظهارنظر غیرتخصصی اغلب افرادی است که از جزییات تخصصی موضوع مورد نظر بی‌اطلاع هستند. امروزه همه افراد به‌مدد رسانه‌های جمعی از نرخ تورم، بیکاری و سایر شاخص‌های کلان آگاه هستند اما این به آن معنی نیست که در خصوص سیاستگذاری و مباحث تحلیلی تمامی افراد شایستگی ارایه نظر دارند، خصوصا آنکه اقتصاددان یا حداقل اقتصادخوان نباشند!
*پژوهشگر اقتصادی
منبع: شرق
  |
 |
 |
 |
 |
 |
