افزایش سطح نقدینگی به ۴٧٠ هزار میلیارد تومان و تورم حدود۴٠ درصدی، کاهش ارزش پول ملی، مشکل واحدهای تولیدی برای تامین سرمایه در گردش، ورود سرمایه‌ها به بازارهای طلا و ارز با هدف حفظ ارزش پول، مشکل تامین منابع مورد نیاز بودجه دولت به دلیل کاهش درآمدهای نفتی و عدم افزایش درآمدهای مالیاتی از جمله مشکلات این روزهای اقتصاد کشور است که ریشه در عملکرد نادرست دولت در امور اقتصادی و مداخله در امور بانک مرکزی دارد. به طوری که اگر بانک مرکزی می توانست به صورت مستقل عمل کند اکنون شاهد مشکلات کمتری در حوزه اقتصاد بودیم.
در این زمینه کورش پرویزیان، عضو شورای پول و اعتبار و رییس موسسه عالی بانکداری که به تازگی به عنوان مدیرعامل بانک سینا منصوب شده، معتقد است،استقلال بانک مرکزی مهم است اما چیزهای دیگری نیز هستند که به این موضوع مربوط می شود و نمی توان استقلال و یا عدم استقلال بانک مرکزی را تنها کلید یا معمای رفع مشکلات اقتصادی کشور دانست.
پرویزیان با اشاره به درآمدهای نفتی، اظهار کرد: اگر برای مازاد درآمد به درستی برنامه ریزی نشود تاثیر منفی خواهد داشت به طوری که در کشورهای فروشنده مواد خام و تک محصولی مثل ایران درآمد ارز به جای این که به رشد درآمد سرانه وثروتمند شدن مردم کمک کند به رشد تورم و اختلال در اقتصاد منجر شده است. این درحالی است که این مکانیزم باید اصلاح شود که متاسفانه کمتر به آن پرداخته می‌شود.
این عضو شورای پول و اعتبار با اشاره به ضرورت تک نرخی شدن ارز گفت:آنچه که مسلم است این است که وقتی ارز دو ،سه و یا چند نرخی باشد مشکلات و مسائلی بیشتری برای کشور ایجاد می کند که از جمله آن ها می توان به بر هم زدن آرامش جامعه ناشی از رانت و فساد و همچنین بر هم زدن تعادل بین حوزه تولید و مصرف اشاره کرد.
به گفته او حرکت نرخ بازار آزاد به سمت نرخ مبادله‌ای شروع خوبی است و بایددقت شود که نرخ ارز در بازار غیر رسمی نمی‌تواند مبنا و مرجع باشد.
پرویزیان همچنین درباره تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی متناسب با نرخ تورم خاطرنشان کرد: چنین اقدامی باید در شرایطی انجام شود که نرخ تورم متعادل باشد و در بازار نیز بین تولید و مصرف تعادل وجود داشته باشد و شرایط رکودی تغییر یابد.
وی اما درباره نقش رییس کل بانک مرکزی درباره تکیه دولت به منابع این نهاد پولی و مالی، خاطرنشان کرد:یقینا رییس کل بانک مرکزی نقش پررنگی در این زمینه دارد و می تواند مسائل را به گونه هدایت کند و به شکل دیگری کار را انجام دهد در واقع مکانیزم‌های مختلفی برای تامین مالی وجود دارد، در موارد بسیار نادر و محدود باید به سراغ بانک مرکزی رفت، در واقع بانک مرکزی باید به عنوان آخرین وام دهنده نقش ایفا کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره نقش مسکن مهر در رشد نقدینگی افزود:تسهیلات پرداخت شده به مسکن مهرطی چند سال درحدود ۳۵هزارمیلیاردی بوده که نصف نقدینگی موجود درجامعه نیست. وخطوط اعتباری داده شده به مسکن مهر اغلب صرف تولید ساختمان و خریدخدمات ، کالا ،مصالح وتجهیزات ساخت داخلی شده است، بنابراین تزریق این پول خیلی بیش از یارانه‌ای نقدی حجم نقدینکی را افزایش داده باشد. اما مسلم این است که به طور طبیعی وقتی پول پر قدرت در اختیار هر بخشی قرار بگیرد روی افزایش نقدینگی و پایه پولی تاثیر می گذارد.
آنچه در ادامه می آید مشروح گفت و گوبا عضو شورای پول و اعتبار است.
مسائل بسیاری درباره انتخاب رییس کل بانک مرکزی مطرح شد، این که فردی که این مسوولیت را به عهده می گیرد باید اقتصاد دان باشد یا اینکه تجربه بانکداری داشته باشد، از نظر شما گزینه انتخاب شده چقدر می تواند در رفع مشکلات اقتصادی کشور موفق عمل کند؟
در این دوره زمانی فردی با تجربه آقای سیف که هم دانشگاهی بوده و هم سابقه طولانی اداره بانک‌ها در داخل و خارج کشور را داشته می‌تواند به پیشبرد اهداف بانک مرکزی کمک کند. معتقدم رییس کل باید بر سیاست‌های عمومی ، پولی و مالی مسلط باشد، در واقع دانشی که یک مدیر عالی در سطح رییس کل بانک مرکزی نیاز دارد، دانشی ترکیبی از مدیریت، اقتصاد، فاینانس، آی تی، روابط بین الملل و … است. در کشور ما اداره نهادهای متشکل و غیر متشکل پولی موضوعی بسیار مهم برای رییس بانک مرکزی است زیرا بسیاری از منابع پولی کشور در اختیار موسسات و نهادهای غیر متشکل و تعاونی هاست، البته تحت نظر رییس کل مجموعه اعضای هیات عامل و یا معاونان تخصص‌های مختلفی دارند،که ازجمله آن معاون اقتصادی است که مناسب است اقتصاددان باشد. لذا صرفا انتخاب فردی که فقط دارای سابقه کار دانشگاهی باشد در این شرایط نمی توانست خیلی به کشور کمک کند. از سوی دیگر با توجه به تحریم‌ها، مسائل بانکی بین‌المللی و بانکداری داخلی و با توجه به مجموعه سیاست‌هایی که در دولت جدید دنبال می شود به نظر می رسد انتخاب آقای سیف به عنوان رییس کل بانک مرکزی انتخاب مناسبی است چرا که هم توان جلب اعتماد اقتصاددانان و مدیران کلان را دارد و هم توان هماهنگی و تعامل با دستگاه هایی که با بانک‌مرکزی به ویژه وزارت امور اقتصاد و دارایی، معاونت برنامه ریزی و سایر وزارتخانه های اقتصادی مرتبط هستند.
با توجه به اینکه طی سال‌های اخیر دولت به بانک مرکزی به عنوان منبعی برای جبران کسری بودجه نگاه کرده است اساسا شخص رییس بانک مرکزی چقدر می‌تواند در عملکرد بانک مرکزی و جلوگیری از بروز چنین دیدگاهی نقش داشته باشد؟
اگر قدرت مدیریت وجود داشته باشد که حتما وجود دارد، باعث می شود رییس بانک مرکزی بتواند با دیگران تعامل برابر برقرار کند و سیاست پولی اتخاذ شود که در کنار ساختار بروکراسی حاکم بر کشور، آسیب به بانک مرکزی وارد نشود. اما ساختار اداری ما به گونه‌ای است که وظایف، ماموریت‌ها و قلمرو بخش‌های مختلف شفاف نیست و بعضا وظایف متداخل وجود دارد و یا نوع ارتباط بین ماموریت‌ها و وظایف به گونه‌ای است که شرایط دخالت دستگا‌ها در امور را فراهم می کند، البته این امر فقط مختص بانک مرکزی نبوده و ناشی از عدم طراحی درست وظایف بین دستگاه‌ها است، به عبارت دیگر اگرچه ساختار بروکراسی تا حدودی اجازه تداخل را می دهد اما اگر مدیر فعالی حضور داشته باشد می‌تواند مداخلات را به گونه ای مدیریت کند که به نفع مجموعه سیاست‌های کلان کشور باشد .لذا نقش رییس کل بانک مرکزی از نظر شخصی،جایگاه سازمانی و نوع ارتباط بانک مرکزی با سایر دستگاه‌ها بسیار مهم است.
آیا اتفاقات رخ داده در سیستم بانکی و اقتصاد کشور مانند سوءاستفاده مالی سه هزار میلیارد تومانی،نوسانات بازار ارز، برداشت از حساب بانک‌ها،رشد نقدینگی و رشد اقتصادی منفی به دلیل نقش رییس سابق بانک مرکزی بوده و یا به خلاء قوانین لازم در نظام بانکی بر می‌گردد؟آیا در مورد آن چه اتفاق افتاده به عملکرد بانک مرکزی نقد وارد است و یا آنچه که می‌توانسته انجام شود توسط مجموعه اقتصادی دولت انجام شده است و هر دولتی هم روی کار می‌آمد همین اتفاقات رخ می‌داد؟
این موضوعات مباحث مختلفی دارد و نمی توان به این صورت قضاوت کارشناسی کرد. با اطمینان می شود گفت مسئولین دولتی و نمایندگان و کارشناسان همه به دنبال بهبود وضع کشور هستند. ولی مشکلات پیش میآید. برخی داخلی و برخی از خارج . به عنوان مثال بخشی از این مسائل به ابهام در ساختار و مشکلات ساختاری بر می گردد. که بخشی از آن چه رخ داده ناشی از فشارهای خارجی بوده است اما بخشی هم به بحث‌های میدریتی برمی‌گردد، در مواردی نا هماهنگی و بعضا ناسازگاری که بین دولت قبل و مجلس به بروز مسائل ناخواسته منجر شد. از این رو است که نیاز به انسجام و هماهنگی بین دستگاه‌های تصمیم گیر ضروری تر می شود، به عنوان مثال دولت تعداد زیادی مصوبه داشته که مجلس بخشی از آن‌ها را رد کرد و یا در قانون بودجه سال جاری که دولت قبلی و دولت فعلی نسبت به آن اعتراض دارند که منابع درآمدی پیش بینی شده قابل تحقق نیست. لذا ناسازگاری بین دستگاه‌های متولی تاثیر بسیاری دارد.شرایط بین المللی و دیدگاه‌های متفاوت در تصمیم و عمل در قانون گذاری،اجرای قوانین نیز تاثیرگذار بوده است.
آیا رییس کل بانک مرکزی می‌توانست از اختصاص خط اعتباری جلوگیری کند و یا اجازه ندهد که دولت به منابع بانک مرکزی تکیه کند؟
یقینا رییس کل بانک مرکزی نقش پررنگی در این زمینه دارد و می تواند مسائل را به گونه هدایت کند و به شکل دیگری کار را انجام دهد در واقع مکانیزم‌های مختلفی برای تامین مالی وجود دارد، در موارد بسیار نادر و محدود باید به سراغ بانک مرکزی رفت، در واقع بانک مرکزی باید به عنوان آخرین وام دهنده نقش ایفا کند.
اما طی سال‌های اخیر بانک مرکزی اولین جایی بود که برای جبران کسری منابع از آن استفاده شد؟
خیر، چنین نبوده است، سابقه وجود دارد، در کشورهای دیگر هم که بررسی کنیم، به عنوان مثال آیا دولت آمریکا به فدرال رزرو بدهکار نیست؟ اما بدهکاری در شرایطی وجود دارد که نرخ تورم و ارزش پول ملی منطقی است لذا مدارک تجربی در این زمینه وجود دارد و بانک مرکزی باید آخرین مرجع پرداخت وام باشد.
در بحران مالی مگر کشورها وارد عمل نشده و بسته نجات تعریف نکردند؟ در واقع سهل‌ترین راه استفاده از منابع بانک مرکزی است که همه را راضی می‌کند اما ناراضی بودن مردم را در پی دارد. بنابراین اگر به طور مطلق نظر بدهیم و ادعا کنیم که یک چیز خوب و چیز دیگر بد است و اقدام به تحلیل و بررسی کنیم مفید نخواهد بود به عبارت دیگر باید نقاط قوت و ضعف را بررسی کنیم ونقاط قوت را ادامه دهیم .
درمورد رشد نقدینگی آیا تایید می‌کنید که تسهیلات پرداخت شده به مسکن مهر نقش ۵۰ درصدی داشته است؟
– تسهیلات پرداخت شده به مسکن مهر طی چند سال را در حدود ۳۵هزارمیلیاردی بوده که نصف نقدینگی موجود در جامعه نیست و خطوط اعتباری داده شده به مسکن مهر اغلب صرف تولید ساختمان و خریدخدمات، کالا، مصالح و تجهیزات ساخت داخلی شده است، بنابراین تزریق این پول خیلی بیش از یارانه‌ای نقدی حجم نقدینکی را افزایش داده باشد.
اما آنچه مسلم این است که به طور طبیعی وقتی پول پر قدرت در اختیار هر بخشی قرار بگیرد روی افزایش نقدینگی و پایه پولی تاثیر می‌گذارد، بنابراین اگر منابع لازم برای اجرای طرح مسکن مهر از محل سپرده‌های مردم تامین می‌شد بهتر بود اما بخش عمده‌ای از منابع لازم از بانک مرکزی تامین شد که آن بخش تاثیرات منفی داشته است که البته این امر به ماهیت اجرای طرح مسکن مهرو بحث های فنی آن ارتباط مستقیمی ندارد.
به عنوان مثال بسیاری از مردم که سرپناه نداشتند با اجرای مسکن مهر صاحب سرپناه شدند،به عبارت دیگر اجرای این طرح تاثیر اجتماعی داشته است و باید به نقش بانک مرکزی به عنوان یکی از دستگاه‌های دخیل در اجرای این طرح توجه کنیم اما باید بررسی شود که آیا روش‌های دیگری برای اجرای این طرح وجود داشت؟
البته این بررسی‌ها باید قبل از اتخاذ تصمیم انجام می‌شد.به هرحال باید به این نکته توجه کنیم که همواره مدل هایی باید به کار گرفته شود که در زمان‌های مختلف، راهکارهای مختلف را پیش پای ما بگذارد تا میزان خطا و انحراف حداقل باشد و موفقیت بیشتری حاصل شود، من اگر در این زمینه نقش داشتیم به روش دیگری عمل می‌کردم.
آیا شورای پول و اعتبار زمانی که پرداخت اعتبارات به مسکن مهر را تصویب کرده رشد نقدینگی را بررسی نکرده بود؟
مصوبات را مرور کنید ببینید که آیا مصوبه شورای پول و اعتبار بوده است؟ شورای پول و اعتبار در یک چارچوب مشخص تصمیم گیری می‌کند، اطلاعات از طریق نهادهای دیگر در این شورا مطرح و براساس آن تصمیمات اتخاذ می‌شود، اما در مصوبات شورای پول واعتبار تاکید بر این است که نقدینگی کنترل شود وخطوط اعتباری جدیدی داده نشود، البته بانک مرکزی هم طی دو سال اخیر تلاش کرد که انقباضی عمل کند. مدیریت نقدینگی به معنای آن است که تعادلی بین بخش‌های مختلف ایجاد کند تا نقدینگی به سمت تولید هدایت شود و کمتر وارد بازارهای واسطه می‌شود.
اساسا علاوه بر مسکن مهر چه عواملی در رشد نقدینگی نقش داشته است ؟
به هر حال تامین مالی ازمحل بانک مرکزی به رشد نقدینکی منجر شده است و این در شرایطی بوده که چشم انداز اقتصاد ما همراه با چشم انداز اقتصاد دنیا ریسک‌هاو مخاطرت جدیدی را آشکار می‌کند. البته این مخاطرات بعضا ناشی از بحران های سیاسی – اجتماعی در منطقه وبعضی ناشی از شرایطی است که کشورها با آن روبرو هستند. به خاطر دارم زمانی که آقای مظاهری رییس کل بانک مرکزی بود گزارشی را درباره قدرت اعتباردهی بانک‌ها تهیه شد . درآن زمان گفته می‌شد که توان اعتباردهی بانک‌ها بیش از آنچیزی است که بانک ها تا آن زمان تسهیلات داده‌اند ،بوده است.
گزارش فوق نشان داد که چنین مسئله‌ای درست نبوده و بانک ها بیش از این میزان توان اعطای تسهیلات ندارند و بلکه بیشتر هم تسهیلات داده اند . در نتیجه چنین مباحثی و بحث طرح های زود بازده، سه قفله شدن خزانه بانک مرکزی مطرح و چند هزار میلیارد چک پول‌های بانک‌های مختلف را جمع‌آوری شد که معادل ریالی آن در بانک مرکزی مسدود شد.اشکالی در آن سال‌ها ایجاد شده بود که باعث شد میزان نیاز به نقدینگی افزایش یابد در واقع کسری منابع بانک‌ها باعث شد به بانک مرکزی رجوع کنند و در نتیجه حساب بسیاری از بانک‌ها قرمز شد. اما آن روند پس از مدتی متفاوت شد و دولت طرح‌های جدیدی را مانند هدفمندی یارانه‌ها و مسکن مهر نیزاجرا کرد. این دو طرح شرایطی را که کنترل شده بود را به هم زد و در واقع نقدینگی که این طرح‌ها نیاز داشت به رشد بیشتر نقدینگی کمک کرد.اما نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که به طور متوسط در هر دولتی میزان نقدینگی چند برابر افزایش یافت. اما باید توجه کرد که هفت برابر نقدینگی حدود ۷۰ هزار میلیارد تومانی سال ۸۴ (آغاز دولت نهم) حدود ۴۹۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که رقم زیادی است. این رقم اگرچه طبیعی نیست اما به طور تجربی در کلیه دولت‌ها چند برابر شدن نقدینگی تکرار شده است و عملکرد دولت‌های مختلف چنین موضوعی را تایید می‌کند. البته باید میزان طرح‌هایی که هر یک از دولت‌ها اجرا کرده‌اند را در نظر بگیریم.از طرفی هر چه دوره زمانی و میزان پروژه‌های نیمه تمام بیشتر شود هزینه‌ها به شدت افزایش خواهد یافت و بار مالی به دولت بعدی تحمیل می‌کند. البته این موضوعات فقط مربوط به سیاست‌های پولی نیست و مسائل بودجه‌ای و سیاست های مالی و دیکر سیاست ها را در بر می‌گیرد.
در مورد مشکلات ساختاری که مطرح کردید، آیا اساسا ساختار بانک مرکزی باید تغییر کند و بانک مرکزی باید به عنوان یک نهاد مستقل عمل کند با توجه به اینکه اعضای شورای پول و اعتبار که یکی از ارکان بانک مرکزی است بیشتر دولتی هستند و می توانند نظر رییس بانک مرکزی را وتو کنند؟
استقلال بانک مرکزی مهم است ولی چیزهای دیگری نیز هستند که به این موضوع مربوط می‌شود.برای کارکرد درست بانک مرکزی در خصوص حفظ ارزش پول ملی و موازنه پرداخت‌ها و رشد و ثبات پایداراقتصادی اصلاحات نهادی و ساختاری بیشتری نیاز هست. توجه شود اخیرا گزارش‌هایی مبنی بر کندی رشد اقتصادی کشور منتشر شده، اما حتما صاحبنظران به این موضوع دقت دارندعلاوه بر تحریم های ظالمانه،بحران مالی جهانی هم وجود دارد.در سال ۲۰۰۷ بحران اقتصادی جهانی رخ داد و همان زمان اعلام شد که این بحران با فاصله زمانی برای کشورهای دیگر هم رخ می دهد ، در واقع بخشی از کند بودن رشد اقتصادی کشور طی دو سه سال اخیر را می‌توان با این موضع مرتبط دانست.از سوی دیگر همان طور که اشاره کردم جراحی‌های اقتصادی انجام شده تبعاتی را داشته است به عنوان مثال شیوه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و یا تزریق منابع در اقتصاد کشور آثاری را در پی داشته است و گویا تصمیمات اتخاذ شده از سوی مسوولان با در نظرگرفتن این تبعات انجام شده است، لذا نمی توان استقلال و یا عدم استقلال بانک مرکزی را تنها کلید یا معمای رفع مشکلات اقتصادی کشور دانست. ضمن اینکه تعاریف مختلفی از سوی افراد مختلف برای استقلال مطرح می‌شود برخی بر این باورند که سیاست‌گذار پولی باید مقابل سیاست‌گذار مالی ویا بخش عمومی باشد در صورتی که استقلال یعنی دستگاه بتواند به صورت مستقل فعالیت‌های مربوط به خودش را انجام دهد و به اندازه کافی قدرت و اختیار داشته باشد و به جایی وابسته نشود.
از سوی دیگر برخی استقلال را به معنای تضاد سیاست های پولی و مالی می دانند.برخی دیگر معتقدند استقلال به معنای مجزا بودن سیاستها است.اما در زمینه استقلال بانک مرکزی می توان سیاست پولی اتخاذ کرد که سیاست مالی را تقویت کند یعنی در عین حال که سیاست گذار پولی مستقل تصمیم می گیرد، اما حامی سیاست مالی باشد که در دولت اتخاذ شده است لذا معتقدم این دو سیاست نه تنها نباید در تضاد باشند بلکه سیاست پولی باید سیاست عمومی را تقویت و پشتیبانی کند،درواقع تجربه سایر کشورها نیز چنین چیزی را نشان می دهد و نباید فکر کنیم فقط دولت ما تمایل دارد در سیاست های پولی دخالت کند.
البته در دولت نیز به رغم یکپارچه بودن اقتضائات خاص بخشی نیزوجود دارد که لزوما وحدت و یگانگی و هدف مشترک را به دنبال نداشته و گاهی اهداف متضاد را در پی دارد.به عنوان مثال بخش بازرگانی و کنترل بازار می خواهد تامین کالا در بازار انجام شود که یا از طریق تولید داخل انجام می شود یا از طریق واردات بنابراین اگر در بازار کمبود کالا حس شود و قیمت ها بالا برود بخش بازرگانی به دنبال مکانیزم جایگزین خواهد بود تا کالا را از خارج وارد کند اما در کنار این بخش، وزارت جهاد کشاورزی تماما روی تولید داخلی متمرکز می شود و به راحتی با واردات کنار نمی آید.بنابراین تضادهای بین بخشی وجود دارد و به عنوان مثال هردوی این دستگاه ها عضو شورای پول و اعتبار هستند و منافع یکسان ندارند.
درمورد شورای پول و اعتبارنیز آنچه که در قانون دیده شده افراد از همه بخش ها حضور دارند، خبرگان بانکی، نمایندگان بخش خصوصی، دادستان کل کشور، بانک مرکزی به عنوان راهبر سیاست پولی کشور و نمایندگان وزارتخانه‌های مختلف حضور دارند اما معتقدم که ارکان بانک مرکزی یکپارچه هستند و شورای پول و اعتبار از ارکان بانک مرکزی است و تفکیک آن ممکن است مسائلی را ایجاد کند.البته مشکل جدی غیر قابل حلی نباید باشد اگر عزم را بر هماهنگی، انسجام و صبر و حوصله بگذاریم شاید ساختار موجود بتواند در جهت تحقق اهدافی که وجود دارد کمک کند.
تذکر اینکه درپی تغییر دولت ها و یا مدیران،افراد جدید دست به تغییر ساختار می‌زنند که ممکن است راه به جایی نبرد ، به عبارت دیگر اگرچه تغییرات ساختاری به صورت تدریجی از الزامات اداره سازمان است اما شعار تغییرات بنیادی در هر دوره دو یا سه ساله مسائل جدی برای کشور ایجاد می کند . اکنون هماهنگی و انجام سیاستها و دستگاه‌های مختلف اجرایی جزو اولویت‌های جدی است، اصلاحات ساختاری نیز ضروری است اما در شرایط فعلی تغییرات وسیع ساختاری شاید به راحتی ممکن نباشد.
در چنین شرایطی برای هم سو شدن و انسجام بین بخش های مختلف چه اقداماتی باید انجام شود و آیا زمان مناسبی برای اجرای طرح تحول بانکی است؟
آن چیزی که قانون است و به ویژه اصلاحیه‌ای که در قانون برنامه پنجم آمده مسائلی را در مورد بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مطرح کرده اما بین قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۳۹، اصلاحیه آن در سال ۱۳۵۱ و قانون بانکداری بدون ربا مصوب ۱۳۶۳ و شرایط جدید اشکالاتی وجود دارد که موجب می شود مسائل ساختاری نمود بیشتری پیدا کند. به عبارت دیگر قوانین موجود یک دست نیست که از جمله این اشکالات می توان به مشکلات قانونی موجود برای انتصاب رییس کل بانک مرکزی اشاره کرد.
در چنین شرایطی اگر فرصت کافی برای تغییرات اساسی باشد می توان به دنبال تحول بانکی که از آن صحبت شده بود.اما دولت‌ها هم برنامه کوتاه مدت دارند و هم بلند مدت و رفع این مشکلات ساختاری در برنامه های بلند مدت می‌گنجد.در چنین شرایطی اگر مجلس بخواهد این مسئله را بررسی کند فرصت کافی ندارد که تا پایان دوره ، تاآن را به پایان برساند مگر این که دولت و مجلس و سایر دستگاه های مرتبط طی مدت مشخص به صورت ضرب‌الاجل تصمیم به بازنگری قانون بگیرند تا فضا برای اجرای دوره آزمایشی فراهم شود.
ازسوی دیگر اداره امور بانک ها با مشکل روبه رو است و تغییرات جدی اتفاق افتاده است. زمانی سیستم انتخاب مدیران عامل بانک‌ها و اعضای هیات مدیره با مکانیزم دیگری انجام می شد اما تغییرات در مقررات طی این سال ها مسائلی را ایجاد کرده است. در این شرایط بابد اولویت‌ها بررسی شود، در چنین فضایی اولویت اول مدیریت شرایط تحریم در حوزه بانکی است تا منابع ارزی کشور باز گردد تا کشور به منابع مطمئن ارزی برای اداره کشور و اجرای طرح های توسعه‌ای دست یابد.اولویت بانک مرکزی هم باید کنترل تورم،نقدینگی و تقویت ارزش پول ملی باشد.انجام این دوکار در کنار هم می تواند باعث شود که نسبت به بهبود رشد اقتصادی امیدوار باشیم.
عدم تامین منابع مورد نیاز بودجه از طریق درآمدهای مالیاتی و تکیه بر درآمدهای نفتی چه آثاری در اقتصاد ما داشته است؟
تکیه به درآمدهای نفتی باعث می‌شود که نتوانیم مصارف را به صورت منطقی تنظیم کنیم. حدود سه الی چهار سال پیش در بانک‌ها ارز داشتیم اما برای آن‌ها مشتری نبود و نرخ بازار آزاد و بانک‌ها تفاوت اندکی داشت، اما با توجه به این که مشتری وجود نداشت تسهیلات ریالی را به تسهیلات ارزی تبدیل می‌کردیم تا مصارف ارزی بیشتر شود. درواقع اگر برای مازاد درآمد به درستی برنامه ریزی نشود تاثیر منفی خواهد داشت. در کشورهایی فروشنده مواد خام و تک محصولی مثل ایران درآمد ارز به جای این که به رشد درآمد سرانه وثروتمند شدن مردم کمک کند به رشد تورم و اختلال در اقتصاد منجر شده است. این درحالی است که این مکانیزم باید اصلاح شود که متاسفانه کمتر به آن پرداخته می‌شود.
تکیه به درآمدهای نفتی در حالی رخ داد که طبق قانون برنامه پنجم وابستگی به درآمدهای نفتی تا پایان برنامه باید به صفر برسد وآنچه اعلام شده این است که وابستگی به این درآمدها نه تنها کاهش نیافته بلکه بیشتر شده هم شده است؟
یکی از دلایل این امر این است که پروژه های عمرانی بسیاری در کشور آغاز شده که اجرای آن‌ها به منابع مالی نیاز دارد در واقع یکی از آفت‌های جدی تولید پروژه بدون برنامه است. تعدد پروژه‌ها مطالبات محلی در اجرای پروژه‌های عمرانی خود یکی از عواملی است که سرعت تقاضا برای نقدینگی را افزایش داده است.
به سیاست‌های ارزی چند سال گذشته اشاره کردید چه اتفاقی باعث شد روند بازار ارز تغییر کرده و میزان تقاضا برای آن افزایش یابد؟
علاوه بر مسایل بیرونی تعدد پروژه‌های عمرانی در دولت به شدت میزان مصارف ارزی را افزایش داد از سوی دیگر میزان درآمدهای ارزی کاهش یافت و این کمبود در بازار نمود پیدا کرد و فشار تقاضاو انتظارات دیگرنیز به آن اضافه شد.
آنچه در سال جاری در قانون بودجه مطرح شده تعیین قیمت ارز براساس نظام شناور مدیریت شده است اما همچنان درباره ترخیص کالاهای اساسی واردکنندگان حاضر به پرداخت ارز ۲۵۰۰ تومانی نیستند و به دلیل کمبود منابع موجود بنا شده صندوق توسعه به بانک مرکزی مبلغی را قرض دهد تا ارز لازم برای کالاهای اساسی تامین شود؟ آیا با چنین شرایطی امکان حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز و برقراری نظام شناور مدیریت شده وجود دارد؟
آنچه که مسلم است این است که وقتی ارز دو یا سه و یا چند نرخی باشد مشکلات و مسائلی بیشتری برای کشور ایجاد می کند که از جمله آن ها می توان به بر هم زدن آرامش جامعه ناشی از رانت و فساد و همچنین بر هم زدن تعادل بین حوزه تولید و مصرف اشاره کرد، امروزه بخش‌های مختلف اعم از صنعت، تجارت و کشاورزی به هم مرتبط هستند.تولیدکننده کشاورزی مصرف کننده تجهیزات صنعتی است و تولیدکننده تجهیزات صنعتی مصرف کننده کالاهایی است که در حوزه فولاد و معدن تولید می‌شود. بنابراین زمانی که در یک بخش رانت ایجاد شود سایر بخش‌ها یا تعطیل شده و یا دچار اختلال در هزینه و درآمد می‌شود و شرایط بازار به هم می‌خورد. باید توجه کرد که دولت امکان تامین ارز ارزان برای همه بخش‌ها را ندارد اما اگر دولت هزینه‌هایی ناشی از تصمیمات خود را با یک بخش تحمیل کرد باید این افزایش هزینه را جبران کند. به عنوان مثال زمانی که دولت تصمیم به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گرفت هزینه انرژی چند برابر افزایش یافت.در این راستا افزایش هزینه برخی بخش‌ها مانند حمل و نقل جبران شد اما نمی‌شود به همه بخش ها به طور یکسان چنین کمکی را کرد. دولت صاحب ارز است و می تواند ارز خود را با هر نرخی عرضه کند.
آیا در چنین شرایط پرداخت ارز ۱۲۲۶ به کالاهای اساسی منطقی است و یا ارز مبادله‌ای؟ و آیا اساسا دولت باید اقدام به اولویت بندی کالاهای اساسی کند؟
در این مورد نمی توانم اظهار نظر کنم و البته این موضوع جای بحث زیادی نیز دارد. این که آیا ثبت سفارش کالای با یک نرخ انجام شده و ترخیص آن با نرخ جدید صورت بگیرد اجحاف به تاجر و بازرگان است اما اگر کالا با ارز ارزان ترخیص شود اما در بازار با نرخ آزاد عرضه شود در حق مردم ظلم می شود. مثال‌های بسیاری از این موارد وجود دارد. منشاء ارزها متفاوت است، زمانی ارز متعلق به صادرکننده است و در شرایطی ارز متعلق به دولت و یا صندوق توسعه ملی است که نرخ متفاوتی در مورد آن‌ها باید اعمال شود .
در شرایط فعلی که تورم به نردیکی ۴۰ درصد رسیده است، چه کارهایی برای کاهش تورم باید انجام شود؟
روند رشد تورم طی سه ماه گذشته افزایشی نبوده است با توجه به اینکه تصمیماتی که اتخاذ می‌شود آثار خود را در ماه‌های بعد نشان می‌دهد پیش بینی می‌کنم اگر متغیر جدیدی در اقتصاد ایجاد نشود روند رشد تورم متوقف شده و آرام آرام کاهش یابد.
دولت حتما برای کنترل تورم برنامه دارد، اما باید توجه کرد که کاهش نرخ تورم و تک رقمی شدن آن به پارامترهای بسیاری بستگی دارد. در شرایط فعلی شاهد تورم همراه با رکود در اقتصاد هستیم، و برای خروج بخش تولید از رکود باید اقدام به تزریق منابع کنیم چراکه آمارها نشان از فعالیت بخش‌های تولیدی با ظرفیت کمتر از توان آن ها دارد. بنابراین بهترین اقدام این است که نقدینگی را از بازارهای ارز و سکه و دلالی خارج کرده و به بخش های تولید وارد کنیم که البته این امر بلافاصله امکان پذیر نیست و برای عملی شدن آن باید زمینه ها را برای بخش تولید مهیا سازیم. در این زمینه یکی از راهکارها این است که از بانک‌ها بخواهیم وصول مطالبات خود از بخش تولید را ساماندهی کنند. از سوی دیگر جمع آوری نقدینگی از بخش مصرف کار ساده‌ای نیست زیرا در شرایط فعلی نرخ پول بالاست و در صورتی که دولت نتواند نقدینگی را از بخش مصرف جمع‌آوری کند مجبور می‌شود خطوط اعتباری جدیدی را تعریف کرده و در نتیجه به بانک مرکزی بدهکار شود که این امر افزایش حجم نقدینگی را در پی دارد.
با توجه به تورم موجود نرخ تغییر نرخ سود سپرده‌های بانکی چگونه باید تعیین شود با توجه به این که طبق حکم قانون برنامه نرخ سود بانکی باید با تورم متناسب باشد؟
نرخ تامین مالی اهمیت بالایی دارد و در شرایطی که تولید توان پرداخت تامین مالی و هزینه بالا را ندارد افزایش سود سپرده‌ها و تسهیلات به تنهایی راهگشا نخواهد بود. به عبارت دیگر سیاست گذاری همزمان درباره نرخ سود سپرده‌گذار و تسهیلات باید انجام شود. به طوری که دولت می‌تواند با پرداخت یارانه‌های جبرانی برای بخش تولید، عدم افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کاهش مالیات این بخش و همچنین تعیین تعرفه کالاهای ورودی در این زمینه نقش ایفا کند. همچنین باید فضایی برای خرید محصولات تولیدکنندگان و امکان صادرات نیز فراهم شود. مجموعه این شرایط در کنار بهبود مناسبات بین المللی که شرایط را برای بخش تولید افزایش بهتر کرده ، می‌تواند منجر به بهبود شرایط شود. درباره تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی متناسب با نرخ تورم نیز چنین اقدامی باید در شرایطی انجام شود که نرخ تورم متعادل باشد و در بازار نیز بین تولید و مصرف تعادل وجود داشته باشد و شرایط رکودی تغییر یابد.
مصوبه شورای پول واعتبار درباره دستورالعمل نظارت بر فعالیت صرافی‌ها قرار است بازنگری شود؟
صرافی‌ها طی مدتی که بانک‌ها با چالش روبرو شدند نقش بیشتری پیدا کردند و سپس با هدف نظارت پذیر کردن صرافی‌ها، دستورالعمل فعالیت آن‌ها دستخوش تغییراتی شد و بنا شد اطلاعات آن‌ها در سامانه‌های الکترونیکی ثبت شود و سرمایه اولیه آن‌ها افزایش یابد اما اگر بندی لازم به اصلاح داشته باشد معاونت مربوطه در بانک مرکزی موضوع را بررسی می‌کند.در مورد سرمایه اولیه هم با توجه به اقتضائات زمانی تجدید نظر صورت می‌گیرد و ممکن است سرمایه در بخشی بالاتر باشد که موضوع پیچیده‌ای نیست که اما اساس این دستورالعمل ارائه اطلاعات صرافی‌ها و نظارت پذیر شدن آموزش فعالان در صرافی‌ها است.
دلالان چقدر در بروز اتفاقات سال گذشته در بازار ارز و سکه نقش داشتند؟
وقتی سیاست گذاری به گونه‌ای باشد که بخشی منتفع شود تقاضا برای آن بخش زیاد می‌شود، زمانی تفاوت نرخ ارز و بازار آزاد حدود ۲۰ تا ۳۰ ریال بود اما وقتی تفاوت به ۱۰ الی ۱۵ هزار ریال می رسد صف طولانی برای گرفتن ارز با رقم پایین‌تر ایجاد و فشارهای مختلفی وارد می‌شود، در واقع نمی توان گفت این مسائل غیر قابل پیش بینی است.حرکت نرخ بازار آزاد به سمت نرخ مبادله‌ای شروع خوبی است و بایددقت شود که نرخ ارز در بازار غیر رسمی نمی‌تواند مرجع مناسبی برای نرخ ارز مورد نیاز صنعت و تولید کشور باشد.
منبع: ایسنا
  |
 |
 |
 |
 |
 |
