حسین راغفر*: شناسایی گروه‌های بالای درآمدی که روز گذشته معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آن خبر داد، نه‌فقط مشکلات بسیار جدی دارد، بلکه ما را به هدف موردنظر که شناسایی دقیق و حذف ۳۰درصد از یارانه‌بگیران است، نمی‌رساند. تجربه کشورهای مختلف و کشور خودمان و نیز دستاوردهای علم اقتصاد، سرمایه‌هایی هستند که چنانچه مغفول بمانند می‌توانند آثار تصمیمات و سیاست‌های اتخاذشده در بخش اقتصاد را پرهزینه کنند. در سه‌سال گذشته حدود ۱۲۶هزارمیلیاردتومان از منابع عمومی به شیوه‌ای خارج از تجربه جهانی تحت عنوان یارانه نقدی به مردم پرداخت شد؛ تجربه موجود و نظریه‌های اقتصادی را نادیده گرفت و زیان‌های بسیار بزرگی را متوجه کشور کرد. یکی از پیامدهای این تخصیص سیاسی، هزینه‌های فرصت بهره‌گیری منطقی از منابع موجود بود. تنها در سال نخست ۴۲هزارمیلیاردتومان میان مردم توزیع شد که با لحاظ قیمت دلار در همان سال، معادل ۳۰میلیارددلار منابع ارزی بود که می‌توانست در حوزه‌های نفت و گاز مشترک ایران با کشورهای همجوار به کار گرفته شود، ضمن اینکه با این اقدام از غارت منابع کشور توسط شرکت‌های نفتی چندملیتی جلوگیری می‌شد که می‌توانست درآمدهای عظیم نفتی را برای کشور به ارمغان آورد که متاسفانه سه‌سال پیاپی هم ادامه یافت. هزینه فرصت دیگر اتلاف این منابع به این شکل گسترده، ازبین‌رفتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری در کشور و آسیب‌های تاریخی به بنیان‌های تولید در کشور بود. هزاران واحد تولیدی در داخل کشور تعطیل و صدهاهزار نیروی کار بیکار شدند. آن منابع می‌توانست نه‌تنها به تقویت بنیان‌های تولید در کشور منجر شود بلکه میلیون‌ها شغل برای افراد بیکار ایجاد کند. هزینه دیگر این تخصیص سیاسی منابع عمومی، خروج صدهاهزار فارغ‌التحصیل دانشگاه‌ها از کشور بود که فرصت شغلی مناسب و منطبق با تحصیلاتشان در انتظارشان نبود. پیامد دیگر این بی‌توجهی به تجربه و دانش اقتصادی، تحمیل تورم‌های کمرشکن به جامعه و به‌ویژه اقشار فقیر و متوسط جامعه بود. نتیجه بارز چنین تورمی، افزایش شکاف طبقاتی به شکلی بی‌سابقه در جامعه بوده است. رشد جرم و مفاسد ناشی از فقر و نابرابری گسترده هم از تبعات دیگر اجرای هدفمندی یارانه در سه‌سال گذشته است که پرداختن به آن فرصت مستقلی را می‌طلبد. به نظر می‌رسد، نکته اصلی بازنگری در شیوه پرداخت یارانه نقدی به شکل کنونی تنها کسری بودجه تامین منابع این توزیع نقدی است و نه اصلاح یک تصمیم نامناسب که پیامدهای آن از ابتدا مشخص بود. از این‌رو، به نظر می‌رسد هنوز هم عزم سیاسی لازم برای اصلاح کژی‌های تصمیم مشترک دولت و مجلس وجود ندارد. باید تنها امید داشت که محدودیت‌های واقعی بودجه، امکان اصلاح این رویکرد غلط را بر سیاستگذاران تحمیل کند. علاوه بر این، این روش با مفهوم هدفمندی در مغایرت کامل است زیرا مفهوم هدفمندی بر شناسایی و حمایت از گروه‌های پایین درآمدی دلالت دارد و نه گروه‌های بالای درآمدی. این روش، مثل این می‌ماند که سازمان نظام‌پزشکی برای شناسایی افراد بیمار، افراد سالم را شناسایی کند. روش تجربی و مبتنی بر دستاوردهای علمی، شناسایی از طریق درجه آسیب‌پذیری خانوارها نسبت به فقر انجام می‌شود. گام دوم، تعیین سبدهای کالا و خدمات متناسب با ترجیحات متفاوت خانوارهای فقیر است. در این رویکرد، ویژگی‌های خانوارهای محروم که از عوامل اصلی ماندگاری فقر آنهاست، دسته‌بندی می‌شوند. این معیارها شامل اندازه خانوار، سن و جنسیت سرپرست خانوار، وضعیت شغلی سرپرست خانوار، سواد سرپرست خانوار و ثروت و درآمد خانوارهاست. داده‌های این ویژگی‌ها برای بالغ بر ۳۰هزار خانوار، تهیه شده‌اند و اطلاعات ۳۰ساله آن موجود است. پس از طبقه‌بندی خانوار، سهم هریک به دلیل تفاوت در ویژگی‌ها متفاوت خواهد بود و تعیین نوع کالا و خدمات ارایه‌شده می‌تواند به تخصیص بهینه منابع موجود کمک کند و هزینه‌های اجرای این طرح را به حداقل برساند. متناسب‌ترین شیوه پرداخت یارانه، پرداخت‌های جنسی و خدمات است که باید در دستور کار دولت قرار گیرد.
*تدوینگر نقشه جغرافیایی فقر در ایران
منبع: شرق
  |
 |
 |
 |
 |
 |
