جدیدترین گزارش بانک جهانی برای سال ۲۰۱۴میلادی در حالی از رتبه ۱۵۲ ایران در میان ۱۸۹ کشور جهان، از لحاظ سهولت فعالیت‌های اقتصادی و فضای کسبوکار حکایت دارد که به گفته برخی از فعالان اقتصادی و صنعتی، چشم‌انداز ایران در آینده‌ای نه چندان دور در زمینه بهبود فضای کسبوکار مثبت است.
به اعتقاد کارشناسان، یکی از دغدغه‌های مسوولان و تصمیم‌گیران هر کشور، وضعیت اقتصادی آن کشور است. در این میان، رشد اقتصادی همبستگی زیادی با ایجاد و بهبود زیرساخت‌های اقتصادی و فضای کسبوکار دارد. حال جدیدترین گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد که ایران با هفت پله سقوط از رتبه ۱۴۴ به رتبه ۱۵۲ رسیده است. اینکه وضعیت فضای کسبوکار ایران با روی کارآمدن دولت یازدهم چگونه خواهد بود و اجرایی شدن قانون بهبود فضای کسبوکار در بهبود وضعیت ایران در میان سایر کشورها چقدر موثر است، محور گفت‌و‌گو با برخی از فعالان اقتصادی و صنعتی است که در ادامه می‌خوانید.
دخالت دولت در کنترل بازار
موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان و استاد دانشگاه در این خصوص می‌گوید: مشکل اصلی در فضای کسبوکار به دخالت‌های دولت در کنترل بازار از یکسو و محدودیت‌هایی که برای فعالیت‌های تولیدی در نظر گرفته شده باز می‌گردد.
این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به اینکه جلوگیری از افزایش قیمت در یکی، دو سال گذشته را می‌توان عمده دلیل چالش‌های به وجود آمده در فضای کسب و کار دانست، افزود: دولت قبل به منظور کنترل تورم اقدام به سرکوب بازار کرد؛ این در حالی است که روش پیش گرفته روش مناسبی برای کنترل قیمت نبود و تنها موجب بسته شدن فضای کسبوکار از یک سو و خروج برخی از واحدهای تولید از عرصه اقتصاد از سوی دیگر شد، رخدادی که رشد منفی اقتصاد را به همراه داشت.
شدت گرفتن تحریم‌ها دیگر موردی است که این استاد دانشگاه به آن اشاره کرده و در این خصوص می‌گوید: با شدت گرفتن تحریم‌ها درآمد ارزی کشور به شدت کاهش یافت و موجب شد تا برنامه‌های دولت دهم برای واردات ارزان با مشکل مواجه شود، علاوه بر این دولت قبل، کنترل نرخ ارز در بازار را در دستور کار قرار داده بود که با کاهش درآمد حاصل از ارز ناچار به تغییر این روش شد که این امر نیز بر فضای کسبوکار تاثیرگذار بوده است. غنی‌نژاد در خصوص اینکه با توجه به شرایط فعلی چه شرایطی برای فضای کسبوکار در سال جاری پیش‌بینی می‌کنید، اظهار کرد: امیدواریم دولت جدید روش دولت قبل را پیش نگیرد؛ چون دیدگاه دولت جدید با دولت قبل متفاوت است و این امر می‌تواند امید به بهبود شرایط را به وجود آورد. به گفته این استاد دانشگاه، دولت یازدهم معتقد به اقتصاد آزاد است و در صورت اجرای سیاست‌های دولت قبل، به طور حتم نتایج فاجعه باری را شاهد خواهیم بود.
غنی‌نژاد معتقد است آسان کردن شرایط فضای کسبوکار و کم‌کردن محدودیت‌ها برای کنترل قیمت‌ها عمده راهکاری است که باید دولت یازدهم برای بهبود فضای کسبوکار در دستور کار خود قرار دهد.
به گفته این استاد دانشگاه، آنچه مسلم است اینکه بهبود فضای کسبوکار به سرعت محقق نخواهد شد، اما به مرور شاهد تغییر در این فضا خواهیم بود.
بهبود شرایط در آینده نزدیک
احمد پورفلاح، رییس کمیسیون فضای کسب و کار، کارآفرینی و مقررات اتاق تهران با اشاره به جدیدترین گزارش بانک جهانی از فضای کسبوکار جهان در سال ۲۰۱۴، به دنیای اقتصاد گفت: این گزارش حداقل با توجه به شرایط کشورها در سه ماه گذشته تهیه شده است. در حال حاضر شرایط کشور نسبت به سه ماه گذشته خیلی فرق کرده است.
وی با اشاره به بهبود فضای کسبوکار با روی کار آمدن دولت یازدهم، اظهار کرد: حذف قوانین زائد، حمایت از بخش‌های مولد و بازرگانی و… از جمله مواردی است که تاثیر خود را حداقل تا سه ماه آینده نشان می‌دهد.
پورفلاح با بیان اینکه رتبه تجارت جهانی ایران نیز با ۹پله تنزل از ۲۱ به ۳۰ رسیده است، گفت: این آمارها در شرایط کنونی نگران‌کننده نیست؛ با توجه به اقدامات دولت برای رفع مشکلات بخش تولید و تجارت قطعا در ماه‌های آینده بهبود در رتبه ایران را در شاخص‌های بانک جهانی شاهد خواهیم بود.
رییس کمیسیون فضای کسبوکار، کارآفرینی و مقررات اتاق تهران در ادامه گفت: روح حاکم در دولت هدایت‌بخش مولد کشور به فضای آرام و امیدبخش است و خبرهای خوبی هم در این راستا وجود دارد.
وی افزود: پذیرش اعتبارات ایران از سوی برخی از بانک‌‌های خارجی و امنیت سرمایه‌گذاری از جمله مواردی است که با شروع به کار دولت یازدهم فراهم شده است. به گفته وی، پیش از این اگر فردی از هیات مدیره یک شرکت استعفا می‌داد، مسوولیت‌های وی از نظر بانکی و قضایی تداوم پیدا می‌کرد که در حال حاضر این مساله حل شده که منجر به جذب سرمایه‌گذار می‌شود.
اراده ملی می‌خواهیم
محمدرضا نجفی‌منش، نایب‌رییس کمیسیون فضای کسبوکار، کارآفرینی و مقررات اتاق تهران نیز در مورد سقوط ۷پله‌ای رتبه کسبوکار ایران معتقد است: دلیل سقوط رتبه ایران این است که اراده ملی برای بهبود فضای کسبوکار وجود ندارد. وی با اشاره به تاخیر دولت قبل در مورد ابلاغ قانون بهبود فضای کسبوکار اظهار کرد: به دلیل پیچیده شدن کارهای خیلی ساده در همه زمینه‌ها، فضای کسب و کار کشور دچار مشکلاتی شده است.
وی ادامه داد: به طور نمونه برای ثبت تغییرات یک شرکت که زمانی یک ماه طول می‌کشید، الان باید چهار ماه زمان صرف شود. وی با اشاره به اینکه اگر یک اراده ملی وجود داشته باشد، ارتقای رتبه ایران در فضای کسبوکار کار پیچیده‌ای نیست، گفت: در حال حاضر بسیاری از کشورهای دنیا تلاش می‌کنند که فضای کسبوکار کشورشان را تسهیل کنند و از ایران جلو افتاده‌اند، اما در ایران اراده قوی برای این کار وجود ندارد.
نایب‌رییس کمیسیون فضای کسبوکار، کارآفرینی و مقرررات اتاق تهران با اشاره به سخت‌تر شدن فضای کسبوکار بعد از فساد بانکی سه‌هزار میلیارد تومانی، گفت: یک کسی سوءاستفاده‌ای انجام داده و در مقابل فعالان اقتصادی مجبور شده‌اند که چندین برابر آن تاوان بدهند.
چشم‌انداز مثبت فضای کسبوکار
علی نقیب، نایب‌رییس کمیسیون فضای کسبوکار، کارآفرینی و مقررات اتاق تهران نیز از دیگر کسانی است که در مورد گزارش جدید بانک جهانی می‌گوید: دولت یازدهم این قول را داده است که رتبه ایران در وضعیت کسبوکار در سال آینده به زیر ۱۰۰برسد. وی با اشاره به ۲ مصوبه هیات وزیران برای رفع موانع تولید و بهبود فضای کسبوکار، اظهار کرد: با اجرای این مصوبات و با توجه به نگاه خاص دولت یازدهم به تولید و فضای کسبوکار، به نظر می‌رسد که در سال آینده موقعیت نسبتا بهتری برای کسبوکار خواهیم داشت. وی در پاسخ به این سوال که اجرای قانون بهبود فضای کسبوکار در ارتقای رتبه ایران چقدر تاثیرگذار است، گفت: به‌رغم تلاش‌هایی که برای تدوین این قانون صورت گرفت، اما ضمانت اجرایی پیدا نکرد. البته با اجرایی شدن این قانون، نمی‌توان انتظار داشت که یک شبه همه مسائل حل شود، اما قطعا در بهبود فضای کسبوکار موثر است.
حمایت از تولید شعاری نباشد
بهروز فروتن، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز در مورد سقوط ۷پله‌ای رتبه ایران در فضای کسبوکار معتقد است: ما امکانات طبیعی خوبی داریم اما نحوه مدیریت باعث سقوط رتبه ایران شده است. فروتن با اشاره به ضرورت محور قرار گرفتن تولید در مورد قانون بهبود فضای کسبوکار، گفت: این قانون نیاز به چکش‌کاری دارد تا خواسته‌های تولید فراهم شود. عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان اینکه حمایت از تولید فقط در شعار نباید باشد، گفت: ابزار تولید از نظر کمی وجود دارد، ولی باید کیفیت نیز در کنار آن افزایش یابد.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
