” ۲۱۷ دلار آمریکا” همه چیزی است که پس از پرداخت حقوق کارمندان در هفته گذشته، هم اکنون در خزانه دولت زیمبابوه باقی مانده است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پول پرس به نقل از شبکه سی ان ان،”تیندی بیتی” وزیر اقتصاد زیمبابوه در حالی که ناآرام بود و با خبرنگاران در شهر هراره سخن می گفت اظهار داشت: در هفته گذشته، هنگامی که حقوق کارمندان دولت را پرداخت کردیم هیچ چیزی به جز ۲۱۷ دلار آمریکا در خزانه دولت باقی نماند.
وی خطاب به خبرنگاران افزود: برخی از شما سپرده های بانکی بهتری نسبت به خزانه دولت دارید.
وزیر اقتصاد زیمبابوه ادامه داد: وضعیت مالی دولت هم اکنون در شرایط فروپاشی است. در تحقق اهداف خود شکست خوردیم.
این سخنان وزیر اقتصاد زیمبابوه شک و تردیدهای زیادی را درباره بهبود اقتصادی این کشور ایجاد می کند. کشوری که مالک یکی از بزرگترین ذخایر الماس و پلاتینیوم جهان است.
زیمبابوه همچنین قرار است در سال جاری میلادی شاهد برگزاری انتخابات سراسری باشد اما دولت گفته است که برای برگزاری انتخابات نیازمند ۱۰۴ میلیون دلار آمریکا است.
وزیر اقتصاد زیمبابوه در این باره گفت: دولت پولی برای برگزاری انتخابات ندارد. به سمت جامعه بین المللی خواهیم رفت و تقاضای کمک خواهیم کرد. البته دولت هم باید در این باره اقدامی کند.
به گفته او ۷۰ درصد از درآمدهای دولت به عنوان حقوق ماهانه کارمندان هزینه می شود.
گفتنی است دولت زیمبابوه در آخرین اقدام برای کنترل تورم و بهبود وضعیت اقتصادی به انتشار اسکناس ۱۰۰ تریلیون “دلار زیمبابوه” اقدام کرد که هم اکنون معادل ۳۰۰ “دلار آمریکا”ست.
در حال حاضر قیمت هر قرص نان در زیمباوه، ۳۰۰ میلیارد “دلار زیمبابوه” است.
با این حال دولت زیمبابوه برای بهبود وضعیت اقتصادی اش تلاش کرد دو واحد پولی دلار آمریکا و راند آفریقای جنوبی را در دادوستدها و معاملات داخلی استفاده کند. این اقدام به میزان زیادی در ثبات قیمت ها در داخل زیمبابوه تاثیرگذار بود.
مخالفان در زیمبابوه فروپاشی اقتصادی این کشور را به دلیل حکمرانی ۳۰ ساله روبرت موگابه و فساد گسترده مالی حزب حاکم می دانند.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
