حکایت چوب و پیاز بانک‌ها

نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی قرار است در جلسه آینده شورای پول و اعتبار بررسی شود و آن‌گونه که از سخنان مسئولان اقتصادی مرتبط بر می‌آید، تغییراتی در نرخ‌های موجود اعمال شود.اگر این امر اتفاق بیفتد باید گفت دولت یازدهم و بانک مرکزی یکی دیگر از گام‌های مهم و اساسی لازم را برای سروسامان دادن به وضعیت نامتعادل در بازارهای مختلف کشور برداشته‌اند.کارشناسان نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی را یکی ازکلیدی‌ترین عواملی می‌دانند که از دامنه و عمق اثرگذاری فراوانی در سپهر اقتصاد برخوردار است و در کنار عامل مهم دیگر یعنی نرخ ارز یا همان ارزش پول ملی، تأثیر فراوانی بر سایر حوزه‌های اقتصادی می‌گذارد.
واقعیت این است که دولت نهم در یک اشتباه بزرگ و واضح با کاهش دستوری نرخ سود بانکی در سال ۸۵ ضربه بزرگی بر پیکر اقتصاد ایران وارد آورد که پیامدهای آن همچنان باقی است و اتفاقاً همین پیامدها که عمده‌ترین آن‌ها افزایش شدید نرخ تورم است، اجازه نمی‌دهد آن گونه که باید و شاید نسبت به اتخاذ تصمیمات لازم و اصولی در مورد نرخ سود بانکی بپردازد و ناگزیر باید به راه‌حل‌های نه چندان مطلوب رضایت دهد. تردیدی نیست که بنابر اصول پذیرفته شده و تجربه شده علم اقتصاد، نرخ سود بانکی اعم از سپرده‌ها و تسهیلات، باید تابعی از نرخ تورم باشد یعنی تنها در شرایطی می‌توان نرخ سود سپرده‌های بانکی و نرخ تسهیلات را کاهش داد که تورم از روندی نزولی برخوردار باشد. تعیین نرخ سود بانکی پایین‌تر از نرخ تورم، نتیجه‌ای جز خروج سپرده‌ها از بانک‌ها، ورود این منابع به بازارهای مختلف با هدف حفظ ارزش، کاهش منابع بانکی برای پرداخت تسهیلات، افزایش قیمت پول در بازارهای غیررسمی و غیرشفاف، رشد غیرمتعارف نقدینگی و… ندارد.
چنانکه طی سال‌های اخیر تمامی این پیامدها را در پی تصمیم نادرست دولت نهم مبنی بر کاهش دستوری نرخ سود، شاهد بوده ایم.
در شرایط فعلی شورای پول و اعتبار به عنوان متولی تعیین این نرخ بر سر یک دو راهی بزرگ قرار دارد؛ از یکسو و عدم افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی به معنای عدم جذب نقدینگی سرگردان در جامعه به بانک‌ها خواهد بود. ادامه این وضعیت باعث می‌شود اولاً بانک‌ها منابع لازم را برای پرداخت تسهیلات به تولید کنندگان و… نداشته باشند، متقاضیان تسهیلات نیز باید ناگزیر به سراغ بازار غیررسمی بروند و منابع مالی مورد نیاز خود را با نرخ‌های بالا حتی تا ۷ درصد تأمین کنند. این اتفاق معنایی جز افزایش سهم تأمین منابع مالی در قیمت تمام شده محصولات ندارد که پیامد آن افزایش قیمت‌ها است.
از سوی دیگر، دارندگان پول که از سپرده‌گذاری منابع خود در بانکها خودداری می‌کنند برای حفاظت از ارزش دارایی‌هایشان در برابر تورم، به سمت اعمال سوداگران مانند خرید و فروش سکه، ارز، مسکن و… سوق می‌یابند که این خود یعنی افزایش بی‌مورد قیمت ها.از این رو به نظر می‌رسد شورای پول و اعتبار چاره‌ای جز افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی ندارد چرا که به این ترتیب دارندگان نقدینگی ترغیب می‌شوند پول هایشان را در بانکها سپرده‌گذاری کنند و مشکلات تشریح شده در سطور فوق تا حدود زیادی حل می‌شود.
البته واقعیت این است که افزایش نرخ سود سپرده‌ها باید همراه با افزایش نرخ تسهیلات بانکی باشد چرا که بانکها از محل اختلاف نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات باید هزینه‌های خود را تأمین کنند و به سهامدارانشان سود پرداخت نمایند.
دو راهی مورد اشاره اینجا خود را نشان می‌دهد؛ در شرایطی که بسیاری از بنگاه‌های تولیدی دچار مشکلات مالی فراوانی هستند و پرداخت نرخ سود تسهیلات در همین حد فعلی هم برایشان بسیار دشوار است، قطعاً با نرخ‌های بالاتر دچار مشکلات بیشتری خواهند شد.
از این رو اگر قرار باشد نرخ سود سپرده‌های بانکی متناسب با تورم تعیین شود به عنوان مثال باید نرخ سود علی‌الحساب برای سپرده‌های یک ساله حداقل ۴۰ درصد تعیین گردد چرا که نرخ تورم نقطه به نقطه در همین مورد است، نرخ سود تسهیلات هم حداقل ۴۰ درصد باشد!
تردیدی نیست که هیچ صنعتی نمی‌تواند با چنین نرخی برای تسهیلات به فعالیت ادامه دهد چرا که درحال حاضر متوسط سودآوری برای صنایع ما به مراتب کمتر از این ارقام است.
با این حال، باید به این واقعیت نیز توجه داشت که افزایش اندک نرخ سود سپرده‌ها، اثر لازم را برای تشویق دارندگان نقدینگی نسبت به بازگرداندن پول‌ها به بانک‌ها داشته باشد و آن صورت، اقتصاد ایران هم چوب افزایش نرخ سود را خواهد خورد و هم پیاز عدم تجهیز منابع در بانکها را. پس چاره کار را باید در جای دیگر جستجو کرد؛نتایج تمام نظرخواهی‌های رسمی نهادهای مختلف مانند مرکز پژوهش‌های مجلس و… از تولید کنندگان نشان می‌دهد عدم دسترسی یا دشواری دسترسی به تسهیلات بانکی به عنوان بزرگترین مشکل تولید کنندگان از سوی آنان عنوان می‌شود.
به این ترتیب اصل دسترسی و برخورداری از منابع بانکی و تسهیلات برای تولید کنندگان بسیار مهم‌تر از نرخی است که باید بابت آن پرداخت کنند. تولید کنندگان ترجیح می‌دهند منابع مالی لازم را با نرخی بالاتر دریافت کنند اما محل تأمین این منابع و میزان دسترسی به آن مطمئن، رسمی، شفاف و دائمی باشد. خلاصه اینکه دولت و بانک مرکزی باید داروی تلخ افزایش چشمگیر نرخ سود تسهیلات بانکی را برای اقتصاد ایران تجویز کنند ولی با انجام اقداماتی جانبی و حمایتی از جمله بهبود فضای کسب و کار در سایر بخش‌ها مانند کاهش مقررات زائد، زمان انتظار برای دریافت مجوزها، ثبات در قوانین و مقررات، عدم رقابت با بخش خصوصی و… دشواری تحمل نرخ بالا را برای تولید کنندگان کاهش دهند.این واقعیت نیز نباید فراموش شود که قرار نیست این نرخ‌ها دائمی باشد و اگر شرایط طبق برنامه‌ریزیها جلو برود، نرخ تورم در یک دوره زمانی نهایتاً دو تا سه ساله در پی مدیریت نقدینگی، انضباط پولی دولت و… کاهش محسوسی خواهد یافت و به تبع آن نرخ سود نیز پائین خواهد آمد.برای درمان اقتصاد بیمار کشور چاره‌ای جز تحمل داروهای تلخ و درمان‌های دشوار نیست.

منبع: جمهوری اسلامی