علی حق*: طرح دولت برای حذف دهک های پردرآمد، پای افرادی را به میان کشیده که در عین این که تحت سرپرستی نهادهای حمایتی همچون کمیته امدادامام(ره) هستند، نامشان در فهرست واردکنندگان عمده خودرو، فولاد، لوازم خانگی و سایراقلام پرسود ثبت شده است.
ماجرا از این جا آغاز شده که برخی تجار بزرگ کشور یا به دلیل این که نمی خواستند ردی از خود به عنوان واردکننده بزرگ به جای بگذارند و یا به دلیل بدهی های مالیاتی سنگین امکان تمدید کارت بازرگانی شان را نداشتند، به فکر استفاده از شرکای گمنام افتادند.
برخی از این تجار، شرکتی صوری ثبت کردند و عده ای از اقشار مستضعف را به بهای پراخت حقوق های اندک، به عنوان اعضای هیات مدیره معرفی کردند. فردی از این هیات مدیره سوری را به عنوان نماینده شرکت برای دریافت کارت بازرگانی به اتاق های بازرگانی شهرستان ها معرفی کردند. با توجه به سهولت دریافت کارت بازرگانی از اتاق های شهرستان که ظاهرا تحت نظارت اتاق بازرگانی ایران هستند، مجوز واردات برای این عده صادر شده است.(شرایط دریافت کارت بازرگانی)
البته دریافت کارت بازرگانی برای شخصیت حقیقی ساده تر از حقوقی هاست، لذا عده ای از تجار بزرگ حتی زحمت و دردسر ثبت صوری شرکت نیز به خود ندادند و تنها فردی حقیقی را از میان فرودستان جامعه به بهایی ناچیز، کت وشلوار پوش کردند و با مدارک لازم و نگارش قولنامه سوری برای محل شرکت به منظور دریافت کارت بازرگانی، روانه اتاق های بازرگانی کردند.
حالا در فهرست واردکنندگان عمده کالاهای خاص به کشور، نام هایی به چشم می خورد که برای گذران عادی زندگی حتی با کمک نهادهایی همچون کمیته امداد و بهزیستی و نیز دریافت یارانه نقدی مشکل دارند و تنها به جیره های یک میلیون تومان در سال تجار بزرگ چشم امید دارند. البته در این میان هستند افراد بی چیزی که با بدهی های مالیاتی بالا به دلیل واردات پرحجم و ارزش به کشور، در گیر و دار پرونده مالیاتی به حال خود رها شده اند و تاجر حامی آنها برای اخذ کارت بازرگانی صفرکیلومتر در پی گستردن دام برای فقیری دیگر افتاده است.
از این دست آدم ها در شمار بدهکاران بزرگ بانکی نیز می توان نشان گرفت، همان هایی که با دسیسه رانتخواران و افتتاح حساب های پرموجودی موقت، زمینه ساز دریافت وام های کلان بانکی برای عده ای سوء استفاده چی شده اند.
به هرحال در فقدان نظام جامع اطلاعات مالیاتی و تازمانی که گردنه تسویه حساب سازمان امورمالیاتی با تجار بزرگ، زمان تمدید کارت های بازرگانی و دریافت وام بانکی باشد و اتاق بازرگانی ایران نظارت حداقلی بر اتاق های شهرستان داشته باشد، نمی توان برای این داستان نقطه پایانی پیدا کرد.
در چنین شرایطی دولت یازدهم برای اجرایی شدن طرح حذف دهک های پردرآمد به بررسی حساب های بانکی و گردش مالی افراد دلخوش است، افرادی که شاید با موجودی های موقت چند ده میلیاردی، مستمری بگیر کمیته امداد امام باشند. لذا در نبود نظام جامع اطلاعات مالیاتی از این گونه خطاها در شناسایی پردرآمدها یا کم درآمدها بسیار می تواند رخ دهد.
منبع: خبرآنلاین
  |
 |
 |
 |
 |
 |
