مرتضی مصطفوی*: هرچند که ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی در هفته‌های اخیر افزایش نرخ سود بانکی را منتفی اعلام کرد اما طبق اظهارات برخی از مسوولان دولت، زمزمه‌های افزایش نرخ سود بانکی به گوش می‌رسد. شورای پول و اعتبار در حال بررسی همین مساله است و قرار است به زودی نظر خود را اعلام کند. در این مجال به بررسی افزایش نرخ سود بانکی و تاثیرات آن می‌پردازیم تا بخشی از پیچیدگی این مساله را تبیین کنیم. مسلما تغییر نرخ سود بانکی به نفع گروهی و به ضرر گروه دیگری است اما آنچه مهم است برآیند آن است. به بیان دیگر این مساله که برآیند اثرات تغییر نرخ سود بانکی به نفع کیست؟ موضوع اصلی است. اگر این مساله مشخص شود آنگاه می‌توان تاثیر آن را دقیق‌تر تحلیل و ارزیابی کرد.
هر چند که پاسخ به این سوال ساده نیست و مستلزم بررسی دقیق و همه‌جانبه است اما ملاحظاتی بر این موضوع مترتب است که ما را در تحلیل دقیق‌تر آن کمک می‌کند که در ادامه به آن اشاره می‌کنم.
نرخ سود بانکی یکی از مهم‌ترین متغیرهای کلان اقتصادی در سیاستگذاری است به طوری که بر دیگر متغیرهای اقتصادی تاثیرگذار است. تغییر نرخ سود بانکی در بین صاحبنظران و کارشناسان، مدافعان و مخالفان خود را دارد. برخی از صاحبنظران قایل به رابطه یک‌طرفه از سوی نرخ سود به سمت نرخ تورم هستند و از طرف دیگر برخی نیز معتقدند که تغییرات نرخ سود تاثیر ناچیزی بر تورم و پس‌انداز دارد. این اختلاف‌نظرها بیانگر پیچیدگی تاثیرات تغییر نرخ سود بر سایر متغیرهای اقتصادی است بنابراین با توجه به همین پیچیدگی باید در این زمینه عالمانه، دقیق و جامع‌نگر سیاستگذاری کرد.
هر سیاستی مدافعان و مخالفان خود را دارد. مدافعان افزایش نرخ سود، امکان بیشتر جذب سپرده‌ها را علت موافقت خود با این سیاست بیان می‌کنند. این گروه بر این عقیده‌اند که نظام بانکی با مشکل کمبود منابع مواجه است. از طرف دیگر پول‌های سرگردانی در بین مردم وجود دارد که اگر جذب سیستم بانکی نشود به سمت بازارهای غیرمولد سوداگرانه از جمله سکه، ارز و مسکن حرکت خواهد کرد. بنابراین برای تجهیز منابع سیستم بانکی و بالطبع امکان تسهیلات‌دهی بیشتر به بخش تولید باید با ابزار افزایش نرخ سود، پول‌های سرگردان را جذب سیستم بانکی کرد تا از یک طرف مشکل کمبود منابع حل و از طرف دیگر نقدینگی در بازارهای غیرمولد کنترل شود. بنابراین به طور کلی کسری منابع سیستم بانکی محور استدلال این گروه است.
در طرف دیگر مخالفان افزایش نرخ سود بانکی، افزایش هزینه‌های تولید را به عنوان اصلی‌ترین دلیل مخالفت خود بیان می‌کنند. این گروه با هدفگذاری تولید، تحمیل هرگونه هزینه‌های اضافی به تولید را مضر تولید می‌دانند و به مسوولان نسبت به تبعات منفی اتخاذ سیاست افزایش نرخ سود هشدار می‌دهند.
با توجه به کشمکش بین مخالفان و موافقان افزایش نرخ سود بانکی، سه حوزه درگیر این نزاع هستند: یکی سپرده‌گذاران، دوم بانکداران و سوم تولیدکنندگان. سوال مهم این است که دولت با تعیین نرخ جدید سود بانکی کدام گروه را هدفگذاری کرده است؟ آیا به دنبال جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی یا به دنبال افزایش منابع بانکی کشور یا تولید هدف اصلی آن است. برای تبیین این مساله و تحلیل بهتر موضوع به وضعیت سه حوزه مورد نزاع می‌پردازم.
سپرده‌گذاران: سپرده‌گذاران عمدتا به دو دلیل سرمایه خود را در بانک نگه می‌دارند. برخی برای حفظ ارزش سرمایه خود در سیستم بانکی سپرده‌گذاری می‌کنند. این افراد به دلیل ریسک پایین سوددهی مطمئن سیستم بانکی، مبادرت به این کار می‌کنند. گروهی دیگر به دلیل نیاز به اخذ تسهیلات و وام مجبور به سپرده‌گذاری هستند تا بعد از گذشت مدت زمانی از سپرده‌گذاری خود بتوانند تسهیلات دریافت کنند. مسلما سپرده‌گذار با هر نیتی که سپرده‌گذاری کرده باشد از افزایش نرخ سود استقبال می‌کند. حال سوال اینجاست که اگر نرخ سود افزایش بیابد سپرده‌گذاران جدیدتری به سیستم بانکی اضافه خواهند شد. پاسخ این است که به فرض افزایش نرخ سود بانکی هیچ تضمینی مبنی بر جذب پول‌های سرگردان به سیستم بانکی وجود ندارد چراکه ملاک اصلی تصمیمات سپرده‌گذار برای حفظ دارایی بانکی و غیربانکی خود هزینه فرصت دارایی‌اش است. سپرده‌گذار به دنبال سود بیشتر و حفظ ارزش دارایی‌اش است. بنابراین هر جا که سود بیشتری دریافت کند، همان جا سرمایه‌گذاری خواهد کرد خواه آن سیستم بانکی باشد یا نباشد، مهم سودآوری است. در شرایط کنونی کشور که بازارهای غیرمولد سوداگرانه مثل طلا، ارز و مسکن در رکود هستند و گاهی با کاهش قیمت‌ها مواجهند، سپرده‌گذار دو راه برای افزایش سود خود دارد. مسلما یا پول خود را در بورس سرمایه‌گذاری می‌کند یا در سیستم بانکی نگه خواهد داشت. پس در شرایط کنونی نرخ افزایش سود بانکی، تضمین‌کننده جذب سرمایه به سیستم بانکی نیست. ممکن است
به دلیل رونق اخیر شاخص‌های بورس در ماه‌های گذشته، سپرده‌گذار بورس را محل مناسب‌تری برای کسب سود بیشتر بداند. هر چند که اگر سرمایه‌های سرگردان مردم به سمت بورس سوق یابد اگر اثر مثبت آن بیشتر از افزایش منابع بانکی نباشد، کمتر نخواهد بود.
سیستم بانکی به عنوان یکی دیگر از موضوعات مورد بررسی در این نزاع است. رسالت اصلی بانک، تجهیز و تخصیص منابع است. به این اعتبار بانک به عنوان یک وکیل باید برای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی، منابع را از سپرده‌گذار تجمیع و در اختیار متقاضیان بگذارد. عملکرد سیستم بانکی در سال‌های گذشته نشان داده است که از این رسالت فاصله گرفته است. متاسفانه سیستم بانکی به جای آنکه خود را وکیل صاحبان سپرده بداند، گاهی خود را مالک سپرده مردم دانسته است. در حال حاضر بخش اعظمی از سیستم بانکی صرفا به سود خود می‌اندیشد نه سود سپرده‌گذار. فارغ از اینکه آیا‌گیرنده تسهیلات توانسته طرح اقتصادی خود را به سرانجام برساند یا نه؟ در شرایط حاضر سیستم بانکی به محض دریافت یک وثیقه معتبر از‌گیرنده تسهیلات اقدام به اعطای تسهیلات با سودهای بالا می‌کند. اخیرا هم قانون به بانکداران در اجرای عقود مشارکتی این اجازه را داده است که به طور توافقی نرخ تسهیلات را با متقاضی آن تعیین کند. متاسفانه سیستم بانکی نیز با استفاده از این حربه، سودهای غیرمتعارفی بر مجریان اقتصادی تحمیل کرده است. از آنجا که سیستم بانکی همچون یک بنگاه اقتصادی صرفا به سود می‌اندیشد، بنابراین محل اخذ این منابع دیگر موضوعیت ندارد. در هر فعالیتی خواه تولیدی و خواه غیرتولیدی می‌تواند محل فعالیت بانک باشد. فعالیت‌های سال‌های گذشته برخی بانک‌ها در بخش‌های غیرمولد از جمله مسکن، ارز، طلا و اخیرا هم در بازار آهن بهترین شاهد این مدعاست. اتفاقات اخیر، این سوء ظن را ایجاد کرده است که سیستم بانکی عامدانه در مسیر اصلی خود حرکت نمی‌کند. در نتیجه با توجه به عملکرد سیستم بانکی هیچ تضمینی وجود ندارد که با افزایش نرخ سود بانکی و بالطبع جذب سپرده‌های بیشتر، بانک‌ها این منابع را در خدمت تولید صرف کنند. نه‌تنها این تضمین وجود ندارد بلکه این فرضیه قوی است که بانک‌ها این منابع را همچون گذشته بیشتر صرف واسطه‌گری کنند که اگر این اتفاق بیفتد مجددا شاهد رشد قیمت در این بازارها خواهیم بود. فلذا نمی‌توان به طور قطع گفت افزایش نرخ سود بانکی و منابع سیستم بانکی به نفع اقتصاد کشور است.
سومین حوزه مورد بررسی بخش تولید است. تولید در سال‌های گذشته به سبب اجرای هدفمندی یارانه‌ها و عدم اعطای سهم بخش تولید در یارانه‌ها و همچنین تشدید تحریم‌های خصمانه غرب علیه اقتصاد کشور با مشکلاتی جدی مواجه است. برخی از بنگاه‌ها به سبب تغییر سیاست‌های کلان اقتصادی ورشکسته شده‌اند، برخی در نقطه سر به سر با حداقل ظرفیت تولید فعالیت می‌کنند و برخی دیگر نیز آسیب حداقلی دیده‌اند. برآیند وضعیت تولید کشور به‌گونه‌یی است که سهم بنگاه‌های ورشکسته و بنگاه‌هایی که در نقطه سر به سر فعالیت می‌کنند، قابل‌توجه و بالاست. طبق اذعان کارشناسان، تحمیل کوچک‌ترین هزینه بر بنگاه‌هایی که در نقطه سر به سر فعالیت می‌کنند به‌شدت مضر است و ممکن است که موجب ورشکستگی آنان شود. درنتیجه در حال حاضر که تولید مستلزم توجه و حمایت ویژه است، هرگونه افزایش نرخ سود بانکی به نفع آن و اقتصاد نیست.
با توجه به مسائل مذکور، این گمانه به ذهن متبادر می‌شود که افزایش نرخ سود بانکی صرفا در جهت افزایش منابع بانک‌هاست که هیچ تضمینی وجود ندارد که این منابع در بخش تولید تخصیص یابد. به بیان دیگر افزایش نرخ سود بانکی نه‌تنها نمی‌تواند تضمین‌کننده بهبود تولید باشد بلکه با تحمیل هزینه بر بخش‌های مختلف تولیدی که در وضعیت مناسبی
به سر نمی‌برند، می‌تواند بنگاه‌های بیشتری را ورشکسته کند. همچنین از طرف دیگر ممکن است افزایش نرخ سود بانکی با توجه به رکود بازارهای ارز، طلا و مسکن، فارغ از حبابی بودن یا نبودن افزایش شاخص‌ها در بورس، بر بورس اثر منفی گذارد.
به نظر می‌رسد تغییر نرخ سود بانکی در حال حاضر به سود اقتصاد کشور نیست. هر چند که این موضوع نیاز به بررسی دقیق‌تر و بیشتر دارد ولی عملکرد و وضعیت کنونی سه رکن اصلی سپرده‌گذار، سیستم بانکی و تسهیلات‌گیرنده نشان می‌دهد افزایش نرخ سود به لحاظ منطق اقتصادی درست نیست مگر اینکه منافع گروهی در این اقدام نهفته باشد.
اگر دولت به دنبال بهبود تولید و افزایش رشد اقتصادی است باید اصلاح نظام بانکی را در دستور کار قرار دهد. بانک‌ها باید از یک «واسطه جست‌وجوکننده سود»، به «یک سرمایه‌گذار مشارکتی» تبدیل شوند. این تغییر رویکرد بسیاری از مسائل را حل خواهد کرد. بانکی که در طرح‌های اقتصادی مشارکت و بر همین مبنا تسهیلات پرداخت کند، بر روند پروژه‌ها نظارت خواهد کرد. این نظارت، کارایی و بازدهی طرح‌ها را افزایش خواهد داد. از طرف دیگر طرح‌های بدون توجیه اقتصادی، تسهیلات دریافت نخواهند کرد. به بیان بهتر منابع سیستم بانکی به طور بهینه تخصیص خواهد یافت.
و نکته آخر آنکه اگر واقعا سیستم بانکی نگران کسری منابع خود است چرا سازوکاری برای بازگرداندن معوقات بانکی تعیین نمی‌کند. طبق اعلام رسمی مسوولان در حال حاضر سیستم بانکی با ۷۰ هزار میلیارد تومان معوقات روبه‌رو است. یعنی رقمی بالغ بر ۲۰ برابر یارانه ماهانه کشور. اگر سیستم بانکی با نادیده گرفتن رانت‌خواران و گروه‌های ذی‌نفع به دنبال بازگردان این مبالغ باشد، حجم منابع بانک به طور قابل توجهی افزایش خواهد یافت.
منبع: اعتماد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
