«در شرایط فعلی، تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی مطلوب در چشم‌اندار با سیاست کنترل نقدینگی قابل تحقق نیست.»
به گزارش پول پرس، ابوالفضل اکرمی مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی، دلیل این مساله را «بانک‌محور» بودن اقتصاد ایران و «وابستگی بالای تولید به نقدینگی» دانست؛ به طوری که در حال حاضر ۶۵ درصد از تشکیل سرمایه در کشور از طریق بانک‌ها انجام می‌شود. اکرمی تاکید کرد: در صورتی که بانک مرکزی بخواهد تورم را مطابق با سیاست‌های برنامه چهارم توسعه کنترل کند، رشد نقدینگی باید در سطح ۲۰ درصد متوقف شود. موضوعی که باعث می‌شود رشد مطلوب مطابق سند چشم‌انداز در حال حاضر «شدنی» نباشد.
ابوالفضل اکرمی، مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی، در گفت‌وگو با پایگاه روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی کشور، رشد نقدینگی در کشور را «بالا» عنوان کرد و به مطالعه‌ای که برای تعیین «سهم بازار پول در تولید» انجام شده، اشاره کرد. به گفته او، در این مطالعه ارقام مربوط به «تسهیلات پرداختی» در اختیار نبوده است و فقط آمار مربوط به «مانده تسهیلات» در دست بوده است؛ یعنی مشخص نبوده که بانک‌ها، مثلا در سال ۹۱، چقدر تسهیلات پرداخت کرده‌اند و برای محاسبه آن در بررسی‌های صورت‌گرفته، به ناچار از مانده تسهیلات در دو سال ۹۱ و ۹۰ استفاده شده تا تفاوت آنها، «تسهیلات جدید» را مشخص کند.
وی در گفت‌وگوی خود از تغییر در شیوه جمع‌آوری اطلاعات خبر داده و افزوده است که «از سال ۹۱ با فرم‌هایی که تهیه شد، اطلاعات پرداختی دریافت می‌شود.» به این ترتیب، با توجه به گفته‌های مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی، در آمارهایی که برای تسهیلات سال‌های ۱۳۹۱ به بعد جمع‌آوری می‌شود، می‌توان به‌طور جداگانه ارقام مربوط به «تسهیلات پرداختی» سال‌های جدید را به‌دست آورد.
ماندگاری تسهیلات: ۷/۳ سال
با توجه به گفته‌های اکرمی، میزان تفاوت «مانده تسهیلات» دو سال متوالی، رقم تسهیلات جدید را مشخص نمی‌کند؛ چراکه مشخص نیست چقدر از تسهیلات پرداخت شده مربوط به سال‌های قبل، در این دوره از سوی تسهیلات‌گیرندگان به بانک‌ها بازگشت داده شده و با استفاده از آنها، تسهیلات جدیدی پرداخت شده است؛ بنابراین برای محاسبه تسهیلات پرداختی یک سال، علاوه‌بر تفاوت مانده تسهیلات در پایان این سال با پایان سال قبل از آن، لازم است که رقم تسهیلات بازپرداخت شده در این سال نیز ارائه شود. مجموع این دو رقم (اختلاف مانده تسهیلات به علاوه تسهیلات بازپرداخت شده)، «تسهیلات پرداختی» در یک سال را مشخص می‌کند.
به گفته مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی، «در این مطالعه تعدادی از عقود شناسایی و ماهیت آنها بررسی شد که از این طریق، دوره ماندگاری تسهیلات استخراج شد. مثلا حدودا ۷/۳ سال طول می‌کشد که یک واحد تسهیلات پرداخت شده به بانک بازگردد. پس اگر می‌خواهیم ببینیم که پرداختی امسال چقدر است، باید تفاوت در مانده تسهیلات یک سال و مانده تسهیلات سال پیش از آن را به اضافه «مانده سال قبل تقسیم بر ۷/۳ کنیم تا به تسهیلات پرداختی برسیم.»
سهم بانک‌ها در تشکیل سرمایه چقدر است؟
مدیرکل اقتصادی پس از بیان «چگونگی محاسبه میزان تسهیلات پرداختی»، یک سوال مهم در این زمینه را این دانست که «چقدر از این میزان تسهیلات، صرف سرمایه‌گذاری ثابت و چقدر صرف سرمایه در گردش می‌شود؟»
به گفته او، اگر «سهم بانک‌ها در تامین مالی تولید» را بخواهیم به‌دست آوریم، باید مشخص شود که چه میزان تسهیلات صرف «سرمایه در گردش» و چه میزان صرف «سرمایه ثابت» شده است.
به گفته مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی، «از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها در دوره مورد مطالعه، حدود ۵۵ درصد سهم سرمایه‌گذاری ثابت و ۴۵ درصد سرمایه در گردش بوده است.» او توضیح داد: محاسبه «نسبت تسهیلات سرمایه‌گذاری ثابت به سرمایه‌گذاری محقق شده» نشان می‌دهد سهم بانک‌ها از تشکیل سرمایه حدودا ۶۵ درصد است. اکرمی سهم ۶۵ درصدی بانک‌ها از تشکیل سرمایه را نشانگر این دانست که با توجه به اندازه تولید در ایران، اقتصاد کشور برای رشد، نیازمند نرخ رشد نقدینگی بسیار بالایی خواهد بود.»
تفاوت رشد نقدینگی از طریق پایه پولی و ضریب فزاینده
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی پس از بیان سهم فعلی بانک‌ها از سرمایه‌گذاری ثابت و میزان وابستگی «تشکیل سرمایه ثابت» در کشور به رشد نقدینگی، رشد تولید در ایران را نیازمند رشد نقدینگی دانست و دو شیوه متفاوت رشد نقدینگی را تشریح کرد. اکرمی در این خصوص بیان کرد: «رشد نقدینگی، خود، یک مساله است و چگونگی رشد این شاخص، خود یک موضوع مهم است.»
به گفته او، اینکه رشد نقدینگی از «پایه پولی» ناشی شود یا از طریق «ضریب فزاینده پولی»، با هم تفاوت دارد و آثار این دو نوع رشد نیز از هم متفاوت است.
اکرمی در این رابطه توضیح داد: «زمانی که افزایش نقدینگی از طریق رشد پایه پولی تامین می‌شود، نقدینگی ایجاد شده، «غیر چابک و کند» است؛ اما برعکس، زمانی که افزایش نقدینگی از محل رشد ضریب فزاینده پولی باشد، خطرات تورمی کمتری داشته و نقدینگی ایجاد شده نیز سرعت چرخش بالاتری خواهد داشت. در نتیجه در صورتی که رشد نقیدنگی از طریق افزایش ضریب فزاینده باشد، با میزان کمتری تزریق نقدینگی، تقاضای بیشتری برای نقدینگی برطرف می‌شود.»
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی در ادامه گفت‌وگوی خود اضافه کرد: «متاسفانه در دوره مورد مطالعه چند سال اخیر، رشد نقدینگی عمدتا از طریق پایه پولی اتفاق افتاده است.»
ابوالفضل اکرمی، پس از بیان آمارهای خود از سهم بانک‌ها در سرمایه‌گذاری و تولید و نیز تشریح مکانیزم رشد نقدینگی در اقتصاد کشور، به این سوال پرداخت که «آیا رشد هشت درصدی شدنی است یا خیر؟» به گفته این مقام بانک مرکزی، پاسخ این پرسش، ارتباط زیادی به «وابستگی تولید به نقدینگی و رشد تولید به رشد نقدینگی» دارد.
اکرمی با اشاره به این مطلب افزود: «بر اساس نتایج مطالعات انجام شده، برای تحقق فروض برنامه چهارم توسعه کشور، رشد نقدینگی باید در سطح ۲۰ درصدی کنترل شود تا بتوان تورم را مهار کرد.»
این در حالی است که به گفته وی، «در صورت کنترل رشد نقدینگی در سطح ۲۰ درصد، رشد اقتصادی مطلوب سند چشم‌انداز تحقق نخواهد یافت؛ چراکه بدون تزریق نقدینگی کافی، تامین مالی تولید برای رسیدن به رشد هشت درصد کسری دارد.»
اکرمی از این موضوع نتیجه گرفت: «با شرایط فعلی، عملا رشد اقتصادی هشت درصدی با سیاست کنترل نقدینگی شدنی نیست.» مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی این موضوع را ناشی از وابستگی بالای تولید کشور به نقدینگی و محدود بودن شیوه‌های دیگر تامین مالی در اقتصاد ایران عنوان کرد. وی یک ضرورت اقتصاد کشور در شرایط فعلی را این دانست که «روی تنوع در تامین مالی تمرکز صورت بگیرد که مهم‌ترین آن بازار سرمایه است.»
وی افزود: «بنابراین باید به دنبال بسته‌ای برای سیاست‌های اقتصادی بود که از یک سو نقش بازار پول را تعمیق کند و از سوی دیگر، بر متنوع‌سازی تامین مالی فراتر از نظام بانکی متمرکز شود.»
اکرمی تاکید کرد: «درون سیستم بانکی هم نیازمند اصلاحاتی هستیم تا تامین مالی با کمترین هزینه تورمی همراه شود.» به گفته وی، «در رشد اقتصادی، تامین مالی تنها بخشی از مشکل است، هر چند حل و فصل مسائل تولیدی کشور، بسیار فراتر از تامین مالی آن است.»
  |
 |
 |
 |
 |
 |
