ماجرای فروش ارز به افراد خاص در امارات

انگار قرار نیست که ماجرای حواشی ریاست بهمنی بر بانک مرکزی حالا حالاها تمام شود .
تعجب نکنید؛ زیرا دیروز خبری افشا شد که برای خیلی ها تأمل برانگیز بود، آن هم توسط چهره ای که تاکنون به دلیل مسؤولیتش سکوت کرده بود .
ماجرا از آنجا آغاز شد که با زلزله مدیریتی در بانکهای دولتی ، فرشاد حیدری از مدیر عاملی بانک ملی کنار گذاشته شد. او به فاصله چند روز از حذف مسؤولیتش در مصاحبه‌ای از فروش «ارز» به افراد خاص در آن سوی مرزها توسط «بانک مرکزی» خبر داد؛ موضوعی که البته بهمنی رئیس کل سابق بانک مرکزی حتماً برای آن حرفهایی برای گفتن دارد.
با این حال مدیر عامل سابق بانک ملی در این مصاحبه گفته است: سیاستهای اعمال شده برای فروش ارز در امارات توسط بانک مرکزی اعمال شده و بانک ملی فقط کارگزار فروش ارز بوده است.
وی ادامه داد: در سال ۹۰ بانک مرکزی برای دخالت در بازار ارز، اقدام به فروش ارز در امارات کرد که بر اثر سیاستهای اعمال شده، ارز ذکر شده فقط به افراد خاص فروخته می‌شد.
حیدری افزود: پس از اختلاس سال ۹۰ در بانک ملی، شائبه‌هایی به وجود آمد و بانک مرکزی هم در این شرایط سعی می‌کرد تا به خاطر مشکلات پیش آمده در بازار ارز، فروش ارز به افراد خاص را به بانک ملی ربط دهد.
مدیر عامل سابق بانک ملی با اشاره به اینکه بانک ملی در جریانهای به وجود آمده کاملاً بی تقصیر بوده است، اظهار داشت: تمام دستورات و سیاستهای اعمال شده برای فروش ارز در امارات توسط «بانک مرکزی» تعیین شده و خریدارها را هم بانک مرکزی تعیین می کرد و در این شرایط بانک ملی تنها به عنوان یک کارگزار عمل می کرد. وی گفت: بانک ملی هیچ گاه ارز نداشته و فقط به عنوان یک بانک عامل فروش ارز عمل کرده است.
حیدری درباره شروع افزایش قیمت ارز در پاییز ۹۰ گفت: روند فروش ارز از اوایل سال ۹۰ در حجم وسیع در امارات توسط بانک مرکزی شروع شد و افزایش قیمت ارز هم از پاییز به بعد آغاز شد.
وی در گفت و گوی خود با باشگاه خبرنگاران تصریح کرده است: بانک مرکزی در شرایطی که با مشکلاتی روبه رو شده بود، می خواست در افکار عمومی به گونه ای القا کند که بانک ملی ارزها را فروخته، در صورتی که بانک ملی فقط کارگزار بانک مرکزی بوده است.

منبع: قدس آنلاین