هانیه عسگریان*: تلاش دولت برای حذف یارانه نقدی در حالی آغاز می‌شود که از پیش معلوم بود، این قطار به مقصد نخواهد رسید . بازی باخت – باخت تداوم پرداخت یارانه نقدی و قطع پرداخت یارانه‌ها هر دو می‌تواند مشکلاتی را برای کشور به همراه بیاورد . از یک سو پرداخت یارانه‌های نقدی به معنای تزریق مداوم پول به جامعه و دامن زدن به کاهش قدرت پول ملی و افزایش نرخ تورم است و از سوی دیگر قطع یارانه‌ها در شرایط فعلی می‌تواند خود زمینه ساز بروز مشکلاتی شود چرا که وقتی هنوز امکان شناسایی ثروتمند از فقیر وجود ندارد چطور می توان دست به حذف برخی دهک‌های یارانه‌بگیر زد؟
مبنای شناسایی ثروتمندان چیست؟ اگر مبنا مالکیت باشد،مالکیت از چه سقفی بالاتر می‌تواند معیار ثروتمند بودن باشد . از سوی دیگر دستمزد نیز در ایران هنوز مسئله‌ای پیچیده و غامض است . غالبا ثروتمندان این جامعه حقوق‌بگیران ثابت نیستند . این افراد نه در جایی استخدام می‌شوند و نه دستمزدهای بالایی دریافت می‌کنند . می‌توان با استفاده از روابط در ایران به ثروت‌های هنگفت رسید . دلالی و اقتصاد زیر زمینی مسئله ای جدی در ایران است . می‌گویند نیمی از اقتصاد ایران مالیات نمی‌دهد . این بدان معناست که نیمی از اقتصاد ایران قابل شناسایی نیست و نمی‌توان معلوم کرد در دست کیست در این حالت چطور می‌توان معلوم کرد که چه کسی با چه سقف درآمدی و با چه امکاناتی به یارانه نیاز ندارد . پیش‌نیاز هدفمندی یارانه‌ها نه پرداخت نقدی و قطع پرداخت نقدی، بلکه شفافیت اقتصادی است. در این صورت می‌توان با برنامه ریزی مشکلات اقتصاد را تا حد زیادی برطرف کرد اما وقتی نیمی از اقتصاد پنهان می‌ماند چطور می‌توان با تکیه بر نیم دیگر تصمیماتی تا این حد بزرگ را اتخاذ کرد .
هر چند پرداخت نقدی یارانه بیش از آنکه به عدالت نزدیک باشد، به مساوات نزدیک است اما بدون تردید دستکاری این روند، در شرایط مبهم کنونی می‌تواند مشکلات را بیش از آنچه هست، نشان دهد . در طول دو سال گذشته توفان تورمی ناشی از اجرای غلط سیاست هدفمندی قدرت خرید خانوارها را به شدت تحلیل برده و هنوز غبارهای ناشی از بروز این طوفان فرو ننشسته و پس لرزه‌های اقتصادی قابل مشاهده است.هر تصمیم نابه‌جایی می‌تواند پس لرزه‌هار ا به زلزله‌ای بزرگ‌تر از آنچه بود تبدیل نماید از این رو باید این بار در دولتی که نام تدبیر و امید را بر خود نهاده است، امید داشت که کارها بر پایه کارشناسی صورت گیرد و مبنا علم باشد نه اشتیاق برای تغییرات سریع بدون نگاه به عواقب ناشی از آن .
* کارشناس اقتصادی
منع: قانون
  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
