آمنه هادی‌پور*: سهم تولید ملی از منابع ریالی ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی صندوق توسعه ملی تاکنون کمتر از ۰.۳ درصد بوده است.
یکی از اهداف مهم صندوق توسعه ملی که از سال ۹۰ تاسیس شده است، کمک به تولید کشور اعلام شد تا جایی که مجلس هم برای اینکه تولید کشور بتواند از این صندوق سهمی ببرد مصوب کرد که ۲۰ درصد منابع این صندوق به ریال تبدیل شود و در اختیار بخش تولید قرار گیرد.
تمایل برای بررسی عملکرد صندوق توسعه ملی در ارائه تسهیلات ریالی به بخش تولید ما را بر آن داشت تا با آرمان خالقی مدیرعامل خانه صنعت و معدن و عضو کارگروه ویژه اختصاص تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی گفتگویی داشته باشیم. خالقی درباره عملکرد صندوق توسعه ملی با اعلام اینکه از ۶۰۰۰ واحد تولیدی متقاضی تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی ۴۵۰۰ واحد انتخاب شدند که تنها ۴۵۰ واحد تسهیلات گرفتند، مجموع اعتبارات ریالی این صندوق برای بخش تولید را ۴۵۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد که تنها ۱۰ درصد آن تاکنون تخصیص پیدا کرد. این در حالی است که منابع صندوق توسعه ملی در حال حاضر به پول کشورمان بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان است که مقایسه این اعداد فاجعه آمیز بودن سهم تولید از صندوق توسعه را مشخص می کند.
وی بانک ها را بزرگترین مانع اختصاص تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی اعلام کرد البته اذعان داشت بر این مساله که صندوق توسعه ملی هم برای تسهیل ارائه وام به تولید از خود سلب مسئولیت کرده و هیچ ریسکی را قبول نمی کند.
خالقی در این گفت‌وگو تاکید می کند که یک کارشناس اعتبارات در یک شعبه بانکی به راحتی می تواند تصمیم سه نهاد رسمی کشور شامل وزارت صنعت، هیات عامل صندوق و خانه صنعت و معدن را دور بزند و به بهانه‌های مختلف یا تسهیلاتی به متقاضی ندهد یا سقف تسهیلات را تا حد زیادی کاهش دهد. وی بر این نکته هم تاکید کرد که با توجه به نوسانات اخیر ارز در کشور، صندوق توسعه ملی متقاضی تسهیلات ارزی هم ندارد.
آقای خالقی هم همانند سایر کارشناسان، نقدینگی را مهمترین مشکل تولید می‌داند؟
با وجود آنکه بخش تولید کشور با مشکلات متعددی مواجه است اما باید بگویم در حال حاضر مهمترین مشکل این بخش کمبود نقدینگی است. این امر بسیاری از واحدها را با مشکل روبه رو کرده و حتی به مرز ورشکستگی و تعطیلی کشانده است.
مقرر شده بود از منابع صندوق توسعه ملی بخشی به تولید اختصاص پیدا کند تا کمبود نقدینگی این بخش به صورت نسبی رفع گردد آیا صندوق در این رابطه موفق عمل کرده است یا خیر؟
بنده یکی از اعضاء اختصاص تسهیلات صندوق توسعه ملی نیز هستم. این صندوق طبق قانون بودجه سال گذشته می بایست ۱۰ درصد از منابع ارزی خود را تبدیل به ریال کرده و در اختیار بخش تولید قرار دهد.
بخش تولید یا کشاورزی؟
در بودجه ۱۰ درصد برای تولید و ۱۰ درصد برای بخش کشاورزی در نظر گرفته شده است.
اما تسهیلات ریالی فقط برای بخش کشاورزی مصوب شده بود؟
نه، این تسهیلات برای تولید هم در نظر گرفته شده است. تقریباً در شهریورماه سال گذشته کار مشترکی میان وزارت صنعت، صندوق توسعه ملی و خانه صنعت و معدن برای انعقاد تفاهم نامه سه جانبه‌ای صورت گرفت که بخشی از تسهیلات ریالی صندوق به واحدهای تولیدی نیز ارائه شود.
صندوق توسعه ملی هم به واسطه نیروی محدودی که داشت زمان زیادی را صرف انعقاد قرارداد با بانک عامل برای اختصاص تسهیلات واحدهای تولیدی کرد. البته منابع صندوق توسعه ملی در اصل نزد بانک مرکزی است و این بخش باید با اجازه صندوق توسعه ملی منابع را تبدیل به ریال کرده و در اختیار بانک‌های عامل قرار دهد.
تفاهم نامه ای که عنوان کردم براساس یک کارگروهی میان وزارت صنعت، صندوق توسعه ملی و خانه صنعت و معدن ایجاد شده بود تا به عنوان نماینده هیأت عامل صندوق با همکاری قائم مقام وزیر و معاون وزیر موضوعات را بررسی و تسهیلات ریالی را در اختیار متقاضیان قرار دهد.
در این بخش سایت “بهین یاب” وزارت صنعت مورد استفاده قرار گرفت به نحوی که هر فرد متقاضی دریافت تسهیلات در گام نخست باید اطلاعات خود را در این سایت به ثبت برساند. در این مسیر حتی اطلاع رسانی ویژه‌ای به تمام استان ها صورت گرفت تا درخواست های خود را از طریق این سایت اعلام کنند. در نهایت نزدیک به ۶ هزار واحد به سایت مراجعه و اقدام به ارسال درخواست‌های خود نمودند که از این میان حدود ۴ هزار و ۵۰۰ متقاضی موفق به تأییده نهایی برای دریافت تسهیلات شدند.
البته تعدادی از طرح‌های متقاضی یا رد و یا خودشان دیگر تمایلی به پیگیری نداشتند. حتی در این مسیر برای تسریع در فعالیت ها و ارئه خدمات انجمن‌های تولیدی را نیز بکار گرفتیم تا آنها خود ضمن نظارت مانع انحراف ارائه تسهیلات گردند زیرا پیش از این گلایه هایی در عدم پرداخت تسهیلات به واحد های تولیدی واقعی مطرح شده بود.در نهایت قرار شد پس از ثبت نام متقاضایان در سایت بهین یاب کار گروه حمایت از تولید هم در دو سطح که شامل یک کارگروه مرکزی و استانی است در کنار صندوق توسعه ملی به بررسی نحوه ارائه تسهیلات به واحد های تولید بپردازد. در اینجا این نکته را باید متذکر شوم که خانه صنعت ومعدن به دلیل حجم زیاد کارها و البته محدودیت در زمان درخواست هایی تا سقف یک میلیارد تومان را به استان ها تفویض کرده بود. البته آن زمان تصور می کردیم که با اعتبارات ۸ هزار میلیارد تومانی روبه رو بودیم.
به عبارتی ۱۰ درصد منابع صندوق توسعه ملی که به بخش تولید اختصاص داشت ۸ هزار میلیارد تومان بوده است؟
مقرر بود منابعی از حساب ذخیره ارزی که پیش از تأسیس صندو ق توسعه ملی در نظر گرفته شده بود به حساب صندوق واریز شود.
صندوق از چه تاریخی ایجاد شد؟
صندوق از سال ۹۰ وارث حساب ذخیره ارزی شده است.
درهمان موقع بود که اعلام کردند حساب ذخیره ارزی منابعی را در اختیار ندارد؟
قرار بود منابع سال ۹۰ باقی مانده در حساب ذخیره ارزی به اضافه مصوبات سال ۹۱ به صندوق توسعه ملی واریز گردد که برهمین اساس ما برآورد ۸ هزار میلیارد تومانی را در بخش تولید پیش بینی کرده بودیم.
تسعیر ارز را با چه نرخی حساب کرده‌اید؟
این موضوع به دلیل چند نرخی بودن ارز طی این سال‌ها مورد بحث و اختلاف نظر بوده است . در سال گذشته یکی از مسائل اصلی ما میزان ارز و ابهامات منابع صندوق بود که آیا ارز سال ۹۱ را مورد ارزیابی قرار می دهند یا ارز سال قبل که در نهایت مجلس تصمیم گرفت که فقط سال ۹۱ را به واسطه بودجه ۹۱ ملاک قرار دهد. بدین ترتیب با این رأی نمایندگان مجلس ۸ هزار میلیارد تومان بخش تولید کاهش یافت و به ۴هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسید.اما موضوع بعدی این بود که این مبالغ باید براساس چه نرخی تسعیر پیدا کنند آیا نرخ مرجع ۱۲۲۶ یا ارز مبادله‌ای، که سرانجام در این رابطه نیز ملاک عمل ارز مبادله ای قرار گرفت.
در اصل به نفع منابع صندوق توسعه ملی شد؟
بله در حقیقت ما صاحب یک عدد ۴هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی برای یک سال شده بودیم که کمتر از توقع ونیاز بخش تولید است. در رابطه با تقسیط اعتبارات باید بگویم یک کار سنگینی انجام شد زیرا هر زمان که بحث توزیع پول مطرح می‌شود مسائل زیادی را با خود به همراه می آورد.
اما به واسطه حضور انجمن ها وذی‌نفع‌ها روند بررسی و ارائه تسهیلات به بخش های متقاضی با سرعت مناسبی انجام شد. نکته بعدی نحوه تخصیص منابع صندق توسعه ملی است همان پرسشی که شما در ابتدای بحث مطرح کردید. در مجموع عملکرد صندق توسعه ملی بد نبوده است اما آنچه که مانع اجرای موفق ارائه تسهیلات می شود عملکرد وبرخورد سیستم بانکی است. این مبحث را با استناد به آمارها عنوان می کنم. کارگروه مرکزی برای بررسی این موضوع و نحوه دریافت تسهیلات از تمام استانها درخواست ارائه گزارش نموده است که در نهایت مشخص شده که از میان ۴۵۰۰ هزار واحد متقاضی دریافت تسهیلات فقط ۴۵۰ واحد توانسته بودند از سیستم بانکی وجوه خود را دریافت کنند. بدین ترتیب به استناد آخرین آمار ماه گذشته باید گفت فقط ۱۰ درصد از واحدهای متقاضی توانسته بودند حائز دریافت وام شوند.
از اول شهریور ماه سال گذشته که فعالیت صندوق آغاز شده تا تیر ماه امسال فقط این میزان واحد توانسته‌اند تسهیلات دریافت کنند؟
براساس روند کلی متقاضی تسهیلات نخست به کارگروه استانی مراجعه واطلاعات خود را از آن طریق به کارگروه مرکزی ارسال می کند که در صورت تصویب فرد متاقضی به بانک ارجاع داده خواهد شد. بانک عامل هم موظف است بررسی کند و در همان راستا صندوق توسعه ملی هم وجوه را به بانک مرکزی ارسال می کند تا تسهیلات پرداخت شود. در حال حاضر صندوق توسعه ملی عنوان می‌کند که ما هیچ متقاضی را درصندوق و کارگروه نداریم به عبارتی تمام درخواست ها را ارسال کردیم. در این طرف در صندوق توسعه استانی و کارگروه مرکزی نیز اقدامات لازم انجام و به تمام متقاضیان پاسخ داده است.
با این وجود همچنان شاهد حجم زیادی از پرونده‌های انباشته شده در بانکها هستیم. به هر حال برخورد بانک ها مطابق قوانین و مقررات آنها است به نحوی که متقاضی دریافت تسهیلات باید بدهی نداشته باشد و از وثایق معتبر برخوردار باشد. نا گفته نماند توجیه اقتصادی و شخصیت مالکان نیز در ارائه تسهیلات از سوی بانک های عامل مهمی است. در همین راستا بسیاری از متقاضیان معطل مانده و سرگردان هستند. ما حتی درخواست‌هایی را تمام به استانها ارسال کردیم تا اطلاعات چگونگی تحقق اعتبارات لازم را به کارگروه مرکزی اعلام کنند که براساس اطلاعات ارسالی به تفکیک استانها عمده مشکلات واحدهای تولیدی بانک هاست.
مگر صندوق منابع لازم را به حساب بانکها واریز نکرده ؛ چگونه بانکها از ارائه وجوه خودداری می کنند؟ مگر صندوق آیین نامه مشخص ندارد که بانکها با توجه به سیاست های خود وجوه را پرداخت می کنند؟
بانکها براساس بسته‌ی سیاست پولی بانک مرکزی کشور عمل می‌کنند.
منابع صندوق که منابع بانک ها نیست؟
اگر نگاهی به قانون تأسیس صندوق توسعه ی ملی داشته باشید می بینید که منابع برای صندوق هست و صندوق هم مکلف است اقداماتی را برای حفظ منابع خود انجام دهد.صندوق براساس قراردادی که با بانک ها منعقد کرده است نحوه اختصاص تسهیلات را مشخص می کند اما بانک باید تضمین کند که منابع صندوق برگشت پیدا می‌کند.
پس صندوق با این راهکار سر خود را خلوت کرده است؟
صندوق توسعه ملی در مصوبه تشکیل و آیین نامه های خود ریسک تخصیص اعتبارات و تسهیلات را از خود دور کرده است .در حال حاضر ما سود ۱۴ درصدی را در مقابل تسهیلات پرداخت می‌کنیم .
برای بخش تولید هم همین میزان است؟
اساساً وام سرمایه در گردش نرخ بالایی را دارد .البته بنده هم موافق بالا بودن آن نیستم اما فعلاً عرف کشور این میزان است . البته در وام های سرمایه گذاری این میزان کم است. درشرایط فعلی صندوق توسعه ملی به دلیل آنکه ابزاری برای تضمین منابع خود ندارد با بانک طرف است و بانک با مشتری طرف است.ما به دنبال این هستیم که سازوکارهایی را برای رفع این مشکل پیدا کنیم اما هنوز به توافقات لازم دست پیدا نکرده ایم.این کار باید در مجلس انجام شود که مصوبه صندوق را اصلاح نماید تا صندوق هم براساس تکالیف ملزم به ارائه تسهیلات باشد.البته فعلا تکلیف این است که اینگونه رفتار کنند.
هیأت عامل صندوق در این رابطه هیچ اختیاری ندارد؟
تا جایی که بنده اطلاع دارم خیر. اختیارات هیأت عامل بیشتر وظایف بنیادین است و ریسک سرمایه گذاری را خود قبول نمی کند.
صندوق توسعه ملی می تواند برای بانکها وثایق حداقلی را قبول کند؟ این می تواند به عنوان راهکاری برای برگشت پول ها در نظر گرفته شود و دیگر این مشکلات به وجود نیاید.
با حرف شما موافقم ولی باید برای اجرایی شدن این امر راهکارهایی را پیدا کنیم که لازمه تمام این موارد ورود مجلس به این موضوع است.البته راهکارهای میانبر نیز در این مسیر کارآمد است به نحوی که اگر صندوق توسعه ملی از بانکها وثایق دیگری را قبول کند تا حدودی مشکلات دریافت تسهیلات تسهیل خواهد شد. اما باید بگویم در حال حاضر اگر بانک در پرداخت منابع صندوق کم بیاورد صندوق از منابع بانک برداشت می‌کند.
کل سود ۱۴ درصد به صندوق برگشت پیدا می‌کند؟
۴ درصد سهم بانکها است و مابقی به حساب صندوق واریز می شود.
آیا این امکان وجود ندارد که صندوق نفع بانکها را در ارائه تسهیلات افزایش دهد تا بانکها ریسک پرداخت تسهیلات را با تمایل بیشتری بپذیرند؟
من هم موافقم. صندوق می‌توانست میزان سود را کاهش دهد به نحوی که اگر بانکها ضمن کاهش درصد کارمزد،فقط اصل منابع صندوق را تضمین کنند کار مشتریان بیشتر از گذشته حل خواهد شد. به اعتقاد بنده تجربه ثابت کرده است هر زمان که در مکانی صف تشکیل شده باشد فساد دنبال آن به وجود خواهد آمد. باید کاری کنیم تا صف ها کوتاه و مراحل ارائه تسهیلات به حداقل برسد. در این مسیر حتی یادم هست که مقام معظم رهبری در دو سال گذشته نکاتی در این خصوص به وزرای کار و صنایع مطرح کردند با این مضمون که “بروید به سمت پنچره واحد” ایشان از وزراء خواستند که به سمت این هدف فعالیت نمایند. در تعریف پنچره واحد باید بگویم مراجعه به یک نقطه در حداقل زمان ممکن و با حداقل هزینه را پنجره واحد گویند.
با در نظر گرفتن این نکته بانکها هم باید موظف باشند درخواست متقاضیان را درطول دو هفته بررسی و نتایج را به آنها اعلام کنند. درحال حاضر متقاضی برای دریافت ۵ میلیارد تومان ضمن تائیدیه وزارت صنعت و صندوق توسعه ملی و کار کارشناسی خانه صنعت و معدن به بانک معرفی می شود اما یک کارشناس اعتبارات بانک نبود منابع را بهانه می کند و سقف وامش را به ۲ میلیارد تومان کاهش می دهد.
بانک اختیار این گونه رفتارها را دارد؟
بله دارد.
بانک این اختیار را هم دارد که منابع صندوق را در اختیار متقاضیان حائز شرایط قرار ندهد؟
دقیقاً دعوا برسر همین است ما گزارش رفتار بانکها را اعلام کرده‌ایم. حتی در مواردی بانک ها از ارائه تسهیلات اظهار بی اطلاعی می کنند که این امر بسیار قابل تأمل است.گزارش های خود را مبنی بر عدم همکاری بانک ها به کارگروه مرکزی حمایت از تولید ارائه کرده ایم و قرار است با بانک ها مذاکرات لازم انجام و ضمن بررسی عدم ارائه تسهیلات تصمیمات مناسبی در این رابطه اتخاذ شود. امیدواریم این مشکل حل گردد زیرا ارائه تسهیلات به واحد های تولیدی از طریق صندوق توسعه ملی برای اولین بار صورت گرفته و نباید قطع شود. البته خوشبختانه تاکنون همکارهای لازم از سوی مسؤلین انجام شده که امیدوارم این موضوع ختم به خیر شود.
آیا تاکنون طرحی برای اصلاح قانون صندوق توسعه ملی و تسهیل ارائه تسهیلات به واحد های تولیدی به مجلس ارسال شده است؟
ما هنوز با مجلس صحبت نکرده‌ایم که این می تواند چندین دلیل داشته باشد. نخست آنکه کم کاری ها می تواند از سوی کارگروه باشد.البته قرار بود یک اصلاحیه ای در عملکرد صندوق توسعه ملی کار شود اما هنوز به مرحله نهایی نرسیده است.
منابع صندوق توسعه ملی بیش از ۵۴ میلیارد دلار اعلام شده است؟
من چیزی نگفتم شما این رقم را عنوان می کنید.
بر اساس اطلاعات ما، منابع صندوق بیش از ۵۴ میلیارد دلار است که اگر با ارز ۲۴۰۰ تومان حساب کنیم حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان کل منابع صندوق توسعه ملی خواهد بود که از این همه منابع با توجه به صحبت های شما ۴۵۰ میلیارد تومان هم در بخش تولید محقق نشده ، با این اوصاف به نظر می رسد صندوق در اجرای وظایف خود که کمک به بخش تولید بود موفق عمل نکرده است؟
بحث اینجاست که اگر شما این ۲۰ درصد بخش کشاورزی و تولید را که ریالی است کنار بگذارید، بنای صندوق توسعه ملی این هست که منابع خود را به صورت ارزی نگه دارد . چراکه با تبدیل این منابع به ریال حجم نقدینگی در کشور افزایش و تأثیرات منفی را در ایجاد تورم در جامعه به وجود خواهد آورد. پس اولویت صندوق عدم تبدیل منابع به ریال است. البته پیش از این منابع به صورت ارزی به متقاضیان ارائه می شد که ریالی بعدا به این موضوع ورود پیدا کرد. اما نباید این نکته را نادیده گرفت که شرایط اقتصاد کشور بیانگر این مطلب است که نوسانات ارزی باعث شده تا کمترمتقاضی خواستار دریافت تسهیلات به صورت ارزی باشد.
اصلا کسی تاکنون تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی دریافت کرده است؟
این موضوع را باید صندوق توسعه ملی پاسخ دهد که چند درصد از منابع خود را به صورت ارزی یا ریالی پرداخت نموده است . اما بنده معتقدم با اوضاعی که بحث ارز دارد مشکلات ارائه تسهیلات بیشتر خواهد شد زیرا برخی از مسائل خارج از دست واحدهای تولیدی است. دولت باید زمانی که متقاضیان از صندوق توسعه ملی ارز دریافت می کند ریسک تفاوت نرخ ارز را بپذیرد وخسارت را به مردم منتقل نکند.
گویا دولت دهم مصوبه‌ای با این محتوا داشت؟
مصوبه کارگروه حمایت از تولید بوده است.
به عبارتی براساس این مصوبه متقاضیان می‌توانند با نرخ همان روز دریافت تسهیلات بازپرداخت ها را انجام دهند.
بله .در همین رابطه ما راه کار دیگری را نیز پشنهاد کرده ایم اما باید این موارد به صورت قانون درآید. حتی می توان برای اینکه به بیت المال ضرر نرسد فرضاً تا سقف ۳ درصد را مشتری پرداخت کند بیشتر از آن باید از عهده مردم و بخش خصوصی برداشته شود تا کشور به سمت توسعه بیشتر هدایت شود.
در حال حاضر منابع صندوق چقدر است؟
یک اطلاعاتی دارم اما بروید از بانک مرکزی بپرسید.
به نظر می رسد بخش عمده منابع ارزی صندوق به واسطه تحریم در خارج از کشور باشد.
من نمی دانم کجاست اما همین را می دانم که هر جا پول نفت ماست این منابع هم آنجاست.
سودی هم به این منابع تعلق می‌گیرد؟
اطلاعی از این موضوع ندارم اما همین را می دانم که برخی از کشور ها منابع خود را در کشوری به رسم امانت نه سرمایه گذاری قرار می دهند به طوری که حتی بابت نگهداری باید هزینه هایی را هم پرداخت کنند.
به‌عنوان نمونه هندوستان کشور ما را ملزم نموده تا در قابل طلب‌های خود کالاهایی را از آنها خریداری کند. طبیعی است این کشور همانند سایر کشورها به دنبال منافع خود است بنده گلایه‌ای از چین یا هند نمی کنم زیرا براساس سیاست‌های خود در قبال نفت خریداری شده خواستار فروش محصولات خود هستند تا از این طریق مشمول تحریم‌های بین المللی قرار نگیرند. باید به دولتمردان این کشورها تبریک گفت.
در بحث صندوق توسعه ملی دقیقا اطلاع دارید که چه بانک‌هایی بیشترین همکاری و چه بانک هایی کمترین همکاری را در ارائه تسهیلات داشته‌اند؟
تا جایی که بنده اطلاع دارم بانک صنعت و معدن همکاری مناسبی داشت. بانک کشاورزی و تجارت هم به نسبت بد عمل نکرده‌اند. مابقی بانک ها هم دررده‌های مختلف قرار می گیرند.اما می دانم که بانک صنعت و معدن عملکرد قابل قبولی داشته و تمام ظرفیت آن پرشده است.
سایر بانک ها نمی توانند از تجربه بانک های موفق استفاده کنند؟
بله می‌شود. اما بانک صنعت و معدن بانکی تخصصی است.
بالاخره بانک صنعت ومعدن هم دنبال حداکثر کردن منافع خود است که در همین راستا بانک‌های دیگر هم می توانند از برنامه ها و عملکرد این بانک ها استفاده کنند؟
قبول دارم اما هر بانکی فرهنگ خاص و روش خود را دارد بانک صنعت و معدن اصولاً بانک توسعه ای است و تجاری نیست. کارشناسان این بانکها بر مباحث تسهیلات اشراف کامل داشته و این امر نقش مؤثری را درموفق عمل کردن این بانک ایفاء می کند.
منبع: تسنیم
  |
 |
 |
 |
 |
 |
