کلاهبرداری ارزی ۳ هزار میلیاردی از مرز نشینان!

پرونده کلاهبرداری ارزی سه هزار و ۴۶۱ میلیارد ریالی از مرز نشینان با گذشت ۲۳ ماه با دستور رئیس قوه قضائیه وارد مرحله تازه ای شد. آیت الله آملی لاریجانی پس از اطلاع از جزئیات این پرونده دستور داد شعبه و قاضی ویژه ای برای رسیدگی به این پرونده تعیین شود.

به گزارش پول پرس به نقل از مهر، این کلاهبرداری بزرگ از آذر ماه سال ۹۰ برای اولین بار دهان به دهان در بازار موبایل و کامپیوتر ایران و یا به عبارت دیگر، پاساژ علاءالدین پیچید. سپس شاکیان در نامه‌هایی جداگانه‌ خواستار رسیدگی به این موضوع از سوی رئیس قوه قضائیه، وزیر اطلاعات، دادستان عمومی و انقلاب تهران و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی شدند.
ماجرا از این قرار است که شش متهم این پرونده به نام‌های “ه. ن.ح”، “ا. د.ف”، “ح. خ.ب”، “ا. ع” و “ه. ه” و “علی آ” با راه‌اندازی دفتری در مرکز تهران اقدام به سودجویی از شهروندان و بعضا فعالان اقتصادی کردند که در تهران ریال به آنان می‌دادند و در امارات درهم تحویل می‌گرفتند.
دستگیری کلاهبرداران
به عبارت دیگر، نحوه خرید ارز به این گونه بوده که متهمان پرونده در تهران وجه ریالی دریافت و به فاصله شش روز بعد در دوبی درهم تحویل می‌دادند. این روند برای مدت نزدیک به یک ماه ادامه می‌یابد ولی درنهایت منجر به ناپدیدشدن موقتی سودجویان شد. بدین ترتیب پرونده کلاهبرداری بزرگ در قوه قضائیه تشکیل و متهمان دستگیر و بازداشت شدند.
افشای جزئیات تازه
با افشای این ماجرا و آغاز تحقیقات ، جزئیات تازه ای از کلاهبرداری گسترده این متهمان فاش شد و در جریان بررسی ها مشخص شد ، این شش نفر در شهرهای مرزی کشور نیز اقدام به کلاهبرداری مرزی کرده اند. حجم پول دریافت شده در این شهرها آنقدر بالا بود که این کلاهبرداری زندگی هزاران نفر را در این شهرها با مشکل جدی رو به رو کرد. افرادی که برای به دست آوردن سود آن هم از راه قانونی تمام دارایی خود را از دست داده بودند.
یکی از مالباختگان به خبرنگار مهر گفت: این افراد خود را از کارمندان صدا و سیما معرفی می کردند و به بهانه اینکه بودجه صدا و سیما را به صورت درهم دریافت می کنند اقدام به فروش درهم به قیمت پائین می کردند اما پس از مدت کوتاهی به طور ناگهانی ناپدید شدند.
نامه مالباختگان به وزیر دادگستری
با گذشت یکسال از ماجرا مالباختگان در نامه ای به وزیر دادگستری خواستار رسیدگی به شکایت خود شدند. در نامه تعدادی از مالباختان این پرونده به وزیر دادگستری آمده است: دولت برای جلوگیری از پدیده زیانبار قاچاق خصوصاً در مناطق مرزی که عمدتاً زاییده فقر و بیکاری می باشد مبادرت به احداث بازارچه های مرزی نمود تا با ایجاد اشتغال و رونق کسب و کار ضمن اینکه از ورود و خروج قاچاق کالا جلوگیری نماید، با صدور کارتهای برای ساکنین مرزی، ورود و خروج کالا را به مجاری قانونی هدایت و ساماندهی کند که در این راستا چندین هزار نفر از مرزنشینان، معیشت خود را از طریق تامین کالای این بازارچه ها، می گذارنند.
اینجانبان نیز که از کسبه منطقه مرزی سردشت هستیم، به نمایندگی از چند هزار نفر از ساکنین منطقه که به ما اعتماد کرده و پول خود را برای تامین ارز خرید کالا که از طریق کردستان عراق به ایران وارد می شود، در اختیار ما قرار داده بودند. متاسفانه به علت گرفتار شدن در دام شبکه ای کلاهبردار که خود را نمایندگان سازمان صدا و سیما معرفی کرده و می گفتند به علت تحریم بانکهای ایرانی، سهمیه ارز صدا و سیما از محل فروش نفت را در دوبی می فروشند بالغ بر ۱۲۰ میلیارد تومان پول جمع آوری شده ساکنین این مناطق را که در اختیار ما بود، با همان شگرد، از ۲۹/۰۹/۹۰ تا ۰۷/۱۰/۹۰ از ما کلاهبرداری نموده اند که با شکایت مالباختگان در آذرماه ۹۰ و اقدامات به موقع دستگاههای اطلاعاتی و انتظامی، کلاهبرداران تحت تعقیب قرار گرفته و دستگیر شدند که هم اکنون تعدادی از آنان در زندان هستند. با عنایت به اینکه قریب یکسال از شکایت ما و تشکیل پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۲ تهران می گذرد متأسفانه علی رغم پی گیری یومیه پرونده و قول مساعد مسئولین در دادسرای عمومی و انقلاب تهران، تاکنون هیچگونه اقدام عملی که منتج به استرداد اموال مالباختگان شود، صورت نگرفته است.
ارجاع نامه به دادستانی تهران
پس از انتشار این نامه وزارت دادگستری در نامه‌ای به دادستان عمومی و انقلاب تهران خواستار بررسی ویژه پرونده کلاهبرداران ارزی تهران شد.
مدیرکل حوزه ریاست وزارت دادگستری در این باره اعلام کرد: نامه درخواست رسیدگی تعدادی از نمایندگان مجلس برای رسیدگی به اتهام کلاهبرداری ارزی از سه هزار نفر از شهروندان در شمال غرب کشور از سوی وزارت دادگستری به دادستانی تهران ارجاع شد.
مظفر الوندی افزود: وزیر دادگستری در نامه ای این موضوع را برای بررسی بیشتر به دادستان تهران ارجاع داد. البته باید گفت که کسانی که درخواست داده اند، نمایندگان بخشی از مردم کردستان و آذربایجان غربی بوده اند. البته این ادعا هنوز ثابت نشده است و ارتباطی هم با وزارت دادگستری ندارد زیرا جایگاه قانونی نداریم. ولی وزیر دادگستری با توجه به اینکه بین دستگاه های اجرایی و قضایی نقش هماهنگ کنندگی دارد، درخواست هایی را که به این وزارتخانه می رسد بدون ورود به ماهیت و محتوای آن، به حوزه های مربوط ارجاع می دهد.
پرونده در دادگاه
سرانجام با پیگیری مالباختگان برای متهمان این پرونده کیفرخواست صادر شد و پرونده برای رسیدگی به شعبه ۱۰۲۱ در مجتمع قضایی ولیعصر تهران فرستاده شد اما در این شعبه نیز چند بار قاضی پرونده تغییر یافت و مالباختگان به نتیجه ای نرسیدند.
پاسخ دادستان به مهر
در این ایام خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت پرونده کلاهبرداری بزرگ ارزی از مرزنشینان پرسید که دادستان کل کشور در پاسخ گفت از همان ابتدا دادستانی تهران پیگیر این پرونده بوده اما موضوعی که باید به آن توجه داشت این است که برخی افراد در جامعه پیدا می شوند که به راحتی سر برخی دیگر کلاه می گذارند. اگر مالباختگان کمی تامل می کردند این اتفاق رخ نمی داد اما از سوی دیگر برخی کلاهبرداری ها نیز به صورت پیچیده انجام می شود. در این پرونده برخی از متهمان بازداشت و برخی دیگر فراری هستند. موضوع مهمی که در حال حاضر وجود دارد این است که به مقدار طلب شاکیان از متهمان پرونده اموالی بدست نیاورده است. در حال حاضر دادسرا به کمک دیگر دستگاهها این پرونده را پیگیری می کند.
سفری با خبرهای خوش
سفر رئیس قوه قضائیه به استان آذربایجان غربی و تلاش های نماینده مردم سردشت و پیرانشهر باعث شد این پرونده به نتیجه دلخواه مالباختگان برسد و آنها به آینده پرونده خوش بین تر شوند.
دکتر رسول خضری، نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در این باره به خبرنگار مهر گفت: در سفر رئیس قوه قضائیه به آذربایجان غربی موضوع این کلاهبرداری بزرگ ارزی را مطرح کردیم. در حالیکه پرونده های حقوقی باید ۵ ماهه و کیفری ۳ ماهه به نتیجه برسد این پرونده با گذشته نزدیک به دو سال هنوز به نتیجه نرسیده است.
وی ادامه داد: در این مدت پرونده قاضی ثابتی نداشته و بعد از سه چهار ماه قاضی رسیدگی کننده تغییر می یافت. وقتی این موضوعات را به اطلاع آیت الله لاریجانی رساندیم وی دستور داد برای پرونده قاضی و شعبه ویزه ای تعیین شود تا روند رسیدگی تسریع شود.
نماینده مردم سردشت و پیرانشهر افزود: این پرونده از آذر سال ۹۰ تشکیل شد که ۱۲۰ میلیارد تومان آن در دو شهر سردشت و پیرانشهر رخ داده است. در این مدت با وزرای سابق و فعلی دادگستری هم موضوع را مطرح کردیم که آنها اعلام کردند محاکم دست ما نیست .
وی در پایان خاطر نشان کرد، حجت الاسلام خلفی، رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه دستور آیت الله لاریجانی را پیگیری می کنند و امیدواریم در این هفته دستگاه قضا با تعیین قاضی ویژه به مرز نشینان کشور عیدی بدهد.
بر اساس این گزارش و حسابرسی صورت گرفته از سوی کارشناس دادگستری میزان کلاهبرداری متهمان از مرز نشینان و مغازه داران علاءالدین سه هزار و ۴۶۱ میلیارد ریال تعیین شده است.

انتهای پیام