بر اساس آخرین آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی هزینه تامین خوراک به‌عنوان نیازهای اولیه خانوار در طول یک‌سال گذشته، بیش از ۶۰درصد افزایش داشته ولی در مقابل بررسی درآمد خانوار نشان می‌دهد در این مدت دستمزد تعیین‌شده ۲۴درصد رشد یافته است. بررسی قیمت‌های خرده‌فروشی در هفته منتهی به ۱۹ مهر ۹۲ نشان می‌دهد؛ قیمت اقلام اساسی خانوار به‌طور میانگین ۴/۶۰درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل هزینه‌برتر شده است. نماد معیشت مردم دو شاخص اشتغال و قدرت خرید است و اقتصاددانان و کارشناسان برای بررسی وضعیت معیشت مردم به این دو شاخص رجوع می‌کنند. شاخص اشتغال به معنی این است که تمامی خانوارها دارای شغل باشند و قدرت خرید هم بیانگر این نکته است که مردم درآمد خود را بتوانند صرف نیازهای خود کنند. کاهش هرروزه ارزش پول ملی روی دیگر سکه، یعنی کاهش قدرت خرید مردم است. زمانی که بانک مرکزی اعلام می‌کند تورم به ۱/۴۰درصد رسیده یعنی درآمد خانوار به هر میزانی که باشد، معادل بیش از یک‌سوم ارزش خود را از دست داده است. با وجود آنکه در سال‌های گذشته کارفرمایان و دولت دستمزدها را ۲۴درصد افزایش داده‌اند اما تورم ۳۰درصدی سال ۹۱ به بیش از ۴۰درصد در سال ۹۲ و تورم خوراکی‌ها در این یک سال به ۶۰درصد رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد تفاوت درآمد و هزینه افراد در این سال به‌شدت افزایش یافته است. از آنجا که طبق قانون کار، حداقل دستمزد سالانه کارگران باید بر اساس دو شاخص یعنی نرخ تورم مراجع رسمی و دوم تامین معیشت کارگران تعیین شود اما در این سال‌ها دستمزد همپای تورم و هزینه‌های معیشتی پیش نرفته است. بررسی وضعیت افزایش حداقل دستمزد در سال‌های اخیر و نگاهی به مصوبات شورایعالی کار در سنوات گذشته نشان می‌دهد که نه‌تنها هیچ‌گاه افزایش حداقل مزد بر مبنای نرخ تورم واقعی تعیین نشده، بلکه به موضوع لزوم تامین معیشت خانوار کارگری هم توجه چندانی نشده است. این را حاج‌اسماعیلی، کارشناس حوزه کسب‌وکار در پاسخ به خبرنگار «شرق» عنوان می‌کند. وی با بیان اینکه تورم تنها یک شاخص است و باید ملاک‌های دیگری نیز برای تعیین دستمزد داشت، می‌گوید: عدم توجه به شاخص‌های مختلف سبب شده کارگران اکنون یک‌سوم دستمزد واقعی خود را دریافت کنند. به عبارت دیگر هزینه‌های معیشتی در ماه‌های گذشته ۵۰ تا ۶۰درصد افزایش داشته و برخی اقلام حتی تا ۲۰۰درصد رشد قیمت را تجربه کرده است حال آنکه دستمزد کارگران سالی یک‌بار و تنها بر اساس تورم و چیزی کمتر از آن تعیین می‌شود.
لوازم خانگی ۶۶درصد گران شد
به‌جز هزینه‌های خوراکی، هزینه‌های غیرخوراکی خانوار نیز با رشدی قابل‌توجه در این یک‌سال مواجه بوده است. روز گذشته مجمع واردات با انتشار جدولی اعلام کرد، قیمت لوازم خانگی نسبت به تابستان سال گذشته ۶۶درصد افزایش یافته است. با وجود آنکه هنوز از سوی مرکز آمار ایران آمار رسمی افزایش قیمت در سایر بخش‌ها طی یک‌سال اخیر منتشر نشده است اما در کنار رشد قیمت اقلام اعلام‌شده باید رشد محسوس قیمت‌ها در بازار مسکن، پوشاک، دخانیات، بهداشت و آموزش و… را هم اضافه کرد. قابل‌توجه آنکه در مقابل همه افزایش هزینه‌ها، بحران بیکاری توانست بر دغدغه‌های خانوار افزوده و سطح رفاه را بیش از پیش کاهش دهد. افزایش نرخ بیکاری از ۵/۱۱درصد در سال آغازین دولت نهم به ۳/۱۲درصد در سال گذشته، افزایش تعداد بیکاران از دومیلیون‌و۶۰۰هزارنفر در سال ۸۴ به سه‌میلیون‌و ۳۰۰هزارنفر در سال۹۱، اختلال در کار هزارو۷۵۰ واحد تولیدی و دوم‌شدن ایران از آخر در به‌دست‌آوردن رتبه کسب‌وکار منطقه خاورمیانه و شمال‌آفریقا از دستاوردهای محمود احمدی‌ن‍ژاد است. صادقی، عضو اتحادیه پیشکسوتان کارگری عنوان می‌کند: در هشت‌سال دولت نهم و دهم، مبلغی بالغ بر ۷۵هزارمیلیاردتومان برای ایجاد اشتغال صرف شده است. با این مبلغ قاعدتا باید ۵/۷میلیون شغل ایجاد می‌شد اما طبق اعلام دولت، تنها ۷۵۰هزارشغل در این هشت‌سال ایجاد شده است. این آمار در حالی است که طبق برآورد جامعه کارگری در این مدت تنها ۳۵۰هزارشغل ایجاد شده است. عبدالحسین ساسان، کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه اصفهان نیز از ابعاد نگران‌کننده افزایش تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی که به قصد کار و اقامت از کشور خارج شده‌اند، گفته و ادامه می‌دهد: پدیده خطرناک جدید آن است که پس از تشدید تحریم‌ها علیه ایران، تعداد کارآفرینانی که کشور را به قصد کار در دوبی، ترکیه، مالزی و کشورهای دیگر ترک کرده و سرمایه‌ها و شرکت‌های خود را به این کشورها منتقل کرده‌اند، افزایش یافته است.
منبع: شرق
  |
 |
 |
 |
 |
 |
