رئیس اتاق بازرگانی ایران از استقبال اروپایی‌ها برای همکاری اقتصادی با ایران خبر داد و گفت: در برخی بخش‌های مصوبه ۳۵ بندی مثل گشایش ال سی با ۳۰ درصد اطمینان حاصل نشده است و برخی بانک‌ها اگر خلافی می‌کنند، باید رسیدگی شود.
به گزارش پول پرس به نقل از فارس، محمد نهاوندیان امروز در بیست و ششمین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: آثار تحرک دیپلماتیک ایران بر اقتصاد شایسته تاکید هر چه بیشتر است تا بتوانیم عزتمندانه از همه حقوق مردم ایران پاسداری کنیم و با رسمیت شناختن حقوق هسته‌ای ایران از حق پیشرفت اقتصادی نیز حراست کنیم و با برداشتن موانع از سر راه حضور ایران در اقتصاد جهانی به این توفیق بزرگ برسیم.
وی با اشاره به اتفاقاتی که در دستگاه دیپلماسی کشور در یک ماه گذشته رخ داده گفت: ابتکارات امیدبخش ماه‌های اخیر این است که این توفیق حاصل شود و رویکرد ملاحظه آثار مثبت اقتصادی ایران برای هر ناظر منصفی دشوار نیست، چرا که در گام‌های نخست شاهد این آثار مثبت بوده‌ایم و اگر به مرحله توافقات برسیم آثار و برکات آن بیشتر ملموس خواهد بود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: در فدراسیون جهانی اتاقهای بازرگانی که در هامبورگ برگزار شد، از رویکرد جدید دیپلماسی ایران استقبال فراوانی صورت گرفت و شاهد ابراز علاقه برای تبادل هیئت‌های تجاری و بررسی زمینه‌های همکاری از کشورهای اروپایی بودیم که قابل قیاس با گذشته نبود و در آخر جلسه و خارج برنامه به اصرار رئیس فدراسیون از نماینده ایران خواسته شد تا ارائه گزارشی از اقتصاد ایران و رویکرد بین‌المللی دولت جدید ارائه کنند.
نهاوندیان گفت: باید بر این نکته پافشاری کرد که رویکرد جدید دیپلماتیک دستاوردهای زیادی داشته که یکی از اصلی‌ترین آنها کاهش موانع ایران در اقتصاد جهانی می‌تواند باشد، چرا که حق دسترسی ایران به بازارهای جهانی باید حق مسلم ما باشد.
وی افزود: در اعتماد سازی متقابل یکی از نشانه‌های صداقت در این راه این باشد که به طور مرحله‌ای زمینه‌های همکاری‌های اقتصادی به طور عملی و ملموس باشد تا مسیر برد برد و اعتماد سازی متقابل به وجود بیاید یعنی از فعالان اقتصادی انتظار می‌رود همچنان که رهبر معظم انقلاب به حرکت دیپلماتیک ایران اعتماد کردند، از دولت حمایت کرده و در تامین مرحله‌ای دسترسی به بازارهای جهانی و مذاکرات و توافقات حضور غیر قابل اغماضی داشته باشند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به روز ملی صادرات گفت: باید فرصتی باشد تا اهمیت صادرات در رشد اقتصادی، اشتغال و کاهش گرانی و تورم مورد توجه قرار گیرد. زمانی می‌توان از روز ملی صادرات تجلیل به عمل آورد که صادرکنندگان ما فرصت برابر داشته باشند، اینکه رقبا دسترسی داشته باشند اما تولیدکنندگان ایرانی نتوانند، یک ظلم از سوی تحریم‌کنندگان و یک کاستی از سوی سیاست‌گذاران اقتصادی است.
نهاوندیان گفت: به همان اندازه که صادرکنندگان به بهره‌وری و اصلاح سیاست‌های ارزی اعتباری و پولی تاکید می‌کنند، به همان قوت باید به سیاست خارجی متناسب با صادرات که نیاز اصلی کشور است، توجه شود.
وی گفت: اجرای مصوبه ۳۵ بندی اقتصادی دولت با رویکرد اصلاح فضای کسب و کار کاهش موانع مقرراتی و دسترسی تولید به منابع در برخی بخش‌ها و بندها با مشکل مواجه شده است که می‌توان به گشایش ارثی با ۳۰ درصد مصوبات گمرک و همچنین به بانک‌ها اشاره کرد که هنوز اطمینان از اجرای کامل آن اجرا نشده است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: در جلسه امروز هیئت دولت دستگاه‌ها باید در خصوص اجرای مصوبه ۳۵ بندی گزارش بدهند و در شورای گفت‌وگو هم تصویب شده است، تا اتاقهای بازرگانی در خصوص نحوه اجرای این مصوبه ارائه گزارش بکنند. چرا که انتظار می‌رود دولت سیاست‌گذاری‌های صحیح کنند و فعالان اقتصادی موانع اجرا را گزارش دهند.
نهاوندیان گفت: برخی بانک‌ها در صدور اجرایی که برای واحدهای تولیدی شتاب می‌کنند در حالی که دستور روز استفاده از فضای امید و امنیت اقتصادی است و هر گونه اقدامی که خلاف این مسیر و نقیض این پیام را بدهد، خلاف جهت‌گیری دولت است. اگر یک مدیر بانکی در یک گوشه‌ای خلافی کرده است او خلافکار است و باید توجه داشته باشیم که احساس امید و امنیت اقتصادی بزرگترین موهبت کشور است.
وی اشاره‌ای به یکی از صحبت‌هایی که محمد رضا بهرامن عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی داشته است، کرد و گفت: گزارشاتی می‌رسد مبنی بر اینکه ایرانی‌های خارج از کشور و خارجی‌ها علاقمند به سرمایه‌گذاری هستند و به دنبال آنند تا پولشان را به داخل ایران بیاورند و در اجرای پروژه‌های مختلف مشارکت کنند. لذا یک مدیر بانک نباید به خودش حق دهد که با یک اقدام ناثواب این فضا را دچار اختلال کند.
وی افزود: در مصوبه ۳۵ بندی در دو سه بند از سرمایه‌گذاری‌ها حمایت شده است تا این سرمایه‌گذاری‌ها در بخش صنعت نفت، گاز پتروشیمی و در سایر طرح‌های نیمه‌تمام انجام شود.
وی افزود: در جهت‌گیری‌های صندوق توسعه ملی باید از حضور و مشارکت بخش خصوصی حمایت شده و در اولویت قرار گیرد. و صندوق توسعه باید بخش خصوصی را در سرمایه‌گذاری‌ها تقویت کند. لذا منابع صندوق توسعه نباید به جای دیگری برود.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
