در هفته‌های گذشته برخی رسانه‌ها، اخباری مبنی بر «لغو تحریم سوئیفت» و اجازه مجدد بانک‌های ایرانی برای برقراری ارتباط با این شبکه منتشر کرده‌اند.
این در حالی است که پیگیری‌های صورت گرفته حاکی از این است که تغییر جدیدی از سوی این سیستم برای ارتباط با بانک‌های داخل صورت نگرفته و گمانه‌زنی‌های جدید، از اینجا ناشی می‌شده که به دلیل تازه‌تاسیس بودن یک بانک، نام آن در فهرست ممنوعه سوئیفت درج نشده است. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد از همان ابتدای ماجرای قطع ارتباط با سوئیفت نیز، این قطع ارتباط شامل همه بانک‌های ایرانی نبوده و تنها بانک‌های مشمول تحریم‌های خارجی در فهرست قطع ارتباط این شبکه قرار گرفتند. با وجود اینکه تغییر خاصی در حال حاضر در مناسبات سوئیفت با ایران صورت نگرفته، اما به نظر می‌رسد در صورت بهبود روابط سیاسی با کشورهای غربی، بانک‌های داخل کشور نیز امکان مبادلات اطلاعاتی و مالی با این شبکه بین‌المللی را به دست بیاورند. رخدادی که می‌تواند با کاهش زیادی در هزینه‌های جاری کنونی بانک‌های داخل همراه شود.
شبکه‌ای برای «تسهیل مبادلات و پیام‌های مالی»
سیستم سوئیفت یا شبکه بین‌المللی ارتباط مالی بین بانکی شناخته‌شده‌ترین ابزار برای «انجام تبادلات و انتقال پیام‌های بین بانکی» است و به دلیل امنیت و اطمینان‌پذیری آن، بسیاری از بانک‌ها در جهان مبادلات اسناد بانکی خود را از طریق آن انجام می‌دهند. این شبکه که تسهیلات و خدمات ویژه خود را از طریق مراکز رایانه‌ای در سراسر دنیا ارائه می‌دهد، یک تشکل تعاونی غیرانتفاعی است که در ماه مه سال ۱۹۷۳ میلادی توسط تعدادی از بانک‌های اروپایی و آمریکای شمالی برای تبادلات مالی بین بانکی با رمزگذاری راه‌اندازی شد.
واژه «سوئیفت» مخفف عبارت (Society Worldwide Interbank Financial Telecommunication) است که به فارسی می‌توان آن را معادل «جامعه جهانی ارتباط بین بانکی» یا «انجمن ارتباطات مالی بین بانکی بین‌المللی» ترجمه کرد. هدف اصلی از ایجاد سوئیفت، جایگزینی تبادلات اسناد مالی الکترونیکی از طریق ارتباطات مخابراتی و تلکس به جای روش کاغذی در سطح بین‌المللی و استفاده از یک روش استاندارد شده جهانی مالی بین بانکی بوده است.
خدماتی که سوئیفت ارائه می‌دهد، شامل اموری همچون «تبادل انواع پیغام‌ها، سفارش خرید، فروش، رساندن راهنمایی‌هایی جهت نحوه تحویل، ارسال» و مواردی از این دست است. در حال حاضر بالغ بر ۱۸۷ کشور و ۶ هزار بانک و موسسه مالی عضو شبکه سوئیفت هستند. مرکز سوئیفت در «بلژیک» قرار دارد و «آمریکا، هلند، هنگ‌کنگ و انگلیس» به‌عنوان مراکز پشتیبان آن فعالیت می‌کنند.
ایران و سوئیفت: پیش از تحریم
بیست سال پس از تاسیس اولیه سوئیفت، یعنی در سال ۱۳۷۲ (۱۹۹۳ میلادی) با عضویت پنج بانک بزرگ کشور در سوئیفت، ارتباط ایران با سوئیفت آغاز شد. به تدریج تعداد بانک‌های ایرانی عضو سوئیفت به بیش از ۲۵ بانک رسید. گفته می‌شود تنها در سال ۱۳۸۹، مجموع پیام‌های مالی مبادله شده از ایران با این شبکه، فقط در بانک مرکزی بیش از ۱۰۰ هزار فقره و حجم مبالغ جابه‌جا شده توسط این پیام‌ها نیز به میزان ۲۷۴ میلیارد یورو بوده است.
اما با وجود حجم بالای مبادلات بانک‌های ایرانی با سوئیفت و پس از حدود نوزده سال همکاری، به دنبال تحریم‌های اتحادیه اروپا دسترسی بانک‌های ایرانی مشمول تحریم نیز از ۲۷ اسفند سال ۱۳۹۰ به شبکه سوئیفت قطع شد.
آیا سوئیفت ایران را «تحریم» کرد؟
برخلاف تصور غالب، شبکه سوئیفت راسا بانک‌های ایران را تحریم نکرده بود و به دلیل «بلژیکی» بودن شرکت سهامدار آن و «لزوم تبعیت از قوانین بلژیک در تحریم ایران» سوئیفت ارتباط خود با بانک‌های ایرانی را قطع کرد. به عبارت دیگر، تحریم‌های اتحادیه اروپا که توسط خزانه‌داری بلژیک نیز تایید شد، شرکت‌های بلژیکی مانند «سوئیفت» را از ادامه ارائه خدمات ویژه مرتبط با تبادلات مالی به «بانک‌های ایرانی مشمول تحریم» منع کرد.
هر چند، برخی گزارشها حاکی از این است که آمریکا نیز طی قانونی بر ضرورت محروم ساختن بانک‌های ایرانی مشمول تحریم از دسترسی به سیستم‌های واسطه و پیام‌رسانی مالی در جهت تداوم اعمال فشار بر سیستم بانکی ایران تاکید کرده بود و چنین به نظر می‌رسید که به نوعی درصدد آن برآمده است تا محدوده اعمال چنین محدودیت‌هایی را فراتر از خدمات سوئیفت گسترش دهد. لذا در این قانون با ذکر یک عبارت کلی امکان دسترسی سیستم بانکی به هر نوع شبکه واسط جایگزین را نیز مورد هدف قرار داده است.
با وجود این، برخی از کارشناسان اظهار می‌کردند که چنین اقدامی در زمینه قطع ارتباط شرکت سوئیفت با برخی از بانک‌های ایرانی که این بانک‌ها «جزو سهامداران شبکه سوئیفت» بوده‌اند، با برخی از مواد و مفاد قوانین حقوقی بین‌المللی مثل «آزادی نقل و انتقال سرمایه» مندرج در «معاهده نحوه عملکرد اتحادیه اروپا» و «اساسنامه صندوق بین‌المللی پول» در تضاد است و در خصوص نسبت چنین اقدامی با قراردادهای دوجانبه بین «دولت ایران و دولت بلژیک» و «بانک‌های ایرانی و سوئیفت» نیز ابهاماتی مطرح شده است.
به این ترتیب، هر چند در ابتدا گفته می‌شد قطع ارتباط سوئیفت با برخی از بانک‌های ایرانی «ناقض اساسنامه و ماهیت حقوقی چنین سازمانی» بوده و حتی مقرر شده بود دولت ایران به دنبال این اقدام از سوئیفت شکایت کند، اما به دلیل همین موضوع، یعنی «عضویت بلژیک در اتحادیه اروپا» و «لزوم تبعیت سوئیفت به عنوان یک شرکت بلژیکی از قوانین بلژیک و در نتیجه قوانین اروپا»، دولت ایران دریافت که چنین شکایتی به جز هزینه حقوقی نتیجه دیگری به دنبال ندارد و در نتیجه از انجام این اقدام، منصرف شد.
بازگشت به دوره پیش از سوئیفت
تا قبل از تاسیس سوئیفت، مبادلات پولی در سطح بین‌المللی از امنیت، اطمینان و استاندارد لازم برخوردار نبود و در این زمینه، خلأ وسیعی احساس می‌شد. همچنین روش‌های قدیمی هزینه‌های زیادی را نیز برای بانک‌ها به همراه داشت. با قطع ارتباط سوئیفت با برخی از بانک‌های داخلی، این بانک‌ها مجبور شدند به روش‌های قدیمی مبادلات پیام و مبادلات مالی روی بیاورند و تجهیزات قدیمی برای این منظور را مجددا مورد استفاده قرار دهند. گفته می‌شود پس از قطع ارتباط سوئیفت، بانک‌های ایرانی به جای استفاده از این شبکه تلکس‌ها و فاکس‌های رمز‌دار را از انبار به محل کار بازگرداندند.
البته استفاده از این روش‌ها و تجهیزات با هزینه‌های زیادی برای بانک‌های داخلی مشمول تحریم، همراه شده است. گفته می‌شود بخشی از این افزایش قابل توجه در هزینه‌ها، به دلیل این بوده که بانک‌های خارجی طرف مراوده با بانک‌های داخلی، تجهیزات قدیمی برقراری ارتباط (مربوط به دوره پیش از سوئیفت) را جمع‌آوری کرده‌اند و در حال حاضر برای اینکه از این تجهیزات و روش‌ها استفاده کنند، هزینه نصب و استفاده از این تجهیزات را از بانک‌های داخلی طلب می‌کنند.
به عبارت دیگر، بازگشت این سیستم قدیمی البته با یک چالش روبه‌رو بود، همان گونه که بانک‌های ایرانی با آمدن ابزار مدرن، روش‌های قدیمی را کنار گذاشته بودند، دیگر بانک‌ها نیز از این روش بهره نمی‌بردند؛ بنابراین در صورت استفاده از شیوه‌های قدیمی هزینه‌های آن باید از سوی بانک‌های ایرانی پرداخت می‌شد. اتفاقی که ظاهرا گریز ناپذیر بود، زیرا برای سوئیفت تقریبا جایگزینی وجود ندارد. ارتباط به‌صورت پیکی نیز روشی دیگر بود که هزینه بالایی داشت. این هزینه در مقایسه با ارسال پیام از طریق سوئیفت بسیار چشمگیر بود. این در حالی است که کارشناسان مطلع به امور بانکی، اظهار می‌کنند هزینه هر پیام ارسال شده با روش‌های غیر از سوئیفت، به هیچ وجه قابل مقایسه با مبلغ ناچیز سالانه شبکه سوئیفت که بانک‌ها پیش از این فقط ملزم به پرداخت آن بودند، نیست. به گفته کارشناسان، بانک‌ها در صورت عضویت در سوئیفت آبونمان سالانه پرداخت می‌کردند که هزینه انتقال هر پیام را به کمتر از یک سنت تقلیل می‌داد، اما استفاده از روش‌های جایگزین هزینه انتقال را به شدت بالا برد.
آیا سوئیفت ایران را «لغو تحریم» می‌کند؟
اخبار منتشر شده اخیر در خصوص لغو تحریم سوئیفت، پس از آن بروز پیدا کرد که شنیده شد یکی از بانک‌های تجاری تازه تاسیس ایرانی، از فهرست تحریم‌های سوئیفت خارج شده است، اما پیگیری‌های بعدی نشان از این داشت که این بانک به دلیل «جدیدالتاسیس» بودن در فهرست ممنوعه این شرکت قرار نداشته و حتی برخی از دیگر بانک‌های تجاری داخلی که مشمول تحریم‌های بین‌المللی (از جمله تحریم‌های اتحادیه اروپا) نشده بودند، از همان زمان که گفته می‌شد سوئیفت بانک‌های ایرانی را تحریم کرده، قادر به برقراری ارتباط با سوئیفت بوده‌اند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی به تازگی در خصوص گمانه‌زنی‌های صورت گرفته مبنی بر لغو تحریم سوئیفت گفته‌است: «این ذهنیتی است که در سطح جامعه و فضای بین‌المللی ایجاد شده، مبنی براینکه بعد از لغو تحریم ۷ الی ۸ بانک ایرانی نوبت به برقراری ارتباط سوئیفت با ایران رسیده است.» وی در همین ارتباط با اشاره به مجوز بانک خاورمیانه برای فعالیت در شبکه سوئیفت ادامه داد: «در کنار این مجوز، لغو تحریم تعدادی از بانک‌های ایرانی به این گمانه‌زنی‌ها دامن زد که این ذهنیت ایجاد شود که سوئیفت هم لغو تحریم می‌شود، اما باید گفت که روش‌های جایگزین سوئیفت در سیستم بانکی ایران مورد استفاده قرار گرفته است.» اظهارات صورت گرفته از سوی معاون اقتصادی بانک مرکزی، تایید‌کننده اخباری است که تاکید دارد نشانه‌ای از سوی سوئیفت برای وصل مجدد بانک‌های ایرانی به این شبکه مشاهده نشده است.
حتی گفته می‌شود بانک‌هایی نیز که از فهرست تحریم خارج شده‌اند، باید با این شبکه برای وصل مجدد مذاکره داشته باشند. مذاکره‌ای که البته مشخص نیست به از سرگیری ارتباط منجر شود یا نه. آن گونه که شرایط پیش می‌رود، تمامی اتفاقات به مشخص شدن جریان بازی در زمین سیاست موکول شده است. روند این جریان می‌تواند سرنوشت ارتباط مجدد بانک‌ها را با سوئیفت مشخص کند و تا آن زمان ایران باید به‌دنبال راه‌های جایگزین باشد.
منبع: دنیای اقتصاد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
