دکتر بهروز‌هادی زنوز*: تعیین و ارزش نرخ ارز از مقوله‌های کهنه در اقتصاد ایران است. در سنوات گذشته به‌دلیل برخورداری دولت از درآمدهای نفتی فضا برای بحث‌های کارشناسی در تعیین و نحوه برابری ریال در برابر دیگر ارزها فراهم نبود.
حتی نرخ ارز به یک تابو در فضای اقتصادی تبدیل شده بود، اما پس از اعمال تحریم‌ها علیه کشور،کاهش درآمدهای نفتی و بروز نوسان‌های شدید در نرخ ارز کاستی و چالش‌های موجود در این حوزه به شکل پررنگ تری مطرح شد.با انتخاب دولت جدید و شکل‌گیری انتظارات خوش بینانه نسبت به آینده دامنه نوسان نرخ ارز محدود شد.
به‌دنبال این اتفاق بلافاصله فضا برای تکرار یک تجربه فراهم شد.فضای مثبت بار دیگر نگاه‌ها را از چالش‌ها به مباحث هنجاری عقب رانده است. محتوای بحث‌های امروز نشان می‌دهد که چالش‌ها به فراموشی سپرده شده و بار دیگر سخن از تعیین نرخ است. حال آنکه نرخ ارز در پیوند مستقیم سیاست‌های مالی و پولی است. در دولت نهم و دهم با افزایش قیمت نفت و درآمدهای ارزی حاصل از آن و با وجود هشدار اقتصاددانان این درآمدها متهورانه به اقتصاد ایران تزریق شد. اتخاذ این سیاست مالی انبساطی از سوی دولت افزایش «خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی»را به همراه داشت. رخدادی که موجب رشد چندین برابری پایه پولی و نقدینگی شد.
مجموع این روند به شکل سیاست‌های مالی و پولی انبساطی، تقاضای کل را به شدت افزایش داد، در حالی که تولید در اقتصاد ایران نتوانست متناسب با تقاضای کل رشد یابد، در نتیجه، فشار تورمی شدیدی ایجاد شد. دولت در این میان برای کنترل تورم شدید، از لنگر «نرخ اسمی ارز» و واردات استفاده کرد. به این ترتیب، تثبیت نرخ اسمی ارز از یک سو و سیاست درهای باز تجاری ازسوی دیگر حجم و میزان واردات را افزایش داد. اثرات مازاد تجاری و تورم در دو شکل متضاد خود را نمایان کرد. مازاد تجاری در کاهش نرخ ارز متجلی می‌شود حال آنکه تورم عامل افزایشی برای نرخ ارز به حساب می‌آید.
مجموع این اتفاقات، باعث تثبیت «نرخ اسمی» و کاهش «نرخ حقیقی» ارز در دهه هشتاد شد. به دنبال تنزل نرخ حقیقی ارز، قدرت رقابت‌پذیری اقتصاد کشور نیزکاهش یافت. پدیده‌ای که در قالب «گران شدن کالاهای داخلی» و «ارزان شدن کالاهای خارجی» نمایان شد. نتیجه این روند، سیل واردات و رکود تولید بود که در کنار تورم ناشی از سیاست‌های انبساطی و اقدامات کارشناسی نشده‌ای مثل طرح‌های مسکن مهر، بنگاه‌های زودبازده و یارانه‌های نقدی؛ باعث وقوع رکود تورمی در انتهای دهه هشتاد شد. این مقطع مصادف با زمانی شد که تحریم‌های اقتصادی علیه ایران تشدید شد و در نتیجه، کاهش میزان صادرات نفت و غیرقابل وصول بودن درآمد آن، به اختلال تجارت خارجی، توقف تولید و سرمایه‌گذاری، افت واردات و جهش تورم منجر شد.
با کاهش نرخ سود بانکی، بازدهی دارایی داخلی نیز کاهش یافت؛ در حالی که در همان زمان به‌دلیل محدودیت‌های اعمال شده خارجی انتظار برای افزایش نرخ ارز وجود داشت. چنین فضایی به «هجوم دارندگان دارایی‌های مالی به بازار ارز» دامن زد و موجب شد «نظام ارزی شناور مدیریت شده با نرخ یکسان» در اقتصاد ایران از دست برود.
نظامی که احیای آن در شرایط تحریم عملی نیست زیرا محدودیت‌های خارجی کماکان برقرار است و شرایط برخی متغیرها مانند نقدینگی،تورم و.. در دامنه مطلوب نیست؛ بنابراین وقتی فضا تغییر نکرده و فقط انتظارات تغییر جهت داده نمی‌توان صحبت از احیای نظام یکسان‌سازی،کاهش قیمت ارز یا تعیین قیمت ثابت برای آن کرد. واقعیت این است که در فضای موجود تلاش‌ها باید حول انضباط در سیاست‌های مالی و استقلال در سیاست‌های پولی باشد.
در این چارچوب هدف اصلی باید این باشد که نرخ حقیقی ارز در یک دامنه کوتاهی تثبیت شود. به دلیل آنکه مقام پولی و ارزی چشم‌انداز روشنی از تحریم‌ها ندارد، نباید بر کاهش یا دفاع از نرخ معینی تاکید کند. در این مقطع اولویت بر مدیریت نوسان و محدود کردن دامنه آن است. تا زمانی که شرایط در بخش سیاسی و اقتصادی با ملاحظات زیادی روبه‌رو است، به‌جای مجادله بر سر کاهش یا تعیین نرخ ثابتی برای ارز بهتراست یک دالان قیمتی تعریف شود و بانک مرکزی نرخ ارز را در این دالان مدیریت کند. ویژگی اصلی دالان، هدایت نرخ در یک سقف و کف مشخص است. مادامی که شرایط کنونی حکمفرما است، این مدل مطلوب‌ترین توصیه به بانک مرکزی به نظر می‌رسد. در ادامه مسیر در صورت لغو تحریم‌ها و بهبود محیط اقتصاد کلان کشور، می‌توان به احیای نظام یکسان برای ارز و کاهش نرخ تورم امیدوار بود. افزایش قدرت خرید پول ملی را نیز که مدنظر برخی از همکاران است، می‌توان از مسیر کاهش تورم محقق کرد. مسیری که شرط اول آنکه بهبود شرایط و فضای بخش واقعی اقتصاد است. دست آخر اینکه پیشنهاد می‌شود در مباحث ارز با فاصله گیری از بحث‌های ارزشی بر واقعیت‌های اقتصاد تمرکز شود. در این فضا بهتر می‌توان به سیاستگذاران در اتخاذ مطلوب‌ترین سیاست کمک کرد.
منبع: دنیای اقتصاد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
