بانک مرکزی در بخشنامه ای، بخشی از محدودیت‌های پیشین در مورد بانک‌ها شامل تعطیلی شرکت‌های وابسته نظیر لیزینگ‌ها و صرافی‌ها، کاهش ۲۰ درصدی شعب و واگذاری دارایی‌های مازاد را لغو کرد.
این تصمیم جدید بانک مرکزی بر اساس مقررات احتیاطی ابلاغ شده از سوی بانک مرکزی مشتمل بر «دستورالعمل سرمایه‌گذاری موسسات اعتباری»، «نسبت مانده خالص دارایی‌های ثابت به حقوق صاحبان سهام . . . » و «آیین‌نامه ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه موسسات اعتباری در داخل کشور» به بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ شده است.
بانک مرکزی اعلام کرده که از تاریخ ابلاغ این بخشنامه جدید، سه بخشنامه مرتبط پیشین که به موضوع تنظیم و اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصادی کشور، به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده بود، لغو می‌شود. در بخشنامه‌های پیشین، تکالیفی برای بانک‌ها تعیین شده بود که از جمله آنها می‌توان به مواردی چون کاهش شعب، الزام به تعطیلی شرکت‌های وابسته و واگذاری‌های دارایی‌های مازاد اشاره کرد.
پیشینه
در اسفندماه سال ۱۳۸۶، بانک مرکزی در چارچوب آیین‌نامه‌های تحول رفتاری موظف شد به منظور افزایش منابع، ارتقای توان تسهیلات دهی بانک‌ها در عرصه تولید و تحرک چرخه اقتصادی کشور و جلوگیری از راکد ماندن این منابع در قالب اموال و املاک غیرمنقول، تملیکی و نامشهود، آیین‌نامه هیات وزیران را با عنوان «آیین‌نامه نحوه واگذاری دارایی‌های غیرضرور و اماکن رفاهی بانک‌ها» به شبکه بانکی ابلاغ کند. با گذشت ۵ سال از آن تاریخ، بانک مرکزی مجددا ناگزیر از ارسال بخشنامه دیگری در مورد دارایی‌های غیر‌ضروری شد.
پس از ابلاغ این بخشنامه در سال گذشته، انتقاداتی از سوی جامعه کارشناسی به آن وارد شد. علاوه بر ایراداتی که در حوزه ساختاری و تعارض این بخشنامه با مصوبه‌های شورای پول و اعتبار مطرح شد؛ بخش دیگر انتقادها نیز به دخالت بانک مرکزی در وظایف و کارکردهای بانک‌ها باز می‌گشت.
در زمان ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی کارشناسان عنوان می‌کردند که فعالیت‌های بانکی باید متنوع باشد و تمرکز روی فعالیت خاص (مثل اعتباردهی) باعث افزایش ریسک‌ها در بانک‌ها می‌شود. به همین دلیل از دیدگاه برخی کارشناسان این دستورالعمل با هدف کنترل گرایش بانک‌ها به شرکت داری ابلاغ شده است. این دسته دیدگاه‌ها معتقد بودند حذف این فعالیت‌ها با توجه به تاثیر مثبت آنها از نظر تنوعی که در منابع درآمدی بانک‌ها ایجاد می‌کند از پشتوانه منطقی برخوردار نبود.
بخشنامه جدید
بر این اساس بانک مرکزی با «کان‌لم‌یکن» قلمداد کردن بخشنامه‌های پیشین در این مورد، بخشنامه جدیدی را ابلاغ کرده که متفاوت از قبل است و شرایط ایجاد شعبه یا باجه را تسهیل کرده است.
بر مبنای تصمیم جدید بانک مرکزی که به شبکه بانکی ابلاغ شده موسسه اعتباری موظف است برای هر شعبه حساب‌های جداگانه‌ای نگهداری کند؛ به نحوی که تراز کل هر شعبه که طبق نمونه خلاصه دفتر کل موسسه اعتباری تهیه می‌شود، نشان‌دهنده دارایی‌ها و بدهی‌های آن شعبه بوده و در عین حال ریز اقلام حساب‌های هر شعبه در هر موقع قابل ارائه باشد. موسسه اعتباری موظف است، ریز عملیات انجام شده در باجه را حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت از زمان انجام عملیات در حساب‌های شعبه منعکس کند.
تحول در معاونت نظارتی
برخی از کارشناسان و صاحبنظران بانکی، با استقبال از لغو دستورالعمل‌های یک سال و نیم اخیر معتقدند: بانک مرکزی در این مدت دستورالعمل‌هایی صادر کرد که عیار کارشناسی آن با اما و اگرهایی روبه‌رو بود. غالب این دستورالعمل با استناد به مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی ابلاغ شد در حالی که مجمع عمومی بانک مرکزی صلاحیت ورود به چنین مواردی را نداشته است و بانک مرکزی باید با توجه به تصمیم‌های شورای پول و اعتبار و استانداردهای حرفه‌ای از سوی نهادها صاحب صلاحیت اقدام به تدوین و ابلاغ دستورالعمل کند. دستورالعمل‌های ابلاغ شده در سال‌های اخیر بیشتر ناشی از نوع نگاهی بود که از سوی مسوولان رده اول اجرایی تبلیغ می‌شد. نگاهی که با سوءظن به نظام بانکی قصد داشت به شکل دستوری ساختار بانک‌ها را تغییر دهد. در حالی که بانک‌ها در شرایط تورمی کنونی ونامناسب بودن فضای کسب‌وکار مانند دیگر اشخاص برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به خرید املاک و دارایی‌هایی دیگر روی آورده و با این کار، با حبس منابع، موجبات کاهش توان فعالیت خود برای انجام واسطه‌گری وجوه را فراهم آورده باشند. نکته دیگر اینکه، آنچه در عرصه بانکداری بین‌المللی به عنوان یک اصل از دیدگاه کارشناسی به آن توصیه شده این است که فعالیت‌های بانکی باید متنوع باشند. تمرکز روی فعالیت خاص (مثل اعتباردهی) باعث افزایش ریسک‌ها در بانک‌ها می‌شود. در مورد اجبار بانک‌ها به کاهش تعداد شعب به میزان ۲۰ درصد، نیز با توجه به آنکه این مساله به تصمیم‌گیری‌های حاکمیتی بانک‌ها ارتباط پیدا کند، بانک مرکزی نباید به این موضوع ورود دستوری داشته باشد. معمولا بنگاه‌های اقتصادی در شرایط نامطلوب اقتصادی نسبت به اصلاح استراتژی‌های خود از جمله استراتژی‌های توسعه‌ای اقدام می‌کنند. تعدیل نیروها و کاهش تعداد شعب با رویکرد کاهش هزینه‌ها و صرفه‌جویی از آن جمله محسوب می‌شود. از این رو، بانک مرکزی نباید در این گونه موضوعات مداخله کند. به همین دلیل در دستورالعمل جدید به مقررات گذشته مورد استناد است و کاهش ۲۰ درصدی از دستور کار خارج شد.
شرایط ایجاد شعبه
در آخرین بخشنامه سال ۹۱ قبل از ابلاغ دستوری کاهش ۲۰ درصدی بانک مرکزی در بخشنامه خود تحت عنوان « ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه موسسات اعتباری در داخل کشور» شرایط ایجاد شعبه یا باجه و تبدیل باجه به شعبه را در قالب رعایت نسبتی تعیین کرده بود. بر اساس این بخشنامه، انجام اقدامات یاد شده، صرفا با رعایت حد مجاز «نسبت خالص دارایی‌های ثابت به حقوق صاحبان سهام» پس از کسر سود انباشته و سود قطعی نشده که معادل ۳۰ درصد است، امکان‌پذیر خواهد بود. بانک مرکزی اضافه کرده که ایجاد شعبه یا باجه توسط موسسه اعتباری صرفا با دریافت شناسه اختصاصی از بانک مرکزی امکان‌پذیر است. چنانچه موسسه اعتباری حد مجاز «نسبت خالص دارایی‌های ثابت به حقوق صاحبان سهام» را رعایت نکند، اعطای شناسه اختصاصی به شعب و باجه‌های آن، مطلقا ممنوع است.
شرایط دریافت شناسه
بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی موسسه اعتباری موظف است اطلاعات مربوط به ایجاد و تبدیل شعب یا باجه‌های خود را که به تصویب هیات‌مدیره موسسه اعتباری رسیده است، حداقل یک ماه قبل از اقدام، در قالب فرم‌هایی که از طریق بانک مرکزی در اختیار آن قرار داده می‌شود، با امضای مدیرعامل موسسه اعتباری جهت دریافت شناسه اختصاصی، به بانک مرکزی ارائه کند.
بانک مرکزی اضافه کرده: ارزش دارایی‌های ثابت مندرج در درخواست موسسه اعتباری جهت ایجاد شعبه یا باجه و تبدیل باجه به شعبه نیز باید در محاسبه حد موضوع ماده این آیین‌نامه لحاظ شود. ضمن اینکه حل فعالیت شعبه یا باجه باید به لحاظ امنیتی و حفاظتی مورد تایید بلاشرط مراجع انتظامی قرار گیرد.
دلایل ابطال شناسه
بانک مرکزی در بخش دیگری از این ابلاغیه اضافه کرده است: چنانچه شعبه یا باجه موسسه اعتباری ظرف مدت یک ماه پس از تاریخ دریافت شناسه اختصاصی، شروع به فعالیت نکند، این شناسه باطل می‌شود.
ضمن اینکه موسسه اعتباری موظف است اطلاعات مربوط به جابه‌جایی و تعطیلی شعب یا باجه‌های خود را که به تصویب هیات‌مدیره موسسه اعتباری رسیده است، حداقل سه ماه قبل از اقدام، در قالب فرم‌هایی که از طریق بانک مرکزی در اختیار آن قرار داده می‌شود، با امضای مدیرعامل موسسه اعتباری جهت تغییر یا حذف شناسه اختصاصی به بانک مرکزی ارائه کند.
تعطیلی شعبه
بنا بر اعلام بانک مرکزی، در صورت تعطیلی شعبه، باید کلیه حساب‌ها و اسناد و مدارک مربوط به آنها در شعبه مزبور به نزدیک‌ترین شعبه دایر با رعایت مواردی چون ارزی و ریالی بودن و سطح شعبه انتقال یابد. موسسه اعتباری مکلف است برای جابه‌جایی و تعطیلی شعب یا باجه‌های خود از طریق روش‌های مختلف اطلاع‌رسانی شامل درج اطلاعیه در محل شعبه یا باجه، روزنامه کثیر‌الانتشار، روزنامه محلی و پایگاه اطلاع‌رسانی، مراتب را حداقل ۲ ماه قبل از اقدام به اطلاع عموم برساند. بانک مرکزی همچنین هشدار داده که در صورت احراز تخلف موسسه اعتباری از مفاد این آیین‌نامه، معاونت نظارتی بانک مرکزی با تاکید رییس‌کل بانک مرکزی می‌تواند نسبت به تعطیلی شعب یا باجه‌های موسسه اعتباری از طریق غیرفعال شدن شناسه اختصاصی اقدام کند.
منبع: دنیای اقتصاد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
