مریم عربی*: نشست سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در حالی در واشنگتن برگزار شد که تحت‌تاثیر گردوغبارهای ناشی از محدودیت‌ها و بحران‌های مالی دنیا، مشروعیت این دو نهاد به عنوان رهبران و مدیران اقتصاد جهانی به شدت زیر سوال رفته بود.
به گزارش پول پرس به نقل از بهار، با گذشت زمان، سلطه آمریکا و اروپا بر اقتصاد جهانی کمتر و کمتر می‌شود و اقتصادهای نوظهوری نظیر برزیل، چین، هند و سایر قدرت‌های اقتصادی جدید، نقشی قابل توجه را در معاملات اقتصادی جهان به خود اختصاص می‌دهند. با این حال، به گفته بعضی از کارشناسان، آمریکا با وجود ناتوانی در حل مشکلات متعدد داخلی، همچنان بر این نهادهای مالی مهم دنیا حکمرانی می‌کند. در روزهای اخیر، تمام چشم‌ها به بحران بودجه آمریکا دوخته شده بود. تعطیلی دولت آمریکا اثرات مخربی را نه‌تنها بر اقتصاد این کشور، بلکه بر اقتصاد جهانی به جا خواهد گذاشت. در این شرایط حساس و در حالی که چشم اقتصاددانان دنیا برای ارائه راه‌حل به نشست سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی دوخته شده بود، این دو نهاد فقط به توصیف مشکلات و هشدار درباره پیامدهای جدی آن بسنده کردند. صندوق بین‌المللی پول یک‌بار دیگر چهره‌ای بی‌ثبات و نامتعادل را از خود به نمایش گذاشت؛ مشکلاتی که ریشه در ساختار این سازمان دارد. اقتصادهای نوظهور سال‌هاست که از حق رای بی‌اثر و ناچیز خود در این نهاد مالی شکایت دارند؛ مساله‌ای که قدرت واقعی آن‌ها در اقتصاد جهانی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و نقش آن‌ها را در تصمیم‌گیری‌های مهم اقتصادی نادیده می‌گیرد. در حال حاضر چین که دومین اقتصاد بزرگ جهان است، فقط کمی نسبت به ایتالیا در صندوق جهانی پول برتری دارد زیرا این سازمان از بدو تاسیس در سال ۱۹۴۴ توسط اروپایی‌ها مدیریت شده است و حالا نیز برپایه تصمیمات آن‌ها می‌چرخد. اصلاحات ساختاری سال‌هاست که در دستور کار این سازمان قرار گرفته؛ اما اجرای آن به واسطه حق وتوی اثرگذار ایالات متحده به تعویق افتاده است.
جیم‌یونگ‌کیم رییس بانک جهانی در نشست سالانه این بانک هشدار داده است که تداوم تعطیلی دولت آمریکا می‌تواند زمینه‌ساز وقوع فاجعه‌ای جهانی شود. بانک جهانی اعلام کرده است که چنانچه نتواند میزان استقراض خود را تا روز پنجشنبه افزایش بدهد، فاجعه‌ای بزرگ، اقتصاد جهانی را تهدید خواهد کرد. گفته می‌شود در صورت بروز این فاجعه، کشورهای در حال توسعه با مشکلاتی جدی مواجه خواهند شد و کشورهای توسعه‌یافته هم به نوبه خود از این مشکلات بی‌نصیب نخواهند ماند. این وضعیت می‌تواند به افزایش نرخ بهره و کاهش رشد اقتصادی منجر شود. گفته می‌شود که اگر آمریکا تا ۱۷ اکتبر سقف بدهی خود را افزایش ندهد، برای عمل به تعهدات خود دچار مشکل خواهد شد. با این حال، اوباما اخیرا پیشنهاد رییس مجلس نمایندگان آمریکا را مبنی بر افزایش بدهی به مدت شش هفته رد کرده است. در حالی که گفته می‌شود بحران آمریکا می‌تواند منجر به ایجاد رکود دیگری در اقتصاد جهانی شود، ساختار صندوق بین‌المللی پول همچنان در برابر کاهش وابستگی به کشورهایی نظیر آمریکا مقاومت می‌کند. کریستین لاگارد رییس صندوق بین‌المللی پول بارها ناتوانی و ضعف خود را با اظهار تاسف بابت عدم پذیرش طرح اصلاحات سال ۲۰۱۰ توسط یکی از اعضای اصلی سازمان به نمایش گذاشته است؛ با این حال، در سخنرانی اخیر خود در نشست سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، این قاعده را بر هم زد. لاگارد در این نشست تاکید کرد: «ما باید نمایش بهتری را از خود ارائه دهیم و تغییرات موجود را بهتر منعکس کنیم.» این در حالی است که این نهاد هنوز نتوانسته است راهی را برای کوتاه کردن دست سرمایه‌گذاران اصلی این صندوق از اعمال نظر در تصمیم‌گیری‌های مهم این سازمان پیدا کند و این یک مشکل دیرپاست. بعضی کارشناسان معتقدند که تاریخ مصرف صندوق بین‌المللی پول به سر رسیده است. به عبارت دیگر، این نهاد دچار بحران اعتبار شده است و گفته می‌شود که با گذشت زمان اوضاع بدتر هم خواهد شد. در نتیجه این امر، اقتصادهای نوظهور برزیل، روسیه، هند، چین و افریقای جنوبی که از این وضعیت به تنگ آمده‌اند، تصمیم گرفته‌اند برای مقابله با این نهاد، صندوق خاص خودشان را تشکیل بدهند. رییس بانک مرکزی برزیل در آخرین اظهارنظر رسمی خود اعلام کرده است که امور مربوط به تاسیس این صندوق در سال ۲۰۱۴ نهایی خواهد شد و این کشورها فعالیت مستقل خود را از سال آینده پیگیری خواهند کرد. فرآیند کند اصلاحات صندوق بین‌المللی پول حاکی از آن است که دموکراسی در این نهاد حاکم نیست و این صندوق به تغییراتی بنیادین نیاز دارد. حتی رییس یکی از بانک‌های بزرگ استرالیا که به عنوان نماینده استرالیا، ترکیه و شش کشور اروپای مرکزی و شرقی در این نشست سخنرانی می‌کرد نیز از روند کند اصلاحات اظهار ناامیدی کرده و افزود: «این مساله مشروعیت و اعتبار صندوق بین‌المللی پول را در معرض خطر قرار می‌دهد و حاکی از آن است که اصلاحات ساختاری و مدیریتی در آینده نزدیک به اجرا درنخواهد آمد.»به رغم انتقادات مطرح‌شده، صندوق بین‌المللی پول همچنان به شدت در حال نبرد با بحران‌های موجود است. این نهاد در حال حاضر درگیر ارائه چهار برنامه نجات‌بخش در منطقه یورو است و به خاطر نقش حفاظتی خود در برابر تندروی‌های مالی، همچنان در مرکز اقتصاد جهانی باقی‌مانده است.
بانک جهانی اما به عنوان بانی توسعه جهانی با چالش‌های به مراتب جدی‌تری مواجه است. از زمانی که جیم یونگ کیم سکان هدایت این نهاد مالی را در جولای ۲۰۱۲ به دست گرفت، به سمت هدف پایان دادن به فقر در سال ۲۰۳۰ حرکت کرده و از طریق ایجاد تغییرات گسترده در ساختار داخلی این نهاد، با سهمیه‌بندی و حاکمیت فرهنگ ترس در میان کارکنان این سازمان مبارزه کرد. او می‌گوید تا زمانی که مراجعان و مخاطبان یک نهاد بانی توسعه به خاطر ساختار این نهاد دچار سردرگمی باشند، این نهاد نمی‌تواند عملکرد موثری داشته باشد. بانکی که هدف اصلی آن مبارزه با فقر است، امروز در مسیر توسعه با رقبایی جدی روبه‌رو است. با بررسی شرایط چنین به نظر می‌رسد که فعالیت بخش خصوصی، چین و سایر نهادهای اقتصادی، این سازمان را از انجام مسئولیت‌های اصلی خود در افریقا بازخواهد داشت. کیم اخیرا در هیبت یک پزشک، بودجه‌ای رژیمی را برای بانک جهانی تجویز کرده است تا بودجه عملیاتی سالانه این نهاد را طی سه سال از ۴۰۰میلیون دلار به ۴/۶ میلیارد دلار برساند. به این ترتیب بودجه مسافرت و تسهیلات در این نهاد کاهش پیدا خواهد کرد و ۱۰هزار نیروی کار قدرتمند این سازمان از کار بیکار نخواهند شد. کیم در صحبت‌های اخیر خود اعلام کرده است که بانک جهانی به صورت استراتژیک در زمینه انتخاب کارمندان خود تجدید نظر خواهد کرد. این استراتژی جدید با حمایت گسترده ایالات متحده مواجه شده است؛ اما مطابق معمول، احتمالا باقی کشورهای عضو با این طرح مخالفت خواهند کرد. پرسش مهمی که مطرح می‌شود، این است که چطور این بانک می‌تواند اطمینان پیدا کند که افزایش انعطاف‌پذیری این سازمان با کاهش استانداردهای کیفی همراه نخواهد بود. این مساله باز هم بحث و جدلی جدی را در میان کشورهای عضو به راه خواهد انداخت. تمامی شواهد حاکی از آن است که این دو نهاد اگر می‌خواهند به حضور موثر و مقتدر خود در سطوح مدیریتی اقتصاد جهانی ادامه بدهند، باید چهره محکم‌تری از خود نشان داده و با راه‌حل‌های کاربردی‌تری به میدان بیایند. نمایش یک چهره وابسته و درمانده به هیچ‌وجه برای مسئولان کشورهای عضو، قابل قبول نیست. بحران‌های اقتصادی اخیر، تغییراتی را طلب می‌کند که باید هرچه سریع‌تر در معاملات اقتصادی جهان و ساختار اقتصاد جهانی اعمال شود.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
