علی‌‌اصغر علوی* : روز یکشنبه (۲۱ مهر۹۲) شاخص کل بورس تهران در ادامه رکوردشکنی‌های خود رکورد جدید دیگری را به ثبت رسانده و با ۷/۱۲۴۷ واحد افزایش معادل ۷۹/۱ درصد ضمن عبور از مرز ۷۰ هزار در رقم ۷۰۹۵۱ واحد متوقف شد. این رکوردشکنی‌ها اگرچه برای بسیاری از مسوولان مایه مباهات و خوشحالی را فراهم آورده اما از طرف دیگر با توجه به تجارب سال‌های ۷۶- ۷۵ و ۸۵- ۸۳ موجبات نگرانی جمعی از دست‌اندرکاران را به وجود آورده است. اکنون این پرسش مطرح می‌شود که «آیا امکان سقوط قیمت‌ها و در نتیجه وقوع رکود یا بحران در بورس وجود دارد؟»
هرچند در توجیه افزایش شاخص دلایلی همچون برنامه‌های دولت جدید، تغییر وضعیت بین‌المللی و امکان رفع تحریم‌ها برشمرده می‌شود با این حال چندان دور از انتظار نیست که دیر یا زود این روند متوقف شود چراکه هر افزایش ناگهانی و بیش از حد معمول، سقوط به دنبال خواهد داشت؛ امری که به نظر می‌رسد در اینجا نیز صدق می‌کند اما یک تفاوت عمده وجود دارد و آن اینکه افزایش شاخص محدود به چند شرکت است. از این رو اگر کاهشی رخ دهد محدود به همان چند شرکت خواهد بود. برای رسیدن به این سخن کافی است توجهی به اهمیت و وزن هر کدام از سهام در افزایش شاخص داشته باشیم. آنگاه متوجه خواهیم شد که نقش بعضی از شرکت‌ها بر شاخص کل بسیار بیش از سهم آنها در تعداد سهام است. به عنوان مثال در معاملات روز یکشنبه ۲۱ مهرماه ۷/۲۸۲ واحد رشد شاخص سهام متاثر از افزایش قیمت و معاملات سهام هلدینگ خلیج‌فارس و ۸۵/۹۰ واحد مربوط به سهام شرکت تاپیکو بوده است. ارقامی که در گذشته به تنهایی برای رشد یک هفته بورس نیز کافی بود. همچنین شش شرکت معدنی مس، فولاد مبارکه و خوزستان، چادرملو، توسعه معادن و فلزات و گل‌گهر ۴۶۰ واحد و سه شرکت پالایشی نفت بندرعباس، اصفهان و تبریز افزایش ۳۱۸ واحدی شاخص کل را رقم زدند. به بیان دیگر، سهم ۱۲ شرکت فوق ۱۱۵۰ واحد از ۱۲۴۷ واحد و بقیه شرکت‌ها که بالغ بر ۴۰۰ شرکت می‌شود کمتر از ۱۰۰ واحد بوده است. این در حالی است که تاثیر ۲۲ شرکت دارویی و سیمانی که در همان روز با افزایش قیمت مواجه شده بودند، به عنوان دو صنعت مهم و راهبردی در مجموع کمتر از ۱۰ واحد بوده است.حال در نظر بگیرید بنا به هر علتی بازار سهام به هم بریزد و مثلا اتفاقی رخ دهد که منجر به بازگشت شاخص به زیر ۶۰ هزار شود، آنگاه می‌توان مطمئن بود که اتفاق خاصی نخواهد افتاد و اینچنین نخواهد بود که بورس به لرزه افتاده و همه سهامداران و افراد حاضر در بورس دچار زیان شوند، بلکه سهام حدود ۲۰ شرکت با کاهش قیمت روبه‌رو خواهد شد همین و بس و معاملات سهام بیش از ۴۰۰ شرکت دیگر بدون هیچ گونه مشکلی انجام خواهد شد، همان گونه که اکنون انجام می‌شود. بنابراین انتظار وقوع رکود و بحرانی نظیر آنچه در سال‌های میانی دهه ۷۰ یا پایان دوره ریاست‌جمهوری آقای خاتمی به وقوع پیوست تا حدودی بعید خواهد بود.
با این حال و از آنجا که کاهش قیمت سهام شرکت‌های بزرگ خواه‌ناخواه دیگر سهام را تحت تاثیر قرار خواهد داد از این رو پیشنهاد می‌شود سازمان بورس با انجام اقداماتی تاثیرپذیری شاخص از چند سهم خاص را محدود کند. به عنوان نمونه، سقفی برای افزایش تاثیرپذیری شاخص هر سهم تعیین کرده یا از وزن سهام شرکت‌های بزرگ در شاخص بکاهد.
*کارشناس اقتصادی
منبع: اعتماد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
