پرداختن به اقتصادهای شکننده در کشورهای با درآمد پایین باید تبدیل به نقطه کانونی توجهات بین‌المللی شود. دستیابی به انرژی و افزایش شفافیت در بازار انرژی بالاخص به نفع کشورهای کمتر توسعه یافته پیش شرط اصلی برای رشد و توسعه است
علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد کشورمان که برای شرکت در اجلاس بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به واشنگتن سفر کرده دیروز در این اجلاس به سخنرانی پرداخت و سعی کرد خط‌مشی اقتصاد داخلی و بین‌المللی دولت یازدهم را تبیین کند. چارچوب اقتصادی آینده کشور و نظام بین‌الملل اما تنها حوزه‌ای نبود که طیب‌نیا در سخنانش به آن اشاره کرد. او همچنین بحث تحریم‌های ظالمانه اقتصادی یکجانبه علیه کشورمان را هم هدف قرار داد و ضمن انتقاد از این وضعیت، به ضرر و زیان‌های این تحریم‌ها برای نظام اقتصادی بین‌الملل و تجارت آزاد میان کشورها پرداخت و تاکید کرد که تحریم ایران موجب شکننده‌تر شدن وضعیت اقتصاد جهانی شده‌است. در سفر رئیس‌جمهور به نیویورک هم آسیب‌های جهانی این تحریم‌ها مورد اشاره قرار گرفته بود و علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد هم سعی کرد در همین راستا به تحلیل و تشریح مسائل و مصائب و معضلات اقتصاد بین‌الملل در جهان امروز بپردازد. چنین تحرکاتی از سوی اعضای اقتصادی و سیاسی دولت یازدهم را می‌توان در راستای «دیپلماسی نیویورکی» تحلیل کرد.
تحریم ایران، اقتصاد جهانی را به چالش کشیده
تحریم‌های یکجانبه علیه ایران و شکنندگی اقتصادی جهانی ناشی از تحریم‌ها از اصلی‌ترین مسائلی بود که وزیر اقتصاد کشورمان در صحبت‌های خود به آن اشاره کرد. او گفت: «تحریم‌های اقتصادی یکجانبه تحمیلی بر ایران بالاخص در حوزه گاز و نفت، اقتصاد شکننده جهانی را به شدت دچار چالش کرده است. همچنین این تحریم‌ها منجر به بی‌ثباتی و عدم شفافیت در بازار شده و دسترسی برابر و جهانی به این ماده حیاتی را ناکافی ساخته است.»
او گفت: «به‌رغم برخی علائم مثبت، رشد اقتصاد جهانی هنوز تحت تاثیر شوک‌های ناشی از بحران اقتصادی اخیر جهانی است. همچنین بازبینی تحولات اقتصادهای در حال ظهور نشان می‌دهد که رشد واقعی آنها کمتر از انتظارات اولیه است، پدیده جدید خروج سرمایه از این کشورها منتج به افول شدید ارزهای رسمی و نیز تضعیف تراز تجاری آنها می‌شود.»
وی با اشاره به اینکه تشریح وضعیت کنونی نیازمند تعهد مشترک جامعه بین‌المللی است، گفت: «پرداختن به اقتصادهای شکننده در کشورهای با درآمد پایین باید تبدیل به نقطه کانونی توجهات بین‌المللی شود. دستیابی به انرژی و افزایش شفافیت در بازار انرژی بالاخص به نفع کشورهای کمتر توسعه یافته یک پیش شرط غیرقابل انکار برای ایجاد زیرساخت‌های اصلی برای رشد و توسعه اقتصادی است.»
وی تصریح کرد: «هیچ شکی وجود ندارد که مشورت تمام سهام‌داران جهانی شامل دولت‌ها، محققین مستقل و جامعه مدنی برای خارج کردن اقتصاد جهانی از شرایط شکننده کنونی ضروری است. استراتژی جدید باید روی طرحی جدید برای ساختار سیستم مالی بین‌المللی متمرکز شود.
جلسات فشرده آقای وزیر
علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان همچنین در سفر خود به واشنگتن با وزرا و روسای بانک‌های مرکزی کشورهای هند، پاکستان، سریلانکا و افغانستان به‌طور جداگانه دیدار کرده‌است. به گزارش ایسنا، هیات اقتصادی ایران به سرپرستی علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان و متشکل از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین وزارت اقتصاد که برای شرکت در نشست سالانه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول شرکت کرده است، مذاکرات فشرده‌ای را با همتایان خود در حاشیه اجلاس آغاز کرد.
در این دیدارها وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان ضمن تشریح سیاست‌ها و اولویت‌های اقتصادی دولت جدید کشورمان،برای همکاری و مشارکت سازنده با کشورهای جهان، راه‌های گسترش فعالیت‌های اقتصادی دو جانبه را بررسی و بر ضرورت افزایش همکاری‌های اقتصادی با آنها تاکید کرد. در این دیدارها طرفین ضمن مرور موانع و مشکلاتی که بر گسترش روابط اقتصادی فی‌مابین تاثیرگذار بوده‌اند بر ضرورت یافتن راهکارهای جدید برای ارتقای همکاری‌های اقتصادی و مبادلات بازرگانی فی‌مابین و استفاده از ظرفیت‌های فنی و مهندسی در میان خود در راستای گسترش تعاملات اقتصادی تاکید کردند. طیب‌نیا ضمن استقبال از دیدگاه‌های همتایان خود برای گسترش سطح همکاری‌ها، از آمادگی ایران برای افزایش و ارتقای روابط اقتصادی با کشورهای فوق خبر داد. وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه این اجلاس با احمد محمدعلی، رئیس بانک توسعه اسلامی دیدار و بر اهمیت و اولویت کشورمان در توسعه و ارتقای روابط اقتصادی با مجامع و موسسات مالی و اقتصادی بین‌المللی به‌ویژه بانک توسعه اسلامی تاکید کرد. طیب‌نیا با بیان اینکه افزایش سهام و سرمایه جمهوری اسلامی ایران در بانک توسعه اسلامی هفته گذشته در دولت به تصویب رسید و به زودی برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد، افزود: یکی از اولویت‌های ایران حمایت همه‌جانبه از فعالیت‌های بانک توسعه اسلامی و بسط ابزارها و روشهای تامین مالی اسلامی اجرای پروژه‌های زیر بنایی و توسعه‌ای است. وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن اشاره به نهایی کردن سند راهبردی همکاری‌های اقتصادی فی‌مابین ایران و بانک توسعه اسلامی بر لزوم و اهمیت سرعت بخشیدن به طرح فرایند آماده‌سازی، تصویب، اجرا و پیاده‌سازی طرح‌های زیر بنایی و توسعه‌ای که توسط بانک مذکور تامین مالی می‌شوند، تاکید کرد.طیب‌نیا همچنین دو دیدار جداگانه چهار ساعته به همراه رئیس کل بانک مرکزی کشورمان و هیات همراه با اقتصاددانان بازنشسته ایرانی شاغل در بانک جهانی و همچنین اقتصاددانان و کارکنان ایرانی بانک جهانی هم داشته‌است. وی در این دیدار ضمن تشریح وضعیت اقتصادی کشور و راهبردهای دولت تدبیر و امید و تبیین برنامه‌های آن برای رونق فعالیت‌های اقتصادی و رفع موانع کسب و کارو تولید در کشور بر ضرورت بهره‌گیری از دانش و تخصص جامعه بزرگ ایرانیان مقیم خارج کشور تاکید کرد.
منبع: تهران امروز
  |
 |
 |
 |
 |
 |
