با اعلام اخیر بانک مرکزی مبنی بر تورم ۴۰ درصدی در ماه گذشته، تنها دو درصد دیگر برای تایید پیش‌بینی تورم ۴۲.۳درصدی صندوق بین‌المللی برای ایران باقی‌مانده که با توجه به روند رشد تورم ماهانه، این رقم نیز برای تورم کشور دور از تصور نیست
حدود دو ماه پیش گزارش بانک جهانی نشان داد که ایران در سال ۲۰۱۲ سومین کشور دارای بالاترین تورم در جهان بوده‌است. اما جدیدترین پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که ایران در سال ۲۰۱۳ صدرنشین تورم در جهان خواهد شد. پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول در حالی بر صدرنشینی ایران در بین رکوردداران تورم در جهان تاکید می‌کند که بررسی تغییرات تورمی در کشور در یک سال گذشته نیز نشانه‌ای برای رد این ادعا ندارد. چرا که از دی‌ماه سال گذشته و با آغاز سال جدید میلادی هر ماه میزان تورم در کشور افزایش یافته است. گزارش مرکز آمار و بانک مرکزی هم نشان می‌دهد که میزان تورم در شهریور ماه برای اولین بار پس از دولت سازندگی، مرز ۴۰درصد را رد کرد. در پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول آمده است که میزان تورم ایران در سال ۲۰۱۳ به ۴۲.۳درصد خواهد رسید. با توجه به زمان باقی‌مانده تا پایان سال میلادی رسیدن به این رقم دور از ذهن نیست. این در حالی است که کارشناسان نسبت به گرانی‌ها و افزایش تورم در ماه‌های گذشته از دولت خواسته‌اند تا توجه بیشتری بر این موضوع داشته باشد.
در همین حال و بر اساس جدیدترین پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از نرخ تورم ۱۸۸ کشور جهان در سال‌جاری میلادی که کمتر از سه ماه آن باقی‌مانده است، ایران رکورددار تورم جهان در این سال می‌شود و ونزوئلا با رشد ۱۷ درصدی با تورم ۳۸ درصدی در رتبه دوم بعد از ایران قرار خواهد گرفت. اما در حالی که ایران در سال گذشته میلادی با تورم ۳۰.۵ درصدی در رتبه سوم جهان ایستاده بود، این بار با تورم ۴۲.۳ درصدی که برای آن در سال ۲۰۱۳ پیش‌بینی شده است بالاترین رقم در سطح جهان بوده و در صدر خواهد ایستاد و این مقام اولی در شرایطی نصیب کشورمان می‌شود که تورم حتی کمتر از پنج درصدی نیز برای اغلب کشورهای جهان یک بحران اقتصادی محسوب می‌شود. سال گذشته کشورهای بلاروس و سوریه بالاتر از ایران در رده‌های اول و دوم بیشترین نرخ تورم قرار داشتند. بلاروس که در سال ۲۰۱۲ با تورم ۵۹ درصدی در صدر قرار گرفته بود، انتظار می‌رود در سال ۲۰۱۳ نرخ تورم خود را به ۱۷.۵ درصد کاهش دهد و به رتبه پنجم در رده‌بندی کشورهای جهان از نظر نرخ تورم برسد. بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول ونزوئلا از نظر نرخ تورم در سال‌جاری میلادی رتبه دوم را به خود اختصاص خواهد داد و پس از ایران قرار خواهد گرفت. نرخ تورم این کشور برای امسال ۳۸ درصد پیش‌بینی شده است. ونزوئلا سال گذشته تورم ۲۱ درصدی را تجربه کرده بود. سودان که در سال گذشته با تورم ۳۵ درصدی رتبه سوم جهان را به خود اختصاص داده بود در سال‌جاری نیز با تورم ۳۲ درصدی در همین رتبه باقی‌می‌ماند.
این در حالی است که با اعلام اخیر بانک مرکزی مبنی بر تورم ۴۰ درصدی در ماه گذشته تنها دو درصد دیگر برای تایید پیش‌بینی تورم ۴۲.۳ درصدی صندوق بین‌المللی برای ایران باقی‌مانده که با توجه به روند رشد تورم ماهانه، این رقم نیز برای تورم کشور دور از تصور نیست. همچنین با تایید آمارهای مرکز آمار ایران، آنچه در سطح قیمت‌ها در حدود یک سال گذشته در اقتصاد ایران رخ داده اغلب بیانگر افزایش تورم و ادامه روند رو به رشد تورم دورقمی در سبد کالای مصرفی خانوارهای شهری و روستایی بوده است.
برنامه دولت برای کاهش تورم
در حالی که برخی معتقدند دولت برنامه مشخصی برای کاهش تورم ندارد، محمدباقر نوبخت از برنامه دولت برای کاهش تورم در سال آینده خبر می‌دهد. سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره فشار ناشی از تورم بر مردم گفته است، در هفته دو بار تیم اقتصادی دولت با حضور رئیس‌جمهور درباره بحث‌های متفاوت تشکیل جلسه می‌دهد و در همه این جلسات مهار و تقلیل تورم مطرح می‌شود. از میان انواع گزینه‌هایی که معاونت نظارت و برنامه‌ریزی در لایحه بودجه سال ۹۳ متصور است آن گزینه‌ای را باید در لایحه بیاورد که جامعه تقلیل قابل‌توجهی را در تورم سال ۹۳ احساس کند. به گفته نوبخت، این جزو برنامه‌های ماست و به محض اینکه بخشنامه اجرایی و لایحه آماده شد، تاثیر ارقام بودجه را در زندگی مردم از جمله در تورم، نرخ بیکاری و رشد اقتصادی اطلاع‌رسانی خواهیم کرد. همچنین باید بدانیم آثار تصمیمات پولی و بودجه‌ای ما در زندگی مردم چیست. تاکید رئیس‌جمهور بر تیم اقتصادی و معاونت برنامه‌ریزی این بود که نرخ تورم در لایحه بودجه کاهش قابل‌توجهی داشته باشد. سخنگوی دولت گفت: اگر دولت راجع به تورم و سطح افزایش عمومی قیمت‌ها بی‌توجه بود شاید راحت‌ترین کار برای تامین کسری بودجه درخصوص یارانه‌ها انجام می‌شد و ما بلافاصله دست به اقدام می‌زدیم.
پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد ایران
اما صندوق بین‌المللی پول در گزارش «دورنمای اقتصادی جهان» جدا از صدرنشینی ایران در تورم جهان، پیش‌بینی کرد اقتصاد کشورمان در سال ۲۰۱۴به رشد بازمی‌گردد. این وام دهنده جهانی پیش‌بینی کرد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران از منفی ۱.۹ درصد در سال ۲۰۱۲ به منفی ۱.۵ درصد در سال ۲۰۱۳ بهبود پیدا می‌کند و در سال ۲۰۱۴ با ۱.۳ درصد، به رشد بازمی‌گردد. نرخ رشد مورد پیش‌بینی برای سال ۲۰۱۴ نسبت به ۱.۱ درصد پیش‌بینی شده در گزارش آوریل صندوق بین‌المللی پول افزایش داده شده است. بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، رشد در صادرکنندگان نفت مانند ایران، عراق و لیبی به دلیل عواملی مانند تحریم‌های اقتصادی، بی‌ثباتی امنیت و تنش‌های ژئوپلیتیکی که موجب مختل شدن عرضه نفت شد، به میزان قابل‌توجهی در نیمه اول سال ۲۰۱۳ کند شد.
در بخش دیگری از این گزارش، صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که متوسط تورم، نگرانی فوری برای بیشتر صادرکنندگان نفت در خلیج‌فارس به شمار نمی‌رود. در اقتصادهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس نرخ تورم به دلیل رشد قیمت‌های غذا یا هزینه‌های بالای مسکن به‌تدریج افزایش یافته اما انتظار می‌رود در سال ۲۰۱۴-۲۰۱۳ در حدود ۳.۵ درصد باقی بماند. در مقابل نرخ تورم در ایران از اواخر سال ۲۰۱۲ به دلیل سقوط ارزش ریال، به‌طور چشمگیری افزایش یافته است و قیمت‌های مصرف کننده در این کشور از ۳۰.۵ درصد در سال ۲۰۱۲ به ۴۲.۳ درصد در سال ۲۰۱۳ صعود خواهد کرد که بالاتر از نرخ ۳۷.۹ درصد پیش‌بینی شده برای ونزوئلا و ۳۲.۱ درصد برای سوریه و در مقایسه با نرخ تورم کشورهای همسایه مانند ۱۱.۷ درصد در افغانستان، ۲.۳ درصد در عراق و ۷.۴ درصد در پاکستان خواهد بود اما در سال آینده اندکی کاهش یافته و به ۲۹ درصد می‌رسد. صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش‌بینی کرده نرخ بیکاری در ایران از ۱۲.۲ درصد در سال میلادی گذشته به ۱۳.۲ درصد در سال‌جاری میلادی و ۱۴.۵ درصد در سال آینده صعود می‌کند.کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین‌المللی پول در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با رئیس‌جمهور دیدار و گفت‌وگو کرده بود. وی در این دیدار با اشاره به نقش مهم ایران در بنیانگذاری صندوق بین‌المللی پول، ضرورت حل مشکلات اقتصادی در خاورمیانه و نیز خطرات جنگ در منطقه و آثار آن در شرایط اقتصادی را مورد تاکید قرار داده بود و با مثبت ارزیابی کردن اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در ایران، بر آمادگی این صندوق برای همکاری با جمهوری اسلامی در زمینه‌های مهار تورم و سیاست‌های مالی و ثبات اقتصادی و توسعه زیرساخت‌ها تاکید کرده بود. کارشناسان صندوق بین‌المللی پول آخرین بار در سال ۲۰۱۱ برای ارزیابی اقتصادی از ایران دیدار کردند و به گفته سخنگوی این سازمان، احتمال سفر یک هیات به ایران در نشست پاییزه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در واشنگتن مورد بحث قرار خواهد گرفت. دیدار یک هیات صندوق بین‌المللی پول از ایران به این سازمان امکان خواهد داد ارزیابی دقیق‌تری از تاثیر تحریم‌های غربی بر اقتصاد کشور داشته باشد. ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی برای شرکت در نشست صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در راس هیاتی متشکل از معاونت‌های ارزی و اقتصادی بانک مرکزی به آمریکا سفر کرده است.
منبع: تهران امروز
  |
 |
 |
 |
 |
 |
