محمد رضایی پور*: ایجاد فضای رقابتی در سطح بنگاه‌ها و شرکت‌های داخل یک کشور به معنی ایجاد فضایی برای یک رقابت قانونی بین عرضه‌کنندگان در راستای حداکثرسازی سهم‌شان از بازار است. این مفهوم وقتی از مقیاس یک شرکت به کشور تبدیل می‌شود نیز به معنای استفاده از حداکثر توان کشور برای کسب بازارهای تجاری و صنعتی جهان است. البته سنجش فضای رقابتی در یک کشور به آسانی امکان‌پذیر نیست، چرا که فضای رقابتی تابعی است از مجموعه‌ای از نهادها، سیاست‌ها و عوامل اقتصادی و غیر اقتصادی. اما با وجود این، مجمع جهانی اقتصاد از سال ۱۹۷۹ به بعد سالانه شاخصی تحت عنوان میزان رقابت‌پذیری کشورها را منتشر می‌کند. این شاخص، محصول بیش از ۱۱۰ متغیر است. بر اساس اسناد موجود، مجمع جهانی اقتصاد نخستین بار در سال ۱۳۸۷ با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی، اندازه‌گیری شاخص رقابت‌پذیری را در ایران آغاز کرد. مطالعه عوامل و عناصر مؤثر در شاخص رقابت‌پذیری با نظرسنجی از مدیران بنگاه‌های اقتصادی انجام گرفت و سرانجام در سال ۱۳۸۹ ایران در رتبه‌بندی سال ۲۰۱۱-۲۰۱۰ مجمع جهانی اقتصاد برای رقابت‌پذیری قرار گرفت و جایگاه ۶۹ را احراز کرد. در حال حاضر رتبه جهانی ایران ۶۶ برای سال اقتصادی ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۳ است. اینکه تلاش در راستای بهبود جایگاه ایران در این شاخص و ایجاد فضای رقابتی در بازارهای داخلی ایران چه مزایا و منافعی در حوزه ساختار اقتصادی کشور دارد مکررا مورد بحث و مجادله قرار گرفته است. صرف‌نظر از بازگویی و دوباره‌خوانی این تاثیرات هدف از این نوشتار تبیین رابطه توسعه فضای رقابتی با بهبود معیشت مصرفکنندگان است. سال‌هاست که دولت در قالب طرحهای حمایتی و دستوری به دنبال ایجاد فضایی در بازار کالا و خدمات است که به نوعی مانع از تضییع حقوق مصرفکنندگان داخلی شود. برخی از این حمایت‌ها عبارتند از اعطای یارانه‌های غیرمستقیم به مصرف کالاها، ایجاد تعرفه‌های گمرکی و همچنین دخالت در مکانیزم قیمت‌گذاری، اگر به سابقه این نوع حمایت‌ها در بازار داخلی نیک بنگریم شواهد حاکی از آن است که این نوع حمایت‌ها بیشتر مانند مسکن‌هایی هستند که هر چه غیر هدفمندتر بروز پیدا کرده‌اند، با ایجاد رانت و فضای مصنوعی منجر به تضییع بیشتر حقوق مصرفکنندگان در بازار داخلی شده‌اند. به طور مثال، ممانعت از افزایش قیمت‌های محصولات غذایی با شکستن قیمت‌ها در ظاهر در حمایت از جیب مصرفکنندگان است اما آیا با تضعیف تولیدکنندگان داخلی و کاهش سطح کیفی سبد مواد غذایی مصرفکنندگان در میان‌مدت و بلندمدت سطح هزینه‌های بهداشتی این خانوارها افزایش نمی‌یابد؟ تجربه ایجاد بازارهای رقابتی محدود در کشور مبین این واقعیت است که توسعه فضای رقابتی با کاهش رانت‌های اقتصادی و اطلاعاتی و ایجاد جنگ قانونی میان عرضه‌کنندگان متعدد جهت به دست آوردن سهم بیشتر از بازار، در نهایت منجر به منطقی‌شدن قیمت‌ها و ارتقای کیفیت محصولات و خدمات می‌شود. در خصوص بازار فرآورده‌های غذایی، مصرفکنندگان ایرانی در برخی موارد شاهد چنین فضایی هستند. بازار خدمات آموزشی نیز تا حدودی مبتنی بر رقابت تنگاتنگ عرضه‌کنندگان، فوایدی را برای مصرفکنندگان به ارمغان آورده است. اما با وجود این، اکثر بازارهای داخلی کشور از سازوکار و ساختار رقابتی عاری است. در مجموع به نظر می‌رسد که تامین حقوق مصرفکنندگان و حمایت از آنها از کانال ایجاد بازارهای رقابتی عملیاتی‌تر باشد تا اعطای یارانه و دخالت در بازار. البته در کنار آن باید به مواردی ازجمله ارتقای اعتماد عمومی به سیاستمداران، به رسمیت شناخته شدن کامل حقوق مالکیت، حمایت از حقوق مالکیت معنوی، تسریع در واگذاری نهادهای دولتی به بخش خصوصی و کاهش تعداد رویه‌ها و هزینه‌های اداری شروع کسب‌و‌کار توجه کرد.
* عضو هیات علمی موسسه مطالعات بازرگانی
منبع: آرمان
  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
