علی حیدری*: حدود یک هفته است که دولت فدرال آمریکا تعطیل است و طرفه تر آنکه حتی درصدی از حجم مرخصی اجباری کارکنان مربوط به پنتاگون است ؟! و این اتفاق بر سر تامین اجتماعی افتاده است یعنی در دعوای بین کنگره و دولت بر سر اینکه سیستم فراگیر درمان تامین اجتماعی تعطیل شود، رئیس جمهور و دولت تصمیم گرفتند که بجای تامین اجتماعی ، دولت را تعطیل کنند و جالبتر اینکه این اتفاق در کشوری روی داده است که متهم به لیبرالیسم و سرمایه سالاری است. ولی هنوز لابی های سرمایه داران و شرکتهای بیمه گر خصوصی و تجاری تاکنون نتوانسته اند به مقصود خود برسند و دولت کماکان تعطیلی خود را بر معطل نمودن طرح تامین اجتماعی فراگیر درمانی ترجیح داده است و در این میان حتی کارکنان بخش دفاعی خود در پنتاگون را به مرخصی فرستاده است؟!
اما متاسفانه در گذشته بارها شاهد بوده ایم که نه تنها برای حفظ دولت بلکه برای حفظ یک فرد یا یک بنگاه اقتصادی ، مقوله تامین اجتماعی در ایران به محاق و سایه رفته و کراراً مشاهده شده است که در قالب طرحهای پرطمطراقی نظیر نوسازی صنایع، کمیته بحران صنایع ، طرح ضربتی اشتغال ، طرح بنگاه های زود بازده ، رفع موانع تولید ، استفاده حداکثری از توان تولید ، بهبود کسب و کار و … حکم به تعطیلی و تعلیق تامین اجتماعی صادر شده است.
این درحالی است که سهم تامین اجتماعی از هزینه های یک بنگاه اقتصادی کمتر از یک درصد است . براساس اصول و استانداردهای مدیریتی و شاخصهای بین المللی که در غالب کتاب های مدیریتی تدریس میشود، “هزینه های اداری – تشکیلاتی” یک بنگاه اقتصادی بایستی حداکثر بین ۳ تا ۵ درصد باشد و اگر بنگاهی بیش از این هزینه نماید، دارای یک عارضه مدیریتی است . ضمن آنکه تمامی “هزینه های اداری و تشکیلاتی” به پرسنل بنگاه پرداخت نمی شود و قطعاً “هزینه های اداری و پرسنلی” از هزینه های اداری و تشکیلاتی کمتر است.مضافاً به اینکه تمام “هزینه های پرسنلی” مشمول کسر حق بیمه نیست و برخی از این هزینه ها مشمول بیمه نیست ( مثل پرداختهای غیر مستمر ، بن و …) و با اعمال سقف حداکثر مبنای کسر حق بیمه و حذف مزایای غیر مشمول تامین اجتماعی این درصد کمتر نیز خواهد شد، بویژه آنکه اغلب کارفرمایان بنگاه ها ، حداقل دستمزد را مبنای کسر حق بیمه و تنظیم لیست قرار می دهند ، صرفنظر از فرار بیمه ای تعدادی (عدم ارسال لیست و یا عدم درج اسم تمامی کارگران دولت) و ریالی (عدم اعلام دستمزد واقعی) که رایج است علیرغم تمامی این مسائل اگر باز هم همان ۵% سقف “هزینه های اداری – تشکیلاتی” را مبنای محاسبه هزینه تامین اجتماعی برای کارفرما فرض کنیم . با توجه به اینکه سهم کارفرما درحق بیمه تامین اجتماعی ۲۰% است . در نتیجه ۲۰% از ۵ درصد می شود یک درصد یعنی اینکه سهم حق بیمه تامین اجتماعی از کل هزینه های یک بنگاه اقتصادی یک درصد است و جالب توجه اینکه همین یک درصد هم قبل از محاسبه سود و کسر مالیات است و جزو هزینه های عملیاتی است. یعنی اینکه کارفرمایان این رقم را مثل سایر هزینه های عملیاتی بر روی قیمت تمام شده اضافه می کند و آنرا از مصرف کننده میگیردودر نهایت اینکه حسب مذاکرات شورایعالی کار(شورایعالی حقوق و دستمزد)این رقم یعنی هزینه های مربوط به بیمه تامین اجتماعی، همواره از سوی کارفرمایان در محاسبات مربوط به تعیین حداقل دستمزد مطرح می شود و باعث تعدیل افزایش حداقل دستمزد می گردد . به بیان دیگر وقتی حداقل دستمزد ۱۰۰ واحد تعیین بشود ، نماینده کارفرمایان اعلام می کنند که با احتساب بیمه تامین اجتماعی این رقم ۱۲۰ واحد است و قس علیهذا.
صرفنظر از اینکه بموجب قوانین حقوق بشر و مقاوله نامه های بین المللی پذیرفته شده ایران و سند کار شایسته و هنجارها و ارزشهای دینی و ملی و احکام صریح قانونی(قانون اساسی ، قانون تامین اجتماعی ، قانون کار ، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و …) پرداخت حق بیمه ، وظیفه و مسئولیت ذاتی کارفرما و برخورداری از تامین اجتماعی در حقوق بنیادین کار است و مطالبات بیمه های اجتماعی جزو “دیون ممتازه” است. همانطور که مشاهده می شود سهم هزینه های مربوط به تامین اجتماعی از کل هزینه های یک بنگاه در بدترین حالت ، یک درصد است و اگر بیش از این باشد آن بنگاه اقتصادی مشکل مدیریتی و ساختاری دارد و یا اینکه توجیه فنی – اقتصادی خود را از دست داده و بایستی برای آن فکری کرد ولی متاسفانه در کشور ما الان صنایعی فعال است که سه دهه از تکنولوژی روز ایران (نه دنیا) عقب است ولی هنوز اصرار بر آن است که این صنایع حفظ شوند و برای حفظ آنها حکم به تعطیلی قانون کار، قانون تامین اجتماعی و… داده می شود.
بهرتقدیر وباتوجه به اینکه طی سه دهه گذشته غالباً بجای تعطیلی دولت یاشبه دولتی ها یا بنگاه های اقتصادی فاقد توجیه فنی – اقتصادی، حکم به تعطیلی یا تعلیق تامین اجتماعی داده شده است، در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی دچار چالشهای جدی گردیده که ذیلاً به تبیین برخی از آنها و راهکارهای پیشنهادی پرداخته می شود:
۱- فقدان نظام فراگیری جامع و مکفی تامین اجتماعی در سطح کشور و سیل سرریزهای حمایتی به سمت سازمان تامین اجتماعی و شکل گیری توقعات و انتظارات من غیر حق از این بخش
حضور و مشارکت حداکثری در نظامات تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور بر پایه تقویت بضاعت علمی و مدیریتی حوزه بیمه ای
۲- عدم پرداخت سهم سازمان تامین اجتماعی از منابع حاصل از خصوصی سازی و واگذاریهای دولتی و نیز طرح هدفمندی یارانه ها علیرغم اثرات مخرب آنها بر منابع (کاهش) و مصارف (افزایش) بیمه ای
تقویم اثرات این طرحها بر منابع و مصارف سازمان و طرح مطالبه برای اخذ منابع جبرانی و ترمیمی و یا حداقل پیشگیری از وقوع موارد آتی
۳- اثرات مخرب عناصر ، مولفه ها و متغیرهای کلان اقتصاد ، جمعیت و … کشور نظیر تورم ، بیکاری، نیروی کار غیر مجاز خارجی ، قاچاق و واردات بی رویه ، عدم رشد متناسب تولید و سرمایه گذاری و … بر منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی
احصاء و اثر سنجی هر یک از این متغیرها بر حوزه عمل بیمه ای سازمان و طرح موضوع در مجامع تصمیم گیری
۴- عدم توسعه متناسب علمی (فکری) و عملی (تجربی و مهارتی) حوزه بیمه ای بلحاظ بازنشستگی نیروهای مجرب و خروج نیروهای تحصیلکرده از ستاد سازمان و فقدان کارکرد متناسب بخشهای آموزشی و پژوهشی
بازسازی و نوسازی منابع انسانی حوزه بیمه ای سازمان از طریق جذب نیروهای متناسب و مناسب و ایجاد هسته های مطالعاتی برای آینده پژوهی در این حوزه
۵- عدم تولید محتوای علمی در حوزه بیمه ای و اتخاذ رویکرد انفعالی و تدافعی در قبال شرایط و مقتضیات پیرامونی بجای حضور فعال و موثر در نظامات تصمیم سازی ، تصمیم گیری و اجرایی کشور
ایجاد یک شبکه فکری و اندیشه ای کارآمد با تلفیقی از ستاد و صف برای طراحی مسیر آینده و تجزیه و تحلیل شرایط پیرامونی کشور و ا حصاء و تقویم تاثیر و تاثرات متغیرهای اقتصادی ، جمعیتی و … بر حوزه بیمه ای و منابع و مصارف آن
۶- عدم جایگاه ، نقش و کارکرد مناسب و متناسب بخش آمار و محاسبات بیمه ای و پی جویی جدی انجام مطالعات آمار- بیمه (آکچواریا) بعنوان میزان و معیار تصمیم سازی و تصمیم گیری در حوزه بیمه ای سازمان
انجام مطالعات آمار- بیمه (آکچواریا) از طریق بکارگیری محققان ایرانی و خارجی و تنظیم برنامه لازم جهت تربیت آکچوئر برای سازمان تامین اجتماعی
۷- عدم حضور مدیریتی و کارشناسی موثر و مفید حوزه بیمه ای در ارکان برخی شرکتها و موسسات ماموریتی مرتبط با حوزه عمل آن نظیر موسسه حسابرسی تامین اجتماعی و عدم امکان اعمال نظارت راهبری و عالیه بر کارکردهای مرتبط آنها که بر عملکرد و حوزه بیمه ای تاثیر گذار است.
حضور سیستماتیک ، منسجم و پاسخگوی مدیران و کارشناسان حوزه بیمه ای در شرکتها و موسسات ماموریتی مرتبط
۸- تصویب قوانین مغایر با اصول ، قواعد و محاسبات بیمه ای سازمان تامین اجتماعی که منجر به کاهش منابع و افزایش مصارف سازمان می گردد بلحاظ عدم محوریت بخش بیمه ای بعنوان نماینده سازمان در مجامع و نهادهای متولی تصویب قوانین و مقررات
حضور فعال ، موثر و بویژه منسجم بخش بیمه ای سازمان در حوزه های بین بخشی نظیر حقوقی و امور مجلس و بخشهای ارتباطی و رسانه ای سازمان
۹- دائمی شدن برخی قوانین دارای ماهیت موقت نظیر بازنشستگی های زودرس ناشی از مشاغل سخت و زیان آور ، نوسازی صنایع و …
تلاش در جهت اصلاح و بازبینی قوانین و مقررات مرتبط با سازمان
۱۰- عدم بسط و گسترش متناسب عمودی و افقی کارگزاری های رسمی تامین اجتماعی
تقویت نقش و کارکرد کارگزاری های رسمی و توسعه فعالیت های قابل واگذاری بمنظور فراغت از مسائل تصدیگری و اجرایی و پرداختن به وظایف اصلی و نیز جلب رضایت ذینفعان
۱۱- عدم توسعه متناسب استفاده از فناوریهای نوین و پیشرفته از خدمات رسانی بیمه ای سازمان
حضور فعال (ونه انفعالی) بخش بیمه ای در فرآیندهای تصمیم سازی ، تصمیم گیری و اجرایی امور فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان برای تدوین و اجرای طرحهای نوین خدمت رسانی
۱۲- تحمیل ریسکهای گزینشی ودارای منابع ومصارف بالابطورکلی وبویژه از سایر صندوقهای بیمه گر اجتماعی نظیر بیمه روستائیان و عشایر
تلاش در جهت اصلاح قوانین و مقررات مربوط به شمول بیمه براساس قانون کار و تامین اجتماعی (تمرکز بیمه اجتماعی مزدبگیران در سازمان تامین اجتماعی) و پیشگیری از تحمیل اقشار دارای ریسک بالا و مشمولین صندوقهای بیمه گر اجتماعی ورشکسته بدون تامین بار مالی متناسب آن
۱۳- وضعیت نامتناسب و کسری شدید صندوق بیمه بیکاری و عدم کارآیی موثر طرحهای مربوط به نظارت بر اشتغال مقرری بگیران
تعامل مثبت و سازنده با حوزه کار وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و استفاده از روشهای نوین نظیر بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات برای احراز همپوشانی صندوق بیمه بیکاری و بازرسی
۱۴- وضعیت نامتناسب و حضور کم رنگ سازمان در مجامع مرتبط با حوزه عمل سازمان تامین اجتماعی در وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی که منجر به ایجاد سوابق بیمه ای صوری ، تعدیل گزارشات حادثه و … شده است .
برقراری تعامل مثبت و سازنده و حضور موثر در سطوح ستادی ، استانی و اجرایی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی برای پیشگیری
۱۵- عدم ارتباط منسجم و هدفمند با شرکای اجتماعی سازمان تامین اجتماعی جهت جلب مشارکت و همیاری آنان در صیانت از کیان سازمان تامین اجتماعی
برقراری ارتباط مستمر ، علمی و تولید محتوا و تغذیه فکری و کارشناسی تشکل های مرتبط
۱۶- عدم شکل گیری و اعمال مدیریت علمی و هدفمند بر پایگاه های اطلاعات حوزه بیمه ای سازمان تامین اجتماعی و استفاده از ظرفیت های بالقوه و بالفعل آن جهت نظارت بر عملکرد واحدها و انجام مطالعات آماری و تحلیلی
مشارکت فعال و موثر در شکل دهی و بهره برداری از پایگاه های اطلاعات بیمه ای در سطوح شعبه ای ، استانی و ستادی
۱۷- سطح پائین علمی بخش بیمه ای در سطوح اجرایی سازمان با توجه به استخدام چندین هزار نفر نیروی دیپلمه و زیر دیپلم طی چند سال اخیر
تلاش برای برگزاری دوره های آموزشی حین خدمت و بازآموزی و مهارت افزایی نیروی انسانی بخش بیمه ای و تولید و نشر محتوای بیمه ای در سطح واحدها
۱۸- افزایش بیش ازحد فرار بیمه ای و گریز از پرداخت حق بیمه (دستمزدی وتعدادی)
تقویت بازرسی کارگاهی و دفاتر قانونی و مدخلیت کارگزاری های رسمی در این عرصه
۱۹- ورودیهای متفاوت بیمه ای(حق بیمه پردازی متفاوت از نظر سنوات و مبنای کسر حق بیمه) سازمان و خروجی های یکسان(مستمری های نسبتا یکسان)
تغییر و اصلاح نحوه محاسبات مربوط به تعیین مستمری و سایر مزایا به منظور تشویق به پرداخت حق بیمه واقعی و همچنین پیشگیری از تصویب قوانین مغایر با اصول و قواعد بیمه ای که به نفع بدحسابان بیمه ای است و باعث ایجاد زمینه” سواری رایگان “میشود
۲۰- عدم تربیت مدیران و کارشناسان آینده در بخش بیمه ای
فراخوان و شناسایی و جذب نیروهای مستعد و طراحی مسیر پیشرفت شغلی
بی شک یکی از چالشهای اساسی سازمان تامین اجتماعی عدم وجود “نظام فراگیر، جامع و مکفی خدمات اجتماعی و رفاه تامین اجتماعی” در کشور و فقدان “نظام چند لایه تامین اجتماعی” است که مقدمات، لوازم و منابع مورد نیاز آن از چند سال پیش در قالب “طرح هدفمند سازی یارانه ها” فراهم بوده و هست ولیکن متاسفانه بعلت انجام امور مربوط به مدیریت و ساماندهی مصارف هدفمندی یارانه ها در خارج از حیطه نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و وزارتخانه متولی آن یعنی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی (وزارت رفاه و تامین اجتماعی سابق) و احاله آن به حوزه امور اقتصادی و دارایی ، مرکز آمار ایران ، نظام بانکی و سازمان خصوصی سازی و … از سوی دولت قبلی، علیرغم اینکه منابع قابل توجهی (حدود ۱۲۰۰۰۰ میلیارد تومان) در این زمینه هزینه شده و سالانه بایستی حداقل ۴۲۰۰۰ میلیارد تومان دیگر هزینه شود، ولیکن این منابع مصروفه فاقد کارکرد خدمات اجتماعی بوده و برخورداری من غیر حق ، همپوشانی مزایا و خدمات ، تکرار وتداخل امور ، موازی کاری و فعالیت های مضاعف ، عدم انسجام ساختاری ، سیاستی و اجرایی و … باعث گردیده است تا مطلوبیت لازم در این زمینه فراهم نشود، این ارقام را مقایسه کنید با بودجه حداکثر ۱۰۰۰۰ میلیاردی عمرانی دولت که برای اجرای زیرساختها و زیربناها بایستی مصرف شود که غالباً محقق نمی گردد.
اخیراً وزیر محترم اقتصاد و دارایی اعلام کرده اند که بعلت عدم وجود اطلاعات، امکان قطع یارانه افراد برخوردار وجود ندارد . این درحالی است که اطلاعات حدود ۳۳۰۰۰۰۰۰ نفر از مردم در سازمان تامین اجتماعی، حدود ۱۲۰۰۰۰۰۰ نفر کارمند شاغل و بازنشسته و افراد تحت تکفل در صندوق بازنشستگی کشوری، حدود ۳۰۰۰۰۰۰ نفر در صندوق بیمه روستائیان و … موجود است و در یک حساب سر انگشتی از حدود ۲۱۰۰۰۰۰۰ خانوار ایرانی تقریباً اطلاعات مربوط به ۱۶۰۰۰۰۰۰ خانوار در مجموعه سازمانهای بیمه گر حمایتی و امدادی موجود است و مابقی نیز یا اینقدر برخوردارند که نیازی به یارانه ندارند و یا اینقدر محروم هستند که امکان دسترسی و بهره مندی از خدمات را ندارند و بایستی متولیان امور حمایتی و امدادی با غربالگری اجتماعی و نیازمندیابی فعال آنها را یافته و یارانه بیشتری را بصورت نقدی ، کالایی و خدمات (بیمه ، کارگستری، توانمندسازی و… ) به آنها ارائه نمایند.
در سال ۱۳۸۶ بانک اطلاعات نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی بر همین پایه ایجاد گردید و در صورت نیاز میتوان از طریق سازمانهای بیمه گر اجتماعی ، حمایتی و امدادی و چندین هزار واحد اجرایی گسترده آنها در سطح کشور، به راحتی این بانک اطلاعاتی را تکمیل و بروز رسانی نموده و سپس براساس نظام درآمد- هزینه خانوار(آزمون وسع یا سنجش توان مالی خانوارها) نسبت به هدفمندسازی واقعی یارانه ها اقدام نمود.
در حال حاضر بانکهای اطلاعاتی زیادی وجود دارد نظیر بانک کارت ملی ، املاک و مستغلات ، موجر و مستاجر ، کارت سوخت ، اداره گذرنامه و … که میتواند استعلام از آنها و یا تبادل اطلاعات آنها با بانک اطلاعات نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی ، زمینه احصاء و تقویم سرمایه ها و اموال و درآمدهای یک خانوار را فراهم نماید و براساس آن نسبت به هدفمندسازی واقعی یارانه ها اقدام نمود و همین منابع حداقلی موجود را به نحو مناسب هزینه کرده و به تضمین حداقل ها و ارتقاء کیفیت زندگی اقشار و گروه های هدف (افراد ذیحق و ذینفع واقعی) پرداخت.
اکنون که باحسن تدبیر وزیر محترم تعاون،کار و رفاه اجتماعی،جناب آقای دکتر میدری عضو کمیسیون مشترک بررسی و تصویب “قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی”(مصوب سال ۱۳۷۳)بعنوان “معاون رفاه اجتماعی”منصوب شده اند. امید می رود که هدفمندی یارانه ها که در دولت قبلی از ریل خود خارج شده بود به وزارتخانه متولی مربوطه برگشته و زمینه اجرای ماده ۱۱ قانون مزبور فراهم گردد. و یارانه ها واقعا و بطور عادلانه،”هد فمند” شود.
*کارشناس تامین اجتماعی
  |
 |
 |
 |
 |
 |
