یک کارشناس به تحلیل و بررسی آثار ناشی از افزایش شدید قیمت ارز، سکه و تورم بر افزایش فساد اقتصادی، پولشویی،قاچاق کالا و هزینه‌های زندگی مردم پرداخت.
به گزاش پول پرس به نقل از ایسنا، بهمن لامعی با اشاره به اینکه پارامترهای اقتصادی، اجتماعی و حتی تورم بر افزایش فساد اداری، اقتصادی، جریان پولشویی و قاچاق کالا در داخل کشور موثر است اظهار کرد:ضریب بین‌المللی فساد در کشور‌هایی که دچار بیماری افزایش ارز و تورم هستند، رتبه‌ی جهانی بالایی را برای آن ها در بی‌ثباتی امور اقتصادی نشان می دهد.
وی با بیان اینکه کجرویی‌های اجتماعی در اثر فساد اداری و اقتصادی در جوامع بی ثبات تقویت می‌شود افزود:تعداد پرونده‌های تشکیل شده در مراجع قضایی و نظارتی نشان دهنده تاثیر‌گزاری بی‌ثباتی اقتصادی در افزایش فساد در جامعه است.
لامعی با اشاره به اینکه پس از پایان جنگ تحمیلی رشد پرونده‌های اختلاس، ارتشاء و جعل و قاچاق کالا نیز تسریع شد گفت: به‌عنوان مثال تعداد پرونده‌های سوء‌استفاده‌های بزرگ از ۱۰۰۲ پرونده در سال ۶۷ به ۵۰۲۰ پرونده در سال ۷۲ رسید که بیانگر رشد متوسط ۳۸ درصدی در هر سال است.
اوافزایش بودجه‌های دولتی و فعالیت‌های عمرانی پس از جنگ تحمیلی را از عوامل موثر در افزایش رانت اقتصادی برای فرصت‌طلبان در کارکرد گرایی در مدیریت اجرایی کشور دانست و توضیح داد: ضعف نظارت در چگونگی مصارف بودجه‌های دولتی موجب افزایش فساد در دستگاه‌های اجرایی و سازمان ها شد و براساس آمارهای موجود در سال‌های اخیر، حجم عظیم نقدینگی غیرقابل مهار تحت اختیار بازار و نهادهای بانکی و آحاد جامعه رشد فزاینده‌ی فساد اقتصادی و اداری و رانت مالی را در بخش‌های مختلف جامعه به وضوح مشخص است.
این کارشناس همچنین با اشاره به آثار تحولات ارزی بر اقتصاد کشور توضیح داد: افزایش قیمت ارز و سکه و نبود انضباط در بازار پولی و بانکی کشور بر رشد لجام‌گسیخته قیمت‌ها و کاهش قدرت مالی طبقات ضعیف جامعه اثرمستقیم داشته و انرژی مثبت جامعه را به سمت اندیشه‌های بازار غیررسمی و غیرواقعی مانند رسیدن به منابع مالی از طریق قاچاق کالا، اختلاس ، رشوه ، سرقت و انواع رانت‌های اداری و مالی و اطلاعاتی هدایت کرده است.
وی با بیان اینکه با افزایش قیمت ارز از یک سو هزینه‌های دولت افزایش یافته و از سویی دیگرهزینه‌های مردم برای تامین کالا و مایحتاج زندگی روبه افزایش و هم هزینه‌های تولید نیز افزایش یافته است ادامه داد: این در حالی است که برای آحاد جامعه قدرت خرید کاهش و با وجود پرداخت یارانه‌ها به علت فاصله‌ی زیاد میزان تورم و قیمت ارز با درآمد‌های جامعه بی‌ثباتی در زندگی اجتماعی و اقتصادی روبه گسترش است.
لامعی گفت:سودجویان و فرصت‌طلبان اقتصادی به علت فضای آلوده در جامعه اقتصادی کشور رو به قاچاق کالا آورده و ضربه‌های سنگینی به تولید داخلی و بی‌ثباتی در بازار ارز تحمیل کرده اند.
وی همچنین با اشاره به اینکه افزایش قیمت ارز به نفع مفسدین اقتصادی بوده است افزود:از آنجایی که یکی از بهترین راه‌ها برای تطهیر پول‌های حاصل از قاچاق کالا و ارز تبدیل کردن سرمایه‌های کثیف به دست آمده به ارز و سکه است (جریان پولشویی) به نظر می‌رسد قاچاقچیان در این روش موفق بوده اند هرچند که راه فرار از پرداخت مالیات را نیز به خوبی می دانند.
لامعی با بیان اینکه ارائه‌ی آمار ۱۹ میلیارد دلاری توسط نهادهای مسوول در طول یک سال برای قاچاق انواع کالا، نشان‌دهنده‌ی حجم عظیم پولشویی و فساد اقتصادی در بازار غیرواقعی کشور است اظهار کرد: این حجم عظیم منابع مالی هزاران نفر از منابع انسانی سالم کشور را در مسیر فساد اداری و اقتصادی قرار داده است.
وی افزود: فسادهای کلان اقتصادی و قاچاق کالا در کشور ما از زمانی آهنگ رشد پیدا کرد که قیمت ارز و سکه و بی‌ثباتی اقتصادی و حتی سیاسی در کشور روبه افزایش رفت به طوری که حتی کارمندان عالی رتبه کشور نیز درگیر فساد شده‌اند.
لامعی گفت: افزایش قیمت ارز و تاثیر‌گزاری آن بر پارامترهای اجتماعی و اقتصادی و تولیدی بستر افزایش تفکرات فردی و شبکه‌ای را برای انواع فساد اداری و مالی فراهم و سلامت روحی و روانی جامعه را تهدید می کند.
وی معتقد است که اگر در کشور برای به کف رساندن قیمت واقعی ارز، سیاست درستی در پیش گرفته نشود، بیماری‌های اجتماعی و اقتصادی مانند اعتیاد و افزایش مصرف مواد مخدر ،فساد اقتصادی و اداری ، رانت‌خواری مالی و اطلاعاتی، بازار سیاه اقتصادی و جریان پولشویی در کشور تقویت خواهد شد.
این کارشناس با بیان اینکه طبقات ضعیف جامعه در اثر عدم کاهش قیمت ارز تحت فشار‌های روحی و روانی بوده و حتی دچار افسردگی اقتصادی و اجتماعی برای نسل‌های بعد از خود شده‌اند و توانایی تامین با ثبات زندگی خود و فرزندان را ندارند ادامه داد: افزایش قیمت ارز بر هزینه‌های درمانی و بیمارستانی آحاد جامعه نیز تاثیر گذار بوده و طبقات متوسط و ضعیف جامعه توانایی مالی در تامین هزینه‌های سلامت جسمی خود را ندارند.
وی با تاکید بر اینکه میزان تولید و مصرف کالاهای بی‌کیفیت و غیر استاندارد در اثر افزایش قیمت ارز بیشتر و رقابت‌پذیر کیفی و کمی کالا کمتر شده است بیان کرد:کاهش و کنترل قیمت ارز به صورت طبیعی در فروکش‌کردن آهنگ رشد فساد در جامعه تاثیر مطلوبی خواهد داشت.
لامعی اضافه کرد: الزام قانونی نهادهای مسوول برای هماهنگی مشترک در کاهش قیمت ارز و عدم تاثیر‌گزاری بازار غیررسمی ارز بر تعیین قیمت آن، فرصت را برای ثبات اقتصادی و مالی در کشور فراهم و شبکه‌های فساد اقتصادی را متزلزل و قدرت خرید مردم را تنظیم و بر امر واردات و صادرات رسمی کالا فرایند درستی فراهم خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه افزایش قیمت ارز برای مفسدین اقتصادی ، رانت جویان و شبکه‌های قاچاق کالا امتیازی انحصاری به وجود می‌آورد عنوان کرد: در این میان نقش راهبردی قوای سه گانه و امور اقتصادی دولت و مجلس شورای اسلامی این است که با همکاری مشترک همدیگر برای کاهش قیمت ارز و ایجاد ثبات مالی و حفظ قدرت خرید مردم و کاهش هزینه‌های زندگی و ایجاد انضباط در بازار پولی و بانکی و افزایش امید به زندگی و مبارزه با فساد در هر شکل ممکن همت مضاعف داشته باشند.
لامعی بهبود، ثبات و کاهش قیمت ارز برای صنعت و امور بازرگانی کشور و تجارب داخلی و بین‌المللی و ثبات اجتماعی جامعه را امری مهم برشمرد و خاطرنشان کرد: در اکثریت کشور‌های دارای ثبات اقتصادی و اجتماعی قیمت ارز به شدت کنترل و مراقبت می‌شود از این رو بازارغیررسمی و غیرواقعی (قاچاقچیان، مفسدین اقتصادی و اداری و رانت‌خواران و محتکرین کالا و …) نباید در تعیین قیمت ارز تعیین کننده باشد.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
