دستورالعمل اجرایی بند «۱۶» قانون بودجه ۱۳۹۲ از سوی شورای هماهنگی بانک‌ها منتشر شد. این پیش‌نویس نحوه تقسیط بدهی‌های بنگاه‌ها به نظام بانکی را برای بانک‌های دولتی و خصوصی شده در قالب سهام عدالت مشخص کرده است. بانک‌های خصوصی نیز اعلام کرده‌اند: به‌دلیل شفافیت قانون، مبنای کار در عمل به اجرای این بند را متن قانون ملاک قرار خواهند داد؛ اما با تدوین دستورالعمل اجرایی بند ۱۶ قانون بودجه روند تقسیط بدهی در سه سال گذشته کامل شد.
به گزارش پول پرس، در قانون بودجه در سه سال گذشته بندی با این مضمون گنجانده شد: «به منظور حمایت از تولید و اشتغال، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی دارای مجوز از بانک مرکزی موظفند با درخواست متقاضی و پس از تایید هیات‌مدیره بانک، اصل و سود اعم از سود قبل و بعد از سررسید تسهیلات ریالی یا ارزی سررسید شده و معوقه پرداختی به اشخاص حقیقی یا حقوقی بابت فعالیت در امور تولیدی صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی را که در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی به دلایل موجه دچار مشکل شده‌اند را برای یک‌بار و تا پنج سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج کنند. همچنین با تایید هیات‌مدیره مذکور جریمه خسارت تاخیر پس از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تسویه حساب کامل مورد تایید بانک یا موسسه مالی و اعتباری بخشیده شود به نحوی که در این موارد تفاوتی میان سود قبل و پس از سررسید وجود نداشته باشد. چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی برای تسویه بدهی‌های معوق خود به بانک‌های عامل مراجعه نکنند به هیات‌مدیره بانک‌ها اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات برای مطالبات بیش از پنج میلیارد‌ریال خود از سایر اموال منقول و غیرمنقول آنان مازاد بر وثایق تحویلی به بانک‌ها با حکم مراجع قضایی اقدام کنند.» این بند در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ در بودجه تکرار شد. البته در سال ۱۳۹۱ تا پایان شهریور به دلیل برخی ابهامات عملا از سوی بانک‌ها جدی گرفته نشد؛ اما پس از رفع ابهام گزارش‌های ابتدایی نشان می‌داد بخشی از بدهی‌های بنگاه‌های تولیدی تقسیط شده است. به گفته رییس اتاق ایران از ۷۰ هزار میلیارد تومان مطالبات غیر‌جاری بانک‌ها حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان متعلق به واحدهای تولیدی است. این آمار، یک خبر در بطن خود به همراه دارد، بخش زیادی از مطالبات غیر‌جاری از آن بنگاه‌های دولتی است؛ بنابراین بند گنجانده شده برای تعیین تکلیف ۲۰ درصد از بدهی‌ها است.
تفاوت‌های یک دستورالعمل
اما فارغ از حجم بدهی در سال ۱۳۹۲ دولت جدید نشانه‌های تازه‌ای را پیش روی تولیدکنندگان قرار داده است. نشانه‌هایی که آغاز آن می‌تواند نحوه تدوین دستورالعمل بند ۱۶ قانون بودجه باشد. بندی که در ادامه بند ۲۹ بودجه سال ۱۳۹۱ و ۲۸ بودجه سال ۱۳۹۰ تدوین شده است. ادبیات بند گنجانده شده همانند دو سال قبل است، اما تدوین دستورالعمل کاملا متفاوت از سال‌های قبل صورت گرفته است. بانک مرکزی در سال ۱۳۹۲ پیش‌نویس دستورالعمل را به شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی سپرد تا بانک‌ها متنی را تهیه کنند که در عمل به آن پایبند باشند. این اقدام می‌تواند ضمانت اجرایی بند ۱۶ باشد. اتفاقی که در دو سال قبل رخ نداد. در دستورالعمل سال ۱۳۹۱ بانک‌های دولتی ملزم به همکاری با بدهکاران بودند، اما بانک‌های خصوصی مخیر به چنین کاری بودند در سال‌جاری دستورالعمل تدوین شده تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری را در شمول دستورالعمل تعریف کرده است.(البته بانک‌های خصوصی با استناد به قانون اقدام به تقسیط می‌کنند) در دو سال قبل تاکید قانون بر بدهکاران معوق بود. در حالی که بر اساس طبقه‌بندی بانک مرکزی اگر از پرداخت اقساط یا بدهی دو ماه گذشته باشد و پرداختی صورت نگرفته شده باشد بدهی در طبقه‌بندی سر رسید گذشته قرار می‌گیرد. مطالبات معوق نیز بدهی‌هایی که بیش از ۶ ماه و کمتر از ۱۸ ماه از تاریخ سر رسید آن گذشته باشد. مطالبات سوخت شده نیز آن نوع بدهی است که بیش از ۱۸ ماه از تاریخ سر رسید آن گذشته باشد. وقتی در قانون تاکید بر معوق شود فقط طبقه دوم مطالبات تعریف شده (۶ تا ۱۸ ماه را در بر می‌گیرد) و بدهی‌های سر رسید گذشته یا سوخت شده را مشمول نمی‌شود. در دستورالعمل جدید به‌جای معوق از واژه غیر‌جاری استفاده شده تا تمام طبقه‌بندی شامل بند ۱۶ شوند. در سال جدید علاوه‌بر بدهکاران ریالی، بدهکاران ارزی نیز مشمول دستورالعمل می‌شوند. البته بدهکاران حساب ذخیره ارزی مستثنی شده‌اند. اجرای این دستورالعمل می‌تواند گامی باشد برای خروج از دایره رکود تورمی؛ زیرا با مراجعه بدهکاران به بانک‌ها و پر کردن فرم بند ۱۶ از شمول بدهکاران دارای مطالبات غیر‌جاری خارج می‌شوند. این اقدام می‌تواند منجر به تامین مجدد سرمایه در گردش برای آنها باشد. بانک‌ها نیز با وصول برخی مطالبات می‌تواند نسبت کفایت سرمایه خود را بهبود بخشند.
بازی برد-برد
رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی با اشاره به اینکه سه سال متوالی است که در قانون بودجه، بندی برای حمایت از تولید ملی گنجانده می‌شود تا بدهی بدهکاران تقسیط و از فهرست بدهکاران معوق خارج شوند گفت: به تعویق افتادن بدهی بنگاه‌های اقتصادی با هر دلیلی یک پیامد مشخص دارد و آن محروم شدن از دریافت تسهیلات جدید بانکی است. به گفته محمد مهدی رییس‌زاده گنجاندن بندی با هدف تقسیط بدهی این فرصت را فراهم می‌آورد تا تولیدکنندگان با مراجعه به بانک‌ها و تقسیط بدهی یکی از چالش‌های بزرگ خود را رفع کنند. رییس‌زاده تاکید دارد: این تصمیم برای صاحبان بنگاه‌ها و بانک‌ها راهگشا است.
او در توضیح این مطلب گفت: بنگاه‌ها با خروج از فهرست بدهکاران معوق می‌توانند سرمایه در گردش خود را تامین کنند.برای بانک‌ها با تقسیط بدهی این امکان فراهم می‌آید تا بخشی از منابع خارج شده مجددا به بانک باز گردد و به جریان بیفتد.به گفته وی با ورود منابع به چرخه کاری توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها بالا می‌رود و در نهایت بانک‌ها سود بیشتر نیز کسب خواهند کرد. رییس‌زاده این بند را بازی برد-برد برای تولیدکنندگان و بانک‌ها دانست و گفت در سال‌جاری به دلیل تاخیر در تصویب بودجه تدوین این دستورالعمل به تعویق افتاد.وی ادامه داد: اتاق بازرگانی در تابستان گذشته پیگیری زیادی برای تدوین دستورالعمل بند ۱۶ بودجه در سال‌جاری داشت تا سرانجام چند روز گذشته ابلاغ شد.به گفته وی این دستورالعمل نکات مثبتی زیادی در مقایسه با سنوات قبل دارد و انتظار می‌رود تولیدکنندگان از این فرصت به وجود‌آمده استفاده کنند. او دستورالعمل جدید را در ادامه مصوبه‌های اخیر دولت برای تحرک اقتصادی در فضای کسب‌و‌کار کشور دانست و گفت: با این دستورالعمل و تصمیم‌های موازی می‌توان امیدوار بود کلید دولت تدبیر و امید قفل تولید را باز کند.
متن کامل دستورالعمل اجرایی بند ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۲
ماده ۱- در این دستورالعمل اصلاحات و عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف- بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری: کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و غیر‌دولتی که به موجب قانون تاسیس یا دارای مجوز از بانک مرکزی بوده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد.
ب- مشتریان: اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و دولتی و عمومی غیر‌دولتی که بابت فعالیت در بخش‌های صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی تسهیلات دریافت کرده‌اند.
پ- بدهی: مطالبات مستقر در سرفصل غیر‌جاری در سال ۱۳۹۲
ت- تسهیلات دریافتی: اعم از مطالبات ریالی (شامل تسهیلات اعطایی به اشخاص حقیقی و حقوقی بدهی مشتریان در حساب بدهکاران موقت، بدهی مشتریان در خصوص اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه‌های پرداخت‌شده و بروات ارزی مدت‌دار پرداخت‌شده و پیش‌پرداخت در خصوص خرید اموال معاملات، اموال خریداری‌شده در خصوص عقود، کالاهای معاملات سلف، کار در جریان جعاله و خرید دین) و مطالبات ارزی از محل منابع داخلی بانک‌ها و موسسات اعتباری
ث- جریمه خسارت تاخیر قابل‌بخشودگی: مانده مابه‌التفاوت نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین مندرج در قرارداد مربوطه و نرخ سود تسهیلات اعطایی
ماده ۲- تقسیط بدهی‌های موضوع این دستورالعمل صرف نظر از کلیه مساعدت‌های قبلی فقط برای یک بار با تایید یا تفویض هیات مدیره بانک یا موسسات اعتباری میسر می‌باشد.
ماده ۳- تشخیص دلایل موجه به عهده موسسه اعتباری می‌باشد.
ماده ۴- تسهیلات اعطایی از محل اعتبارات بنگاه‌های کوچک اقتصادی و زودبازده نیز مشمول استفاده از مزایای این دستورالعمل می‌باشد.
ماده ۵- تقسیط و بخشودگی جریمه تاخیر تسهیلات اعطایی از محل وجوه اداره‌شده یا موافقت واگذارنده وجوه مربوطه مجاز می‌باشد.
ماده ۶- بدهی تقسیط‌شده بر اساس دستورالعمل حاضر از سرفصل غیر‌جاری خارج به سرفصل جاری منتقل می‌شود. در صورت عدم ایفای تعهد، اقساط معوق بر اساس بخشنامه شماره ب/۲۸۳۳ مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۵ شورای پول اعتباری طبقه‌بندی خواهد شد.
تبصره – بانک‌ها و موسسات اعتباری در صورتی که در مفاد مصوبه شرط نمایند، می‌توانند در صورت عدم تادیه یک یا چند قسط از اقساط مقرر دیون مدیون را حال کرده و اقدامات اجرایی یا حقوقی را انجام دهند.
ماده ۷- بخشودگی مانده جریمه خسارت تاخیر به میزان مابه‌التفاوت نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین مندرج در قرارداد مربوطه و نرخ سود تسهیلات اعطایی پس از پرداخت اقساط و تسویه کامل بدهی امکان‌پذیر می‌باشد و چنانچه مشتری در بازپرداخت اقساط قصور کند مشمول بخشش مذکور نمی‌شود.
ماده ۸- حقوق بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری نسبت به مستندات اولیه طلب و اقدامات انجام شده نسبت به آن تا مرحله تقسیط محفوظ و در صورت عدم ایفای تعهد تداوم می‌یابد.
ماده ۹- تقسیط بدهی متقاضیان بر اساس نرخ‌های مندرج در قراردادهای اولیه (منشاء ایجاد دین) محاسبه و انجام می‌شود.
ماده ۱۰- تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی مشمول دستورالعمل حاضر نمی‌باشد.
ماده ۱۱- اعمال تقسیط الزاما پس از وصول درخواست مدیون و احراز سایر شرایط انجام می‌شود.
ماده ۱۲- هیات‌مدیره بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری می‌توانند به منظور سهولت در تصمیم‌گیری و تقسیط بدهی، اختیارات خود را به واحدها تفویض کنند.
ماده ۱۳- بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مکلف هستند در مقاطع سه‌ماهه عملکرد مربوط به توافقات انجام‌شده با بدهکاران را بر اساس بند ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ به اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی ارسال کنند.
  |
 |
 |
 |
 |
 |
