کد خبر: 168458
یکشنبه 14 دی 1399 - 16:01
معاون اول رئیس جمهور مصوبه انتقال باقیمانده سهام دولت در پالایشگاهها به بانکهای صادرات، ملت و تجارت را به وزارتخانههای اقتصاد، نفت، کار، صنعت و سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی ابلاغ کرد.
به گزارش اخبارپول از تسنیم، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور مصوبه انتقال باقیمانده سهام دولت در پالایشگاهها به بانکهای صادرات، ملت و تجارت را به وزارتخانههای اقتصاد، نفت، کار، صنعت و سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی ابلاغ کرد.
در این ابلاغیه آمده است: وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصیسازی) مکلف است در مجموع معادل مبلغ ۴۳۵ هزار میلیارد ریال از باقیمانده سهام متعلق به دولت در شرکتهای پالایش نفت تهران، تبریز، اصفهان، بندرعباس و شرکتهای سرمایهگذاری ملی ایران، تولید تجهیزات سنگین هپکو و ایران ترانسفو را به بانکهای ملت، صادرات و تجارت واگذار کند.
در بند دیگری از این ابلاغیه آمده است که انتقالگیرندگان مکلفند معادل ۱۴۵ هزار میلیارد ریال از بهای سهام مورد واگذاری را به نسبت میزان تعیینشده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی بهصورت اقساط طی چهار قسط مساوی (ماهیانه تا پایان سالجاری) بدون سود فروش اقساطی را به حساب سازمان هدفمندی یارانهها نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند تا با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور صرف پرداخت به مشمولین شود.
گفتنی است، معادل ۲۹۰ هزار میلیارد ریال از سهام موضوع این تصویبنامه بابت تأدیه بدهی دولت به بانکهای فوق واگذار میشود.
پرداخت تمام کارمزد و هزینههای نقل و انتقال سهام موضوع این تصویبنامه بر عهده انتقالگیرندگان خواهد بود و نقل و انتقال این سهام از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است.
گفتنی است، با تصویب هیئت دولت، معادل مبلغ ۴۳۵ هزار میلیارد ریال از باقیمانده سهام متعلق به دولت در شرکتهای پالایش نفت تهران، تبریز، اصفهان، بندرعباس، سرمایهگذاری ملی ایران، هپکو و ایران ترانسفو به بانکهای ملت، صادرات و تجارت واگذار میشود.
این درحالی است که واگذاری بابت رددیون دولت در سالهای گذشته، با انتقادهای فراوانی همراه بوده است ولی این مصوبه نشان داد کهخصوصیسازی به روش رددیون دولت همچنان ادامه دارد.
بر اساس قانون اصلاح موادی از قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴، تسویه، تهاتر و تأدیه بدهیهای قانونی دولت به نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای وابسته به بانکهای دولتی از طریق واگذاری سهام بنگاهها، اموال و داراییهای دولت و شرکتهای دولتی ممنوع است.