زهرا علیاکبری *: بیش از ۶۰ روز از عمر دولت روحانی گذشت و هنوز وعده ایجاد تغییرات محسوس در صد روز ابتدای کار پابرجاست. در روزهایی که گذشت اقتصاد شرایط تازه و متفاوتی را تجربه کرده است اما بسیاری از کارشناسان معتقدند که این ریزشها و رشدها نه ناشی از تصمیمات واقعی اقتصاد بلکه تحت تاثیر اتفاقات سیاسی بوده است. عباس هشی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و حسابدار رسمی عقیده دارد باید برای بهبود اوضاع اقتصادی به زیرساختها و نقش مردم و دولت توجه کرد چرا که تا دولت احساس اربابی کند نمیتوان بهبود اوضاع را انتظار داشت. وی معتقد است باید چشم دولت به دست مردم باشد این در حالی است که به خاطر قدرتمند بودن اقتصاد زیرزمینی دولت به توزیع کننده درآمد تبدیل شده و این مردم هستند که چشمشان به دست دولت است. مشروح مصاحبه با وی در پی میآید.
آقای عباس هشی ارزیابی شما از اقدامات دولت یازدهم چیست ؟ دولت اعلام کرده است ظرف مدت صد روز میخواهد سر و سامانی به وضعیت اقتصادی بدهد.
برای پاسخ به این سوال ضروری است ابتدا نگاهی به ویژگیهای یک دولت مردمی داشته باشیم. در یک حکومت مردمی دولت خادم مردم است. این بدان معناست که چشمش به دست مردم است. مردمی که باید فعالیت اقتصادی کنند و دولت نیز تامین خرج کند. این شکل درست یک اقتصاد است. حالا در این اقتصاد فرآیندهایی رخ میدهد اما در کشور ما وضعیت اینگونه نیست. در کشور ما چشم دولت به دست مردم نیست چون منابع زیرزمینی را میفروشیم و پول آن را خرج میکنیم. مشکل این است که ما خود پول نفت را هزینه میکنیم نه ارزش افزوده آن را. در نتیجه دولت تبدیل میشود به توزیعکننده درآمد. در این وضعیت با چه شرایطی روبهرو میشوید؟ با این شرایط که چون اقتصاد زیرزمینی است، بخش عمده خدمات و فعالیتها دست دولت میافتد و دولت به جای آنکه چشمش به دست مردم باشد، میشود توزیعکننده درآمد و مردم چشمشان به دست دولت است. حالا در این ساختار چه اتفاقی میافتد؟ به جای آنکه دولت خادم مردم باشد، تبدیل می شود به ارباب مردم. در دوره پهلوی هم وضعیت همین بود. دولت اصلا به فکر کاهش اقتصاد زیرزمینی و افزایش مالیات نبود اما بعد از انقلاب قرار شد وضعیت عوض شود. حداقل کلام سیاستمداران و مسئولان را ببینید. آقای روحانی میگوید اقتدار مردم، جمهوری اسلامی را سر کار آورد. امام خمینی(س) میگفتند این مردم بودند که انقلاب کردند. در این ادبیات گفته میشد خدمت به مردم نعمت خداست که به عدهای خاص میرسد پس باید قدر این نعمت را دانست. حالا هر برنامهای، هر تدبیری، هر برنامهای باید به صورتی تدوین شود که سبب شود اقتصاد در شرایط ایدهآل قرار گیرد. یعنی دولت به جای آنکه توزیعکننده درآمد باشد، به خادم مردم تبدیل شود و چشمش به دست مردم باشد.
خب ما با این موقعیت ایدهآل فاصله داریم.
چرا؟
شما به عنوان کارشناس اقتصادی بفرمایید، چرا؟
چون کارآمدی اقتصادی نداریم. باز هم میپرسید چرا؟ می گویم چون وزارت اقتصادی و دارایی کارایی ندارد. چون بانک مرکزی مستقل نیست. چون بانک مرکزی مجری دستورات دولت است. استقلال دهه شصت را از بانک مرکزی گرفتهاند و این نهاد را انداختهاند دنبال تنظیم بازار. بانک مرکزی میشود مجری دستورات دولت و آن وقت است که دعوا میشود بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بر سر اینکه چه کسی رئیس شورای پول و اعتبار باشد. ببینید وقتی دولت احساس اربابی کند فرق ندارد که خاتمی بیاید یا روحانی یا احمدینژاد. یادم هست در بهمن ماه سال ۱۳۹۱ آقای احمدینژاد میگفت من و دولتم در خدمت مردم هستیم اما همان موقع معاونانش رسما در جلسات به مردم توهین میکردند.حرف ما هم این بود که اگر شما جزو این تیم هستید، به حرفهای رئیستان گوش دهید.
با این حال اشخاص، خیلی مهم هستند. هنوز در موقعیتی قرار داریم که اشخاص میتوانند تاثیر زیادی بر وقایع داشته باشند.
اتفاقا همین تاثیرگذاری هم نشانه ناکارآمدی اقتصادی است. تصمیمگیریهای شخصی، توسعهطلبی بخش دولتی. رقابت دولتیها با بخش خصوصی برای گرفتن امکانات و پروژهها و فضا نتیجهاش شده است وضعیت اقتصادی موجود که مردم در آن از گرانی و تورم و ناکارآمدی اقتصادی به ستوه آمدهاند. نتیجه همه تلاشها برای واگذاری امور به بخش خصوصی هم فربه شدن شبهدولتیها بوده است.
با این اوصاف فکر میکنید دولت روحانی بتواند در این چهار سال کاری را در حوزه اقتصادی پیش ببرد؟
اقتصاد ما در تمام این سالها مهندسی اداره شده است نه اقتصادی. اکثریت تصمیمگیران اقتصادی مهندسان بودهاند. ما در خیلی حوزهها اصلا از وظایف ذاتی خود دور شدهایم. نهادها طوری عمل میکنند که انگار نه انگار چه وظیفهای بر عهده دارند.
در این خصوص مثالی بزنید تا بحث روشنتر شود.
بله. مثال من اصلا خود نهاد بانک مرکزی است. روسای بانک مرکزی از دهه ۶۰ تا کنون با هم مسابقه گذاشتهاند که ارزش پول ملی را کاهش دهند. حالا بیایید وظیفه ذاتی بانک مرکزی را بررسی کنید ببینید چیست. بانک مرکزی وظیفه دارد از پول ملی حفاظت و حراست کند. حالا بروید سخنان روسای کل بانک مرکزی را بررسی کنید ببینید در این سالها کدام رئیس کل بانک مرکزی بوده که در شعار و در عمل به این وظیفه پایبند بوده باشد. بی قانونیها فراوان بوده و اوج این بیقانونی و دور زدن قانون و ناکارآمدی هم در چهار سال گذشته بوده که نظارت به شدت کمرنگ شده است.
به این ترتیب باید از سخنان رئیس کل بانک مرکزی دولت روحانی هم راضی نباشید. ایشان معتقد است دلار نباید از این ارزانتر شود.
اتفاقا وقتی حرفهای ایشان را میشنوم فکر میکنم این وعده سال خوب نیست. نگرانکننده است، ابتدای فعالیت دولت، آقای جهانگیری گفت ما دلار را دست نمیزنیم. این حرف امید خوبی را در دلها ایجاد کرد. همین که گفت ما به بازار شوک نمیدهیم خوشحال کننده بود اما وقتی آقای سیف میآید و میگوید دلار ۳۲۰۰ تومان خوب است به چه معناست؟ یعنی به مرگ گرفتهاند تا مردم به تب راضی شوند. این درست است که در اقتصاد ما دلار مبنا باشد نه ریال. اقتصاد ایران دلاریزه شده است. هیچ کس از ریال حرف نمیزند. همه میگویند دلار ۹۰۰ تومان بهتر است یا دلار ۳۰۰۰ تومان. این یعنی چه؟ عظمت و اقتصاد و اقتدار را باید با دلار سنجید؟ من راحت حرف میزنم. میگویم الان اقتصاد ایران در زنجیر است. وزارت امور اقتصادی و دارایی اقتدار ندارد. بانک مرکزی اقتدار ندارد. زنجیر را از پای اقتصاد باز کنند. آن وقت میبینید که پول ملی اقتدار پیدا میکند. نرخ تورم پایین میآید.
در این ماجرا ، یعنی کاهش ارزش و اقتدار پول ملی و دلاریزه شدن اقتصاد ردپای تحریمها هم پررنگ است، این طور نیست؟
بله، نباید تحریم را ندیده گرفت. بالاخره تحریم درآمد ارزی کشور را هدف قرار داده اما اتفاقی که رخ داده هم به خاطر بیقانونی است. احکام برنامه و فرمایش رهبری چه می گوید؟ میگوید وابستگی به نفت باید کاهش یابد. خوب وقتی احکام برنامه توسعه نادیده گرفته می شود نتیجه میشود اینکه تحریم نفتی درآمد ارزی را تا این حد کاهش میدهد. باید توجه داشت تحریمها اقتصاد زیرزمینی ایران را نیز هدف قرار داده است. خود آمارهای رسمی میگوید ۶۰ درصد اقتصاد ایران زیرزمینی است. یعنی چه؟ یعنی قاچاق وجود دارد. قاچاق هم دو نوع است کنترل شده و کنترل نشده. میبینید که قیمت ارز هم بالا رفت اما نتوانست از پس قاچاق بربیاید. خب پس تحریم هم عامل افزایش سهم اقتصاد زیرزمینی شده است.
منظورتان از قاچاق کنترل شده و کنترل نشده چیست؟
منظورم این است که دولت از بخشی از قاچاق اطلاع دارد اما نمیتواند یا زورش نمیرسد که آن را کنترل کند.
حالا در مورد این ماجرای نرخ دلار، میگویند افزایش نرخ دلار به نفع صادرات و توسعه اقتصادی است.
افزایش نرخ دلار فقط یک طبقه خاص از اقتصاد را منتفع میکند. آنها که از اقتصاد زیرزمینی نفع میبرند. خب سردسته طرفداران افزایش قیمت دلار هم خود دولت است چون نفع میبرد. به هر حال وقتی دلار گران میشود مالیات و عوارض واردات کالا و… هم افزایش مییابد.
یعنی معتقدید تقویت پول ملی به نفع مردم است؟
بله.دلار هر چقدر گرانتر شود فشار بیشتری به مردم منتقل میشود.اقتصاد زیرزمینی که مالیات نمیدهد اما مردم که روی خرید روزانهشان مالیات میدهند متضرر میشوند. والا کسی که ۸۰۰ هزار تومان حقوق میگیرد هم در یک سال ۴۰۰ هزار تومان مالیات میدهد و فعال اقتصادی که صدها میلیون تومان درآمد دارد نیز همین قدر مالیات میدهد چون مالیاتش توافقی تعیین میشود.
برای جلوگیری از قانونشکنی چه باید کرد؟ راهش چیست؟
من میگویم وجود یک ناظر قوی دولتی. ناظری که بتواند جلوی قانونشکنی را با قدرت بگیرد.
یعنی انتقاد شما به ساختار مجلس است؟
بله، دقیقا. چرا یک رئیسجمهور میگوید من مطیع مجلس هستم و یک رئیسجمهور میتواند تمام مصوبات مجلس را زیر پا بگذارد؟علتش این است که این مجلس یک مشکلی دارد. چون نمایندههای مجلس مانند مدرس نیستند. خیلی از این نمایندهها به دولت بدهکارند. متاسفانه برخی از آنها دنبال پست و مقام هستند. این ناراحت کننده است. خب همه دوست دارند مثل احمدینژاد همه کاره باشند و حرف هیچ کسی را گوش ندهند. ساختار نباید این اجازه را بدهد. باید در قانون پیشبینی کرد که نماینده تحت هیچ شرایطی حق اشتغال دولتی و استفاده از امتیاز را نداشته باشد. شما بروید آمار بگیرید از بعد از پیروزی انقلاب چند نفر از نمایندهها، بعد از پایان دوره نمایندگیشان به شهرهایشان برگشتهاند. انگار این قوانینی که تصویب میکنند و این شعارهایی که میدهند فقط مال مردم است نه برای خودشان. حالا من میگویم که مردم به این دولت دل بستهاند.ضروری است دولت اقتصاد را به جایگاه خودش برگرداند و خودش نیز در جایگاه خادم بنشیند. به حسابرسی و انضباط مالی معتقد باشد. در این سالها چه کسی به حسابرسی اعتقاد داشته است؟ هیچکس. شخص مقام معظم رهبری در سال ۱۳۷۴ گفتند من نگران این نابسامانیها هستم. چه شد ؟ این جمله سه ماه سر در وزارتخانهها نوشته شد و بعد هم دوباره همه رفتند دنبال کارشان. باید تن به انضباط داد.اولویت دولت روحانی این است که تورم را کنترل کند و فشار را از روی مردم بردارد. اقتدار را به دستگاهها برگرداند و تن به نظارت دهد. در این صورت امیدهایی میتوان به بهبود اوضاع داشت.
منبع: قانون