در سالهای اخیر و آن طور که از شواهد پیداست، وقوع و کشف اختلاسهای متعدد در نظام بانکی کشور به امری عادی تبدیل شده است.
البته این تخلفات بعضاً کلان از سوی برخی مدیران بانکها «اختلاس» محسوب نمی شود، اما در هر حال بنا به تعریفی که علم اقتصاد ارایه می‌کند، «اختلاس» به برداشت غیر قانونی اموال دولتی و یا غیردولتی که توسط کارمندان و کارکنان دولت و یا وابسته به دولت انجام می‌گیرد، گفته می‌شود که گونه‌ای از کلاهبرداری محسوب می‌شود و بیشتر به صورت برنامه‌ریزی شده، منظم و پنهان و بدون رضایت و آگاهی دیگران انجام می‌شود.
به گزارش پول پرس، در یکم آذر ماه سال ۱۳۷۴ یکی از بازرگانان ایرانی به اتهام تبانی با کارمندان بانک صادرات و اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی اعدام شد. این اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی که در بهمن ماه ۱۳۷۱ در بانک صادرات کشف شد تا سال ۱۳۹۰ رکورددار اختلاس در ایران بود تا اینکه در شهریور همان سال نام مه آفرید خسروی به عنوان فردی که ۳۰۰۰ میلیارد تومان از نظام بانکی اختلاس کرده، بر سر زبانها افتاد و او بود که رکورددار اختلاس در تاریخ ایران شد. این تخلف که باز هم از طریق بانک صادرات انجام و کشف شد، بانکهای ملی، سامان، سپه، صنعت و معدن و پارسیان را هم درگیر کرد و منجر به لغو امتیاز بانک آریا شد.
از آن تاریخ تاکنون هر از گاهی تخلفات تازه ای- اگر چه در مقیاسی کوچکتر و از طریق شعب بانکها- در نظام بانکی کشور کشف می‌شود که رسانه‌ها از آن با عنوان اختلاس یاد می‌کنند، اما بعضاً مدیران بانکی آن را مصداق اختلاس نمی دانند. بانک دی که در اردیبهشت ۸۹ فعالیت رسمی خود را آغاز کرده، در مرداد ماه ۹۱ مهر «اختلاس» را بر پیشانی خود دید.
* نگاهی به اختلاسهای اخیر
خبر اختلاس ۱۰ میلیارد تومانی در یکی از شعب بانکها در استان کهگیلویه و بویراحمد و توسط یکی از کارمندان هم در ماه های گذشته اعلام شد. بر اساس شنیده های موثق، صندوق دار بانک حدود ۱۰میلیارد تومان را به حسابی در بانکی در تهران منتقل و دارنده شماره حساب مقصد نیز از طریق افرادی دیگر به‌صورت نقدی اقدام به خرید یورو، سکه و دیگر ارزهای رایج با استفاده از این مبلغ در تهران کرده بود.
در فومن از توابع استان گیلان هم رئیس شعبه یک بانک دولتی به جرم اختلاس ۱۱۶ میلیون تومانی بازداشت شد.
نمونه بعدی که رسانه‌ها آن را اختلاس ۲۵ میلیاردی توصیف کردند، توسط یکی از کارمندان یکی از بانکهای خراسان شمالی انجام شد.
در یکی از تازه ترین تخلفات این‌چنینی نام بانک تازه تأسیس آینده هم به فهرست اختلاسی‌ها اضافه شده است. بر اساس اخبار منتشر شده پنج نفر از کارکنان بانک آینده با ایجاد حسابهای جعلی و صوری از امتیاز صاحبان حساب سوءاستفاده کرده و ۷۰تا ۱۰۰ میلیارد ریال تسهیلات دریافت کرده‌اند. گفته می‌شود یکی از حسابهایی که مورد سوء استفاده واقع شده و از طریق آن ۹میلیارد ریال وام گرفته بودند، به نام کودکی ۶ ساله است.
* موریانه‌های نظام بانکی
به نوشته قدس، کارشناسان اقتصادی در خصوص چرایی وقوع این اختلاسها در نظام بانکی کشور عقیده دارند، ضعف در نظارت و وفور قوانین دست و پاگیر زمینه برقراری روابط رانت جویانه کارمندان بانکها و اختلاس کنندگان را فراهم آورده است. به نظر آنان شاید یکی از کارآمدترین راهکارها برای کاهش اختلاس در نظام بانکی تغییر پی در پی مسؤولان این بانکها باشد تا بدین وسیله زمینه شکل گیری روابط ناسالم اقتصادی و سوء استفاده مسؤولان از پستهای اداری از میان برود.
در این باره دکتر بهنام ملکی به خبرنگار ما می‌گوید: تا زمانی که تفاوت نرخ سود در تسهیلات مختلف فاحش است و روابط در دریافت تسهیلات بر ضوابط بانکی مقدم است و با تداوم روند عدم ارزشیابی صحیح از فعالیتهای اقتصادی همواره باید به انتظار وقوع اختلاسهای جدید و در مبالغ مختلف بود.
وی اضافه می‌کند: در سالهای اخیر بی ثباتی فضای اقتصادی و نابسامانی آن امکان وقوع اختلاس را در نظام بانکی افزایش داده و از آنجا که فعالیتهای اقتصادی در کشور غیر شفاف است و تولید راهبرد مشخصی ندارد، برخی سودجویان با همدستی کارمندان بانکها و به واسطه جعل اسناد به اختلاس دست می‌زنند.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه در این شرایط طعمه های لذیذی برای رانت خواران فراهم شده است، خاطر نشان می‌کند: اینکه دیدگاه‌های اصولی بر نظام بانکی اعمال نمی شود، یک واقعیت تلخ است، اما در حال حاضر صورت مسأله به قدری بزرگ شده که نمی توان با نظارت صرف آن را حل کرد، بلکه باید در ابتدا با کوچک کردن صورت مسأله آن را قابل حل کرد. این قابل حل بودن به معنای این است که باید نظام بانکی مشخص کند از چه طرحها و پروژه هایی حمایت می‌کند و با اولویت بندی این طرحها اجازه ندهد بی نظمی در بودجه های سالانه ایجاد شود؛ چون همین بی نظمی در بودجه، دوگانگی و تناقض را در اقتصاد تشدید می‌کند و سبب می‌شود متغیرهای اقتصادی آشفته شود و به مرز غیرقابل کنترل بودن برسد.
به گفته ملکی، یکی از ریشه های این اختلاسها دوگانگی سیاستها در بخشهای مختلف اقتصادی است.
وی ادامه می‌دهد: دولت باید اولویتهای تولید را مشخص و بر اساس آن تسهیلات دهی را تنظیم کند. همچنین بودجه کل کشور باید از نفت جدا شود و کوچک کردن بدنه دولت باید با جدیت دنبال شود. در این صورت شاهد شرایط رقابتی در تولید و اعطای تسهیلات خواهیم بود و از عدم شفافیت، ابهام در عملکرد مالی بانکها و وقوع اختلاسهای سبک و سنگین خبری نخواهد بود.
این اقتصاددان همچنین برخورد قاطعانه با متخلفان نظام بانکی را از عوامل ریشه کنی اختلاس می‌داند و می‌گوید: همه مدیران دولتی باید با یک چشم دیده شوند و احساس امنیت خاطر نباید برای مدیر متخلف وجود داشته باشد.
به گفته وی، با تغییر مدیران اقتصادی در دولت جدید و اصلاحاتی که در بانک مرکزی انجام شده امیدواری برای عدم وقوع اختلاس در نظام بانکی افزایش یافته است.
ملکی همچنین معتقد است، اگر بانک مرکزی روند استفاده از بانکداری الکترونیک را تقویت کند، عدم شفافیت و سندسازی با هدف اختلاس و سوءاستفاده از منابع بانکی به حداقل می‌رسد.
انتهای خبر
  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
