پایان انحصار تسهیلات مسکن

وزیر راه و شهرسازی با ارائه مدل هایی برای خانه دار شدن خواستار رقابتی شدن تسهیلات دهی در بخش مسکن و خروج انحصار تسهیلات دهی بانک مسکن شد.

به گزارش پول پرس به نقل از مهر، عباس آخوندی عصر امروز در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل بانک مسکن گفت: عمده ترین ماموریت بانک مسکن در حوزه مسکن تجربه سیاست های کلان بخشی و خرد است.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه شاید خانه دار شدن مهمترین اتفاق زندگی خانوارها باشد افزود: یکی از مشکلات سطح درآمد سرانه ملی ایران است، به شکل عادی پس انداز خانوار آنها را توانمند نمی کند تا با این مقدار پس انداز بتوانند خانه ای را بخرند و یا بسازند.

وی افزود: نکته مهم این است که ما چه برنامه ای را برای اقتصاد پیشنهاد می کنیم که در دوره ای با قدرت پس انداز ورود به بحث بازار مسکن را چه در حوزه ساخت و چه خرید داشته باشند.

وزیر راه و شهرسازی گفت: جلب اعتماد خانوار به نظام پس انداز و دریافت تسهیلات در حوزه مسکن کار دشواری است. مشکلی در این زمینه وجود دارد ورود عرصه سیاست به بخش مسکن است.

آخوندی با بیان اینکه سیاست ها باعث شده است دو بار بانک مسکن در آستانه ورشکستگی برسد خاطرنشان کرد: اگر مداخله در حد عاملیت باشد بانک مسکن در بحران قرار نمی گیرد اما اگر قرار باشد که تمام تعهدات به بانک مسکن سپرده شود این بانک با مشکل مواجه خواهد شد.

وی تصریح کرد: باید پس اندازی را تعریف کنیم که قدرت پس انداز خانوارها را افزایش دهد و در عین حال تمام سیاست های زمین شهری را پشتوانه سیاست های مالی کنیم.

وزیر راه و شهرسازی گفت: در اقتصاد کلان ما مجبوریم روش های مختلفی را برای تجهیز منابع داشته باشیم؛ تشکیل صندوق های پس انداز و تسهیلات مسکن باید از انحصار بانک مسکن خارج شود تا بتوانیم یک نظام رقابتی در این بخش داشته باشیم و کلیه بانکها بتوانند تسهیلات در بخش مسکن پرداخت کنند.

آخوندی ادامه داد: بانک مسکن می تواند صندوق صندوق ها شود و با یک نوع خرید دین بقیه صندوق های پس انداز مسکن بتوانند بازار رهنی ثانوی را رونق و قدرت تسهیلات دهی بانکها در بخش مسکن افزایش دهند.

وی ادامه داد: لازم است که یک تجهیز مالی مناسب برای حوزه مسکن داشته باشیم که میزان تسهیلات اعطایی به بخش مسکن در کشور به شدت افزایش یابد.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه بازار مسکن به شکل جدی تری با روش های مذکور رونق خواهد یافت گفت: در کنار بحث صندوق ها سایر ابزارهای مالی، صندوق های زمین و ساختمان و ابزارهای بازار سرمایه می تواند به رونق بخش مسکن کمک کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در مراسم تودیع و معارفه مدیران عامل بانک مسکن گفت: معتقدم یکی از راه‌های خروج اقتصاد کشور از رکود تشویق به ساخت و ساز در حوزه مسکن است.
طیب‌نیا ادامه داد: ساخت و ساز را باید با شیو‌های تامین مالی غیرتورمی و بدون توسل به منابع بانک مرکزی انجام دهیم. در حال حاضر در این راستا مشغول مطالعه روی شیوه‌های مختلف تامین مالی هستیم که امیدواریم موجبات رونق بخش صنعت ساخت و ساز مسکن را فراهم آوریم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه تامین مالی پروژه‌های نیمه‌تمام مسکن مهر یکی از راهبردهای دولت تدبیر و امید است، گفت: این مهم باید با تامین منابع غیرتورمی صورت گیرد. قطعا تعهدات دولت قبلی برعهده دولت یازدهم است البته ما خود را متعهد می‌دانیم مسکن مهر را با رفع ایرادات و مشکلات تکمیل و تحویل مردم دهیم.
طیب نیا با اعلام اینکه ۴۸ هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی در مسکن مهر استفاده شد گفت: بر اساس جدیدترین آمار بانک مرکزی کل پایه پولی (پول پرقدرت) ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است، حجم نقدینگی نیز به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان با ضریب فزاینده ۵ رسیده است.
وزیر اقتصاد با اعلام اینکه تورم یک مالیات کور است، گفت: با چاپ پول تورم ایجاد می کنیم و قدرت خرید مردم را کاهش می دهیم که این امر به مثابه مالیاتی است که بر مردم تحمیل می شود.
طیب‌نیا با اشاره به اینکه اصلاح ساختار مالی بانک مسکن یکی از برنامه‌های دیگر ما خواهد بود افزود: البته وضعیت این بانک در مقایسه با سایر بانکها مناسب است و سودآوری قابل توجهی دارد و می‌توان با حل یکسری مشکلات وضعیت کنونی را بهبود بخشید.
وی با تاکید بر اینکه افزایش سرمایه بانکها در دستور کار دولت قرار دارد، گفت: این موضوع در اصلاح بودجه سال ۹۲ و همینطور لایحه بودجه سال ۹۳ مورد توجه قرار گرفته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه مشکل تامین سرمایه بانکهای دولتی و تخصصی را حل خواهیم کرد گفت: یکی از برنامه‌های ما واگذاری املاک مازاد و شرکتهایی است که توسط بانکها اداره می‌شود. بانکها واسطه وجوه مردم در قالب بانکداری اسلامی و در واقع وکیل سپرده‌گذار هستند بنابراین نباید به صورت مستقیم وارد فعالیت‌های اقتصادی شوند.
طیب‌نیا ادامه داد: بنگاهداری بانکها به معنای عدول از وظایف ‌آنهاست. بنابر این هم بانک مسکن و هم سایر بانکها باید در مسیر بانکداری اسلامی و خودداری از حضور مستقیم در فعالیت‌های اقتصادی گام بردارند.
وی ارتقای تولید مسکن با شیوه‌های تامین مالی را از جمله موارد مهمی اعلام کرد که بانک مسکن به دنبال آنها خواهد بود، گفت: ایجاد و بهبود سیستم‌های نوین الکترونیکی برای جلوگیری از تخلفات بانکی، پیگیری دقیق بانکداری بدون ربا و انجام عملیات بانکی در قالب عقود اسلامی از جمله مواردی است که در بانک مسکن بطور جدی دنبال خواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان تاکید کرد: هم افزایی درون سازمانی و همکاری‌های فراسازمانی از جمله راهبردهای ما خواهد بود. انتظار داریم بانک مسکن با هماهنگی کامل سایر بانکها، ارگان‌ها، نهادهای موجود و وزارت راه و شهرسازی ماموریت رشد تولید مسکن را پیگیری کند.
انتهای پیام