وزیر امور اقتصاد و دارایی با تاکید بر اینکه گشایش مشکلات کشور با رفع تحریم‌ها خیال باطل است گفت:حتی اگر تحریم‌ها برداشته شود سرازیر شدن درآمدهای نفتی مشکل‌ساز خواهد شد.
به گزارش پول پرس به نقل از تسنیم، علی طیب‌نیا ظهر امروز در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل بانک ملی که با حضور نمایندگان مجلس، برخی از مدیران عامل بانکها و مسئولان اقتصادی کشور برگزار شده بود اظهار داشت: دولت ۲ راهبرد عمده را دنبال می‌کند و درپی رونق تولید، تقویت ثروت آفرینی و حفظ ارزش پول ملی است.
وی ادامه داد: نظام بانکی در تحقق این دو راهبرد نقش اساسی و کلیدی ایفا می‌کند چرا که تامین مالی در حال حاضر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه تامین مالی هزینه‌های عمرانی دولت تحت شرایط بودجه و تحریم به حداقل ممکن رسیده است، تصریح کرد: منابع خارجی و سرمایه‌گذاری لازم نیز در کشور وضعیت مطلوبی ندارد.
این عضو کابینه یازدهم با اشاره به آخرین آمار نقدینگی و تورم در کشور گفت: حجم نقدینگی طبق گزارشی که بانک مرکزی امروز در اختیار بنده قرار داد به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی با بیان اینکه متوسط تورم ۱۲ ماهه در پایان شهریورماه به ۴۰ درصد رسیده است اضافه کرد: هرچند تورم نقطه‌به‌نقطه با کاهش اندک مواجه شده ولی تورم متوسط به ۴۰ درصد رسیده است.
وی حجم بالای نقدینگی را منشأ کاهش ارزش پول ملی دانست و تصریح کرد: نسبت تسهیلات به سپرده‌ها ۹۶ درصد شده است؛ این در حالی است که متوسط نرخ ذخیره قانونی ۱۳ درصد بوده که ۳ درصد نیز احتیاطی در اختیار بانک قرار می‌گیرد. بنابراین حداکثر نسبت فوق باید ۸۴ درصد باشد.
وزیر اقتصاد در ادامه با تاکید بر اینکه نرخ پس‌انداز در ایران چندان پایین نیست و نسبت به جهان نرخ قابل ملاحظه‌ای است، ادامه داد: اما پس‌انداز مردم به سمت سپرده‌گذاری در سیستم بانکی حرکت نمی‌کند.
طیب‌نیا ریسک و نرخ بازدهی را ۲ عامل اساسی در پس‌انداز مردم دانست و عنوان کرد: هرچند ضریب اطمینان در بانکها بالاست ولی طی ۴۰ سال گذشته همواره نرخ واقعی سود منفی بوده است که سپرده‌گذاران در تمام سالها متضرر شده‌اند.
وی با بیان یک مثال درباره وضعیت سپرده‌گذاری در سیستم بانکی اینطور سخنان خود را ادامه داد که اگر کسی یکسال قبل یک میلیون تومان پول در بانک سرمایه گذاری کرده باشد با سود ۲۰ درصدی و تورم ۴۰ درصدی فقط ۲۰۰ هزار تومان سود کرده و ۲۰۰ هزارتومان ضرر متوجه وی شده است.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه بخش عمده سپرده‌گذاران بانکها افراد فقیر جامعه هستند خاطرنشان کرد: نرخ منفی سود سپرده تاثیر بسیار منفی در سپرده‌گذاری مردم می‌گذارد و به همین دلیل باعث شده مردم به بازار طلا، سکه و ارز و بازارهای دیگر بروند. همچنین این وضعیت تقاضا برای وام بانکی را افزایش داده است.
طیب‌نیا ضمن تاکید بر اینکه متقاضی برای وام بانک فقط پروژه‌های مولد حقوقی نیست ادامه داد: این نرخ منفی سود سپرده‌های بانکی مشکلات اساسی را برای فعالین و دریافت‌کنندگان تسهیلات و همچنین سپرده‌گذاران ایجاد کرده است.
خاطره طیب‌نیا از سفر به ژاپن
به گفته وی تنها افرادی که توان چانه‌زنی بالایی دارند و شیوه تعامل با نظام بانکی را بلد هستند بیشتر می‌توانند وام بگیرند.
طیب‌نیا در ادامه با تاکید بر اینکه نرخ سود اسمی در ایران در مقایسه با بین‌الملل پایین نیست تاکید کرد: کمتر جایی مثل ایران این نرخ سود را پرداخت می‌کند.
وی در همین ارتباط به سفر خود به ژاپن اشاره و تصریح کرد: چند سال قبل در سفری که به ژاپن داشتم در یک جلسه که با حضور مسئولان اقتصادی آن کشور برگزار شده بود اعلام شد که ژاپن افتخار می‌کند کمترین نرخ سود را پرداخت می‌کند؛ بنده در همان جلسه دست بالا کرده و اجازه صحبت کردن خواستم و خطاب به فردی که نکته مذکور را اعلام کرد گفتم نرخ سود در ایران پایین‌تر از ژاپن است، گفتم که ۱۳.۵ درصد در ایران سود پرداخت می‌شود آن طرف ژاپنی گفت سود ۱۳.۵ درصد چگونه کمترین سود محسوب می‌شود که بنده گفتم به خاطر اینکه متوسط تورم ۲۵ سال اخیر در ایران ۲۵ درصد است، بعد از این اظهارنظر بنده مقام ژاپنی دستهایش را به نشانه تسلیم بالا برد.
وزیر اقتصاد ضمن اشاره به اینکه نرخ سود ۲۰ درصدی در مقابل تورم سنگینی که داریم به ضرر سپرده‌گذاران است گفت: باید بنگاه‌های مالی به گونه‌ای تامین مالی شوند که رکود تورمی نداشته باشند.
وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به طرح بنگاه‌های زودبازده و مسکن مهر اذعان کرد: این طرح‌ها طرح‌های مقدسی بودند و دولت آنها را ادامه خواهد داد اما نباید اینطور فکر کرد که با توسل به منابع سیستم بانکی می‌توان مشکلات را حل و فصل کرد.
طیب‌نیا همچنین تاکید کرد: حل و فصل مشکلات با توسل به منابع سیستم بانکی غلط است چرا که جز افزایش نقدینگی، تورم، رکود و بیکاری آثار دیگری به دنبال ندارد.
وی ادامه داد: برآوردها نشان می‌دهد قیمت محصولات ایرانی به طور نسبی هر ساله افزایش یافته و در مقابل قیمت محصولات خارجی ارزانتر شده است که این به ضرر تولید ملی تمام می‌شود.
طیب‌نیا توسل به منابع بانک مرکزی را تنها منجر به افزایش نقدینگی و رکود تورمی دانست و گفت: باید منابع مردم را به سمت سپرده‌گذاری در سیستم بانکی هدایت کرد و سیستم هم آنها را در پروژه‌های مولد باید به کار گیرد.
وزیر اقتصاد در ادامه به موضوع تحریم‌ها اشاره کرد و گفت: تصور غلطی است که با برداشته شدن تحریم‌ها مشکلاتمان حل می‌شود؛ یک خیال باطل است مادامی که نتوانیم در داخل مشکلات را حل کنیم از مذاکرات سیاسی نباید انتظار داشته باشیم.
وی ادامه داد: حتی اگر تحریم‌ها برداشته شود و مذاکرات نیز انجام شود آسیب‌های درآمدی ناشی از سرازیر شدن درآمد نفتی به کشور مشکل‌ساز خواهد بود به همین دلیل باید به منابع داخلی متوسل شد.
طیب‌نیا صراحتا اعلام کرد: اگر امید ببندیم تحریم‌ها در آینده نزدیک برداشته می‌شود خیالی باطل است زیرا رفع تحریم‌ها امری بلندمدت است. اگر مذاکرات گشایش شود و درآمدهای نفتی به سمت کشور سرازیر شود بازهم با آسیب‌هایی مواجه هستیم.
سمت جدید مدیرعامل سابق بانک ملی
وزیر اقتصاد در این مراسم اعلام کرد که فرشاد حیدری مدیرعامل سابق بانک ملی از این پس به عنوان رئیس صندوق بازنشستگی بانکها به فعالیت خواهد پرداخت.
مدیر عامل بانک سابق ملی نیز در مراسم تودیع خود، به ساماندهی مطالبات آنها در بانک اشاره و اضافه کرد: میزان مطالبات معوق بانک ملی به بالغ بر ۱۷۰ هزار میلیارد رسیده بود که با تلاش صورت گرفته توسط همکاران ۵۲ هزار میلیارد ریال ساماندهی شد.
فرشاد حیدری با بیان اینکه زمانی فعالیت در بانک ملی را آغاز کردم که پرونده مشهور سه هزار میلیارد تومانی و فروش ارز بانک مرکزی در امارات به صراف‌ها مطرح بود، اظهار کرد: در پی مسائل ایجاد شده در نظام بانکی اعتماد ملی خدشه‌دار شده بود و جمع‌کردن بحران ایجاد شده سخت بود.
وی با بیان اینکه این توفیق حاصل شد که بانک ملی بتواند بحران را پشت سر بگذارد و امروز بالنده‌تر از همیشه در خدمت اقتصاد کشور باشد، خاطر نشان کرد: بانک‌های کشور با مشکلات مهمی روبه‌رو هستند که باید برای آنها چاره‌اندیشی کرد.
مدیر عامل سابق بانک ملی در ادامه به مصوبه‌ی دولت در سفر به اصفهان مبنی بر واگذاری املاک بانک ملی با ارزش هزار میلیارد ریال به میراث فرهنگی اشاره و خاطر نشان کرد: با تلاش‌های بانک ملی سعی شد که این مصوبه لغو شود.
حیدری به رشد منابع بانک ملی طی سال‌های ۹۰ و ۹۱ اشاره و خاطر نشان کرد: میانگین رشد منابع بانک از سایر بانکها بیشتر بوده و در نتیجه بانک ملی موفق شده که رتبه‌ی اول را کسب کند.
وی به عدد تعادل بین منابع و مصارف اشاره و خاطر نشان کرد: بانک ملی بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد ریال بدهی به بانک مرکزی داشت که با جذب منابع مالی این تعادل برقرار شد.
حیدری در ادامه به ساختار سنگین ستاد بانک ملی اشاره و خاطر نشان کرد: با اصلاح ساختار سبک‌سازی در ستاد صورت گرفت و توفیقاتی حاصل شد.
مدیر عامل سابق بانک ملی به زیان ۱۶ میلیارد ریالی بانک در سال ۹۰ اشاره و تصریح کرد: نرخ تجهیز منابع در بانکها بیش از نرخ تسهیلات بانکها بوده است که این امر باعث شد میزان زیان بانک ملی در سال ۹۰ به ۱۶ میلیارد ریال برسد اما با همکاری شورای پول و اعتبار و مجمع بانک مرکزی جبران شد.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
