هادی حق‌شناس* : مرکز مبادلات ارزی در طول دوران فعالیت خود نرخ ارز را به قیمت واقعی نزدیک‌تر کرد. قبل از راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی قیمت ارز ۱۲۲۶ تومان بود که حالا هم درباره بعضی از کالاهای اساسی اعمال می‌شود؛ اما این نرخ در حال حاضر به ۲۵۰۰ تومان تبدیل شده است. از سال ۸۱ تا سال ۹۰ نوسانات ارزی بسیار ناچیز بود. اقتصاد ایران در ۱۰سال گذشته همواره دارای میانگین تورم بالای ۱۸درصد بوده است. البته در سال ۸۴ نرخ تورم نزدیک به ۱۰درصد رسید و در سال ۸۷ هم حدود ۵درصد تورم داشتیم. در مجموع می‌توان گفت که نه فقط در ۱۰ سال گذشته، بلکه در دو دهه گذشته ما درگیر تورم ساختاری بوده‌ایم. تورم در اقتصاد ایران همیشه دو رقمی بوده؛ در حالی که کشورهایی که با آن‌ها مبادله تجاری داریم، تورمی یک‌رقمی و حدود پنج تا شش‌درصد دارند، درنتیجه تفاوت تورم داخلی به تورم کشورهایی که با ما تبادل تجاری دارند، حداقل ۱۰درصد است. این درصد تورم اگر در نرخ ارز اعمال نشود و ما نرخ ارز را به روش‌های مختلف تثبیت کنیم، دچار مشکلات جدی خواهیم شد. نتیجه آن‌که در سال‌های ۹۰ و ۹۱ نرخ ارز از ۱۲۰۰ تومان یکباره به۳۸۰۰ تومان رسید و تورم فشرده یک دهه اخیر اقتصاد ایران در نرخ ارز این دو سال اعمال شد. زمانی که نرخ ارز مبادله‌ای اعلام شد، نرخ ارز را به واقعیت نزدیک‌تر کرد. اما تحریم‌های اقتصادی و سوءمدیریت باعث شد که نرخ مبادله‌ای در اقتصاد ایران جا نیفتد. علاوه بر این ما نرخ بازار آزاد را هم در کنار این نرخ داشتیم که بیش از ۳۰۰۰ تومان بود. اگر این تحریم‌ها و سوءمدیریت‌ها وجود نداشت، نرخ مبادله‌ای می‌توانست به یک‌نرخی شدن ارز در اقتصاد ایران منجر شود. البته مشابه این اتفاق در سال‌های ۷۱ و ۸۱ نیز افتاده بود؛ گویی هر ۱۰سال یک‌بار مدیران ما تصمیم می‌گیرند سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز را در اقتصاد ایران پیاده کنند. تحریم‌ها و تورم ۱۲ ماهه سال ۹۱ موجب تورم ۳۱درصدی امسال شد. این تورم سیر صعودی خود را تا شهریور ماه ادامه داد. اگر این روند صعودی تورم به نحوی متوقف شده و چاپ پول و نقدینگی هم کنترل شود، می‌توان ارزیابی کامل و دقیقی درباره نرخ ارز مبادله‌ای انجام داد.
در مجموع می‌توان گفت که شروع به کار مرکز مبادلات ارزی یک اقدام درست اقتصادی بود که به دلیل شرایط موجود، به یکسان‌سازی نرخ ارز منجر نشد. در حال حاضر سه نرخ ارز مرجع، مبادله‌ای و نرخ بازار آزاد را در اقتصاد ایران شاهد هستیم و باید به سمت تک‌نرخی شدن حرکت کنیم. این مساله از اصلی‌ترین اولویت‌های دولت یازدهم است.
نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۱ منفی بود؛ اما در سال‌جاری ممکن است از شدت وخامت اوضاع کاسته شود و سال آینده به سمت رشد اقتصادی مثبت و تورم یک‌رقمی پیش برویم، بنابراین سال آینده زمان مناسبی است تا نرخ ارز را یکسان‌سازی کنیم. باید درنظر داشت که ارز کالایی کمیاب است و ما در تحریم‌های اقتصادی به سر می‌بریم و مبادلات ارزی بانک‌های ما دچار مشکل است. اقتصاد ایران هم به واردات عادت کرده است. در شش ماهه اول سال ۹۲ با وجود مشکلات ارزی، ۲۰میلیارد دلار کالا به کشور وارد شده است. اگر همین روال تا پایان سال ادامه پیدا کند، تا پایان سال حدود ۸۰میلیارد دلار صادرات و واردات خواهیم داشت که این رقم ممکن است در سال آینده به حدود ۱۵۰میلیارد دلار نیز برسد. با چنین حجم بزرگ تجارت، نرخ ارز در قیمت کالاها نقشی تعیین‌کننده دارد. در یک اقتصاد چندنرخی و دارای چنین حجمی از تجارت، احتمال ایجاد رانت و فساد بسیار بالا می‌رود. اقتصادها برای این‌که به سمت فساد، رانت و قاچاق کالا پیش نروند، ناگزیر از تک‌نرخی کردن ارز هستند. در حال حاضر سالانه بیش از ۲۰میلیارد دلار قاچاق به کشور وارد می‌شود که بخش اعظم آن به خاطر ارز چندنرخی است. این شرایط به شرکت‌های سودجو فرصت می‌دهد تا با سندسازی خود را مشمول نرخ ارز مرجع و مبادله‌ای معرفی کنند. گذشته از این موارد، اولویت‌بندی‌های صورت گرفته درباره اختصاص ارز نیز در شرایط فعلی برای اقتصاد کشور موثر بوده است. به این ترتیب کالاهایی که مصارف عمومی‌تری داشتند و موردنیاز دهک‌های پایین جامعه بودند، راحت‌تر دراختیار آن‌ها قرار گرفتند. اما باید درنظر داشت هرچند این نوع تخصیص ارز در شرایط تورمی به نفع اقتصاد کشور و جامعه است، اما در بلندمدت راهی جز یکسان‌سازی نرخ ارز وجود ندارد.
* نماینده سابق مجلس
منبع: بهار
  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
