یکی از دغدغه‌های مهم دکتر روحانی رئیس جمهور منتخب مردم توجه به تغییرات و تحولاتی است که می‌توان در طول ۱۰۰روز اول حضور وی بر صندلی ریاست جمهوری از آن یاد کرد. این که اولویت ها برای اصلاحات و تغییرات چیست موضوع بسیار مهمی است که باید به آن از زوایای گوناگون پرداخته شود. دکتر علیرضا اقبالی اقتصاددان و سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی مرکز بین المللی خلیج فارس و استاد دانشگاه پیام نور معتقد است که تغییرات اساسی و ساختاری در زمان کوتاه میسر نیست اما می‌توان با اندکی توجه به بازار سرمایه و بانک‌ها و تغییر رویکردها نسبت به بانک‌های کشور موفقیتی چشمگیر در زمانی کوتاه به دست آورد. وی در خصوص این تغییرات توضیحات مفصلی ارائه کرد که در پی می‌آید:
به نظر شما یک دولت به ویژه در یک دوره زمانی کوتاه مدت چه اقداماتی را می‌تواند انجام دهد که اثرگذار باشد؟
دولت آقای روحانی با رویکرد جدیدی آمده است. علی الاصول باید در این صد روزی که خود روی آن مانور داده است، مدلی طراحی کند که وضعیت فعلی را تا حدودی عوض کند. واقعیت امر این است که مجموعه اقتصاد تا حدودی با مسئله تحریم گره خورده است. یعنی ما حتی در صورت فروش نفت نیز، در خصوص انتقال درآمد نفتی به داخل کشور به دلایل متعدد از جمله تحریم با مشکل مواجه هستیم. اما در شرایط موجود باید با استفاده از ابزارهایی در اختیار داریم تا حدودی این فشار را کم کنیم. کم کردن فشار به معنای موفقیت صددرصد نیست ، زیرا با وجود تحریم‌ها این امر امکان پذیر نیست لذا تنها می‌تواند فضای فعلی را تا حاشیه ده تا پانزده درصد عوض کند.
به نظر شما کلید موفقیت دولت فعلی کجاست؟
به عقیده بنده کانال این کار شبکه بانکی است. شبکه بانکی در ایران یک اشکال اساسی و اصولی دارد. در حقیقت عامل بسیاری از مشکلات از جمله اختلاس‌ها و ناکارآمدی اقتصاد تا حدودی به شبکه بانکی کشور برمی‌گردد. مشکل از اینجا آغاز می‌شود که نظام بانکی ما وارد حوزه‌ای شده است که فعالیت در این حوزه نه در توانش است که پرداخت کند و نه در توان هیچ نظام بانکی دیگر است. به طور خاص وظیفه بانک‌ها در دنیا وام دادن به مردم برای خرید کالاهای اساسی است. در واقع بانک‌ها به افراد وام می‌دهند تا آنها خانه، ماشین و وسایل زندگی بخرند. در حالی که بانک‌ها در کشور ما به یک عامل تجهیز حوزه سرمایه‌گذاری تبدیل شده‌اند. به طور مثال فردی که می‌خواهد کارخانه کنسروسازی بزند، از طریق شبکه بانکی عمل می‌کند. بدین صورت که به وزارت صنایع تقاضا می‌دهد و سپس فرم‌هایی را پر می‌کند و در صورتی که ایده ایشان مورد قبول قرار گیرد، شبکه بانکی حدود ۸۰ درصد منابع او را تامین می‌کند. در حالی که در دنیا اینگونه نیست. در دنیا یک فرد کارآمد که دارای ایده خاصی است باید به سراغ بازار سرمایه برود و منابع مالی مورد نیاز خود را از طریق بازار سرمایه تامین کند. بازار سرمایه یا شرکت‌هایی هستند که در آن بخش در حال فعالیت‌اند. به طور مثال عده‌ای یک هلدینگ تشکیل داده‌اند ، آنها دقیقاً کسانی هستند که سال‌ها در این زمینه کار کرده‌اند، بازار را می‌شناسند، با قیمت تمام شده آشنایی دارند لذا درصد قابل ملاحظه‌ای به درستی تشخیص می‌دهند که این پروژه امکان پذیر است یا امکان پذیر نیست.
به نظر می‌رسد ایجاد چنین تغییری در صد روز میسر نباشد
بنده مشکل نظام بانکی کشور را مطرح کردم. هدف بیان طرح مسئله است. اینکه بدانیم مشکل کجاست و در این فضا کدام گره‌ها را می‌توان باز کرد. بنابراین مشکل موجود در ایران این است که یک فرد ماجراجو طرحی را می‌آورد و بعضاً ممکن است بازار را نشناسد. نظام بانکی نیز قابلیت ارزش‌گذاری روی کارهای آنها را ندارد. مگر بانک‌ها چه تعداد کارشناس دارند یا کارشناسان آنها در چه کیفیتی هستند و در چه حوزه‌هایی کار کرده‌اند. صدها پروژه می‌توان تعریف کرد که یک کارشناس حتی در صورت مهارت بالا نمی‌تواند به آنها پاسخی دهد،چون هر فرد قادر است تنها در چند حوزه خاص اظهارنظر کند. اصولا بانک پول خود را در اختیار فردی قرار می‌دهد و فرد وارد پروژه می‌شود. ممکن است طرح به تولید کالا نیز منجر شود اما احتمال اینکه کالای او در بازار فروش رود، یا در بازار توجیه داشته باشد و به یک فرآیند اقتصادی برسد، ضعیف است. نتیجه این امر ایجاد ده‌ها کارخانه است که در شهرک‌های صنعتی وجود دارند و کارخانه‌ها در حقیقت زمین و سوله‌هایی هستند که پول‌های بسیار زیادی صرف فضاسازی آنها شده است اما در عمل این پول‌ها از بین می‌رود. شاید بیش از صد هزار مشکل حقوقی برای افراد ایجاد شود یا در این فرآیند ممکن است مطالبات وصول نشوند. بنده به طور خوش‌بینانه به این موضوع نگاه کرده‌ام. در این فرآیند افراد خلاف کاری هستند که بخشی از این منابع را از شهرستان‌ها و اطراف و استان‌ها به شمال تهران می‌برند و به آپارتمان، ویلا و برج تبدیل می‌کنند.
راهکار شما برای برون رفت از این دایره به طور مشخص چیست؟
به نظر من مسئله‌ای ایجاد شده که شاید بتوان در کوتاه مدت این موضوع را به نحوی حل کرد و گره‌ای را باز نمود. نظام بانکی از فرآیند ذکر شده آسیب‌های بسیار جدی دیده است. یعنی بزرگترین اختلاس تاریخ دنیا در چند سال اخیر اتفاق افتاده است. طبیعی است که نظام بانکی نسبت به پرونده‌هایی که برای آنها تشکیل شده از خود عکس‌العمل نشان می‌دهد. این مسئله همانند وضعیت فردی است که دچار مصیبتی شده و بچه خود را از دست داده است و به دنبال یافتن مقصر است تا ناراحتی خود را بر سر او خالی کند. در این شرایط پدیده‌ای که به پدیده دومینویی معروف است، ایجاد می‌شود. در واقع اثر این بحران به صورت دومینویی از یک بانک به بانک دیگر منتقل می‌شود. به طورمثال زمانی که در نظام بانکی، یک بانک ورشکست می‌شود شما به طور طبیعی پول های خود را از بانک دیگر نیز برمی‌دارید و این معضل فراگیر می‌شود.
این پیشنهاد شما به صورت عملیاتی باید از کجا شروع شود؟
به نظر بنده باید از وزارت اقتصاد شروع شود. این وزارت، معاونتی به نام معاونت امور بانکی دارد. این معاونت باید با بانک مرکزی که همیشه با یکدیگر در شورای پول و اعتبار جلساتی دارند، قوانینی مدون کنند که در برخورد با فعالان اقتصادی منطقی تر و واقع گرایانه‌تر باشد به طور مثال اگر فردی که در بانک تجارت خلافی را انجام می‌دهد و پرونده‌ای برای او درست می‌شود در بانک‌های دیگر نیز صدمه می‌بیند.ما باید قدرت تشخیص تاجران و تولیدکنندگان فاسد از غیر آن را داشته باشیم.
با توجه به موضوع بیان شده، این امر تا چه حد می‌توان به شفاف سازی اقتصاد کمک کند؟
همان طور که ذکر شد اصل قضیه در وضعیت تحریم گره خورده است. به نظر بنده می‌تواند تا ۱۰درصد فضای کسب و کار را برای کارآفرینان مهیاتر کند، افراد تا حدی آرامش پیدا کنند و به بازار خوش بین باشند و احساس امنیت کنند که موضوع بسیار مهمی‌است.
منبع: قانون
  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
