هشدار قوه قضاییه به بانک‌هایی که نرخ مصوب بانک مرکزی را رعایت نمی‌کنند

به گزارش اخبارپول، رئیس قوه قضاییه در پاسخ به سخنان یکی از اعضای کمسیون قضائی مجلس درباره تصمیم جدید قوه قضائیه مبنی بر عدم رسیدگی به دعاوی بانکی فراتر از نرخ مصوب بانکی اظهار کرد: ملاک ما برای میزان نرخ سود وام‌ها، آن چیزی است که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار می‌گوید. اگر بانک‌ها بخواهند بدون هماهنگی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، مبلغی برای سود خود تعیین کنند، دیگر دستگاه قضا ضامن اجرای آن نخواهد بود.

سید ابراهیم رئیسی امروز (یکشنبه) در دیدار با رئیس و اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، با ابراز خشنودی از تشکیل کمیسیون حقوقی قضایی مجلس گفت: امیدواریم این مدتی که برای تشکیل کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از دست رفته است، با همت و پیگیری اعضای این کمیسیون جبران شود.

وی با تاکید بر لزوم ایجاد ارتباط وثیق دستگاه قضایی با کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، ابراز کرد: اولویت‌بندی طرح‌‎ها و لوایح حقوقی و قضایی در مجلس از ضرورت های کار کمیسیون است. به عنوان مثال ما مدت‌هاست که نواقص لایحه شوراهای حل اختلاف را رفع کرده ایم اما این لایحه همچنان در کمیسیون لوایح دولت در انتظار بررسی است، البته به ما نوید داده اند که این لایحه به زودی به صحن دولت برود.

رئیسی با اشاره به استجازه اخیر رهبر معظم انقلاب درباره برگزاری دادگاه‌های اخلال کلان در امور اقتصادی کشور عنوان کرد: ما می‌خواهیم قبل از آنکه زمان استجازه از مقام معظم رهبری در خصوص برگزاری دادگاه های جرائم اقتصادی به پایان برسد، این دادگاه‌ها طبق یک قانونی برگزار شود و لازمه این امر تصمیم مجلس است.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به آمادگی حداکثری قوه قضاییه برای تعامل با مجلس و به طور خاص کمیسیون حقوقی قضایی گفت: کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بیشترین ارتباط را با قوه قضاییه دارد و ما آمادگی خود را برای برگزاری جلسات با رئیس و اعضای این کمیسیون و سایر کمیسیون های مجلس همچون دوره گذشته، اعلام می‌کنیم.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور درباره ضمانت اجرا نداشتن قراردادهای بانکی با سود بیش از نرخ مصوب افزود: رای وحدت رویه، رأی از پارلمان قضایی و حقوقی است که برای همه لازم الاجراست و ما شاهد بودیم که پس از صدور این رأی، بسیاری از تولیدکنندگان و اتاق های تعاونی و بازرگانی از این اقدام دستگاه قضایی قدردانی کردند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، به گزارش یکی از اعضای کمیسیون قضائی مجلس درباره دفاتر خدمات قضائی اشاره کرد و گفت: یکی از اولویت ها این است که معطلی مردم در دفاتر خدمات قضایی به حداقل برسد و برای این منظور در حال انجام بازنگاه در ساز و کار دفاتر خدمات هستیم.

رئیسی یکی از اولویت های دوران تحول در قوه قضائیه را ارائه بازخورد فعالیت های کارکنان دستگاه قضائی به خود آنها عنوان کرده و با اشاره به برنامه ویژه سفرهای استانی اضافه کرد: به عنوان یک نمونه قبل از آنکه به دادگستری استان‌ها مراجعه کنیم، مستندی از میزان رضایت مراجعه‌کنندگان به دادگستری و سازمان های وابسته قضایی در آن استان تهیه می شود و این مستند قبل از سخنرانی در جمع قضات و کارکنان استان، در حضور مسئولان دادگستری استان به نمایش درمی‌آید تا کارکنان استان در جریان میزان رضایتمندی مراجعه کنندگان از عملکرد خود قرار بگیرند.

رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: دستورالعمل حفظ کرامت انسانی در قوه قضائیه صرفا توصیه‌هایی اخلاقی نبوده بلکه یک الزام قضائی محسوب می‌شوند و همه کارکنان دستگاه قضائی باید به آن ملتزم باشند.

۳۶ حکم برنامه ششم توسعه برای قوه قاییه در یک و نیم سال گذشته فعال شده است
رئیسی اجرای برنامه ششم توسعه را یکی از اولویت های اصلی قوه قضائیه عنوان کرد و متذکر شد: در برنامه ششم توسعه ۳۶ حکم برای قوه قضاییه وجود دارد و ما هر ۳۶ حکم را در یک و نیم سال گذشته فعال کرده ایم. به عنوان نمونه سند امنیت قضایی که اخیرا ابلاغ شد، یکی از تکالیف برنامه ششم توسعه است که اجرایی شد.

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از صحبت‌های خود به قانون ثبت اموال مسئولان در سامانه طراحی شده برای منظور اشاره کرد و گفت: ثبت اموال مسئولان باید همچنان با جدیت دنبال شود.

البته در این مورد استفساریه‌ای در اواخر مجلس سابق داشتیم و سوالات و ابهاماتی را در آن استفساریه مطرح کردیم. کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با پاسخگویی به این استفساریه می‌تواند کمک قابل توجهی به اجرای بهتر ثبت اموال مسئولان در سامانه انجام دهد.

رئیسی با بیان اینکه دستگاه قضا یک دستگاه حاکمیتی است نه یک دستگاه درآمدی که شرکت داشته باشد و کار اقتصادی انجام دهد، اذعان کرد: بنده مجاز نمی دانم که قوه قضاییه هیچ درآمدی جز درآمدهایی که قانون تعیین کرده داشته باشد و باید صددرصد بودجه دستگاه قضا توسط دولت تامین شود.

رئیس دستگاه قضا همچنین با اشاره به وضعیت معیشتی قضات و کارکنان قوه قضاییه اظهار کرد: یک قاضی امکان گرفتن شغل دوم را ندارد و اگر در چنین شرایطی ما نتوانیم وضعیت معیشتی قضات را به خوبی تامین کنیم، دچار مشکل می شویم.

مشکلاتی که در خصوص پرداخت مهریه در کشور وجود دارد
رئیسی همچنین با بیان مشکلاتی که در خصوص پرداخت مهریه در کشور وجود دارد بیان کرد: مهریه بر ذمه زوج است و اگر کسی با وجود توانایی مالی، از انجام تعهد مهریه امتناع می کند باید طبق قانون با او برخورد کرد اما از این نکته غافل نشویم که در محکومیت های مالی و تقسیط‌ مهریه وضعیت اقتصادی افراد را باید در نظر گرفت. اگر بررسی ها نشان داد کسی واقعاً برای پرداخت مهریه توان مالی ندارد، باید برای او شرایطی در نظر گرفت که بتواند دِین خود را بپردازد و نباید به خاطر این مساله به زندان برود.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه ما در قوه قضاییه برخورد با تصرفات حکومتی را از خود شروع کردیم، تصریح کرد: ما اگر نتوانیم بخش هایی که به نحوی با ادارات و سازمان ها در ارتباط هستند را به رعایت قوانین موظف کنیم، از مردم باید چه انتظاری داشته باشیم.

کاهش پرونده‌های قوه قضاییه با سخنرانی و بخشنامه اتفاق نمی‌افتد
رئیسی همچنین با بیان اینکه کاهش پرونده های قوه قضاییه با سخنرانی و بخشنامه اتفاق نمی‌افتد، خاطرنشان کرد: یکی از دلایل ازدیاد پرونده‌های موجود در قوه قضاییه، وجود اسناد عادی است. پرونده های مربوط به اختلافات ملکی در قوه قضاییه فراوان است و منشا این اختلافات هم استفاده از اسناد عادی است و اگر ما به جای اسناد عادی، اسناد رسمی را معتبر بدانیم در کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضا بسیار موثر خواهد بود.

رئیس قوه قضائیه در بخش پایانی صحبت های خود با بیان اینکه ماده ۱۰۰ برای جلوگیری از تخلف است نه تخلف خریدن، عنوان کرد: دیوان عدالت اداری و معاونت حقوقی قوه قضاییه پس از جلسات کارشناسی متعدد، پیشنهاد ماده ۱۰۰ جدید را داده‌اند و امیدواریم این گره نیز با همکاری مجلس باز شود.

براساس این گزارش، پیش از صحبت‌های رئیس قوه قضاییه در این نشست، رئیس و اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نکات مدنظر خود را بیان کردند.