نمایندگان با یک فوریت لایحه اصلاح قانون چک موافقت کردند

به گزارش اخبارپول به نقل از ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز -یکشنبه – مجلس شورای اسلامی یک فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۱۴) قانون صدور چک با موضوع ممنوعیت انتقال چک‌های تضمینی را تصویب کردند.

دولت این لایحه را به صورت دو فوریتی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده بود اما نمایندگان به دو فوریت بررسی این لایحه رای لازم را ندادند.

«صدیف بدری» سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در جلسه علنی امروز در جریان بررسی دو فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۱۴) قانون صدور چک با موضوع ممنوعیت انتقال چک‌های تضمینی در مخالفت با دو فوریت این لایحه اظهار کرد:‌ با توجه به ضرورت طرح‌ها و لوایح دو فوریتی که در ماده ۱۵۶ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس آمده است، این موضوعات زمانی قابل بررسی است که ضرورت جلوگیری از خسارات فوری و فوت فرصت وجود داشته باشد.موضوعات و بحث‌های متعددی داریم که دولت باید برای رفع مشکل آنها لوایح دو فوریتی و سه فوریتی بیاورد.

نماینده اردبیل در مجلس گفت: ما شاهد قیمت‌های سرسام‌آور و افزایش ساعتی قیمت اجناس و کالاهادر بازار هستیم ضمن اینکه قیمت نهاده‌های دامی و کشاورزی روز به روز گرانتر می‌شود این درحالی است که کارگران، معلمان و بیکاران باید هر روز اجناس و کالاهای خود را با چند برابر قیمت روز گذشته تامین کنند. دولت باید برای تامین مواد ضروری و جدی خانوارها لایحه دوفوریتی به مجلس بدهد این در حالی است که به نظر می‌رسد دولت بازار و قیمت‌های آن را به حال خود رها کرد و انفعالی عمل می‌کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد:‌ چرا رئیس بانک مرکزی برای موضوع ارزش و کنترل قیمت آن لوایح دوفوریتی به مجلس نمی‌آورد ولی برای موضوع چک لایحه دو فوریتی می‌آورد در حالی که بررسی این موضوع کاملا عادی است.

«محمد مهدی مفتح» نماینده مردم اسفراین در مجلس در موافقت با این لایحه عنوان کرد: با توجه به قوانین و مقررات مناسبی که در حوزه مسائل پولی داشتیم. با تصویب این لایحه دو فوریتی انتظار داریم به اقتصاد کشور در بخش پولی ثبات بیشتری ایجاد شود و از این مسیر ما بتوانیم شاهد ثبات بیشتری باشیم.

نماینده تویسرکان گفت: در این لایحه امنیت در پرداخت قانونی به وجود می آید و فاصله بین صادر کننده و خریدار کنترل می‌شود. مزایای این لایحه این است که ازپول شویی جلوگیری می‌شود و متخلفین این حوزه بهتر شناسایی می‌شوند و امکان ردیابی وجود دارد و از سفته بازی دلالان جلوگیری کند.

مفتح اظهار کرد: با تصویب این لایحه می‌توانیم از سودجویان بازار ارز، سکه و خودرو جلوگیری کنیم.