مدیرکل تعاونیهای خدماتی وزارت تعاون، کار و رفاه از رسیدگی وزیر به مشکلات تعاونیهای اعتباری خبر داد و گفت: ادغام و انحلال این تعاونیها از سوی بانک مرکزی قانونی نیست.
به گزارش پول پرس به نقل از فارس، علی حسین شهریور با اشاره به تعاونیهای اعتبار آزاد و تحقق سهم ۱۵ درصدی بخش تعاون از بازار پولی و مالی، اظهار داشت: در این راستا بارها به بانک مرکزی از سوی وزارت تعاون کار و رفاه اعلام شده که طبق قانون برنامه پنجم سهم این بخش در بازار پولی و مالی باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.
مدیرکل تعاونیهای خدماتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه پیگیر این موضوع هستیم که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مجوز فعالیت تعاونیهای اعتبار را بدهند، گفت: شیوهای که بانک مرکزی عمل میکند، مورد تایید وزارت تعاون کار و رفاه نیست و بخشی از این اقدامات از قبیل ادغام یا منحل کردن تعاونیها در موسسات مالی و اعتباری در چارچوب قانون نیست.
شهریور با تاکید بر اینکه طی مکاتباتی در این راستا نگرانیها به مسئولان بانک مرکزی منتقل شده است، بیان داشت: این اقدامات مشکلات حقوقی برای بانک و تعاونیها ایجاد میکند.
به گفته این مقام مسئول، بهترین گزینه این است که تعاونیهای اعتبار با یکدیگر ادغام شده و یک بانک را تشکیل دهند.
وی تصریح کرد: بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار باید طبق قانون اجازه فعالیت و ورود تعاونیهای اعتبار در بازار پولی و مالی را بدهند و فرصت مساوی برای این بخش مانند بخش خصوصی فراهم کنند.
وی در پاسخ به این سوال که رویکرد بانک مرکزی در دولت یازدهم در قبال تعاونیهای اعتبار چگونه است، عنوان کرد: جلسهای با مدیران تعاونیهای اعتبار در روزهای گذشته برگزار شده و تعاونیها نیز نگران وضعیت ادغام تعاونیهای اعتبار در موسسات هستند اما به دلیل اجبار از سوی بانک مرکزی چارهای غیر از این ندارند.
مدیرکل تعاونیهای خدماتی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: تشریفات قانونی ادغام و انحلال تعاونیهای اعتبار از سوی بانک مرکزی انجام نشده است و مورد تایید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی نیست.
وی یادآور شد: مدیران بخش تعاون ابراز تمایل کردند که فعالیت خود را در قالب تعاونی ادامه بدهند و گزارش کامل در این راستا در اختیار وزیر برای رسیدگی به مشکلات قرار خواهد گرفت و این مطالبات از شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی پیگیری خواهد شد.
انتهای پیام