علی پاکزاد: روز گذشته روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی به موضوع میزان ذخایر طلای یانک مرکزی پرداخته بود، در این گزارش آمده است: “در حالی که مسوولان قبلی در اواخر ۹۰ از ذخایر ۵۰۰ تنی طلا بانک مرکزی سخن می‌گفتند، آمار رسمی منتشر شده حکایت از آن دارد که موجودی طلای آزاد بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۸۹ حدود ۹۵ تن بوده است.”
محمود بهمنی در مردادماه سال ۱۳۹۰ در مصاحبه ای اعلام کرده بود، میزان مصرف سالانه طلا در کشور رقمی معادل ۳۰ تا ۳۵ کیلوگرم است و در همان تاریخ تاکید کرده بود: افزایش قیمت جهانی طلا از دو سال قبل پیش بینی شده بود به همین منظور در حال حاضر ذخیره خوبی در زمینه طلا داریم و رقم قابل توجهی به ذخایر کشور اضافه شده است، میزان ذخایر طلا برای مصرف ۱۵ سال کشور کافی است، موضوعی که در آن زمان برای مهار قیمت طلا در بازار بیان شد ولی تاثیر معکوس داشت.
به هر شکل بلوف طلایی رئیس کل بانک مرکزی این توهم را ایجاد می کند که طی سالهای اخیر بخش زیادی از مطالبات ایران به صورت طلا به کشور بازگشته و در بانک مرکزی به پشتوانه ای برای پول ملی کشور بدل شده است ولی انتشار ترازنامه بانک مرکزی بعد از تغییر دولت، فضای دیگری را به نمایش می گذارد.
واقعیت اینجاست که بین سالهای ۸۷ تا ۸۹ کل ذخایر طلای بانک مرکزی از حدود ۶۲ تن به ۹۵ تن افزایش پیدا کرده است که البته بنابر ارقام اظهار شده از سوی محمود بهمنی این میزان افزایش درنهایت توان پاسخ به تقاضای یک ساله کشور را دارد و در نهایت در سال ۸۹ بانک مرکزی با تکیه بر ذخایر خود می توانست در بهترین حالت پاسخ سه سال نیاز کشور به طلا را تامین کند.
نکته قابل تامل اینجاست که بانک مرکزی و مرکز آمار ایران از سال ۸۸ به بعد به بهانه هایی مانند مقابله با تحریم ها از انتشار اطلاعات اقتصادی خودداری کردند، بانک مرکزی به رقم انتشار منقطع و ناپیوسته اطلاعات ترازنامه سیستم بانکی هیچ اطلاعاتی در رابطه با ترازنامه خود را منتشر نکرده بود و در چنین وضعیت هیچ سندی برای ارزیابی اظهار نظرهای محمود بهمنی رئیس کل وقت بانک مرکزی وجود نداشت.
اعتراف به واقعیت در سایه بازی با اعداد
البته بازی با اعداد رئیس کل بانک مرکزی تنها محدود به مردادماه ۹۰ نیست، بهمنی در ۱۹ شهریور ماه سال ۹۱ در مصاحبه ای با خبرگزاری ایرنا از افزایش ۲۱۱.۵۹درصدی ذخایر طلا، ارز و سایر منابع کشور خبر داد.
این اظهار نظر با توجه به عدم انتشار ترازنامه های بانک مرکزی از سال ۸۷ به بعد همانطور که اشاره شد یک بازی عددی بود، اما امروز با استناد به انتشار ترازنامه سالهای ۸۸ و ۸۹ بانک مرکزی می توان دید که برمبنای تاریخ مورد اشاره بهمنی کمترین میزان ذخایر طلای کشور مربوط به سال ۱۳۸۶ بوده است که حجم ذخیره طلای بانک مرکزی کشور به حدود ۵۱ تن رسیده بود، با احتساب به رسد ۲۱۱ درصدی مورد اشاره در نهایت در نیمه سال ۹۱ کل حجم ذخیره طلای بانک مرکزی رقمی معادل ۱۰۹ تن بوده است.
بیشترین میزان افزایش حجم ذخایر طلای کشور در سال ۸۴ اتفاق افتاده است (دوران ریاست ابراهیم شیبانی بر بانک مرکزی)، در این سال نسبت به سال ۸۳ حجم ذخایر طلای کشور معادل ۵۳ تن افزایش پیدا کرده است که در سال ۸۴ ارزشی معادل ۸۷۰ میلیون دلار داشته است (با توجه به تغییر دولت در این سال نمی توان گفت این افزایش توسط دولت هشتم صورت گرفته و یا دولت نهم ولی با توجه به نوع سیاستهای بعدی دولت نهم به نظر این اقدام چندان تناسبی با برنامه های دولت نهم ندارد). طی سالهای ۸۴ تا ۸۹ بالغ بر ۱۷ تن به ذخیره طلای کشور افزوده شده و بنا بر اظهار نظر بهمنی در سال ۹۱ در نهایت کل افزایش این ذخایر معادل ۳۰ تن بوده است ارقامی که هیچ کدام با بلوف طلایی بهمنی در سال ۹۰ تناسبی نداشته است.
یکی از بزرگترین ایرادات وارد شده به محمود بهمنی طی سالهای تصدی ریاست بانک مرکزی، پرگویی های دردسر ساز وی بوده است، پرگویی هایی که اعتماد بازار و فعالان اقتصادی را نسبت به بانک مرکزی سلب کرد و در نهایت شاهد بودیم بازار در واکنش به گفته های وی مسیر معکوس را درپیش می گرفت.
به هر شکل در بهترین حالت باید این بلوف طلایی را به فهرست بلند بالای اظهار نظرهای پرحاشیه این رئیس کل بازنشسته افزود، البته تاکید کرد که آنچه از سوی وی اظهار شده نباید در جمع مطالبات از دولت یازدهم و رئیس کل فعلی بانک مرکزی یعنی ولی الله سیف قرار گیرد.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
