فرآیندی که در آن پس‌اندازهای شهروندان به دست متقاضیان منابع مالی برسد در ایران به طور اساسی با مشکل مواجه شده است. این تنگنای تاریخی به ویژه از زمانی که نرخ بهره توسط مقام‌های دولتی تعیین می‌شود روندی فزاینده را تجربه کرده و به معضل تبدیل شده است. رسیدن مطالبات معوقه بانک‌ها به عدد ۸۰ هزار میلیارد تومان در سال‌های اخیر به این دلیل بوده است که نرخ سود بانکی بسیار کمتر از نرخ تورم رسمی و همچنین نرخ سود پول در بازار غیررسمی شده و دریافت‌کنندگان پول از بانک‌ها حاضرند که جریمه پرداخت کنند اما اصل وام را پرداخت نکنند. معضل بانک‌ها با متقاضیان دریافت وام و اعتبارات در سال‌های فعالیت دولت‌های نهم و دهم افزایش یافته و هنوز ادامه دارد. در نشست تازه روسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور که در تهران برگزار شد این موضوع در کانون توجه بود. محمود اسلامیان، عضو هیات رییسه اتاق ایران در این نشست گفت: ما در شرایط خاصی هستیم که باید نهایت بهره را از آن ببریم، اکنون تحریم‌ها دولت را به سمت استفاده از بخش خصوصی سوق داده است. پیشنهاد من این است که قانون اتاق را متناسب با نیاز جامعه و اتاق‌های پیشرفته دنیا اصلاح کنیم و تمام این موارد را در این قانون ببینیم که کاری ماندگار و اصولی برای اتاق است، اما باید برای آن وقت گذاشت و کارگروه تعیین کرد. محسن جلال‌پور، نایب‌رییس اتاق ایران نیز در این نشست اعلام کرد: در بحث بانک‌ها حدود ۵۰ تا ۵۵ درصد از معوقات مربوط به مجموعه‌هایی است که با بخش‌خصوصی کاری ندارند و ما آماده هستیم که اگر بانک مرکزی موافقت کند، کمیته‌یی در استان‌ها تشکیل داده و این موارد را مشخص کنیم.
به گزارش پول پرس به نقل از “ اعتماد “، وی ادامه داد: بهترین پیشنهاد در شرایط فعلی می‌تواند تفکیک میان افراد و ارائه تسهیلات باشد تا همه با یک دید نگاه نشوند. حسین طوسی، رییس اتاق کرج نیز گفت: سیاست بانک‌ها در مقابله با بخش خصوصی، عکس سیاست دولت جدید است و آنها بدون توجه به شرایط جدید فشار خود را بر واحدهای تولیدی افزایش داده‌اند و وثیقه‌های واحدها را در اختیار شرکت‌های مشخصی قرار می‌دهند. غلامرضا عشریه، رییس اتاق ساری نیز گفت، فشار بانک‌ها بر فعالان اقتصاد و کسانی که آنها را ضمانت کرده‌اند تشدید شده و اقدام‌های قضایی افزایش یافته است. کیوان کاشفی، رییس اتاق کرمانشاه نیز در این نشست تاکید کرد: بانک‌ها فقط به واحدهای تولیدی تسهیلات نمی‌دهند و باید یک رویه ثابت در ارتباط با مشتریان تعریف شود. وی ادامه داد: بهترین پیشنهاد در شرایط فعلی می‌تواند تفکیک میان افراد در ارائه تسهیلات بانکی باشد، تا همه با یک دید، نگاه نشوند. هادی تیزهوش‌تابان، رییس اتاق رشت گفت: همه مشکلات کارت‌ها به بحث مالیات بازمی‌گردد، بنا‌بر‌این لازم است قانون اصلاح شود. علی‌اکبر شریف‌پور بوشهری، رییس اتاق بوشهر نیز بیان کرد: ما با مشکل دخالت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان روبه‌رو هستیم و باید متوجه بود که صرف برگزاری کلاس برای صدور کارت بازرگانی کافی نیست. کیامرز کیهان‌فر، رییس اتاق ارومیه هم عنوان کرد: هر موضوعی باید در زمان خود مطرح و بررسی شود و ما ابتدا باید کارت بازرگانی را تعریف کرده و به عنوان بخش خصوصی افراد را تشویق به حضور در فعالیت تجاری کنیم. علی‌اصغر جمعه‌یی، رییس اتاق سمنان گفت: اتاق‌ها در زمینه صدور کارت عضویت سختگیری زیادی می‌کنند که بسیاری از این سختگیری‌ها بی‌مورد است و بهتر است رویه صدور کارت عضویت، رویه یکسانی باشد. خسرو کساییان، رییس اتاق اصفهان گفت: مشکل اصلی ما بدنه اجرایی اتاق‌ها است و باید ضمانت اجرایی مصوبات شورای گفت‌وگو مشخص شود. حسین پیرموذن، رییس اتاق اردبیل اعلام کرد: بهره گرفته شده از بخش خصوصی در ماده ۲۸ و ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ نیازمند حسابرسی است و اصلاح همین موضوع بخشی از سرمایه در گردش آنها را تامین می‌کند.
وی تاکید کرد: محدودیت سهم هر استان برای دریافت وام از صندوق توسعه ملی نیز باید مورد بررسی مجدد قرار گیرد و درباره آن در خود استان تصمیم‌گیری شود. علیرضا کشاورزقاسمی، رییس اتاق قزوین گفت: تسریع در معرفی استانداران به بهبود شرایط کمک خواهد کرد، ضمن اینکه شفافیت ذهنیت مدیران درباره عواقب تحریم نیز بسیاری از مشکلات را برطرف خواهد کرد. عبدالحکیم ریگی، رییس اتاق زاهدان عنوان کرد: تا به امروز ابلاغیه جدید برای گشایش‌های ارزی اعلام نشده است. وی ادامه داد: تعداد کارت‌ها به تعداد اعضاست و اتاق‌ها باید تلاش کنند اعضای خود را افزایش دهند، اما شرایط صدور کارت عضویت نباید بیش از حد تسهیل شود تا تجار فعالیت اقتصادی خود را با آن انجام دهند. فریدون فرقانی، رییس اتاق شیراز یادآور شد: بانک‌ها حاضر به اجرای برخی بخشنامه‌ها نیستند و اگر برخی بخشنامه‌های گذشته اجرایی شوند، بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد. رییس اتاق شیراز عنوان کرد: موضوع هزینه حمل‌و‌نقل دریایی برای صادرات بسیار مهم است و خواسته ما اجرای معافیت‌های مربوط به حمل‌و‌نقل دریایی است، زیرا حمل‌و‌نقل نقش بسیار موثری در بهبود شرایط اقتصادی خواهد داشت. هوشنگ فاخر، نایب‌رییس اتاق تبریز عنوان کرد: اگر قانون برنامه پنجم توسعه انجام می‌شد، شوک ارزی اتفاق نمی‌افتاد . بانک‌ها منابع ندارند و اگر موضوع خرید دین انجام شود، بسیاری از مشکلات آنها برطرف خواهد شد. در ادامه این جلسه رییس اتاق ایران، پس از شنیدن مطالب و مشکلات روسای اتاق‌ها گفت: بیشتر مشکلات به بانک‌ها بازمی‌گردد و امیدوار هستیم این مسائل در دیدار با رییس‌کل بانک مرکزی مورد توجه قرار گیرد و نظارت بانک مرکزی در عملکرد بانک‌ها قوی‌تر شود. نهاوندیان ادامه داد: می‌توانیم به سمتی برویم که با اجرای ماده موجود در قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار، قراردادهای بانک‌ها را قراردادهایی منصفانه کنیم، اما در عین حال برخی از انتقادات ما به بانک‌ها در زمینه تخصیص منابع است، در حالی که منابع بانک‌ها بی‌پایان نیست، بنا‌بر‌این باید تدبیری برای افزایش منابع بانکی بیندیشیم. وی عنوان کرد: ایجاد منابع صوری بانک‌ها، نتیجه‌یی جز افزایش نقدینگی و تورم در پی نخواهد داشت، بنا‌بر‌این باید به افزایش واقعی منابع بانکی فکر کنیم، زیرا از ضررهای تورم این است که پول برای حفظ قدرت خرید به جای کارهای مولد به سمت کارهای سفته‌بازانه می‌رود و ما باید بتوانیم این پول‌ها را جمع کنیم. نهاوندیان بیان کرد: به جای ارائه یارانه به خانوار می‌توان پروژه‌های نیمه‌کاره استان‌ها را شناسایی کرده و صندوقی ایجاد کنیم تا هرکس یارانه خود را به‌صورت داوطلبانه در آن صندوق قرار دهد تا با کمک دولت این طرح‌های عمرانی انجام شوند. رییس پارلمان بخش خصوصی کشور ادامه داد: دولت آماده دریافت پیشنهادات در صورت راهکارهای تجهیز منابع است. وی به تحولات نرخ ارز اشاره کرد و گفت: التهاب در نرخ ارز بسیار آسیب‌زننده است و نباید اجازه سلسله نوسانات جدید در بازار ارز را داد تا از این مسیر به صادرات ما لطمه وارد شود.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
